الهام امین‌زاده: برای وزارت علوم برنامه‌ای مدون تهیه کرده‌ام
الهام امین‌زاده با تاکید بر لزوم توجه به مباحث رفاهی دانشگاهیان، خواستار استفاده از ده‌ها هزار دانشجوی کشور در راستای فرهنگ‌سازی حقوق شهروندی شد و با بیان این‌که لازمه ارائه برنامه برای فعالیت تشکل‌های دانشجویی استماع مطالبات دانشجویان است، تاکید کرد که بعید است علما و مراجع مشکلی با وزارت زنان داشته باشند.
گزینه احتمالی وزارت علوم در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به مطالبات دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی در سال‌های اخیر اعلام کرد: طبیعتاً از سال‌ها قبل به‌عنوان یک عضو هیات علمی دانشگاه که در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تدریس کرده‌ام، از نزدیک در جریان مشکلات دانشجویان هستم و در این مدت نیز به‌عنوان یک استاد دانشگاه و در ادامه به‌عنوان یک عضو کابینه دولت یازدهم رایزنی‌هایی برای حل این مشکلات داشته‌ام اما طبیعتاً هنگامی که در حوزه تخصصی وزارت علوم وارد شویم، به شکل بهتری می‌توانیم مطالبات دانشجویان را دنبال کنیم.
لزوم توجه به مباحث رفاهی دانشگاهیان
او در پاسخ به سوالی درباره وضعیت نامساعد رفاهی دانشجویان تاکید کرد: متاسفانه برنامه‌هایی که عمدتاً ارائه می‌شود، یا به حوزه رفاهی دانشجویان می‌پردازد، یا بحث رفاهی اساتید و یا مباحث مشابه برای کارکنان وزارت علوم و این درحالی است که طبیعتاً باید این مهم را از هر ٣ زاویه مورد توجه قرار داد.
اتخاذ تدابیر ویژه برای حل مشکل سنوات دانشجویان
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مسائل در بحث رفاهی دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی، موضوع سنوات دانشجویان به‌ویژه در مقاطع تحصیلی ارشد و دکتری است که باید با تدبیری ویژه، به‌نحوی این موضوع مدیریت شود که دانشجویان با دغدغه‌ای کمتر دوران تحصیل را پشت سرگذاشته و فارغ‌التحصیلی با خاطره‌ای خوب محقق شود.
لزوم استفاده از ظرفیت تشکیل‌های دانشجویی در سطح دانشگاهی و ملی
امین‌زاده به روابط خود با برخی تشکل‌های دانشجویی نیز اشاره کرد و گفت: باتوجه به ارتباطی که به‌طور نسبی با برخی تشکل‌های دانشجویی دارم، معتقدم باید از این ظرفیت‌های ارزشمند استفاده کرد. به بیان دیگر این ظرفیت‌های دانشجویی به‌قدری ارزشمند و گرانبهاست که نه‌تنها در عرصه دانشجویی، بلکه در سطوح ملی نیز باید موردتوجه قرار گرفته و از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.
تدریس «حقوق شهروندی» در دانشگاه‌های سراسر کشور
دستیار ویژه رییس‌جمهوری در حقوق شهروندی دولت یازدهم تصریح کرد: در دولت قبل به وزارت علوم پیشنهاد کردیم که ۲ واحد درس مهارت‌های زندگی و حقوق شهروندی برای تمامی دانشجویان تدریس شود که این پیشنهاد با استقبال دکترفرهادی وزیر وقت علوم مواجه شد و هم‌اکنون نیز سیلابس درسی آن نیز مشخص شده تا این واحد درسی در دوره کارشناسی برای تمامی دانشجویان سراسر کشور ارائه شود.
ده‌ها هزار دانشجوی کشور می‌توانند در راستای فرهنگ‌سازی حقوق شهروندی موثر باشند
او تصریح کرد: معتقدم دانشجویان می‌توانند در پیشبرد حقوق شهروندی بسیار موثر باشند و واقعیت این است که اگر بتوانیم مباحث حقوق شهروندی را به دانشجویان منتقل کنیم، این گروه از نخبگان جامعه می‌توانند به‌خوبی در راستای احقاق این حقوق عمل کرده و حامل پیام حقوق شهروندی در سطح روابط دولت-شهروند، شهروند-دولت و شهروند-شهروند خواهند بود و این ده‌ها هزار دانشجوی سراسر کشور می‌توانند در بحث فرهنگ‌سازی در موضوع حقوق شهروندی نیز بسیار تاثیرگذار باشند.
لازمه ارائه برنامه برای فعالیت تشکل‌های دانشجویی استماع مطالبات دانشجویان است
امین‌زاده با اشاره به فعالیت تشکل‌های سیاسی و صنفی در دانشگاه‌های سراسر کشور یادآور شد: می‌توان برنامه‌هایی متنوع برای فعالیت این تشکل‌های دانشجویی ارائه کرد که لازمه آن، ملاقات حضوری با دانشجویان و استماع مطالبات آن‌ها ازسوی وزیر پیشنهادی علوم است و در دوره فعالیت خود از ظرفیت‌های این تشکل‌های دانشجویی استفاده کنند.
