«با رویکرد ارزشی در کار تحقیقاتی،طرح‌های فراکسیون زنان را خنثی می‌کند»
رییس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به تلاش برای اعمال تبعیض مثبت برای حضور بیشتر زنان در مجلس شورای اسلامی به تشریح نظر مرکز پژوهش‌ها پرداخت و در عین حال تاکید کرد که سعی خواهیم کرد برای تحقق این مهم، از نظرات تمامی صاحب‌نظران و کارشناسان خارج از مجلس نیز استفاده کنیم.
پروانه سلحشوری در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به درخواست چندی پیش فراکسیون زنان از مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای ارائه اطلاعات علمی و تهیه گزارشی درمورد وضعیت تبعیض مثبت در پارلمان برای ارتقای جایگاه زنان در سطوح کلان مدیریتی کشور اعلام کرد: به هر حال اعمال تبعیض مثبت برای حضور بیشتر زنان در پارلمان در تمامی کشورهای جهان و به‌ویژه کشورهای در حال توسعه رویکردی رایج است.
اعمال تبعیض مثبت برای حضور زنان در مجلس راهگشا خواهد بود
او گفت: بررسی تجربیات گذشته و مطالعات علمی نشان می‌دهد که باتوجه به این‌که روند توسعه از پایین بسیار زمان‌بر بوده و تحقق این اهداف فرآیند زمانی طولانی را طی می‌کند، اعمال تبعیض مثبت برای زنان می‌تواند راهگشا باشد.
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت دیگر این است که اگر این موقعیت در مناصب مدیریتی سطوح بالا در اختیار زنان قرار گیرد، توانایی و قابلیت‌های این گروه از جامعه را افزایش می‌دهد.
رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعمال تبعیض مثبت برای حضور زنان در پارلمان‌های کشورهای منطقه خاطرنشان کرد: هم‌اکنون بسیاری از کشورهای منطقه همچون پاکستان، افغانستان، عراق و حتی عربستان سعودی و همچنین کشورهای اروپایی و آمریکایی این تبعیض مثبت به انحای گوناگون اعمال می‌شود که به این منظور و با هدف مطالعه علمی و کارشناسی مسئله، از مرکز پژوهش‌های مجلس خواستیم که تحقیقاتی در این رابطه انجام داده و آن‌را در اختیار فراکسیون زنان مجلس قرار دهد.
اعمال رویکردهای ارزشی در تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که نباید رویکردهای ارزشی و فرهنگی خود را در کار تحقیقاتی و پژوهشی دخیل کنیم، گفت: در این راستا به‌عنوان نمونه اگر شخصاً معتقدم که زنان باید خانه‌نشین باشند، نباید این نظر را در کار تحقیقاتی و پژوهشی خود دخیل کنم و این درحالی است که متاسفانه مرکز پژوهش‌ها همواره این دست دیدگاه‌ها را در کارهای تحقیقاتی مربوط به حوزه زنان را دخیل کرده و به‌نحوی این طرح‌ها را خنثی می‌کند و این در حالی است که این مرکز بنابر وظیفه ذاتی خود موظف به انجام این پژوهش‌ها است.
سلحشوری به برخی موارد این رویه در مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد و گفت: چندی پیش از مرکز پژوهش‌ها خواستیم درمورد افزایش سن ازدواج نظر کارشناسی خود را مطرح کند که استدلال کردند که این مسئله با قانون‌گذاری حل نخواهد شد که البته تاحدودی ما نیز با این دیدگاه موافقیم که زمینه‌های فرهنگی این بحث بسیار مهم و تاثیرگذار است اما طبیعتاً فراکسیون زنان نیز کار خود را ادامه می‌دهد.
لزوم استفاده از نظرات کارشناسان خارج از مرکز پژوهش‌ها
رییس فراکسیون زنان مجلس همچنین با اشاره به نظر رسمی مرکز پژوهش‌ها درمورد طرح اعمال تبعیض مثبت برای حضور بیشتر زنان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باوجود احترامی که برای همکارانمان در مرکز پژوهش‌ها قائل بوده و از نظراتشان استفاده می‌کنیم اما قطعاً نظرات دیگر کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه خارج از مجلس و مرکز پژوهش‌ها را نیز دریافت کرده و از آنها هم استفاده می‌کنیم.
سلحشوری در پایان تصریح کرد: طبیعتاً نظرات مرکز پژوهش‌ها برای ما حائز اهمیت است اما حتماً سعی خواهیم کرد از نظرات دیگر کارشناسان و متخصصان خارج از این مرکز نیز به‌صورت عملیاتی دریافت کرده و بر اساس این مسائل جمع‌بندی کنیم.
