بازیِ «وعده»
محمدرضا کلاهی در یادداشتی با عنوان «بازیِ «وعده» | خطر جعبهی جادو در جامعهی نامتوازن» که در مجلهی رستاک منتشر شده است، نوشت:
کاندیداهای ریاست جمهوری در طول مبارزات انتخاباتی، وعدههایی به مردم دادند. گویا حالا پس از خاتمهی انتخابات و انتخاب شدنِ یکی از کاندیداها، زمان آن است که رأی دهندگان آن وعدهها را پیگیری کنند. این کاری است که باید انجام داد. اما کار دیگری هم هست که خوب است پیش از آن انجام شود. پرسش دربارهی اعتبار خودِ آن وعدهها. آیا وعدههایی که در کوران رقابتهای انتخاباتی داده میشود، وعدههایی پذیرفتنی و معتبرند؟ گردوغبار مبارزات انتخاباتی همیشه فضا را مبهم و اندیشهی روشن را مخدوش میکند. در چنان فضایی، هرگونه پرسش و چالشی، سوگیرانه خوانده میشود و در چهارچوب هواداریهای انتخاباتی تلقی میگردد و به درستی شنیده نمیشود. اکنون که این غبار فرونشسته است بهتر میتوان به آن چه هربار در رقابتهای انتخاباتی روی میدهد نگریست.
از منظر این نوشتار، آن چه یک دولت مستقر باید انجام دهد، از طریق وعدههایی که در مبارزات انتخاباتیاش به پیروان اش داده قابل پی گیری است. اما در این نوشتار به خود آن وعدهها نمیپردازیم بلکه به اعتبار آن وعدهها میپردازیم و به شرایطی که موجب شده چنان وعدههایی داده شود. رقابتهای انتخاباتی مقطعِ «حادشدن جامعه» است. در رقابتهای انتخاباتی ویژگیهای جامعه را تشدید میکند. همه چیز صورتی اغراق شده و مشدد به خود میگیرد. جامعه را میتوان در مقطع انتخابات بهتر شناخت. بنابراین برای فهمِ اولویتهایی که دولت مستقر باید به آن بپردازد، به مقطع انتخابات بازمی گردیم؛ اما نه صرفاً برای شنیدن وعدههایی که در آن مقطع داده شد؛ بلکه برای شناخت بهتر جامعهی خود و کاستیها و نیازمندیهای اش. وعدههای داده شده، خصیصهای خاص دوران انتخابات نیست. بلکه خصیصهی کلی جامعهی سیاسی است و بخشی از همان چیزهایی است که درمقطع انتخابات تشدید میشود و بنابراین بهتر به چشم میآید.
عوام گرایی
یکی از مشکلاتی که به طور مشخص در مبارزات انتخاباتی اولین دولت احمدینژاد خود را به شکلی برجسته بروز داد، عوامگرایی بود. احمدینژاد خود را یاور تهیدستان و جاماندگان نشان داد و رقیب خود را نمایندهی ثروتمندانِ رانتخوار معرفی کرد و با ساختن چنین دوگانهای توانست پیروز رقابت شود. پیروزی او همه را شگفتزده کرد. هیچکس این نتیجه را پیشبینی نمیکرد.
به تدریج معلوم شد که روش تازهای برای کارزارهای انتخاباتی کشف شده است. روشی که تا همین انتخابات اخیر، همهی کاندیداها به طمع رسیدن به پیروزیای شبیه احمدینژاد، حریصانه به آن متوسل میشوند. عوامگرایی به عنوان یک روش مبارزهی انتخاباتی ظهور کرده بود.
اما مهمتر از روش تازه، گروه تازهای از صاحبان رأی کشف شده بودند که تا آن زمان ناشناخته مانده بودند. تا پیش از آن، این اصلاح طلبان بودند که همواره نمایندهی محذوفانِ بیصدا دانسته میشدند و خود را دربرابر طبقهی مسلط قرار میدادند تا رأی اقشارِ رانده شده از حاکمیت را به دست آورند و اغلب در این مبارزه پیروز هم بودند.
