شرکت «کیتو» فرزند به‌جا مانده از تحریم

یک فعال سابق حوزه فراساحل صنعت نفت ضمن انتقاد به برخی حواشی پیش آمده در جلسه رأی اعتماد وزیر نفت، درباره‌ی شرکت «کیتو» ادعاهایی را مطرح کرد؛ شرکتی به اصطلاح خصولتی که زیر نظر وزارت نفت نیست.

«شاهرخ ابراهیمی» در گفت‌وگویی با خبرنگار انصاف نیوز که به پیشنهاد خود او انجام شد، نقدهایی به سیاست‌های نفتی زنگنه طی چهارساله فعالیت وی در دولت یازدهم وارد کرد و گفت: علت اینکه این برهه زمانی رابرای طرح نقد انتخاب کردم این است که محکوم به سیاسی کاری نشوم، چرا که اگر در دولت قبل چنین انتقاداتی مطرح می‌شد، متهم به سیاسی کاری شده و بجای این که یک تلقی صحیح اصلاح طلبانه از این مواد شکل گیرد، فضایی مسموم شکل می‌گرفت. در حالی که این سلسله انتقادات به وزیر نفت از سوی فردی مطرح می‌شود که در این صنعت رشد کرده و همچنان نسبت به آن عرق دارد.

این فعال سابق صنعت نفت برخی از گزارشات رسانه‌ای درباره‌ی عملکرد این وزارتخانه را غیر تخصصی و حاصل یک «شوآف» می‌داند.

وی با بیان این که «شبهاتی پیش از رأی اعتماد به آقای زنگنه مطرح شده بود»، گفت: «مدتی قبل خبرگزاری مهر، خبری از نمایندگان ادوار مجلس منتشر کرده بود با این مضمون که نمایندگان ادوار حامی آقای زنگنه در روز رأی‌گیری، پس از اتمام دوران فعالیت خود در مجلس، در چند دوره با ترک تشریفات و با پست‌های بالا و بدون داشتن تخصص مرتبط در حال حاضر کارمند وزارت نفت هستند».

ابراهیمی با تاکید بر این که «آقای زنگنه موفق‌ترین وزیر طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران بوده و شکی در آن نیست»، گفت: «آقای زنگنه از نظر سنی، سن بالایی دارند و وزارت نفت هم یک وزارتخانه‌ای است که انرژی بسیار بالایی می‌خواهد. آقای هاشمی رفسنجانی را رد صلاحیت می‌کنند به دلیل اینکه کهولت سن داشتند و نمی‌توانستند که رییس جمهور باشند؛ آن وقت آقای زنگنه چطور می‌خواهد وزیر وزارت‌خانه‌ای باشد که مدام باید سفر بروند؟»

وزیر نگران

وی با بیان اینکه «آقای زنگنه می‌گوید نماینده مجلس اگر در مورد آینده‌ی خود نگران باشد مفسده ایجاد می‌شود»، گفت: «سؤالی که این وسط مطرح هست این است که چرا در مورد این تعداد نماینده مفسده ایجاد می‌کند؟ به هر حال طبق قانون هر نماینده از هر حوزه انتخابیه، هر شغلی داشته پس از نمایندگی به شغل قبلی خود بازمی‌گردد و تجربه نشان داده است که اغلب نمایندگان برای دور دوم انتخاب نمی‌شوند، در نتیجه به صرفه هست که در دوره نمایندگی رایزنی کنند! برای مثال آقای غلام زارعی نماینده کهکیلویه و به ویر احمد که در حال حاضر نماینده مجلس هست، با تأیید وزارت کشور، ایشان که کارمند این وزارت بوده‌اند به وزارت نفت منتقل شده‌اند. این کار ایشان غیر قانونی نیست ولی شک و شبهه ایجاد می‌کند و این در حالیست که از طرفی مشکل دانشجویان دانشگاه نفت، از طرفی سبک سازی دولت و مساله‌ی اشتغال سالانه نهصد هزار نفر را داریم».