متن گزارش مرکز پژوهش‌ها به این شرح است:
امکان استفاده از سازوکارهای مبتنی بر سهمیه‌بندی جنسیتی در ایران
پس از بحث نسبتاً تفصیلی درباره تجربه چهار کشور آلمان، سوئد، فرانسه و پاکستان باید به موقعیت ایران نگاهی داشت و لازمه امکان استفاده از سازوکارهای مبتنی بر سهمیه‌بندی جنسیتی سنجش انطباق این فرآیند با قوانین و مقررات و ویژگی‌های عرفی جامعه ایرانی است.
همان گونه که اشاره شد در برخی کشورها سهمیه‌بندی درقانون اساسی (اجباری) آمده است. بدین صورت که در قانون اساسی درصد خاصی از کرسی‌های پارلمان به زنان اختصاص یافته است (مانند پاکستان). این سهمیه‌بندی در قانون اساسی ما مورد اشاره قرار نگرفته است و نمی‌توان از این راهکار استفاده نمود.
در برخی کشورها (مانند فرانسه) سهمیه‌بندی جنسیتی در قوانین عادی مصوب مجلس آمده است اگرچه به ظاهر راه استفاده از این راهکار برای کشور ما نیز باز است ولی توجه به این نکته ضروری است که این راهکار نیز با بند «۹» اصل سوم قانون اساسی مغایر است.
زیرا در حال حاضر زنان و مردان برای کاندیداتوری و حضور در مجلس به لحاظ قانونی در شرایط برابری قرار دارند و همگی آزادند که خود را در معرض رای مردم قرار داده و مردم نیز آزادانه می‌توانند به آنها رای دهند. قرار دادن سهمیه زنان نه تنها حق برابر برای کاندیداتوری را به نفع زنان بر هم می‌زند بلکه موجب محدود شدن حق رای مردم نیز شده و رای مردم را در جهت خاصی هدایت می‌کند.
به عبارت دیگر این نوعی محدود نمودن حق رای آزاد مردم، تبعیض است. لذا اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی برای زنان نوعی تبعیض ناروا به شمار می‌آید.
از سوی دیگر در اصل شصت و چهارم قانون اساسی سهمیه‌هایی برای نمایندگان اقلیت‌های دینی ذکر گردیده است که از آنها برداشت حصر می‌شود و اعمال سهمیه برای سایر اقشار مانند زنان مغایر این اصل از قانون اساسی است.
جمع‌بندی
مهم‌ترین نمود مشارکت سیاسی زنان حضور در نهادهای قدرت و مناصب سیاسی است تا آنجا که در اسناد بین‌المللی تمرکز اصلی بر همین وجه از مشارکت سیاسی است. برخی کشورها برای افزایش حضور زنان در پارلمان به استراتژی سهمیه‌بندی جنسیتی که جز سازوکار تبعیض مثبت است متوسل شدند، در نظر گرفتن سهمیه‌های جنسیتی اختیاری و اجباری برای زنان باعث شد که میزان حضور صوری و سهم زنان در قدرت سیاسی (در برخی کشورها) افزایش یابد.
در مکانیسم اختیاری احزاب براساس میل و اراده خود و به صورت داوطلبانه، سهمیه مشخصی (مانند کشور آلمان، سوئد و فرانسه) را برای زنان در لیست انتخاباتی خود در نظر می‌گیرند.
این مکانیسم در کشور آلمان باعث شد تا در انتخابات سال ۲۰۰۹، ۸.۳۲ درصد کرسی‌ها را زنان پر کنند، رتبه این کشور در مقایسه با سایر کشورها (در رتبه‌بندی اتحادیه بین‌المجالس در سال ۲۰۱۰) در رابطه با این شاخص ۱۸ است. در سوئد نیز در انتخابات سال ۲۰۱۰، ۴۵ درصد کرسی‌های مجلس ملی را زنان پر کردند و رتبه این کشور در بین سایر کشورها ۲ است.
در انتخابات سال ۲۰۰۷ مجلس ملی فرانسه، ۱۸.۵ درصد کرسی‌ها توسط زنان پر شده است که این درصد نسبت به انتخابات سال ۲۰۰۳ که ۱۲.۳ درصد کرسی‌ها را زنان پر کرده بودند، افزایش داشته است. اما رتبه این کشور در سال ۲۰۰۷، ۶۴ است که این رتبه نسبت به رتبه ۵۸ سال ۲۰۰۳ افزایش یافته است.
