احمدینژاد و عدالتی که باید اجرا شود
«علی شکوهی»، روزنامه‌نگار، در یادداشتی در روزنامه‌ی «اعتماد» با عنوان «احمدینژاد و عدالتی که باید اجرا شود» نوشت:
✅ این روزها رییس‌جمهوری سابق از سویی متهم به تخلف و ارتکاب جرائم در دوران ریاست جمهوری می‌شود و از سویی خود را مظلوم جلوه می‌دهد و سعی در دفاع از خود و عملکرد دوران مدیریت خود دارد. بسیاری بر این باورند که کلیت نظام بنا به دلایلی معتقد به محاکمه کردن احمدینژاد نیست و بنا دارد با مماشات با ایشان برخورد کند تا هم او در بدنه نظام بماند و هم هواداران وی نرنجند و هم آن همه حمایت از وی در آن سال‌ها توجیه خودش را حفظ کند. همین امر موجب شد که رییس‌جمهوری سابق به خود حق بدهد که طلبکار شود و از موضع بالا با دیگران مواجه شود و ادعا کند کشور در دوران او در اوج شکوفایی قرار داشت و الان کشور تعطیل شده است! وی به طنز می‌گوید نکند مشکلات دهه ۶۰ هم تقصیر دولت اوست و با این بیان اقدام به مظلومیت‌تراشی برای خود میکند در حالی که این سخنان هرگز کارنامه عملکرد وی را به فراموشی نخواهد سپرد. وی برای دفاع از عملکرد دولتش سعی در اتخاذ سیاست تهاجمی دارد و با متهم کردن دولت‌های هاشمی و خاتمی و روحانی، دولت خود را قابل دفاع جلوه می‌دهد در حالی که کارشناسان مستقل بهتر می‌توانند از عملکرد همه این دولت‌ها گزارش بدهند و آمارها گویاتر از آن هستند که کسی ولو با خلقیات احمدینژاد بتواند آنها را انکار کند.
✅ اخیراً وکیل احمدینژاد هم با نوشتن نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس مدعی شد ادعاهای دادستان دیوان محاسبات درباره پرونده‌های متعدد احمدینژاد، اتهام است و با هدف سیاسی مطرح می‌شود در صورتی که اگر انگیزه سیاسی در حمایت از رییس‌جمهوری سابق در میان نبود حتماً دستگاه قضایی تاکنون اقدام به دستگیری و محاکمه او و تعدادی از همراهان ایشان می‌کرد که اقدامات غیرقانونی فراوانی در پرونده اجرایی آنان وجود دارد.
✅ واقعیت این است که احمدینژاد در میان همه روسای جمهوری گذشته به‌عنوان «بی‌برنامه‌ترین و قانون‌گریزترین رییس‌جمهور» باید تلقی شود. متاسفانه دولت وی با نادیده گرفتن اسناد بالادستی کشور از جمله سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه و حتی قوانین جاری و رویه‌های متعارف اداره کشور، مملکت را به سمتی برد که به جای برنامه، اهداف کلی و به جای قانون، فرد و به جای شعور، شعار مورد توجه قرار گرفت و برخی از نهادها هم به جای آنکه بر اجرای برنامه‌های کلان و اصلی همچون گذشته اصرار بورزند به کمک روحیه فرار از قانون دولت آمدند و از ضرورت توجه به سند چشم‌انداز و اجرای برنامه‌چهارم سخن نگفتند و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم از بعد نظارتی خود کاست و نتیجه آن همان شد که همگان شاهد بودیم. یکی از نتایج همان بود که درآمدهای نفتی کشور افزایش خیره‌کننده ۲۵۰ درصدی را تجربه کرد اما در همان حال ضریب اجرای برنامه توسعه تنها ۲۵ درصد بوده است.
