از حقوق شهروندی تا وزارت یک زن! [+فیلم]
الهام امین‌زاده، تنها گزینه‌ی زن احتمالی یکی از وزارتخانه‌های کابینه روحانی – برای وزارت علوم – دو روز اخیر از سوی آیات عظام علوی گرگانی، علوی بروجردی، حسینی بوشهری – عضو خبرگان رهبری و مدیر حوزه‌های علمیه – و آیت‌الله شهرستانی – نماینده آیت‌الله سیستانی – به حضور پذیرفته شده و دیدار و گفت‌وگو کرد.
بیشتر دولت‌های ما حقوق شهروندی را نادیده گرفته‌اند
این حقوقدان که پیش از این نماینده در مجلس هفتم شورای اسلامی و در دولت یازدهم به مدت سه سال معاونت حقوقی ریاست جمهوری و از آن زمان به بعد دستیار دکتر روحانی در امور حقوق شهروندی بوده است، در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز، حقوق شهروندی را دارای یکسری حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنوان کرد و افزود: تحقیق انجام دادیم با این مضمون که پس از انقلاب، دولت‌ها به‌طور کلی اهتمامشان به کدام حقوق بوده است و به این نتیجه رسیدیم که برخی دولت‌ها صرفا بر حقوق سیاسی تکیه داشتند و بعضی فقط بر حقوق اقتصادی و در این میان متاسفانه حقوق اجتماعی و حقوق جامع شهروندی همیشه نادیده گرفته شده است و به همین دلیل است که با نابسامانی‌های اجتماعی مانند اعتیاد، فقر، زنان سرپرست خانوار و بچه‌های بازمانده از تحصیل بطور جدی مواجه هستیم.
اهتمام 25 درصدی دولت‌ها در ایران به حقوق شهروندی در برابر 75 درصد سایر کشورها
الهام امین‌زاده تصریح کرد: زمانی که این مورد را با کشورها و جوامع مختلف مقایسه کردیم، متوجه شدیم در کشورهای دیگر حدود 75 درصد اهتمامشان بر حقوق اجتماعی است، اما در ایران، اهتمام دولت‌ها به حقوق اجتماعی تنها 25 درصد گزارش شد.
وی تأکید کرد: در حقوق شهروندی در حال حاضر نیاز بیشتر ما به رعایت حقوق جامع شهروندی در کنار سایر حقوق است؛ یکی حقوقی که مردم دارند و دولت باید احترام گذارد، دیگری حقوقی که دولت دارد و مردم باید احترام گذارند و سومی؛ حقوقی که شهروندان نسبت به یکدیگر دارند؛ این سه بال حقوق شهروندی است که هم مطالبه‌گری است، هم حقوق است و هم مسوولیت.
امین‌زاده گفت: در این زمینه نیاز به کار داریم و بر این اساس برنامه‌ی یک‌ساله، چهار ساله و 10ساله‌ای خدمت ریاست جمهوری دادم که کار بسیار عظیمی است و بیشتر نیاز به آموزش و فرهنگ‌سازی حقوق شهروندی دارد.
نتیجه‌ی حقوق شهروندی آماده‌ی چاپ است
وی افزود: شاید این پرسش مطرح شود که حقوق شهروندی چه ضمانت اجرایی دارد و آیا اسنادی که حقوق شهروندی را دارند به این عنوان باید به مجلس بروند یا خیر؟، که باید گفت: بطور کلی این منشور شامل حقوق مختلفی همچون حق حیات، حق آزادی تشکل‌ها، حق آزادی بیان، حق رفاه اقتصای، حق تغذیه‌ی سالم، حقوق زنان در شرایط مختلف، توانخواهان، کودکان، کارگران، اقلیت‌ها است و بنابراین نمی‌شود یک منشور را به مجلس برد و برای آن یک مجازات تعریف کرد و بگوییم اگر این منشور را احدی نقض کرد، دچار پنج سال حبس و یا فلان میزان جزای نقدی خواهد شد و به همین دلیل تلاش کردیم تمامی این 120 ماده یا 22 حقی که در منشور حقوق شهروندی است را در قوانین مختلف کشور بازیابیم و نتیجه‌ی این تلاش آماده‌ی چاپ است تا در اختیار شهروندان قرار گیرد و آنها بتوانند حقوق خود را بر اساس قوانین مصوبی که در ایران وجود دارد، مطالبه کنند.