احمدینژاد اما محذوفان دیگری را کشف کرده بود که خارج از دوگانهی اصلاحطلبی-اصولگرایی قرار میگرفتند. کسانی که از دایرهی توجه هر دو جناح بیرون افتاده بودند. نه اصولگرایان به آنها توجهی میکردند و نه در میان اصلاحطلبان صدایی داشتند. طبقهی فرودست اقتصادی؛ تهیدستان حاشیهی شهرها و روستاها و حاشیههای کشور که نه مانند اصولگرایانِ درقدرت، روابط سیاسی یا اداریای داشتند که راهی به درون بوروکراسی حاکم برایشان باز کند نه همچون اصلاحطلبانِ خارج از قدرت، آنچنان از سرمایهی علمی و فرهنگیای برخوردار بودند که صدایی در روزنامهها و نشریهها بلند کنند. اما خیل عظیمِ آن تهیدستانِ تازه کشف شده، یک چیز مهم داشتند که به کار هر کاندیدایی میآمد: رأی. همین داراییِ وسوسهانگیز بود که هر کاندیدایی را به طمع کسب آن، به عوامگرایی میکشاند و هنوز میکشانَد.
حجم عظیم رأی طبقات فرودست که فقط با وعدهدادنهای ساده قابل حصول است، وسوسهای است که هیچ سیاستمدار نیازمند به رأیی از آن چشم نخواهد پوشید. از این رو، عوامگرایی بلیهی خطرناکی است. از آن رو که امکان درست فکر کردن به مشکلات و درست فکر کردن به راه حلها را از متخصصان میگیرد و همهی دستاندرکاران را درگیر خود میکند و به دنبال خود میکشاند. گرداب مهیبی است که مسئولان را بدون آن که بخواهند با پای خودشان به دورن خود میکشاند و نابود میکند. سیاستمدران و مدیران کلان را به جای فکر کردن به راه حلهای عمیق و اساسی، راه حلهایی که لاجرم ممکن است سخت و هزینهدار و زمانبَر باشند، به راههای کوتاهمدت و سطحی و سهلالوصول و بنابراین زودگذر و ناکارا میکشانَد. نیازمندان به رأی ناگهان «نوکر مردم» میشوند و خواستههای خام و ناآگاهانهی فرودستانِ اقتصادی و فرهنگی لغلغهی زبانشان و محور وعدههایشان میشود. روشی که در انتخابات اخیر نیز ادامه یافت. وعدههای عجیب و غریب بود که سرازیر میشد. کاندیداها در ساختن فضای عوامانه و جلب این فضا به سمت خود از هم سبقت میگرفتند.
این، بلیهِی خطرناک یکی از مهمترین مشکلاتی است که هر دولت صادقی باید پرداختن به آن را در اولویت برنامههای خود قرار دهد. چه چیزی عوامگرایی را ایجاد و آن را تقویت میکند؟ چهگونه میتوان آن را رفع کرد یا کاهش داد؟
بی توازنی اقتصادی
عوام گرایی پیش از هر چیز ناشی از وجود قشر وسیعی از افراد حاشیهای و رانده شدهای است که دستشان به هیچ جا نمیرسد. ناشی از فشار قشر ناتوانِ اقتصادی و فرهنگی است که محرومیت، امکان دوراندیشی را از آنها سلب کرده و اجازه نمیدهد دغدغهای فراتر از حوائج روزمره داشته باشند. ناشی از وجود قشری نادار، به دور از امکان مشارکت و حتا ناتوان از بیان درخواستها و ناداری های خویش است. این قشر، رأی، تنها داراییاش است و وعدههای رفع حوائج روزمره، تنها پناه گاه اش که بلافاصله به آن پناه میبرد.
یکی از شروط کارآمدیِ دموکراسی، بسط طبقهی متوسطی است که اولاً از حداقلی آگاهیِ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برخوردار باشد که بتواند تصمیم نسبتاً درستی اتخاذ کند یا دست کم بتوان با زبان کارشناسانه و علمی با او سخن گفت، و ثانیاً حداقل نیازمندیهای معیشتیاش برطرف شده باشد تا اصولاً بتواند از حوائج شخصی فراتر رود و به مصالح جمعی بیاندیشد. حاشیهای شدگانی که خواستهای جز نیازهای روزمره ندارند، هجومشان به صندوقهای رأی، نهاد انتخابات را از کار میاندازد.
