پاسخگویی به مطالبات جامعه، فرصتها و تهدیدها
یادداشت «مجید فراهانی» عضو شورای اسلامی شهر تهران ری تجریش به مناسبت هفتهی دولت
دوم شهریور ماه سالروز شهادت دو یار دیرین انقلاب و امام، دو اسوه تقوا و مردمی بودن، رئیس جمهور شهید محمد علی رجایی، و نخست وزیر شهید محمد جواد باهنر به عنوان هفته دولت نامگذاری شده است، شهدای معززی که نام و یادشان بلند اوازه شد. به همین مناسبت شایسته است ضمن تقدیر از خدمات دولتهای پیشین و در راستای ترسیم و تصویر افقی امید بخش برای جامعه با تشریح و تبیبن فضای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کنونی کشور از سوی صاحب نظران و کارشناسان در راستای تقویت هر چه بیشتر روند شکل گرفته اقدامات و راهبردهایی در دستور کار نهادها و دستگاههای مختلف کشور قرار گیرد. واقعیت این است که دولت دوازدهم با اعتقاد و التزام به عقلانیت و اعتدال گرایی و میانه روی با رأی قاطع و خیره کننده مردم ایران بار دیگر در پاستور ابقا شد. این رأی حماسه گونه تاییدی مجدد بر سیاستهای دولت یازدهم بود که به رغم وجود کاستیها و ضعفهای گذشته بار دیگر جامعه را به این امر رهنمون کرد که تداوم تنش زدایی در عین تاکید بر قدرت دفاعی و نظامی کشور در سیاست خارجی، عقلانیت؛ ثبات سیاسی و آرامش در فضای داخلی، و رونق تولید و کسب وکار و بهبود معیشت در فضای اقتصادی، ضرورتی تاریخی ست که به رغم ناهمواریها و چالشها و مشکلات فراوان تنهاترین و بلکه مطلوبترین مسیر ممکن است. در حوزه مدیریت شهری و شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز رأی آگاهانه و دور اندیشانه مردم تفکر اصلاح طلبی و تحول خواهی را با تأیید و توشیح خود حاکم ساخت و همزمان و همسو هم دولت و هم شوراهای اسلامی شهر و روستا را برای زدودن آثار محرومیت و فقر، مقابله با نارسایی و ناکارامدی و احساس گرایی و پرهیز از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه و افراط گرایانه، به نمایندگی خویش برگزید. اینک اما گاه اقدام و عمل فرا رسیده است. دولت دوازدهم پس از چهار سال تلاش برای کاستن از ابعاد مخرب سیاستهای گذشته در شرایطی به کار خود ادامه میدهد که بیش از هر زمان دیگری جامعه آرامش و ثبات سیاسی و بهبود نسبی شاخصهای اقتصادی را تجربه میکند. جامعه تنگناهای دولت و میزان خسارات وارد شده را درک کرد، با دیده تسامح بر ضعفها نگریست و با نگاهی دلسوزانه و نجیبانه بستری برای خدمتگزاری دولتمردان فراهم آورد. اکنون نوبت پاسخ درخور دولت به مطالبات به حق و مشروع جامعه است. در مسیر این پاسخگویی و تحقق قطع به یقین موانع و چالشهایی وجود دارد که به نظر میرسد عمدهترین آن غفلت از نگاه ساختاری و آسیب شناسی ساختار شناسانه بحرانها و چالشهاست. دولت به گمان بنده چارهای جز هماهنگی و حرکت بر مدار برنامه محوری پیش روی خود ندارد، همانطور که اقدام مبتنی بر برنامه و استراتژی در کنار و راستای همسویی و هم افزایی با سایر دستگاهها میتواند در مسیر تحقق سیاستها دولت را یاری کند، به همان نسبت تاکید بر فرد محوری و به حاشیه راندن برنامه و ورود به منازعات روزمره سیاسی که احتجاج را بر انسجام ترجیح میدهد، میتواند موجهای سهمگینی را متوجه کلیت دولت و برنامهها و راهبردهای آن کند. بدیهی ست که شعارها و برنامههای وعده داده شده اثرات و تبعاتی را بر دولت و هویت آن مترتب خواهد ساخت که صرفاً با کارامدی و مقبولیت و مشروعیت برآمده از آن است که میتوانیم مسیر فعلی را تعمیق و برکات آن را گسترش دهیم. بر این باور هستم که هماهنگی و هم افزایی در عین تاکید و توجه به مرزهای گفتمانی و همچنین توجه و اهتمام به حمایت انتقاد آمیز از دولت میتواند ما را در تحقق اهداف یاری رساند. همانطور که رئیس جمهوری در مراسم تحلیف بیان کردند تقویت حاکمیت یگانه و تمرکز بر اشتراکات و اعراض از افتراق میتواند در پاسخ گویی به مطالبات مشروع جامعه نقش آ فرینی جدی و موثری را بر عهده داشته باشد. نکته مهم دیگری که وجود دارد توجه به عدالت خواهی و غافل نشدن از طبقات پایین و دهکهای اقتصادی کم برخوردار جامعه است که ضرورت اتخاذ سیاستهای حمایتی و توانمند سازی این اقشار را ضرورتی دو چندان میبخشد که البته در چارچوب سیاستهای اقتصادی دولت برای تقویت اقتصاد ملی دیده شده است. هماهنگی در تیم اقتصادی دولت، توجه به مطالبات جامعه در حوزههای مختلف، تقویت رویکردهای مساوات طلبانه و عدالت خواهانه در مواجهه با اقشار ضعیف و همچنین حرکت بر مدار و مبنای کارشناسی و اجتناب از نگاههای گروهی و جناحی از سوی دولت، و همچنین تقویت نظارت بر حسن اجرای سیاستها و نه مچ گیریها یا وجه المصالحه قرار دادن منافع جریانی و حزبی از سوی سایر دستگاهها و قوای کشور در مسیر پیش روی ما بخشی از راهبردهای کلانی ست که هم فساد سیستماتیک را آماج قرار میدهد و هم با ارتقای کارامدی و تحقق حداکثری اهداف پاسخی شایسته و در خور به کارنامهی نه چندان روشن مدیریت پیشین و مدعیان و مخالفین خواهد بود.
انتهای پیام