اگر دکتر کوشا وکیل متهمان بود، رأی تغییر می‌کرد!؟
وکیل متهمان پرونده‌ی «بنیتا» – کودک هشت ماهه – می‌گوید: هر چند می‌دانیم که افکار عمومی بشدت نسبت به این حادثه متأثر شدند و البته ما هم از مردم جدا نیستیم و احساسات همگی جریحه‌دار شد، اما در عین حال نباید این موضوع اجرای عدالت را خدشه‌دار کند با توجه به این که متهم اصلی بشدت تحت تأثیر موادمخدر روانگردان بوده است! و برای من جای سؤال دارد که چگونه برای پرونده‌ای که اینهمه شبهه در آن وجود دارد، در مدت زمان 40 تا 50 روز کیفرخواست صادر و جلسه دادگاه برگزار و خیلی زود حکم صادر شد؟
در برخی پرونده‌ها، اقرار هم وجود دارد، اما همچنان تحقیق می‌شود!!
اسماعیل سلیمانی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار انصاف نیوز، درباره‌ی شبهات پرونده «بنیتا» به این نکته اشاره می‌کند که متعجبم چرا دیگر پرونده‌ی قتل که اقرار هم در آنها وجود دارد، گاه چند سال در بازپرسی می‌خوابد و درباره‌ی آنها تحقیق می‌شود، در حالی که شبهه‌ای در آن نیست!؟
وی درباره‌ی ادعاهایی مبنی بر قصور پلیس در این پرونده و اطلاع محل رها کردن خودرو به پلیس و کم کاری این نهاد در پیگیری موضوع، عنوان می‌کند: این مسأله پرسش آقای قاضی هم از متهم ردیف دوم بود، چون متهم ردیف اول از زمانی که طفل را رها می‌کند و می‌رود، فرض را بر این گذاشته که خودرو و طفل پیدا شده و بنا براین اقدامی برای اطلاع نکرده است.
متهم ردیف دوم: به من چیزی گفته نشد!
در این میان متهم ردیف دوم که از ماجرا و وجود بچه اطلاع داشته طبق اظهاراتی که در دادگاه ایراد کرده است، می‌گوید: همان روز حادثه یعنی صبح روز پنج‌شنبه که این اتفاق افتاد، تا شب، موضوع را تلفنی به دو نفر به نامهای «م – ن» و «ح – ن» گفتم تا بروند و اطلاع دهند. این درحالیست که «م – ن» در دادگاه مدعی شد: با توجه به آشنایانی که در پلیس آگاهی داشتم، اگر از موضوع مطلع بودم، بلافاصله به پلیس اطلاع می‌دادم، اما به من چیزی گفته نشد!
اگرچه متهم ردیف دوم ادعا کرده بود حتی از شب آن روز تا صبح، ما با هم بودیم، اما این موضوع از سوی «م – ن» در نهایت تکذیب شد. ادعایی که سلیمانی، وکیل متهمان پرونده اذعان می‌کند: «اثبات این موضوع برای ما مهم بود، چون اگر این امر اثبات می‌شد قصور داشت؛ هم مکان را گفته بود و هم وجود بچه و زمان رهاسازی آن را و بطور قطع می‌توانسته قصور داشته باشد؛ از این جهت که از لحظه‌ای که این پیام را دریافت کرده تا لحظه‌ای که بچه فوت شده باشد، مسوول بوده است.
اگر بعد از شش روز متهم محل رهاسازی را نمی‌گفت چه می‌شد!؟
این حقوقدان ادامه می‌دهد: اگر روز حادثه گفته باشد، یعنی قبل از فوت طفل بی‌تردید مسوول بوده‌اند، اما اگر بگوییم دوشنبه یا سه‌شنبه‌ی هفته‌ی بعد، موضوع را اطلاع داده – که نظر پزشکی قانونی هم این بوده که از چهار تا شش روز قبل این طفل فوت کرده است – ماجرا تفاوت پیدا می‌کند! حال اگر ما حتی دو روز بعد از رها کردن کودک را هم مبنا قرار دهیم، می‌توانیم بگوییم چون دو روز بعد از آن امکان زنده بودن وجود داشته در اینجا هم می‌تواند تقصیر و قصور باشد؛ هر چند با وجود این موضوعات، گزارش ندادن هم می‌تواند تقصیر و قصور باشد به این لحاظ که تعقیب و گریزی که در آن حوالی انجام داده‌اند، محل رهاسازی خودرو سه – چهار کیلومتری موقعیت تعقیب و گریز بوده است؛ نکته اینجاست که اگر بعد از شش روز متهم، محل رهاسازی را نمی‌گفت، این خودرو تا چه زمانی باید پیدا می‌شد و آیا جسد کودک باید همانجا باقی می‌ماند؟!