ابراهیمی با بیان اینکه «مهم‌ترین دفاع از عملکرد چهار سال گذشته‌ی آقای زنگنه این است که میزان تولید نفت به قبل از دوره‌ی تحریم‌ها رسیده است و این در حالیست که ایران از نظر تکنیکی مشکلی برای تولید روزانه چهار میلیون بشکه نفت نداشته و تنها مشکل موجود مشکل سیاسی و در وهله بعدی بازاریابی (مارکتینگ) بوده است»، منظور خود را اینگونه توضیح داد: «ایران از قبل توان تولید چهار میلیون را داشته است اما به دلیل تحریم فروش و ظرفیت ذخیره نداشت. آقای زنگنه فقط در حل مسأله‌ی اوپک موفق بودند درحالی‌که این مساله پیچیده نبود و همان طور که می دانید این اجتماع بین المللی تحت تأثیر نظر جمعی است و نمی‌تواند پیرو گفته یک نفر به تصمیم گیری کند؛ از طرفی در بازارهای بین المللی هر که سهم تولید و عرض بیشتری داشته باشد قدرت چانه زنی و راهبری غیر رسمی را نیز دارد، از سویی دیگر باید در نظر داشت نفت ایران تقاضای خرید داشت و اوپک در مقابل این تقاضا نمی‌توانست مقاومت کند. البته وزیر نفت به لحاظ ایستادگی بر احیای سهم تولید نفت ایران در بازارهای بین المللی به نیکی عمل کرد که البته اقدامات دیپلماسی ایران در زمینه برجام نقش به سزایی در این ایستادگی ایفا می‌کرد؛ چرا که تصور کنید برجامی نبود، درنتیجه ایستادگی وزیر نفت هم بی معنا می‌شد چرا که امکان فروش نفت ایران در پی لغو تحریم‌ها به وجود آمد».

در ادامه، این فعال سابق حوزه نفت با نقد به سیاست‌های رسانه‌ای وزیر نفت و طرح این ادعا که «مشاوران و تیم رسانه‌ای آقای زنگنه استاد «شوآف» هستند»، گفت: «در قضیه‌ی دکل گم شده، دکلی گم نشده بود و اصلاً دکل نمی‌تواند گم شود. گم شدن دکل مثل گم شدن یک هواپیما به‌گونه‌ای هست که اگر چنین اتفاقی بیافتد همه‌ی دنیا خبردار می‌شود. یک دکل نفتی چندین برابر یک هواپیما تجهیزات ناوبری دارد که این تجهیزات به وسیله‌ی جی‌پی‌اس کار می‌کند و در عرض چند دقیقه می‌توان محل قرار گرفتن آن را پیدا کرد. مشاور رسانه‌ای که به آقای زنگنه این را می‌گوید که در تلوزیون بنشیند و بگوید دکل گم شده است، به‌دنبال جوسازی است و در فضای مجازی هم منتشر و پررنگ می‌شود».

ابراهمی در تأیید ادعای خود اینگونه ادامه داد: «در پرونده دکل صرفاً هنگام معامله نتوانسته‌ایم پول واریز کنیم و قرارداد به هم خورده و دکل به جای دیگری منتقل شده است. در یک قرارداد دیگر در چین، چندین دکل در یک قرارداد بود که هیچ‌وقت ساخته نشده است. پرونده‌ی این قرارداد هم در سازمان بازرسی در حال بررسی و متعلق به دولت قبل است. آقای زنگنه به این دلیل اینکه این قرارداد به نسبت خبر دکل گم شده بار رسانه‌ای کمتری دارد، با مشاوره‌ی تیم رسانه‌ای خود این اتفاق را اعلام می‌کند. به این دلیل که آقای زنگنه برای رأی آوردن در مجلس نیاز دارد که دولت سابق را بزنند؛ این کار را هم کردند».