گزینه احتمالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی درباره علت عدم پاسخگویی سرپرست فعلی این وزارتخانه درخصوص برگزاری جلسه استماع مطالبات دانشجویان با تشکل‌های دانشجویی، و همچنین در واکنش به فضای ناامیدی و منفی در میان دانشجویان به‌دلیل این عدم پاسخگویی سرپرست وزارت علوم، گفت: طبیعتاً هر مدیری دیدگاه خاص خود را دارد و هر یک از گزینه‌های مطرح برای تصدی مسئولیت این وزارتخانه نیز دیدگاه‌های خاص خود را دارند و طبیعتاً به‌عنوان مثال من نمی‌توانم دیدگاهم را به مدیران دیگر تحمیل کنم.
درصورت تصدی وزارت علوم، استماع مطالبات دانشجویان را ادامه می‌دهم
او ادامه داد: با این همه شخصاً چه به‌عنوان یک عضو هیات علمی دانشگاه و چه در زمانی که در کابینه در بحث حقوق شهروندی مسئولیت داشتم و پیش از آن، زمانی که معاون حقوقی رییس‌جمهوری بودم، با تشکل‌های دانشجویی در استان‌های مختلف در تماس بودیم و همچنین با بسیاری از فعالان رسانه‌ای و سیاسی که عمدتاً از دانشجویان بودند نیز تشکیل جلسه می‌دادیم و قطعاً درصورتی که قرار باشد به‌عنوان وزیر علوم خدمت کنم، همین رویکرد را با نگاهی خاص‌تر ادامه خواهم داد؛ چراکه آن زمان به‌عنوان دستیار حقوق شهروندی به آن دانشجویان به‌عنوان فعالان رسانه‌ای یا سیاسی نگاه می‌کردم اما در شرایط جدید طبیعتاً جایگاه دانشجویی این افراد را مدنظر قرار خواهم داد و به‌طور کارشناسی و دقیق‌تر موضوع را از این حیث پیگیری خواهم کرد.
امین‌زاده با اشاره به این‌که دیدگاه‌های مختلفی درمیان گزینه‌های وزارت علوم وجود دارد، تاکید کرد که طبیعتاً هر یک از گزینه‌های تصدی وزارت علوم از دیدگاه خود نسبت به تهیه برنامه راهبردی در این وزارتخانه اقدام خواهد کرد.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران در واکنش به این‌که باتوجه به تعداد بیشتر دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دختر نسبت به دانشجویان پسر در دانشگاهها، و در پاسخ به این پرسش که آیا تبعیض علیه زنان در بازار کار به‌ویژه در سطح کلان مدیریتی صرفاً ناشی از مسائل فرهنگی است یا با نحوه آموزش دانشجویان نیز ارتباط دارد، گفت: به‌عنوان یک مدیر زن که با وزارتخانه‌ای روبرو هستم که تعداد دانشجویان دختر آن بیشتر است و تعداد فارغ‌التحصیلان دختر نیز بیش از پسران است، توجه ویژه‌ای به این مسئله خواهم داشت.
او ادامه داد: طبیعتاً تا زمانی که این دانشجویان مشغول تحصیل هستند، مشکل چندانی وجود ندارد و دغدغه اصلی این عزیزان از زمانی آغاز می‌شود که فارغ‌التحصیل شده و در آستانه ورود به بازار کار قرار می‌گیرند. در این راستا لازم است تعامل بین دستگاهی بیشتری وجود داشته باشند. در واقع باید فرآیندی ایجاد کنیم که تحصیل، اشتغال و استخدام فارغ‌التحصیلان در کنار هم دیده شوند و فضا را به نحوی مدیریت کنیم که حتی اگر اشتغال دانشجویان دختر به‌صورت رسمی و دولتی نیز میسر نشد، با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و به‌ویژه با استفاده از ظرفیت کسب و کارهای نوین و اینترنتی ازطریق استارت‌آپ‌ها، نخبگان دانشجویی را شناسایی کنیم و این درحالی است که طبیعتاً این روش صرفاً منحصر به دختران نیست و پسران فارغ‌التحصیل نیز می‌توانند و باید بتوانند از این موقعیت‌ها استفاده کنند.
گزینه احتمالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یادآور شد: با این حساب حتی اگر ظرفیت‌های استخدامی کشور هم اشباع شده باشد، باید سعی کنیم از طرق دیگر ازجمله همین بحث کسب و کارهای اینترنتی و اشتغال‌های آزاد قابل‌اعتماد زمینه جذب فارغ‌التحصیلان را فراهم کنیم که البته این مهم نیازمند برقراری تعامل با دیگر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و حتی قوای دیگر است و فکر می‌کنم همان‌طور که برای حل بسیاری از مشکلات حقوق شهروندی و حقوق زنان در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و همچنین در جایگاه دستیار ویژه رییس‌جمهوری در حقوق شهروندی از طریق برقراری ارتباط و تعامل مثبت با دیگر قوا و دستگاه‌ها اقداماتی انجام دادیم، در وزارت علوم نیز می‌توانیم با همین الگو مشکلات را حل کنیم.
