پیرسالاری و آقازادگی؛ دو روی یک سکه

«عباس عبدی» تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی با عنوان «پیرسالاری و آقازادگی؛ دو روی یک سکه» در هفته نامه‌ی «صدا» نوشت:

🔻این روزها دو اتفاق به ظاهر غیرمرتبط با یکدیگر در نظام اجرایی و اداری کشور در حال رخ دادن است که شایسته تحلیل است. اولین مورد حضور افراد پا به سن گذاشته اصلاح‌طلبان در مصادر اجرایی کشور است. برای نمونه وزرایی که قرار بود در دولت، چند سال از میانگین عمرشان کم شود، بیشتر هم شده است، اگر وزیر مخابرات را به عنوان یک استثنا در نظر نگیریم، تقریبا همه افراد و وزرای جدید و قبلی از حلقه محدود سه دهه مدیریتی گذشته هستند. شاید این را مختص دولت بدانیم، ولی در شهرداری نیز کمابیش شاهد همین روند هستیم. در مجلس هم به زور رد صلاحیت شورای نگهبان بود که تا حدی افراد جدیدی آمدند. در این مورد توضیح دهم که منکر صلاحیت‌های احتمالی فردی هیچ‌کدام از این افراد نمی‌شوم، ولی هدف بنده طرح مسئله دیگری است. اتفاق دیگر که به نظرم بی‌ارتباط با روند اولی نیست، حضور آقازاده‌ها در برخی از مناصب است. باز هم منکر صلاحیت‌های احتمالی هیچ‌کدام از این افراد نخواهم شد. ولی خوب که نگاه می‌کنیم می‌بینیم ناظران بیرونی هم به حضور آقازاده‌ها اعتراض دارند و هم به حضور پدرانشان و اگر یک مورد هم فرد جوانی وارد میدان شود به دلیل و یا علت دیگری او را نقد و رد می‌کنند. شاید همین اشتراک در رد هر سه پدیده بتواند ما را به تحلیل مشترکی از این سه پدیده برساند. هر چند علت مشترک توضیح‌دهنده کل ماجرا نیست. زیرا در خصوص پدیده آقازادگی مسئله رانت نیز وجود دارد ولی فارغ از این نکته فصل مشترکی را برای این پدیده‌ها می‌توان یافت.

🔻علت آن رویدادهای پس از سال 84 به ویژه 88 است. فارغ از هر گونه داوری یا ارزشگذاری که در مورد این رویدادها داشته باشیم، باید توجه کنیم که تبعات آنها خیلی زیاد بود. هنگامی که صدها نفر به زندان رفتند و هنوز نیز مسئله حصر حل نشده است و برای افرادی بیش از زندان‌رفته‌ها پرونده درست شده باشد، نتیجه‌ای از این بهتر عاید نخواهد شد. هنگامی که موافقت با حکم آقای نجفی برای شهرداری تهران در دست‌انداز بیفتد، وضع بقیه روشن است. در واقع هر چه به سنین پایین‌تر از فعالان اصلاح‌طلب برویم این مشکل جدی‌تر است. بنابر این عبور کردن از برخی فیلترهای رسمی یک مساله محوری در این ماجرا است.

🔻از سوی دیگر بیش از 12 سال است که میان فعالیت اصلاح‌طلبان سیاسی با حضور اصلاح‌طلبانه در نظام اداری شکاف و فاصله افتاده است. این مدت زمان زیادی است که آنان را ناتوان از تربیت و معرفی نسل‌های بعدی برای تصدی هرگونه پستی نموده است. در این مدت تمامی یا حداقل بیشتر نیروهای اصلاح‌طلب در چارچوب فعالیت سیاسی ظهور و بروز داشتند و این چارچوب نیز در جریان اتفاقات 88 به کلی دچار شکاف شد. وضعیت متناقضی که پیش آمده از همین منظر است. از یک سو موضع اصلاح‌طلبی و حضور در قدرت خواست کلی آنان است ولی از سوی دیگر وارد شدن آنان در بازی صفر و یک قرار دارد. شکاف نسلی میان نیروهای اصلاح‌طلب نیز از همین منظر رخ داده. بخش جوان‌تر آنان به نسبت رادیکال‌تر بودند. در نتیجه دچار فاصله بیشتری با قدرت گردید و ممنوعیت شدیدتری برای حضور آنان ایجاد شده است و از سوی دیگر همین نسل با بزرگترهای خودشان نیز در ذیل یک فرآیند آرام سیاسی و در ساختار اداری تبادل تجربیات نکرده و ارتقا نیافته‌اند. به همین دلیل میان نسل جوان آنان با نسل میانسال و بزرگتر اصلاح‌طلبان و نیز با معیارهای لازم برای ورود به ساختار اجرایی و دولتی شکاف ایجاد شده است. در حالی که به لحاظ قدرت اجتماعی و سیاسی و مردمی، این جناح دست بالا را دارد و خواهان حضور اراده ناشی از این قدرت در ساختار اجرایی و قانونگذاری است.

🔻این تعارض چگونه حل می‌شود؟ هر چند این راه حل ها نیز نارسا است.

🔻اول از طریق حضور نیروهای پا به سن گذاشته‌ای که همچنان برای سیستم تا حدی قابل اعتماد هستند. نیروهایی که تا حدی از سرمایه صدر انقلاب و پیش از انقلاب خود نیز خرج می‌کنند. نیروهایی که علی‌رغم همه کش و قوس‌ها ارتباطات خود را دارند و همچنان می‌توانند در این وضع عهده‌دار مسئولیتی شوند. در واقع نیرویی جوان‌تر از آنان که بتوانند از دروازه‌های صلاحیتی رد شود ندارند و همه این نیروها را به نحوی زخمی کرده‌اند یا شده‌اند.

🔻راه دوم ورود نیروهای جوان‌تر به این میدان است. نیروهایی که به نحوی منتسب به پدران صاحب نفوذ خود هستند. یعنی همان آقازادگان. فرض کنید که یک جوان ناشناخته و غیرفعال بخواهد در پستی قرار گیرد، به طور طبیعی همه خواهند گفت این از کجا آمد؟ با کدام سابقه؟ و از همه مهمتر این که چه کسی او را پیشنهاد کرد؟ اگر اصلاح‌طلبان پیشنهاد کنند که حتما واجد ویژگی سایر جوانان اصلاح‌طلب است و صلاحیتی رسمی برای حضور نخواهد داشت و اگر دیگران معرفی کنند که باز هم مورد اتهام واقع خواهد شد و اگر مثل وزیر مخابرات پیشنهاد شود که در این صورت سابقه امنیتی یا مشابه آن طرح می‌شود! بنابراین حل این دو پدیده، در گرو حل عامل ایجادکننده آن است. متاسفانه هنوز درک درستی از تبعات 88 نه برای حکومت و نه برای منتقدین اصلاح‌طلب حاصل نشده است و تا این مساله حل نشود، همچنان با این تناقضات روبرو خواهیم شد.

انتهای پیام