ابراهیمی در ادامه‌ی نقدهایی که به چهار سال وزارت زنگنه داشت، بخشی از نقد خود را متوجه قرارداد این وزارت خانه با شرکت توتال کرد و گفت: «قرارداد توتال و سرمایه‌گذار خارجی هم که به عنوان یک حسن مطرح شد، با اینکه زنگنه نقش کلیدی در آن داشته اما این موضوع بسیار پیچیده‌تر از این است که ایشان به تنهایی توانسته باشد انجام دهد. همه‌ی مسائل سیاسی و بین‌المللی و بسیاری از عوامل دیگر دست به دست هم می‌دهد که یک سرمایه‌گذار بیاید».

نیاز به تکنولوژی ال‌ان‌جی

ابراهیمی معتقد است «آن سرمایه‌گذاری برای ما مفید است که با انتقال تکنولوژی جدید همراه باشد»، او در این باره گفت: «در حال حاضر پارس جنوبی به ال‌ان‌جی نیاز دارد. آقای زنگنه اگر در چهار سال آینده یک شرکت خارجی بیاورد که حاضر بشود تکنولوژی ال‌ان‌جی را به ایران بدهد و بتوانیم یک پالایشگاه تولید ال‌ان‌جی داشته باشیم، به اندازه کل دوران وزارت ایشان در جمهوری اسلامی ایران به تاریخ کشور کمک خواهد کرد».

او همچنین به فرسودگی تجهیزات فعلی در صنعت نفت اشاره کرد و گفت: «به گفته کارشناسان و متخصصان حوزه سهم تولید نفت مناطق نفت‌خیز جنوب، در حالت اوج خود قرار دارد و در صورتی که فشار بیشتری به لحاظ زمانی یا حجمی وارد شود به دلیل فرسوده بودن تجهیزات ممکن است کل سیستم از کار افتاده و تولید با تأخیر رو به رو شود. این در حالی است که گزارش برخی رسانه‌ها حاکی از آن است که شرکت «فلات‌قاره» روزانه ۳۰۰ هزار بشکه از بازگشت به تولید قبل از تحریم‌های خود عقب است. نمی‌شود این را همه جا منتشر کرد زیرا منافع ملی هم مطرح است در این زمینه».

در ادامه‌ی این گفت‌وگو، شاهرخ ابراهیمی با گفتن اینکه فقط در حوزه فراساحل در صنعت نفت تخصص دارد و در این زمینه اظهار نظر می‌کند، گفت: «زمانیکه صحبت از صنعت نفت به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور می‌شود؛ انتظار می‌رود این صنعت توسط زبده‌ترین و با تجربه ترین افراد راهبری و مدیریت شود. از سویی دیگر باتوجه به حساسیت بالای بخش‌های مختلف آن به نظر می‌رسد انتخاب مدیران به دور از سیاست زدگی که بی شک افت مهلکی محسوب می‌شود، انجام گیرد. این در حالی است که تخصصی‌ترین حوزه صنعت نفت و گاز (بخش فراساحلی) در دستان کسی که هیچ تخصص و تجربه مرتبطی ندارد، قرار دارد».

ابراهیمی با بیان این که «شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران به عنوان مجری پروژه‌های فراساحلی نفت و گاز در دولت سازندگی تأسیس شده و در دولت اصلاحات رشد کرد»، به این نیز اشاره کرد که «بعدها در راستای سیاست‌های خصوصی سازی به صندوق بازنشستگی نفت و صندوق تعاون ناجا واگذار شده است».

وی ادامه داد: «هر دو مجموعه از بودجه‌ی بیت المال اداره شده و جزو نهادهای عمومی هستند، بنابراین به طور حقیقی تحت لوای بخش خصوصی محسوب نمی‌شوند. این شرکت که طی سالیان متمادی با صرف هزینه‌های بسیار بالا نسبت به تربیت نیروی انسانی متخصص و تقویت تجهیزات مرتبط با این بخش از صنعت نفت اقدام کرده بود که انتظار می‌رود توسط یک متخصص با تجربه، همانند سایر بخش‌های این صنعت اداره شود».