وجود دو قشر، یکی طبقات بالا یا متوسطی که دست کم زندگی معمولی و عادی دارند و دوم فرودستان و حاشیهای شدگانی که از حداقل معیارهای یک زندگیِ معمولیِ امروزی برخوردار نیستند، تنها برای نهاد انتخابات مسأله نمیسازد. چنین دوگانگیای، علاوه بر آن که غیراخلاقی است، امکان زیستِ جمعیِ مسالمت آمیز را با اختلال مواجه میسازد. اولویت اول هر دولتی در ایران باید توزیع برابرانهی امکانات باشد به نحوی که هیچ بخشی از جمعیت از دسترسی به نیازمندیهای اولیه محروم نباشد، از امکان تغییر شرایط زیست خود ناتوان نباشد، از امکان مشارکت در تعیین شرایط زیست خود برخوردار باشد و احساس در حاشیه ماندن و ناتوان بودن نداشته باشد. در دهههای اخیر در ایران، قشرهای محروم وسیعی شکل گرفتهاند که به میزانهای مختلف از برخی یا همهی این امکانها برخوردار نیستند و بنابراین خود را نسبت به سایر اقشار، در حاشیه و جداافتاده میبینند.
اولین نابرابری، نابرابری منطقهای است. نسبتِ برخورداری از امکانات در مناطق مرکزی ایران با مناطق حاشیهای بسیار متفاوت است. در درجهی اول، بیشترین امکانات در تهران متمرکز شده. زیان این تمرکز تنها متوجه مناطق محروم نیست. خود تهران هم در رنج است. تمرکز بیش از حد امکانات در تهران، جمعیت را از همهی ایران به سمت تهران کشانده و پایتخت را با بحران مواجه کرده است. در درجهی بعد، بیشترِ امکانات به چند شهر اصلی شامل اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز اختصاص یافته و شهرهای کوچکتر در محرومیت شدیدی نسبت به شهرهای بزرگ به سر میبرند. و در درجهی سوم، بخشهای وسیعی از حاشیههای غربی، جنوبی و جنوب شرقی کشور باز هم با فاصلهی زیاد محرومتر از سایر مناطق هستند و گاه از بسیاری از اولیهترین امکانات محروماند. این مناطق حاشیهای بخش مهمی از اقشار محروم را در خود جا دادهاند. سیاستهای توسعهی مرکزگرا و نامتوازن کشور را عملاً به لحاظ جغرافیایی به بخشهای معمولی و محروم تقسیم کرده است. وجود این اقشار است که نیازمندان به رأی را ترغیب میکند تا به جای «برنامه»، «وعده» بدهند.
یکی از اولی ترین اولویتهای هر دولتی باید تجدیدنظر در نظام تخصیص منابع باشد به نحوی که بخشهای مختلف کشور به یکسان از امکانات بهره مند شوند و هر کسی در هر جای ایران، بدون نیاز مهاجرت به مناطق خیلی دورتر، در اطراف همان شهر و دیار خود بتواند به اندازهی سایرین برای رشد و پیشرفت خود برنامه ریزی کند. در فقدان چنین امکانی، بخش عمدهای از نیروی انسانی ما، که مهمترین سرمایهی هر جامعهای است به هدر خواهد رفت.
بی توازنی سیاسی
مرکزگرایی و رشد نامتوازن، فقط اقتصادی نیست. کشور ما از مرکزگرایی سیاسی نیز رنج میبرد. مرکزگرایی سیاسی یعنی همهی جمعیت به یک سان به منابع قدرت سیاسی دسترسی ندارند. امکان و میزان دسترسی به منابع قدرت سیاسی در میان بخشهای مختلف جمعیت به شدت متفاوت است. بخشهای کوچکی از جمعیت دسترسی بسیار آسان و سریعی به بالاترین منابع قدرت دارند و بخشهای عمدهی جمعیت از امکان تأثیرگذاری بر پایینترین سطوح تصمیم گیری بی بهرهاند. مشارکت سیاسی برای تودهی عظیم جمعیت تنها با رأی دادن امکان پذیر است. به جز رأی دادن، عبارت مشارکت سیاسی برای عمدهی جمعیت کشور معنای روشنی ندارد.
