مشاور احمدی نژاد: یارانه حق مردم است!

مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد در یادداشتی در واکنش به موضع اخیر برخی مراجع تقلید درباره‌ی یارانه‌ی نقدی، این یارانه را حق مردم خواند و مانند احمدی نژاد از آن دفاع کرد.

به گزارش انصاف نیوز، متن یادداشت تلگرامی «علی اکبر جوانفکر» با عنوان «حق مردم» در پی می‌آید:

به نام خداوند بخشنده و مهربان، حضرات آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی و سبحانی، سلام علیکم. در خبرها آمده است که عالی جنابان با پرداخت یارانه به مردم مخالفت کرده و از لسان برخی حضرات معظم، از یارانه به عنوان بیت المال، اموال مشکوک و پول بدون کار یاد شده و نکات زیر خطاب به مردم، گوشزد شده است:

• زندگی خود را با اموال مشکوک آلوده نسازید.
• یارانه مال الخراج نیست که متعلق به همه باشد.
• مشکل پرداخت یارانه مصیبتی دایمی برای کشور به بار می‌آورد.
• قطع یارانه موجب رونق اقتصادی کشور می‌شود.
• یارانه جهت کمک به بخش‌ها و خانواده‌های نیازمند است.
• باید فرهنگ کار ایجاد شود تا دیگر پول بدون کار به کسی ندهند.
• وجوه یارانه بیت المال است.
• بیت المال مال کسانی است که استحقاق آن را داشته باشند.

مطالب فوق نشان می‌دهد که اطلاعات صحیحی در باره یارانه ارائه نشده است، زیرا یارانه، اجرای قانون مصوب مجلس و مورد تأیید شورای محترم نگهبان از جمله فقهای آن و ثمره اجرای یک برنامه‌ی هدفمند اقتصادی و نتیجه‌ی یک توافق ملی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بازگرداندن درامدهای ناشی از آن به جیب مردم، در یک چرخه‌ی عادلانه بوده است.

در واقع پول مردم به خود آنان بازگردانده می‌شود، بنابراین چگونه ممکن است پولی که هیچ ارتباطی با بیت المال ندارد و متعلق به خود مردم است، مشکوک تلقی شود؟

اگر دولت توان جمع آوری این مبلغ و انتقال آن به چرخه توزیع عادلانه را ندارد، چرا باید گناه آن به گردن مردم بیفتد و از آن به عنوان یک مصیبت دائمی برای کشور یاد شود؟

صاحبان واقعی و اصلی یارانه‌ها، خود مردم هستند و قطع کردن آن از نظر شرعی، عقلی و قانونی محل اشکال جدی است. یارانه یک حق عمومی است که همگان به طور مساوی آن را دریافت می‌کنند و این امر هیچ ارتباطی با کمک به خانواده‌های نیازمند ندارد.

پول بدون کار فی نفسه نمی‌تواند محل اشکال باشد زیرا ثروت‌های هنگفت ناشی از ارث یا وجوهاتی که تحت عنوان شهریه به طلاب محترم حوزه علمیه پرداخت می‌شود نیز می‌تواند همین معنا را به اذهان عمومی متبادر سازد که این امور کاملاً حلال و شرعی دانسته شده است. یارانه پولی است که مردم برای آن زحمت کشیده‌اند و آن را برای مصرف حامل‌های انرژی می‌پردازند و دولت موظف است آن را به صورت مساوی به جیب خودشان بازگرداند.

ما دولتی داریم که بخش اعظم بیت المال را صرف هزینه‌های جاری خود می‌کند، بدون آنکه دستاورد قابل اعتنایی از ناحیه‌ی دولت، عاید مردم شود. در واقع اصل نگرانی حضرات آیات بزرگوار باید معطوف به ناکارامدی دولتی باشد که ذخایر و منابع عمومی و مالیات‌های سنگین اخذ شده از مردم را صرف حقوق‌های نجومی و ریخت و پاش‌های فراوان خویش می‌سازد و با دادن اطلاعات غلط به دیگران می‌کوشد بر ناکارامدی خود در عرصه‌های مختلف، سرپوش بگذارد.