جای خالی ژنرال‌ها

اما او معتقد است این اتفاق نیفتاده و گفت: «هم اکنون سکان آن در دست ابوالقاسم رحمانی نماینده حوزه انتخابیه اقلید در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی است. او که در صنعت آب و فاضلاب مشغول بوده از نزدیکان غلامرضا منوچهری، معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی است که سابقاً خود مدیر عامل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران در اوایل دولت روحانی بود و همانند رحمانی از صنعت آب و فاضلاب وارد نفت شده است».

شاهرخ ابراهیمی در ادامه به موضوع شرکت‌های صوری تأسیس شده برای دور زدن تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: «پروژه‌های این شرکت بدون طی تشریفات قانونی به شرکت‌هایی در امارات متحده عربی با نام‌های مختلفی از جمله (کیتو و ام اس اچ) که در واقع یک تشکیلات صوری است و جزیی از مجموعه‌ی خود شرکت مادر محسوب می‌شود، واگذار می‌شد. به عبارتی دیگر اجرای پروژه‌ها با امکانات و سرمایه‌ی خود شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران انجام می‌شود و این امکان را فراهم می‌سازد هر گونه نظارت و بازرسی دستگاه‌های ذیصلاح بر روند انجام امور این دست شرکت‌ها حذف شود».

ابراهیمی اشکال کار را در آنجا می‌داند که «با توجه به اجرای برجام و عدم نیاز به انجام عملیات‌های مرتبط با پروژه‌ها در خارج از کشور، هیچ توجیهی برای ادامه‌ی فعالیت این مجموعه در امارات وجود ندارد. مجموعه‌ای که با صرف هزینه‌های گزاف از قبیل حقوق نزدیک به صد نفر پرسنل و بقیه‌ی هزینه‌های جانبی در امارات، هزینه‌ی قابل توجهی را بر عهده‌ی کارفرمایان که به طور غیر مستقیم از بودجه‌ی عمومی استفاده می‌کنند، می‌گذارد».

تحریم تمام شد یا نشد؟

وی در ادامه مشکل را فقط در موجودیت این شرکت‌ها ندانسته و به هزینه‌ها و «حقوق‌های نجومی» مدیران این شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: «مدیر عامل شرکت مذکور [م.ح.م]؛ از نزدیکان منوچهری در امارات متحده عربی است و شنیده‌ام با اینکه کلیه‌ی هزینه‌های زندگی در امارات را از شرکت مذکور دریافت می‌کند حقوقی حدود 90 هزار درهم معادل 90 میلیون تومانی می‌گیرد و هم زمان که مدیریت هر دو شرکت را دارد، مدیر شرکت پترو پارس نمایندگی دبی نیز به شمار می‌رود».

این فعال حوزه نفت، اشکال این کار را در آنجا می‌بیند که به اعتقاد او «شواهد و قراین نشان می‌دهد بعد از در اختیار گرفتن این شرکت توسط مدیران مهاجرت کرده از صنعت آب و فاضلاب، بخش قابل توجهی از نیروها و مدیران متخصص این شرکت با داشتن سال‌های متمادی سابقه‌ی فعالیت در این صنعت بسیار پر هزینه، کنار گذاشته شده‌اند و با جایگزینی مدیرانی با میانگین سنی بسیار بالا و بی تجربه در این حوزه، صدمات جبران نا پذیری به این شرکت وارد کردند».

ابراهیمی این کنار گذاشته شدن را نتیجه‌ی ورود غیر متخصین به این حوزه و ارجحیت پیدا کردن روابط به ضوابط دانست و گفت: «استخدام و بکار گیری فرزندان این مدیران بدون حتی یک روز تجربه و تخصص مرتبط با شرکت‌های اقماری زیر مجموعه‌ی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران مساله‌ی پنهانی نیست، به‌عنوان مثال فرزند [م.ح.م] مدیرعامل شرکت کیتو در مقطعی در همان شرکت با حقوقی معادل حدود 20 میلیون تومان مشغول به کار بوده است».

گفت‌وگو از حسن ایقانی، خبرنگار افتخاری انصاف نیوز

انتهای پیام