نیروی انتظامی: برزخ «پلیس عرفی» و «پلیس شرعی»

به گزارش انصاف نیوز، «محسن حسام مظاهری»، عضو هیات علمی بنیاد دعبل خزاعی و دانشجوی دکترای جامعه شناسی، در یادداشت تلگرامی قابل تاملی با عنوان «نیروی انتظامی: برزخ «پلیس عرفی» و «پلیس شرعی»» نوشت:

یک.

از اواخر دوره‌ی قاجار تا پیش از سال ۱۳۷۰، سازمان پلیس در ایران متشکل از دو نیروی مستقل بود که مرزهای مشخص و قابل فهمی داشتند: یکی «نظمیه» (بعدتر: «شهربانی») که مأمور حفظ امنیت و نظم داخل کشور بود؛ و دیگری «ژاندارمری» که مرزبانی و حفظ امنیت حدود و ثغور را برعهده داشت. پس از انقلاب، «کمیته‌های انقلاب اسلامی» هم به این فهرست اضافه شد؛ به‌عنوان مأمور حامی نظم جدید و ابزار قهریه‌ای برای صیانت از چهارچوب ارزشی نظام تازه‌مستقر. «نیروی انتظامی» ثمره‌ی ادغام این سه نیرو در سال ۱۳۷۰ است. شترگاوپلنگی که هر سه‌ی آن نیروهای ادغامی قبلی هست و درعین حال هیچ‌کدام‌شان نیست.

دو.

می‌توان گفت «نیروی انتظامی» در بین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، بی‌هویت‌ترین و بلاتکلیف‌ترین نیرو است. نه مانند «ارتش» خاستگاه و هویت ملی دارد و نه مانند «سپاه» خاستگاه و هویت ایدئولوژیک. این بی‌هویتی را در ساختار و ادبیات سازمانی این نیرو نیز آشکارا می‌توان دید. یک نیروی بی‌گفتمان و سردرگم در بین تعاریف متعارض.

ادغام وظایف و مأموریت‌های ناهمگون سه نیروی سابق (خصوصاً کمیته)، فهرست بلندبالایی از مأموریت‌ها را بر دوش نیروی تازه گذاشته شده است: از امنیت داخلی تا امنیت مرزی، از نظام وظیفه (سربازی) تا مبارزه با قاچاق و مواد مخدر، از راهنمایی و رانندگی تا اطلاعات موازی (حفاناجا)، از پلیس بین‌الملل تا پلیس فضای مجازی (فتا)، از مقابله با آشوب‌های اجتماعی تا برخورد با معترضان سیاسی و موارد مشابه دیگر. تا این‌جا مشکلی نیست. این‌ها وظایفی است که پلیس عرفی در اغلب کشورها برعهده دارد. مشکل بیش‌تر از مأموریت‌های غیرعرفی است که هرازگاه به این فهرست افزوده می‌شود. مأموریت‌هایی که پرسنل این نیرو را به مأموران شرعی و اقامه‌کنندگان احکام دینی و به تعبیر دقیق‌تر: «بخش قهریه‌ی سیاست‌های مذهبی …» تبدیل می‌کند.

سه.

«گشت ارشاد» (بازتولید «گشت ثارالله» در کمیته‌های انقلاب دهه‌ی شصت) مشهورترین و پرحاشیه‌ترین مصداق مأموریت‌های شرعی نیروی انتظامی است؛ اما تنها مصداق آن نیست. یک نمونه‌ی مهم دیگر، دخالت‌های این نیرو در برگزاری آیین‌ها و رسوم مذهبی است. آن‌هم برمبنای بایدها و نبایدهایی که به اسم «اصلاحات دینی» و «مبارزه با خرافات مذهبی» تدوین می‌شود، اما درحقیقت سیاست و سلیقه‌ی مذهبی جمهوری اسلامی است. به‌عنوان مثال از سال ۱۳۷۳ و پس از صدور فتوای حرمت قمه‌زنی توسط آیت‌الله خامنه‌ای، نیروی انتظامی موظف به ممانعت از برگزاری این رسم و برخورد با قمه‌زنان شد. مأموریتی که هنوز هم ادامه دارد و ـ فارغ از این‌که چه موضعی نسبت به قمه‌زنی داشته باشیم ـ موفقیت آن محل تردید جدی است. اما عجیب‌تر از برخورد با قمه‌زنی آن‌که در میانه‌ی دهه‌ی ۸۰ و به‌تبع رواج ادبیات «آسیب‌شناسی عزاداری»، نیروی انتظامی به برخورد قهری با آنچه «آسیب» تلقی می‌شد (نظیر شمایل و علامت‌گردانی) پرداخت. کار به جایی رسید که برخی مأموران این نیرو، علامت‌های عزاداری را «توقیف» می‌کردند و به روی شمایل مذهبی رنگ می‌پاشیدند یا آن‌ها را پاره می‌کردند. اگر وجود فتوای رهبری (یا طبق برداشت رسمی: حکم حکومتی) محملی برای برخورد با قمه‌زنی بود، اما برخورد با شمایل و علم بدون هیچ پشتوانه‌ی فقهی و درحالی صورت می‌گرفت که هیچ‌یک مراجع تقلید شیعه به حرمت این نمادها فتوا نداده بودند. با بالاگرفتن اعتراضات بدنه‌ی مذهبی و مقاومت هیئت‌ها و محافل سنتی در برابر این دخالت‌های نابه‌جا، نیروی انتظامی پس از یکی دو سال از سیاست برخورد با شمایل و علامت عقب‌نشینی کرد. اما کماکان و تا به امروز در آستانه‌ی محرم با صدور اطلاعیه‌هایی مقررات و هشدارهای لازم را نسبت به کیفیت برگزاری مراسم عزاداری اعلام می‌کند. (اطلاعیه‌هایی که مشابه آن‌ها را در سال‌های پیش از انقلاب هم شهربانی کشور صادر می‌کرد.)