اگر پلیس بیشتر پیگیری می‌کرد، شاید این اتفاق نمی‌افتاد
سلیمانی درباره‌ی این که «آیا در این پرونده، اتهامی را می‌توان متوجه پلیس کرد؟»، می‌گوید: اگر بخواهیم از نقطه نظر «قتل» بگوییم که تقصیری متوجه پلیس است، این خیلی سخت است و نظام حقوقی ما و قانون در این امر سکوت دارند و نمی‌توانیم چندان بر این موضوع مانور دهیم، اما بطور قطع اگر پلیس این کار را نمی‌کرد و بیشتر پیگیری می‌کرد، شاید این اتفاق نمی‌افتاد.
«این موضوع تمام شد، اما بعد از آن چه؟! آیا تمهیداتی داریم که در آینده با موارد مشابه دیگر مواجه نشویم!؟ به عنوان شهروند بتوانم به پلیس تکیه کنیم و آن را یک پشتوانه بدانیم و بر فرض: اگر ماشین خودم را در کوچه روشن رها کنم تقصیر من است که زمینه‌ی وقوع جرم را تسهیل کرده‌ام، اما جامعه هم نباید ناامن باشد و اگر اتفاقی افتاد، پلیس از قضیه بگذرد و یا در پیگیری کوتاهی کند و به هرحال باید چاره‌ای برای این وجه از ماجرا هم داشت.»؛ اینها مواردی است که این وکیل دادگستری نسبت به آن تأکید دارد.
وی با فرض شبه عمد بودن قتل، می‌گوید: در اینصورت احتمال تقصیر پلیس بیشتر می‌شود و در این صورت، تقصیر مرتکب دلیل فوت نیست و عوامل دیگری هم دخیل هستند و در اینجا بیشتر می‌توان این احتمال را داد که پلیس هم مقصر بوده است، اما اگر عمدی باشد به استناد ماده‌ی 290 درخواست قصاص می‌شود.
این وکیل دادگستری درباره‌ی احتمال شبه عمد شدن حکم دادگاه در موعد تجدید نظر به انصاف نیوز، می‌گوید: هر وکیلی که وکالت متهم را برعهده می‌گیرد، دوست دارد این اتفاق بیفتد، چون بر اساس دانش، تجربه و مستنداتی که در پرونده هست بر شبه عمد بودن دلالت دارد و نظر بنده هم همین بوده و در دادگاه هم مطرح کردم و در رسانه‌ها منعکس شده است.
اعتراض می‌کنیم
وی در عین حال اظهار می‌کند: با توجه به صدور حکم قصاص برای متهم ردیف اول، در مهلت مقرر اعتراض می‌کنیم و تصمیم‌گیری نهایی بر عهده‌ی دیوان است.
موضوع دیگری در این گفت‌وگو مطرح شد: اظهارات قاضی شهریاری درباره‌ی قرار منع تعقیبی که برای متهم ردیف دوم صادر شده بود و خطابش به والدین «بنیتا» که نسبت به این موضوع معترض شده بودند، بود که سلیمانی در این باره این گونه توضیح داد: اتهام سرقت و آدم‌ربایی و قتل علیه متهم ردیف اول بود که تشریفات خودش را داشت و به دادگاه آمد، اما در رابطه با متهم ردیف دوم گفته شد که در فعل سرقت معاونت داشتی که این منجر به صدور کیفرخواست شد، اما درباره‌ی قتل و معاونت در آن و… قرار منع تعقیب صادر شده است. حتی یکبار موضوع به دادستانی ارجاع شده که دادستان هم گفته درباره‌ی این موضوع اظهارنظر کنید؛ قاضی شهریاری هم به بازپرس مراجعه کرده و بازپرس هم گفته که قرار منع تعقیب صادر شده است و مراتب به اولیای دم ابلاغ شده بود و هر دو نفر یعنی پدر و مادر «بنیتا»، این موضوع را امضا کرده بودند که به ما ابلاغ شده و نسبت به این موضوع اعتراضی نداریم و گفته بودند سریعتر پرونده را به دادگاه بفرستید.
-«آیا خانواده‌ی «بنیتا» بدنبال قصاص هر چهار نفر بودند» که سلیمانی در این باره می‌گوید: این موضوع را وکیل شاکی در دادگاه تقاضا کرد، اما با توجه به اعتراض نداشتن شاکیان، اعتبار امر مختومه را پیدا کرده است؛ البته اگر دوباره هم مطرح می‌شد درباره‌ی متهم ردیف دوم امکان قتل صفر درصد و نسبت به وی موضوعیت ندارد و حتی درباره‌ی متهم ردیف اول هم شبهاتی وجود دارد.