✅ قبلاً نوشتم که دولت احمدینژاد برخلاف ادعاهای مکرر، قانون‌گریزترین دولت کشور است و اگر بررسی منصفانه‌ای در این زمینه صورت بگیرد ثابت خواهد شد که به دلیل فردمحور بودن اداره دولت در زمان احمدینژاد، خطاهای بسیار زیادی رخ داده و تخلفات قانونی فراوانی صورت گرفت. بنده بر این باورم که اگر نظارت درست مجلسیان اعمال می‌شد، کار به اینجا نمی‌کشید اما اکنون هم دیر نشده است و باید به تخلفات دولت قبل رسیدگی شود زیرا معتقدم برخی از اقدامات دولت قبل هم از نظر تخلف قانونی و هم از بعد نتایج به بارآورده برای مردم فراتر از بی‌تدبیری بود.
✅ یک نمونه از این بی‌تدبیری‌های دولت، موضوع یارانه‌ها است. احمدینژاد قبل از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، مدعی بود که به هر نفر رقمی در حدود ۸۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد و این در حالی بود که مطابق محاسبات منابع مستقل این رقم کمتر از ۲۵ هزار تومان بوده است. در تصویب قانون مربوطه، دولت موظف شد که ۵۰ درصد از درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها را به مردم بدهد و دولت هم رقم ۴۵ هزار تومان را برای این کار در نظر گرفت. بعدها معلوم شد که این عدد بر اساس درآمد ۵۰ درصدی حاصل از حذف یارانه‌ها فراهم نیامده بلکه دولت با زیر پا گذاشتن قانون، ۸۵ درصد را به این کار اختصاص داده و از سهم ۳۰ درصدی بخش تولید و صنعت برداشت غیرقانونی کرده است تا رقم بیشتری را به مردم بدهد و پیامدهای اقتصادی ناگوار بی‌برنامگی‌های خود را بپوشاند. بعد از گذشت مدتی مشخص شد که از بودجه‌های دیگری از جمله بودجه‌های عمرانی هم برای تأمین منابع مالی پرداخت یارانه‌ها استفاده شده است. آیا این روند را باید تنها قانون‌گریزی تلقی کرد؟
✅ وقتی خواستند قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را تصویب کنند، مدعی شدند که کار کارشناسی زیادی روی همه جوانب آن شده است و دولت و مجلس، قانون کاملی را تهیه کرده‌اند تا درآمد حاصل از آزاد شدن قیمت سوخت به بهترین نحو هزینه شود. بعدها معلوم شد که نظر و هشدار صدها کارشناس و استاد اقتصاد دانشگاه‌ها را درباره ندادن یارانه به صورت نقدی، نادیده گرفتند و پیامدهای تلخ قانونی با اشکالات جدی را بر مردم بار کردند. وقتی به این ماجرا دوباره نگاه می‌کنیم، معلوم می‌شود که دولت سابق هر جور دلش خواست، عمل کرد و مجلس هم آنگونه که باید عمل نکرد.
✅ این تنها یک نمونه است. صدها از این موارد را در همان سال‌های فعالیت همان دولت گزارش کردند و اگر بنای بر اجرای قانون بود، اکنون باید آن همه قانون‌گریزی بدون پاسخ باقی نمی‌ماند. ما انتظار اجرای قانون را داریم و برخورد یکسان با همه کسانی که تخلف می‌کنند. اصلاً هم قابل قبول نیست که برخی از اطرافیان تاوان کارها و تصمیمات احمدینژاد را بپردازند و خودش مصون بماند. عدالتی که ما انتظارش را داشتیم چنین حکم میکند.
انتهای پیام
دادگاه ایتالیا برلوسکونی را به یک سال رفتگری علاوه بر محکومیتهای مالی
محکوم کرده، این یعنی لیاقت تو این شغل بوده ونه نخست وزیری. آقایان بزرگترین بی اعتمادی مردم را از عدم برخورد با احمدینژاد نسبت به خود ایجاد کرده و خواهند کرد.