تایید قصور دادستان در ماجرای لغو سخنرانی مطهری

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد علل ممانعت از برگزاری سخنرانی علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی در مشهد در جلسه علنی مجلس قرائت شد.

این گزارش به شرح زیر است؛

گزارش حاضر به درخواست رئیس مجلس و هیات رییسه و به استناد اصول 3، 27 و 84 قانون اساسی و در راستای اجرای بند 11 ماده 24 و 42 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس توسط هیات اعزامی از کمیسیون شوراها به مشهد تهیه شده و در صحن علنی مجلس قرائت می ‌شود.

سخنرانی علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی قرار بود یکشنبه 30 آبان 95 و در روز اربعین حسینی در مشهد درباره زندگی امام حسین(ع) و اصلاح حکومت برگزار شود که با ممانعت مراجع قضایی لغو شد.

در پی دعوت مجمع مشورتی اصلاح ‌طلبان خراسان رضوی از آقای علی مطهری برای ایراد سخنرانی در مراسم روز اربعین حسینی با عنوان «امام حسین (ع) و اصلاح امت» و با قبول این دعوت توسط نایب رییس مجلس، هماهنگی‌های اولیه مجمع با معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی صورت می‌گیرد.

پس از بررسی اولویت‌ها مقرر می‌گردد این مراسم در مورخ ۳۰آبان ۱۳۹۵ در تالار رازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شود. به این منظور مسئولان امنیتی و انتظامی استان بنا بر رویه متعارف برگزاری مراسم سخنرانی مقامات عالی‌ رتبه کشور، ملاحظات خود را به مسئولان استان اعلام می‌کنند که در رابطه با این سخنرانی جز پاره‌ای یادآوری‌ها،‌ ملاحظه و یا مورد خاصی ابراز نمی شود.

در این میان دادستان عمومی و انقلاب مشهد در گفت‌وگو با معاون مدیرکل اطلاعات استان در تاریخ 27 آبان ۱۳۹۵ با اشاره به سوابق سخنرانی‌های آقای مطهری در استان،‌ دغدغه‌های خویش را مبنی بر بروز واکنش در قبال سخنرانی ایشان و جلوگیری از وقوع احتمالی درگیری بیان می‌کند.

دادستان در ادامه به طور شفاهی خواستار ارائه تضمین‌های لازم برای برگزاری آرام و بدون حادثه مراسم مذکور از جانب مسئولان استان می‌گردد؛ امری که بنا به گفته معاون مدیرکل اطلاعات استان در سخنرانی‌های پیشین آقای مطهری توسط معاون سیاسی اجتماعی استانداری وقت صورت گرفته و در نتیجه مراسم سخنرانی به طور معمول برگزار می شود.

عدم تضمین مدنظر دادستان توسط مسئولین استانداری موجب می‌شود دادستان در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۵ به استناد «قانون پیشگیری از جرم» با صدور دستوری به فرماندهی منطقه انتظامی مشهد مقرر دارد که «در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۵ مصادف با اربعین حسینی (ع) در تالار رازی هیچگونه مراسمی برگزار نشود» و در ادامه می‌افزاید «هر فرد یا مرجعی از دستور مذکور تخلف نماید تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت».

در پی این دستور استاندار استان خراسان رضوی و معاون سیاسی اجتماعی ایشان ابتدا با استعلام مجدد از نیروی انتظامی و اداره کل اطلاعات موضوع احتمال بروز تخلف یا جرمی از سوی برگزارکنندگان و یا واکنش برخی گروه‌ها در قبال سخنرانی آقای مطهری را جویا می‌شوند که با پاسخ منفی آنها لغو مراسم یا برگزاری شورای تامین منتفی می شود. استاندار و معاون وی در ادامه تلاش‌های خود در مکاتبات و تماس‌های تلفنی با مسئولان قضایی خواستار تجدیدنظر دادستان در دستور ممانعت از برگزاری مراسم می‌گردند که پیرو گفت‌وگو با ریاست محترم دادگستری استان و همچنین دادستان مشهد به نتیجه نمی‌رسند فلذا مذاکرات تلفنی با مقامات ملی نیز ادامه می‌ یابد اما منتج به تغییر دستور دادستان نمی شود. با این ممانعت برگزارکنندگان تقاضای برگزاری مراسم در مجتمع ساپکو را داشتند که با دستور شفاهی دادستان این محل نیز پلمب و از برگزاری مراسم جلوگیری به عمل می‌آید.

برداشت های متفاوت از قانون پیشگیری از جرم می تواند آثار سویی در حوزه های سیاسی و اجتماعی داشته باشد و مسلما موضوع برگزاری تجمعات سیاسی با جرائم کیفری متفاوت بوده و لازم است در صورت احتمال بروز تخلف با انعکاس آن در شورای تامین شهرستان، تدابیر لازم اتخاذ شود، در غیر این صورت به صرف دریافت اخبار تایید نشده، می توان مانع برگزاری هر تجمع یا مراسمی شد.

در این رویداد ضرورت داشت جلسه شورای تامین شهرستان برای هماهنگی بین مسوولان قضایی و مقامات اجرایی برگزار شود. همچنین ضرورت داشت دادستان مشهد، شان و جایگاه سخنران مراسم را به عنوان نایب رییس مجلس رعایت می کرد.

صرف نظر از قانونی بودن یا نبودن عمل دادستان که تشخیص آن در صلاحیت این هیات نیست، ضرورت داشت ایشان مصالح کشور را در نظر می گرفت و تدابیر لازم و شایسته ای را برای جلوگیری از بروز این مشکل که در سطح ملی و حتی در رسانه های خارجی بازتاب وسیعی یافت، به عمل می آورد.

مقامات استانداری باید همانند دوره های پیشین، در خصوص برگزاری مراسم و ایراد سخنرانی درصدد رفع آنچه دادستان آن را دغدغه بروز واکنش به سخنرانی خوانده بود، بر می آمدند و در صورت عدم برگزاری جلسه شورای تامین با تبادل نظر و برگزاری یک جلسه، اقدام به رفع مشکل می کرد.

بنا به اظهارات مقامات استان از آن جا که در سال گذشته 740 تجمع و سخنرانی در استان برگزار شده است،نمی توان ضرورت برگزاری جلسه شورای تامین را برای این مراسم متصور شد، این در حالی است که شان و جایگاه نایب رییس مجلس و همچنین حساسیت این مراسم، دلیلی بر ضرورت تشکیل جلسه شورای تامین بود.

انتهای پیام