آزادی متهم ردیف دوم با قرار وثیقه قانونی است
این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که «آیا متهم زود از زندان آزاد شده و به همین دلیل تخلفی رخ داده است؟»، عنوان می‌کند: تخلفی در اینجا اتفاق نیفتاده است و آزادی متهم درست بوده؛ وقتی متهمی به مرجع قضایی خوانده می‌شود تا زمانی که حکم قطعی صادر نشود، اسمش متهم است و بعد از حکم قطعی، مجرم تلقی می‌شود. تا زمانی که متهم است، یکسری جرایم را بازداشت موقت الزامی صادر می‌کند که آن بازداشت موقت هم نباید از حداقل آن جرم بیشتر باشد؛ برای نمونه اگر جرم سرقت حداقل شش ماه و حداکثر دو یا سه سال حبس دارد، بازداشت موقتش نباید از شش ماه بیشتر باشد، اما تا آنجایی که من اطلاع دارم، حکم قطعی برای این فرد صادر نشده بود و آزادی وی درست بوده است.
به گفته‌ی وی، به این ترتیب هیچ تخلفی در این باره صورت نگرفته و متهم با قرار وثیقه‌ی 200 میلیون تومانی و در چهارچوب قانون آزاد شده است.
اگر دکتر کوشا وکیل متهمان بود، رأی تغییر می‌کرد!؟
پرسش آخر انصاف نیوز از سلیمانی، وکیل متهمان پرونده‌ی «بنیتا»، این بود: «اگر وکلای مشهورتر مانند دکتر کوشا وکالت متهمان را برعهده داشتند، آیا امکان تغییر حکم وجود داشت؟!»؛ او این موضوع را رد کرده و می‌گوید: در خصوص این پرونده چون موضوع رسانه‌ای شده بود و احساسات عمومی جریحه‌دار شد، همه این موضوع را دنبال می‌کنند و با توجه به دادرسی سریع و عجولانه‌ای که تا کنون صورت گرفته و قصد و تصمیمات مسامحه‌ای هم تا الان با این قضیه وجود ندارد و بصورت شدید با این موضوع برخورد شده که بیشتر بخاطر امنیت جامعه است، شهرت و سابقه‌ی وکیل هیچ تاثیری بر این موضوع نمی‌تواند داشته باشد و خارج از این موضوع است و حتی اگر بهترین وکیل ایران بود هیچ تاثیری در این قضیه نداشت و همین روال را طی می‌کرد.
بدلیل رسانه‌ای شدن، پرونده روند دیگری گرفت
وی با اشاره به رسانه‌ای شدن این پرونده، می‌گوید: به علت رسانه‌ای شدن موضوع و درگیر بودن همه در آن موجب شده است که پرونده روند دیگری بگیرد، چرا این پرونده مانند پرونده‌های قتل‌های دیگر در شعبه‌ی خود و غیرعلنی رسیدگی نشد؟ اگر این موضوع رسانه‌ای نمی‌شد و این فشار پشت این پرونده نبود، شاید این‌گونه نمی‌شد!
به گفته‌ی این وکیل، «در دادگاه و تجزیه‌ی بزه انتسابی باید در چهارچوب قانون صحبت کرد و حکم دادگاه هم باید مستند و مستدل باشد و هرگاه شبهاتی نسبت به عمد و یا غیرعمد وجود داشت، نباید حکم قصاص و عمدی بودن در نظر گرفته شود؛ یعنی وقتی صد در صد نمی‌توان جرم را «عمد» تلقی کرد، دادگاه باید حکم را بر اساس غیرعمد صادر کند.»
بر این اساس در پرونده‌ی «بنیتا»، با توجه به تفسیر به نفع متهم و مستند به ماده 291قانون مجازات اسلامی که در ترک فعل متهم تقصیر و بی‌مبالاتی وجود دارد، اما قصد کشتن وجود ندارد به دلیل این که از ابتدای مراحل تحقیقات، متهم گفته است چون آنجا میدان تره‌بار و جلوی مغازه‌ی ابزارفروشی بود و از ترسم که الان پلیس می‌رسد، آنجا رها کردم که سریع پیدا شود، نمی‌توان عمل قتل را «عمد» دانست!
این گفت‌وگو با این تأکید سلیمانی به پایان رسید: «اعتراض می‌کنیم و دیوان صادرکننده حکم قطعی است و امیدواریم «عدالت» اجرا شود.»
انتهای پیام
