راه خروج از بن‌بست پروژه‌های نیمه‌تمام

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران گفت:«تا زمانی که بخش‌خصوصی همچنان مطالبات خود را از دولت دریافت نکرده، واگذاری پروژه‌های جدید به بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.»

سیده فاطمه مقیمی در گفت وگو با خبرآنلاین با بیان اینکه سالهاست که موضوع واگذاری پروژه های نیمه تمام  به بخش خصوصی مطرح است اما تاکنون این امر اتفاق نیفتاده ،اظهارداشت:« اگر قرار بود این کار به قاعده انجام شود، برای اینکه دولت بتواند اشتغال ایجاد کند،از محل بودجه عمرانی می شد منابعی را در نظر گرفت که هم رونق اقتصادی  ایجاد شود وهم اشتغال تازه بوجود بیاید.»

او افزود:« در حال حاضر دلیل باقی ماندن بسیاری از پروژه های نیمه تمام، عدم پرداخت بدهی ها و عدم وجود نقدینگی است. تقدم و تاخر یا به عبارتی اولویت بندی در برخی از کارهامی تواند مثمر ثمر باشد و در این موضوع می تواند رونق اقتصادی ایجاد کند.»

این فعال اقتصادی با بیان اینکه متاسفانه بیشتر پروژه های نیمه تمام توجیه اقتصادی ندارند،عنوان کرد:«بسیاری از آنها نه تنها کارشناسی نبوده،بلکه از نظر اجرایی شدن و ساختار فنی نیز زیر ذره بین بوده و قابلیت اجرا نداشته اند.»

مقیمی با بیان اینکه مادامی که مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی پرداخت نشود،آنها روز به روز ناتوان تر خواهند شد،اضافه کرد:« هنگامی که مطالبات بخش خصوصی از سوی دولت پرداخت نشود، بزرگ شدن دولت را به همراه خواهد آورد. به عبارتی هنگامی که بخش خصوصی درآمد کمی دارد هنوز هم مجبور است مالیات قبلی خود را به علت مشکلات مالی با تاخیر پرداخت کند.»

او ادامه داد:« از سوی دیگر به تعویق افتادن پرداخت مالیات نیز با جریمه هایی همراه است. این در حالی است که دولت نسبت به تاخیر در پرداخت های خود تعدیلی ندارد. اما بخش خصوصی باید برای هرگونه تاخیر و تعویق در پرداخت مواردی همچون مالیات، بیمه و… جریمه بپردازد.»

انتهای پیام