هنر دموکراسی

«رضا بابایی» پژوهشگر فرهنگی در یادداشتی تلگرامی با عنوان «هنر دموکراسی» نوشت:

خطا است اگر دولت‌ها یا حکومت‌ها را به دو گروه پاسخگو و غیر پاسخگو تقسیم کنیم. هیچ دولتی و هیچ حکومتی نیست که پاسخگو نباشد؛ تفاوت حکومت‌ها در مرجع آنها برای پاسخگویی است. یکی، خود را پاسخگوی مردم می‌داند و دیگری پاسخگوی نهادهای مستقل از مردم و سومی مخلوطی از این و آن. حکومت‌ها خود را پاسخگوی کسی یا نهادی یا نیرویی یا جمعیتی می‌دانند که از آن مشروعیت می‌گیرند. مثلاً حکومت دست‌نشانده، چاره‌ای جز التزام و پاسخگویی به بیگانگان ندارد و حکومتی که همه‌ی مشروعیت خود را از مردم گرفته است، به همانان پاسخگو است و می‌کوشد رضایت آنان را جلب کند. و اگر مشروعیت حکومتی، وامدار حمایت و پشتیبانی نهادی خاص (همچون نهادهای نظامی یا مذهبی) باشد، باید همان را از خود راضی نگه دارد؛ هرچند به قیمت ناراضی کردن مردم و نهادهای دیگر. پاسخگویی به مردم و التزام به منافع ملی در دموکراسی‌های موفق غربی، از روزی شروع شد که مرجعیت و مشروعیت‌بخشی نهاد کلیسا رنگ باخت و دولت‌ها مردم را جایگزین کلیسا کردند. رژیم پهلوی نیز هنگامی سرنگون شد که هم مردم از او روی برگرداندند و هم مرجعیت‌های سنتی به مقابله با او برخاستند؛ یعنی دیگر هیچ منبع مشروعیت نداشت.

بر خلاف تصور غالب، دولت‌ها و حکومت‌ها بیشترین آگاهی را از وضعیت موجود دارند و حتی راه‌های برون‌رفت را بیش‌وکم می‌دانند و اراده‌ی آن را نیز دارند. اگر اقدامی نمی‌کنند، دلیل آن را باید در التزام آنها به نهاد یا نیرویی جست که از آن مشروعیت می‌گیرند (مناسبات حکومت‌ها و مرجعیت‌ها پیچیده‌تر از آن است که شرح آن در مقاله‌ای بگنجد). همچنین هر بخشی از حکومت که اجرایی‌تر است، ضرورت تحول و تجدد را زودتر و بیشتر می‌فهمد تا کسی یا کسانی که از دور دستی بر آتش دارند. به همین دلیل است که معمولاً در بیشتر کشورها قوه‌ی مجریه زودتر از قوه‌ی مقننه و قوه‌ی مقنته زودتر از قوه‌ی قضائیه اصلاح‌طلب می‌شود و آخرین نهادی که ضرورت اصلاح را می‌فهمد و دست از محافظه‌کاری برمی‌دارد، آن بخش از حکومت است که کمترین ارتباط و درگیری را با مسائل اجرائی دارد و پاسخگوی مردم نیست.

برای نمونه، قاجاریان دریافته بودند که کشورداری به شیوه‌ی آغامحمدخانی دیگر ممکن نیست و بیش از این نمی‌توان در برابر ترقی‌خواهی و تجددطلبی ایستاد. انتخاب کسانی مانند قائم‌مقام فراهانی، امیرکبیر، مشیرالدوله (سپهسالار)، میرزایوسف‌خان مستوفی‌الممالک و امین‌الدوله برای صدارت عظما و نیز تن دادن به نهادهای آموزشی جدید مانند دارالفنون و مدارس رشدیه، از همین آگاهی برخاسته بود. اما آنچه آنان را در این راه ناکام و از عقب‌نشینی ناگزیر می‌کرد، وابستگی شدیدشان به مرجعیت‌های سنتی در جامعه بود. همه‌ی صدراعظم‌های پیشرو و آگاه قاجار، مخالفانی قدرتمند در بیرون از دربار داشتند. مخالفانِ بیرون از دربار، اگر نمی‌توانستند شاه را مجبور به تمکبن کنند، کسانی را از بستگان شاه یا درباریان، به جان شاه می‌انداختند که از سیاست‌های تجددخواهانه دست بردارد. او نیز چون اعتباری جز تأیید مرجعیت‌های سنتی نداشت، تن می‌داد و عقب می‌نشست. عزل مشیرالدوله و قتل امیرکبیر، همگی بر اثر فشارهایی بیرون از دربار بود. آزادی عمل شاهان در حل مسائل، به اندازه‌ای بود که آنها را از منبع مشروعیتشان دور نکند.

شناخت گروه‌های مرجع یا داوری (Reference group) در هر کشوری، به‌واقع شناخت ماهیت آن کشور است. در سایه‌ی این شناخت، درمی‌یابیم که اگر دولتی یا حکومتی رفتاری غیردموکراتیک داشت، نباید آن رفتار را به خواسته‌ها و درک او از زمانه ارجاع داد؛ بلکه به طور معمول، آن رفتار برای راضی نگه داشتن منبع مشروعیت آن نظام سیاسی است. مثلاً ممکن است شخص حاکم، مشکلی با برخی سیاست‌ها نداشته باشد و حتی آن را به نفع کشور و مردم بداند؛ اما اگر آن سیاست‌ها میان او و منبع مشروعیتش فاصله بیندازد، به سوی آن نخواهد رفت. بسیاری از رفتارهای حکومتی و سیاسی حاکمان را باید از این منظر دید. بنابراین قانع کردن حکومت برای تن دادن به فلان برنامه‌ی هنری یا فرهنگی یا ورزشی یا اقتصادی یا سیاسی، هیچ سودی ندارد، مگر اینکه منبع مشروعیت آن حکومت، تغییر رأی بدهد یا در آن مسئله، فاقد مرجعیت گردد یا تکیه‌گاه حکومت تغییر کند. در دوره‌هایی که نظام سیاسی ایران، نیاز کمتری به مرجعیت‌های سنتی داشت، منافع ملی اهمیت بیشتری یافت. هنر دموکراسی، این است که حکومت‌ها را از التزام‌های پراکنده و مرجعیت‌های غیر پاسخگو و دور از واقعیت‌های روز، بی‌نیاز می‌کند.

انتهای پیام