مراجع و علما در حقوق شهروندی همکاری مثبتی داشتند
دستیار ویژه رییس‌جمهوری در حقوق شهروندی در دولت یازدهم در پاسخ به پرسشی دیگر در این خصوص که باتوجه به آن‌که عدم معرفی وزیر زن به‌عنوان یک مطالبه اساسی ازسوی حامیان روحانی در انتخابات، عمدتاً به‌دلیل مخالفت برخی مراجع و بخش سنتی جامعه توجیه شد، آیا روابط مثبتی که در دوران فعالیت در دولت یازدهم با مراجع داشتید، می‌تواند راهگشای حل این مشکلات باشد، گفت: می‌دانید که کار حقوقی کار مشخصاً زنانه نیست که حضور بنده را مباح بدانند؛ بلکه یک کار عام است که هم آقایان و هم بانوان به آن مشغول هستند. با این حال چه در زمان تصدی پست معاونت حقوقی رییس‌جمهوری و چه در دوره‌ای که دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور شهروندی بودم، سفرهای متعددی به قم داشتم و در این سفرها نیز همواره با همراهی، همکاری و مساعدت مثبت و امیدبخشی ازسوی مراجع روبرو شدم.
بعید می‌دانم مراجع و علما مشکلی با وزارت زنان داشته باشند
او گفت: باتوجه به این‌که دغدغه داشتیم مباحثی که در حوزه حقوق شهروندی دنبال می‌کردیم، از پشتوانه اسلامی-ایرانی برخوردار باشد و در داخل کشورمان و به‌صورت بومی مشکلات را مرتفع کنیم، شاهد مساعدت بسیاری از سوی علما و مراجع بودم. از طرفی باتوجه به این‌که در گذشته نیز سابقه وزارت زنان را در دولت‌های قبل داشتیم، بعید می‌دانم که علما و مراجع مخالفت خاصی با معرفی وزیر زن داشته باشند.
برای وزارت علوم برنامه‌ای مدون تهیه کرده‌ام
امین‌زاده در پایان، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت علمی پایان‌نامه‌های دانشجویی و سطح نه‌چندان بالای کیفیت علمی دانشگاه‌های کشور گفت: برنامه مدونی را برای وزارت علوم آماده کرده‌ام. البته این برنامه زمانی که رییس‌جمهوری رسماً درمورد گزینه مدنظرشان برای تصدی وزارت علوم به نتیجه نهایی برسند، در صورت لزوم این برنامه را تقدیم رییس‌جمهوری خواهم کرد که با این همه، در این برنامه جامع مسائل مختلف آموزشی اعم از همین بحث پایان‌نامه‌های دانشجویی و سطح علمی دانشگاهها را مورد ارزیابی قرار داده و برای حل برخی معضلات در این خصوص نیز همچون دیگر مسائل دانشجویان، دانشگاهها و وزارت علوم اقدام خواهم کرد.
انتهای پیام
اگه قرار واقعا اين فرد وزير علوم!!! بشه پس رحم الله من يقراء فاتحه مع الصلوات براي دانشگاه و دانشجو مجموعا! كسي كه نحوه جذبش و عملكردش در گروه حقوق بين الملل و عمومي معلومه و از همه مهمتر گروهها و جريان سياسي كه با چراغ خاموش دارن براش كمپين و لابي مي كنن ( البته چراغ خاموشن براي عموم مردم و الا اگر كسي يا رسانه اي در جستجوي حقيقت باشن مي تونن بفهمن اين فرد روي دوش چه شاخه از چه جريان سياسي و در دانشگاه تحت حمايت و ولايت چه أشخاصي با چه سوابقي سواره) در خوش بينانه ترين حالت تمام مسايل بحراني دانشگاهها و دانشجويان با ورود ايشان به صورت استخوان لأي زخم باقي خواهد ماند البته در خوش بينانه ترين حالت! سلاخان اساتيد مستقل و دانشمند در كميته هاي جذب مجددا پر و بال مي گيرن و تشكلهاي دانشجويي براي ٤ سال ديگر به محاق مي رن و قص علي هذا ضمنا ايشون كمترين اعتقادي به به اجرايي و عملياتي كردن حقوق شهر وندي و فضاي باز دانشگاه و … ندارن مساله توانايي او براي اداره وزارت علوم خود حديث ديگري است البته أيرادي به اين فرد نيست به شخص حسن روحاني است كه دانسته و آگاهانه با دانشگاه و دانشگاهيان چنين معامله اي مي كنه !