چهار.

تشتت وظایف و مأموریت‌های نیروی انتظامی، به‌خصوص تداخل میان مأموریت‌های عرفی و مأموریت‌های اضافه‌برسازمانِ شرعی، این نیرو را از یک‌سو با تعارض هویتی و از سوی دیگر و به‌تبع با ناکارآمدی مواجه کرده است. این نیرو مدام در معرض فشارها و توقعات سیاسی و مذهبی مختلف، از جانب مسوولین قرار گرفته تا روحانیون و مراجع تقلید و ائمه‌ی جمعه و… است. گویی هرجا احساس می‌شود نظام به بن‌بست خورده است، از این نیرو توقع می‌رود با ورود قهری خود، شرایط را تغییر دهد.‌ به‌نظر می‌رسد همین فشارها، موجب سردرگمی فرماندهان این نیرو در اولویت‌بندی مأموریت‌های عرفی و شرعی شده است.

این سردرگمی متقابلاً به شهروندان و مخاطبان نیرو نیز منتقل شده است. آن‌ها هم تکلیف‌شان با این سازمان همه‌کاره در همه‌جا و همه‌چیز مشخص نیست. وقتی پلیس که منطقاً باید حافظ امنیت جامعه باشد، خود بشود مأمور مستقیمِ ناامن‌سازی جامعه برای گروهی از شهروندان ـ که اگر اکثریت نباشند، لااقل تعدادشان کم نیست ـ طبیعی است که سردرگمی و اختلال پدید می‌آید. طبیعی است شهروندی که به‌دلیل غیرعرفی مثلاً نوع پوشش یا سبک عزاداری‌اش مورد عتاب و برخورد پلیس بوده، هنگام نیاز عرفی دیگر نتواند به همان پلیس اعتماد و اتکا کند. کاهش محسوسِ «اقتدار» پلیس در سال‌های اخیر، با وجود برخی پیشرفت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این نیرو در مقوله‌ی «قدرت» (نظیر تجهیزات پیشرفته و ماشین‌های عظیم‌الجثه‌ی مقابله با آشوبگران که در مانورها «نمایش» داده می‌شود) محصول همین تداخل است.

‌پنج.

یکی دیگر از ابهامات فراوان درباره‌ی مداخلات نیروی انتظامی در امور مذهبی و فرهنگی، ابهام در صلاحیت این نیرو است. واقعاً مأموران پلیس کی و کجا آموزش تخصصی دیده‌اند که بدانند به مقوله‌ی به‌شدت ظریف و حساسی مثل احکام دینی چگونه باید ورود کرد؟ کدام‌یک از شرایطی که در فقه شیعه برای نهی از منکر و ناهی از منکر برشمرده‌شده را می‌توان نوعاً بر مأموران نیروی انتظامی تطبیق داد؟ چگونه می‌توان فلان مأمور گشت ارشاد که برای یافتن سوژه‌های برخوردش دائماً مشغول [نگاه کردن] است یا بهمان سربازی که به‌فرموده رنگ می‌پاشد روی شمایل مذهبی که هیچ مرجع تقلیدی اجازه‌ی بی‌حرمتی به آن را نداده است، را نماینده‌ی دین و اقامه‌کننده‌ی احکام شرع دانست؟ چه ظلمی بر دین بالاتر از چنین انتساب نابه‌جایی است؟ (من البته این قبیل مداخله‌های نیروی انتظامی در امور دینی را کاملاً نابه‌جا و بیرون از صلاحیت این نیرو می‌دانم و به‌هیچ‌وجه آن‌ها را مصداق نهی‌ازمنکر به‌عنوان امری دینی فرض نمی‌کنم. […]. روی سخن با دوستانی است که برای این قبیل اقدامات وجه شرعی قایل‌اند.)

شش.

تفکیک کمیته از شهربانی و ژاندارمری، هر مشکلی که داشت، اما اجمالاً از منظری که گفته شد، بهتر از وضعیت فعلی بود. حداقل تکلیف کمیته با خودش و متقابلاً تکلیف شهروندان با او روشن بود. اگر جمهوری اسلامی باوجود همه‌ی انتقادات دلسوزانه و مشفقانه‌ای که حتی از جانب گروهی از حامیان مذهبی نظام در این سال‌ها طرح شده است و با وجود آشکار شدن ناکارآمدی و فساد سیاست‌های فعلی، کماکان به ورود قهرآمیز در مقولات فرهنگی و مذهبی و دخالت پلیس اصرار دارد و همچنان از واگذاری امر تبلیغ و ترویج دین به خود دین‌داران ابا داشته و بر تصدی‌گری و مداخله پافشاری می‌کند، بهتر است به بازنگری در قانون تأسیس نیروی انتظامی بپردازد. نیروی انتظامی نمی‌تواند همزمان هم پلیس عرفی باشد، هم پلیس شرعی. یا باید دوباره «کمیته‌های انقلاب» احیا شوند، یا مانند «پلیس شریعت» در اندونزی، تشکیلاتی مستقل برای پاسداری از ظواهر مذهبی تأسیس شود که شانه‌ی پلیس از وظایف غیراصیل و غیرعرفی سبک شود. در آن‌صورت می‌توان امید داشت که اگر جامعه و شهروندانش از فرصت و لذت انتخاب مدل دین‌داری خود محروم شده‌اند، لااقل می‌توانند از مواهب داشتن یک پلیس مقتدر و قابل اعتماد برخوردار باشند.

انتهای پیام