پس در عمل، مکانیسم اختیاری در کشور سوئد نسبت به دو کشور فرانسه و آلمان موفق‌تر عمل کرده است.
در مقابل مکانیسم اجباری سهمیه‌بندی جنسیتی است که براساس قانون اساسی یا قانون عادی یک کشور تعداد مشخصی از کرسی‌ها یا لیست‌های انتخاباتی به زنان اختصاص می‌یابد. همان‌طور که قبلاً اشاره شد رعایت اصل تساوی در کشور فرانسه برای تمامی انتخابات جنبه اجباری و برای انتخابات مجلس ملی جنبه اختیاری داشت. آمارها نشان می‌دهد که در تمامی انتخاب‌هایی که در آنها رعایت اصل تساوی در لیست‌های انتخاباتی جنبه اجباری داشته، تعداد زنان افزایش یافته است.
در کشور پاکستان از مکانیسم اجباری در قانون اساسی آن در نظر گرفته شده است. براساس قانون اساسی این کشور ۶۰ کرسی مجلس ملی مخصوص زنان است. البته زنان می‌توانند علاوه بر کرسی‌های مختص خود بر سر سایر کرسی‌های مجلس ملی با مردان رقابت کنند. این قانون باعث شد که تعداد ۲.۸ درصد در سال ۱۹۹۷ به ۲۱.۶۴ درصد در سال ۲۰۰۲ افزایش یابد. البته قابل ذکر است که ۱۷.۵ درصد ا ز ۲۱.۶۴ درصد، براساس اجبار است که ۶۰ کرسی را دربرمی‌گیرد و تنها ۴.۱۴ درصد این کرسی‌ها (۱۳ کرسی) در رقا بت با مردان کسب شده است.
استفاده از مکانیسم در کشور ما با مغایرت قانون اساسی مواجه است:
۱-اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی برای زنان نوعی تبعیض ناروا به شمار آمده و مغایر بند «۹» اصل سوم قانون اساسی است.
۲-در ا صل شصت و چهارم قانون اساسی سهمیه‌هایی برای نمایندگان اقلیت‌های دینی ذکر گردیده است که از آنها برداشت حصر می‌شود و اعمال سهمیه برای زنان مغایر این اصل قانون است.
پیشنهادها
تجربه دو کشور آلمان و سوئد در صفحات قبل نشان داد که احتمال کسب کرسی‌های بیشتر برای زنان زمانی امکانپذیر است که زنان حضور بیشتری در احزاب سیاسی و لیست‌های انتخاباتی داشته باشند. پس اگر احزاب سیاسی کشور ما نیز ۲۰ تا ۳۰ درصد لیست‌های انتخاباتی خود را به زنان اختصاص دهند، عامل شتاب‌دهنده‌ای در جهت بهبود مشارکت زنان خواهد بود. اما:
۱-احزاب در کشور ما به دلایل متعدد از جمله عوامل ساختاری، روان‌شناختی، قانونی و… جایگاه واقعی خود را دارا نیستند و افراد جامعه ما در هنگام رای‌دهی در بیشتر مواقع به خصوص در شهرهای کوچک به لیست احزاب رای نمی‌دهند، بلکه به افراد منتخب خود از لیست‌ها رای می‌دهند، بدین ترتیب افزایش تعداد زنان در لیست‌های انتخاباتی لزوماً به معنای افزایش تعداد نمایدنگان زن مجلس نخواهد بود.
۲-از سوی دیگر در هم تنیدگی حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و شرایط خاص کشور ما (در رویکرد نسبت به پدیده‌هایی چون روابط زن و مرد، روابط زناشویی در خانواده، نقش زن در خانواده و جامعه و…) سبب می‌شود نتوان بدون توجه به پیامدهای سیاست‌ها در مورد آنها تصمیم‌گیری کرد.
فراخوان زنان به عرصه سیاسی بدون در نظر گرفتن تاثیرات آن بر سایر حوزه‌ها ممکن است به جای اصلاح امور، عواقب و تبعات منفی در جامعه بر جای گذاردو. از این رو، باید توجه داشت که هر تغییر نابهنگامی نه به نفع جامعه خواهد بود و نه به نفع زنان، بلکه برنامه‌ریزی فرهنگی بلندمدتی را می‌طلبد.
۳-شاخص‌های توسعه جنسیتی که عموماً به دنبال افزایش آموزش، بهداشت زنان وحضور زنان در مناصب سیاسی است بر نگرشی کمیت‌گرایانه استوار شده‌اند.
انتهای پیام