چگونه است در سال 91، دولت وقت با یک سوم بودجه‌ی فعلی، اقتصاد کشور را به خوبی مدیریت می‌کرد، بهترین رونق اقتصادی را داشتیم و شرایط مطلوبی از نظر اشتغال و رفاه عمومی فراهم بود، اما اینک با بودجه‌ای معادل تقریباً سه برابر آن زمان، مردم در شرایط بسیار سختی قرار دارند، رکود و بیکاری بیداد می‌کند و چرخ‌های اقتصاد از حرکت بازمانده است؟!

حتی با این فرض خلاف واقع که بیت المال، منشاء تأمین یارانه است، سئوال این خواهد بود که دولت فخیمه با بودجه‌ی کلان در اختیار خود چه گلی به سر کشور زده است که مبلغ ناچیز یارانه را باید مصیبت اقتصادی برای کشور تلقی کنیم؟!

نگرانی‌ها باید معطوف به پیمان شکنی دولت کنونی باشد که قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داده اما به وعده و وظیفه‌ی قانونی خود جهت بازگرداندن آن به جیب مردم عمل نکرده است؟! کافی است دستور دهید هزینه‌ی انشعاب و آب و برق مصرفی مردم در سال‌های 91 و 96 را به استحضار برسانند، آنوقت ابعاد واقعی پول مشکوک، بهتر برای عالی جنابان روشن خواهد شد. در واقع پول شبهه‌دار، پولی است که باید به مردم پرداخت می‌شد اما نه فقط چنین نشد بلکه از آن در جهت افزایش ارقام عجیب و غریب هزینه‌های جاری و مصرفی دولت استفاده کرده‌اند.

نکته‌ی مهمی که باید محل توجه و نگرانی همه‌ی ما باشد، افزایش بیش از صد در صدی هزینه‌های مصرفی و جاری دولت یازدهم در مقایسه با دولت دهم است. پول‌هایی که بخشی از آن به حقوق‌های نجومی و سفرهای خارجی بی حاصل اختصاص پیدا کرده است.

یارانه‌ها ثروت ملی نیست بلکه پول خود مردم است که به حساب آنها واریز می‌شود، بنابراین اگر مردم را مالک کشور و صاحب اختیار ثروت ملی بدانیم، حتماً مایه‌ی خوشحالی خواهد بود که بخش ناچیزی از آن به جیب مردم واریز شود.

در دولت فعلی قیمت‌های حامل‌های انرژی را بالا بردند اما پول سهم مردم را دبه کردند و به آنها بازنگرداندند. دولت کنونی از محل افزایش قیمت‌های داخلی انرژی 84 هزار میلیارد تومان و از صرفه جویی ناشی از قانون هدفمندی نیز 22 هزار میلیارد تومان درامد داشته است. این پول متعلق به مردم است که فقط 27 هزار میلیارد تومان آن را به مردم داده‌اند، بر سر مابقی آن چه آمده است و آیا این رقم، برای دولت پول مشکوک تلقی نمی‌شود؟

قانون هدفمندی یارانه‌ها یک کارکرد دو سویه دارد. مردم از یک طرف قیمت‌های فزاینده حامل‌های انرژی را پرداخت می‌کنند و از سوی دیگر دولت آن را به صورت عادلانه به حساب مردم باز می‌گرداند، بنابراین چگونه ممکن است اجرای یک طرف این قانون یعنی دریافت هزینه‌های فزاینده حامل‌های انرژی ازمردم محل اشکال و شبهه نباشد اما بازپرداخت آن به مردم، مشکوک تلقی شود؟!

عالی جنابان توجه دارند که پرداخت 45 هزارتومان یارانه‌ی ماهانه به هر نفر، هیچ تاثیری در کاهش انگیزه کار و فعالیت اقتصادی مردم ندارد زیرا این مبلغ به هیچوجه هزینه‌های زندگی مردم را پوشش نمی‌دهد، بنابراین پذیرفتنی نیست که مبلغ ناچیز یارانه، فرهنگ کار را در کشور تنزل داده باشد!

آنچه به استحضار رسید از سر نیک اندیشی و خیرخواهی بود زیرا به تجربه‌ی تاریخ، مراجع معظم تقلید همواره در کنار مردم و با آنان همراه و همدل بوده‌اند، لذا اطمینان دارم که آگاهی حضرات آیات مکرم از حقیقت امر، همسویی هرچه بیشتر نظرات آنان با خواست و باور عمومی مردم را درپی خواهد داشت.

کوچک همه – علی اکبر جوانفکر

انتهای پیام