جمعیتِ محروم از دسترسی به منبع قدرت، صندوق رأی را تنها پناهگاه خود میبینند و در انتخاباتها به آن هجوم میبرند. این هجوم، صندوق رأی را حساستر از آن چه که هست میکند. مردمِ محروم از مشارکت سیاسی، همهی خواستههای خود را از صندوق رأی انتظار میکشد. از صندوق رأی، قدرتی بیش از آن چه دارد انتظار میرود. صندوق رأی صندوقی معجزه گر تصور میشود. این تصور و این انتظارِ بیش از حد، کاندیداها را ترغیب میکند که وعدههای بیش از حد بدهند و بازی انتخابات را به رقابت میان وعدهها تبدیل کنند. وعدههای بیش از حد، انتظارِ بیش از حد از صندوق را تشدید میکند و صندوق را بیش از پیش به جعبهی جادو تبدیل میکند.
یکی از پیامدهای این وضعیت آن است که بعد از هر انتخاباتی، جمعیت رأی دهنده که منتظر تغییرات معجزه آسا است، پس از مدتی سرخورده میشود و احساس ناکامی و شکست میکند. احساس میکند از کاندیدای خود فریب خورده و وعدههای دروغین شنیده است. اعتماد به نهاد انتخابات و به رئیس جمهور از بین میرود. از سوی دیگر رئیس جمهور برای توجیه خود و توضیح علت محقق نشدن وعدههای انتخاباتی، مقصرانی معرفی میکند. چنین مقصرانی منطقاً باید قویتر از رئیس جمهور باشند تا توانسته باشند در راه او مانع ایجاد کنند. تاریخ 25 سال اخیر نشان داده که همهی رئیس جمهورها از این شیوه پیروی کردهاند. همیشه سخن از مقصرهایی بی نام و نشان است، هزاردستانهای پشت پردهای که دقیقاً معلوم نیست چه کسانی هستند اما همیشه دربرابر برنامههای هر رئیس جمهوری مانع ایجاد میکنند. نتیجهی تصور وجود چنین دستهای پشت پردهای آن است که اعتماد به نظام سیاسی بیش از پیش شکسته میشود. فضای سیاسی رازآلود و توطئه آمیز میشود و نظام سیاسی دچار بحران مشروعیت میگردد. مهمترین کسی که در ایجاد این فضای ابهام و توطئه پنداری نقش دارند، ظاهراً خود رئیس جمهور است اما دست کم یکی از ریشههای این بحران، در توزیع نابرابر منابع قدرت سیاسی نهفته است به نحوی که تشریح شد.
عدم دسترسی برابر همگان به منابع قدرت، یا ناممکن بودن مشارکت سیاسیِ همگان، همان چیزی که به زبان دیگر، قطع بودن رابطهی میان حاکمان و مردم گفته میشود موجب رازآلود شدن و توطئه پندار شدن فضای سیاسی میشود. صرف نظر از این که چنین تصوراتی چه قدر واقعیت داشته باشد، حاکمان چهرههای مخوفی تلقی میشوند که دست اندرکار منافع شخصی خویشاند نه در اندیشهی بهبود اوضاع جمعیِ جامعه.
برای حفظ مشروعیت نظام سیاسی و برای افزایش اعتماد مردم به حاکمان از یک سو و برای حفظ پاک دستی دولت مردان از سوی دیگر و برای زدودن عوام گرایی از عرصهی ادارهی کشور و ممکن شدن دورنگری و خلاصی از دام تصمیمات مقطعی و کوتاه مدت، لازم است تا منابع قدرت سیاسی به یک سان در دسترس همگان قرار داشته باشد. این دومین اولویتی است که هر دولتی باید برای رسیدن به آن تلاش کند.
انتهای پیام
برای حفظ مشروعیت نظام و حفظ پاکدستی دولت مردان !!!