شورای نگهبان ناظر انتخابات شوراها می‌شود؟

روزنامه اعتماد نوشت: در همچنان روی یک پاشنه می‌چرخد. نظارت بر انتخاباتی که چند صد هزار ثبت‌نام‌کننده را به خود می‌دید، آنقدر برای نمایندگان دور دهم مجلس شورای اسلامی سخت بود، که آنان از همان روزهای نخست، شروع به یافتن راهی کردند تا این انتخابات را همچون سایر انتخابات در ایران، بر دوش شورای نگهبان بیندازند. هرچند بارها هم عنوان شود که این درخواست آنان برخلاف قانون اساسی است اما با گذشت مدت زمان کوتاهی دوباره به تکرار خواسته‌های خود پرداخته و با تشکیل جلساتی سعی در متقاعد کردن اعضای شورای نگهبان برای پذیرفتن این وظیفه دارند. این‌بار البته نمایندگان مقداری فراتر از خواسته‌های قبلی خود رفته و به دنبال تهیه پیش‌نویسی برای واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان هستند. موضوعی که از سوی رییس هیات نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراها در کشور مطرح شد، در واقع در راستای همان انتقاداتی است که زمستان پارسال نسبت به نحوه انجام وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام گرفته بود.
آیت‌الله جنتی در اجلاسیه خبرگان که پس از اعلام نتیجه صلاحیت کاندیداهای شوراها برگزار می‌شد، در وصف آنچه که از سوی نمایندگان انجام شد، اعلام کرده بود: «انتخابات شوراها که مصیبتی است و نظارتی نمی‌شود، ۴۰۰ هزار نفر وارد این انتخابات می‌شوند؛ چه کسی صلاحیت آنها را بررسی می‌کند که اینها چه کسانی هستند؟ در بسیاری از شهرها عملکردها نشان داده که منتخبین، افراد صالحی نبودند و کارشان به دادگاه‌ها رسیده است». انتقاداتی از این دست و البته محدودیت زمانی برای انجام این وظیفه که برای نمایندگان در نظر گرفته می‌شد، سبب شد که آنها در چند مرحله خواهان ورود شورای نگهبان به این انتخابات شوند و در جدیدترین اقدام نیز به تشکیل تیمی بپردازند، تا این‌بار به صورت جدی‌تر این موضوع را دنبال کنند.
دیروز رییس هیات نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراها در کشور از تشکیل تیمی در کمیسیون شوراها برای تغییر در نحوه نظارت بر انتخابات شوراها خبر داد و گفت که به دنبال تهیه طرحی هستیم تا نظارت بر انتخابات شوراها به عهده شورای نگهبان باشد. محمد محمودی‌شاه‌نشین در گفت‌وگو با «ایسنا»، اظهار کرد: بعد از برگزاری انتخابات شوراها انتقاداتی درباره نحوه نظارت بر انتخابات مطرح شد با این استدلال که باید گروهی سازمان یافته کار نظارت را برعهده گیرد نه اینکه گروهی ظرف ۵ ماه وارد پروسه انتخابات شده و بعد از آن کار تا ۴ سال بعد منفک شود.

اولویت نخست؛ پذیرش نظارت

از سوی شورای نگهبان

محمودی شاه‌نشین از دو گزینه روی میز مجلس گفت، که البته پیشنهاد پذیرفتن وظیفه نظارت بر شوراها از سوی شورای نگهبان از اولویت بیشتری برخوردار است. این نماینده مجلس در ادامه اظهارات خود و در بیان دو راهکاری که برای این موضوع در نظر گرفته شده، عنوان کرد: «بر همین اساس پیشنهادی درباره تشکیل دبیرخانه دایمی در مجلس یا واگذاری امر نظارت به شورای نگهبان مطرح است تا افرادی با پیشینه کاری و به صورت دایمی به کار نظارت بر انتخابات بپردازند».
وی تاکید کرد: «طبیعتا در این راه استفاده از تجربیات شورای نگهبان بسیار راهگشا است». این عضو کمیسیون شوراها در ادامه اعضای این تیم را نام برد و گفت: «در همین راستا تیمی با حضور نماینده شورای نگهبان، مرکز پژوهش‌ها، وزارت کشور و نمایندگان عالی استان‌ها در کمیسیون شوراها تشکیل شده تا درباره تغییر نحوه نظارت بر انتخابات شوراها تصمیم‌گیری شود».

اولویت بعدی؛ تشکیل دبیرخانه

اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن عنوان شده «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد»، یقینا بزرگ‌ترین مانع تصویب نهایی طرح نمایندگان خواهد بود.

این مانع که بارها از سوی سخنگوی شورای نگهبان بازخوانی شده و کدخدایی همواره تصریح کرده که این شورا در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا دخالت خاص و اختیارات قانونی ندارد، منجر شده که نمایندگان به فکر راهکار دیگری هم برای حل دغدغه خود باشند. محمودی شاه‌نشین با بیان اینکه اکنون در حال تهیه پیش‌نویسی برای این کار هستیم تا در نهایت به صورت «طرح» یا «لایحه از سوی دولت» به مجلس ارایه شود، توضیح داد: «البته نگرانی‌هایی درباره واگذاری نظارت به شورای نگهبان به دلیل نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان وجود دارد که برای این کار نیز مجلس می‌تواند در طرح خود یک‌بندی را لحاظ کند که به موجب آن نظارت شورای نگهبان به استناد بندهای قانونی باشد تا نظارت به صورت شفاف انجام شود».
رییس هیات نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراهای کشور در نهایت اولویت دوم خود را نیز رونمایی کرد و آن تشکیل یک دبیرخانه دایمی است. محمودی شاه‌نشین عنوان کرد: «با توجه به اینکه قانون وظیفه نظارت بر انتخابات شوراها را به عهده مجلس گذاشته است طبیعتا مجلس نمی‌تواند به شورای نگهبان برای این کار تعیین تکلیف کند لذا اگر شورای نگهبان نپذیرفت اولویت بعدی تشکیل دبیرخانه دایمی با حضور افرادی غیر از نمایندگان مجلس است تا کار نظارت بدون حضور نمایندگان از حوزه‌های انتخابیه انجام شود.

اگر نماینده نیز قرار است در این دبیرخانه عضو باشد نباید کار اجرایی کند». هرچند، این‌بار مجلسیان عزم خود را برای پیدا کردن راهکاری برای پاسخگویی به انتقادات جزم کرده‌اند اما، واضح و مبرهن است که اعضای شورای نگهبان، به هیچ‌وجه حاضر نخواهند شد مصوبه‌ای که برخلاف قانون اساسی به تصویب رسیده را مورد تایید قرار دهند و وظیفه‌ای را به وظایف خود اضافه کنند که نه در اصل ۹۹ قانون اساسی و نه در تفسیر آن به آن اشاره نشده است. انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و همه پرسی از موارد احصا شده این اصل از قانون اساسی است و اضافه کردن موردی به این موارد به جز اصلاح قانون اساسی آن هم از طریق برگزاری همه‌پرسی، امکان‌پذیر نخواهد بود.

انتهای پیام