باز هم بابک زنجانی
به گزارش انصاف نیوز، غلامعلی ریاحی وکیل دادگستری در یادداشتی که در آرمان منتشر شده، نوشت:
وزیر دادگستری گفت: «در پرونده سه هزار میلیاردی تعداد زیادی از افراد محکوم شده‌اند. نگاه ما نسبت به این پرونده (بابک زنجانی) این است که پول بیت‌المال به کشور بازگردد چراکه بدهی بابک زنجانی مقارن است با بودجه عمرانی کشور در سال 1393 بنابراین وقتمان نباید صرف این شود که خارج شدن این اموال از چه کانالهایی بوده».
ایشان می‌افزاید: دارایی‌های بابک زنجانی کفاف بدهیش را نمی‌دهد اما اگر چیزی نداشته باشد ناچاریم به همین وصله‌پینه‌ها اکتفا کنیم».
اشاره به پرونده به اصطلاح سه هزار میلیاردی در این مصاحبه چه جایگاهی دارد. آیا منظور این است که چون در آن پرونده تعداد زیادی بازداشت و محکوم شدند، تجربه شده است که در این پرونده با 6 برابر مالی پرونده فساد بانکی (چون برخلاف مشهود که حتی مقامات رسمی هم از فرط استعمال تکرار می‌کنند بدهی مه‌آفرید امیرخسروی به شبکه بانکی سه هزار میلیارد تومان نیست بلکه 1571 میلیارد تومان است) ضرورتی ندارد که افراد زیادی بازداشت شوند؟ شاید به همین علت است که گویا یک یا دو نفر در ارتباط با پرونده بابک زنجانی بازداشت شده‌اند.
اما چرا؟ از دو حالت خارج نیست یا بابک زنجانی مرتکب جرم شده که نه‌تنها نباید از بدهی صحبت کرد بلکه اقدام او می‌تواند عناوین متعدد اتهامی داشته باشد. البته اگر محرز باشد که او به قصد فریب و تقلب سند یا فیش واریز این وجوه را با پرداخت رشوه جعل کرده مزید بر علت است. اما اگر قرائت او از مساله راست باشد و مقامات دولت سابق به او اعتماد کرده و اختیار فروش نفت را که بازرگانی آن تا سال 1390 در انحصار دولت و تجارتی فوق‌العاده پیچیده بوده به او سپرده‌اند و او به‌رغم موجود بودن وجوه حاصله از فروش نفت به‌علت تحریم قادر به انتقال پول به کشور و پرداخت به بانک مرکزی یا شرکت نفت نیست.
اصولا بازداشت او که در این حالت فقط بدهکاری است که بعلت فرس‌ماژور قادر به ایفای تعهدی نیست، اشکالات مبنایی دارد. تلقی و اظهارات مسئولان رسمی قوه قضائیه و استفاده از کلمه بدهی نشان‌دهنده این است که صرفنظر از مساله جعل مدرک واریز پول از طریق بانک تاجیکستان مقامات معتقد نیستند که او مرتکب جرمی حتی در حد خیانت در امانت شده است چون هیچ جرمی تاکنون به او نسبت داده نشده بنابراین مبانی قانونی وجهات توجیهی بازداشت او در هاله‌ای از ابهام است.
بیانات وزیر دادگستری دارای این اشکال واضح است که می‌گوید نباید وقت صرف کرد که این اموال از چه کانالهایی به خارج رفته است. از قضا مساله اصلی این است که چه دست‌ها و عواملی او را در چنین موقعیتی قرار داده‌اند که بتواند به گفته خودش 17 میلیارد دلار نفت بفروشد، آن هم فردی که می‌گوید دلارفروش بانک مرکزی بوده هرچند این ادعا مورد تکذیب و انکار بانک مرکزی قرار گرفته و اینکه ظاهرا سابقه بازداشت و زندان هم داشته است. اگر جرمی واقع شده هیچ مقامی حق ندارد تعقیب و محاکمه مرتکبین را موقوف یا تعطیل کند و علاوه بر مجازات قانونی وجوه متعلق به بیت‌المال نیز باید برگردانده شود. تفاوت فاحش این پرونده با پرونده فساد بانکی این است که وجوه ال‌سی‌های موضوع آن پرونده همگی در شرکت‌ها و املاک داخل کشور تصرف شده و در اختیار مقامات قضائی است ولی دلارهای حاصله از فروش نفت توسط بابک زنجانی عمدتا در خارج از کشور و دور از دسترس مقامات دولتی و قضائی است شاید به همین علت است که وزیر دادگستری از عبارت وصله پینه استفاده کرده است.
آیا عادلانه است که پول نقد بیت‌المال حیف و میل شود و با آمرین و عاملین و دست‌اندرکاران این سوءجریان بزرگ که حجم آن برابر بودجه عمرانی سال 1393 است، به موقع برخورد قانونی نشود.
انتهای پیام