60 میلیون ایرانی گرفتار پرونده‌های قضایی هستند
این حقوقدان درباره‌ی میزان وقوف عموم مردم به حقوق حقه‌ی خود به وجود 15میلیون پرونده در قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: اگر این تعداد را ضرب‌در 4 کنیم، یعنی هر پرونده متعلق به شهروندی ایرانی باشد که در خانواده‌ای چهار نفره زندگی می‌کند، 60 میلیون ایرانی اکنون گرفتار پرونده‌های قضایی هستند و این مسأله به هیچ وجه خوشایند نیست و غیر از هزینه‌ی دادرسی، تنش و نگرانی که به این افراد تحمیل می‌شود، چرا این افراد گرفتار 15 میلیون پرونده‌اند؟
امین‌زاده ادامه داد: در آسیب‌شناسی که انجام دادیم و بازدید که از زندانها داشتیم، بی‌اطلاعی مردم از قوانین درصد بالایی از علت وقوع جرایم را تشکیل می‌دهد و این درحالیست که متاسفانه بر اساس اصلی که می‌گوید: «جهل به قانون رافع مسوولیت نیست»، هیچ فرد شهروندی نمی‌تواند بگوید که من اطلاع نداشتم، بنابراین قانون را نقض کردم.
11 هزار قانون وضع شده داریم
به گفته‌ی وی، از طرف دیگر طی حدود یکصد تا 115 سال قانونگذاری (از 1285 هجری شمسی تا کنون) 11 هزار عنوان قانون در کشور وضع شده است و هیچ قاضی، وکیل، حقوقدانی نمی‌تواند ادعا کند تمام این قوانین را می‌داند، دیگر چه رسد به یک شهروند عادی و بنابراین به محض این که به یک فعالیت اجتماعی مانند خرید و فروش ساده، ورود پیدا کند، اگر این قانون را رعایت نکند، بطور قطع دچار مشکل خواهد شد.
امین‌زاده که از گزینه‌های احتمالی وزارت علوم است، همچنین به این نکته اشاره کرد که در برخی موارد بدلیل بی‌اطلاعی از قوانین، فرد مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرد یا خود، مرتکب جرم می‌شود بدون آنکه سوءنیتی داشته باشد و در صحبت با مسوولان زندانها به این نتیجه رسیدیم که درصد بالایی از افراد هیچ سوءنیتی نداشتند؛ به این معنی که تعداد مجرم بالفطره در کشور ما بسیار کم است.
وی گفت: برای جبران این نقیصه با بخش‌های مختلف فرهنگی- هنری، وکلا و آسیب‌شناسان صحبت کردیم تا در قالب فیلم، سریال و میان‌برنامه‌های تلویزیونی به مردم آموزش دهند که مثلا مردم اگر شما سندی را نخواندید و امضا کردی و بدهی کلانی به بار آوردید، باید مجازات آن را تحمل کنید. بر این اساس می‌طلبد که سازمان‌های مردم نهاد، بخش‌های فرهنگی، هنری، آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها، این آموزش‌ها را داشته باشند تا مردم از حقوق خود مطلع شوند.
«موانع رسیدن زنان شایسته به مسوولیت‌ها و مدیریت کلان کشور»، پرسش دیگر خبرنگار انصاف نیوز از الهام امین‌زاده بود که او این گونه پاسخ داد: نبود یک بانک اطلاعاتی از زنان شایسته‌ی کشور به نظر من یکی از مهم‌ترین این موانع است و در حال حاضر از زنان کارآمد، شایسته، مدیر و مدبر و خلاق در سراسر ایران چنین بانک اطلاعاتی نداریم. معتقدم اگر که در زمان انتخابات مجلس، شوراها و انتخاب اعضای کابینه چنین بانک اطلاعاتی در دسترس باشد، می‌توانیم برای کمیسیون‌های مختلف، زنانی متخصص را داشته باشیم که در استان‌های مختلف بتوانند اعزام و انتخاب شوند.
رسیدن زنان به مراحل بالای مدیریتی در همه جای دنیا سخت است
امین‌زاده تصریح کرد: نبود شناخت از توانمندی و سابقه‌ی زنان یکی از نقاط ضعفی است که در رابطه با زنان و بکارگیری آنها وجود دارد و موضوع بعدی، فرهنگ است که حتی بعد جهانی دارد و می‌طلبد بیشتر مدیران مرد باشند و این تنها شامل ایران نمی‌شود؛ برای نمونه تعداد رؤسای جمهور و یا نخست‌وزیران زن در دنیا انگشت شمار است و این امر نشان می‌دهد که رسیدن زنان به مراحل بالای مدیریتی کار بسیار سختی است.
«وجود سقف شیشه‌ای بالای سر زنان شایسته مدیریت» موضوعی بود که این حقوقدان آن را تأیید کرد و گفت: سقف شیشه‌ای همان فرهنگ حاکمی است که نمی‌خواهد قبول کند زنان می‌توانند در مجموعه‌های بزرگ در حد وزارتخانه‌ها، مدیریتی شایسته داشته باشند و آن را پیش برند و بی‌تردید ما زنانی داریم که توانایی اداره‌ی یک وزارتخانه را به خوبی دارند و می‌توانند اهداف عالیه‌ی آن وزارتخانه را در یک دوره‌ی چهارساله‌ی هیأت وزیران به سرانجام برسانند؛ به این شرط که به آنها فرصت داده و امکانات و بودجه‌ی مورد نیاز فراهم شود.
زنان از بسیاری مدیران مرد کنونی بهتر می‌توانند کار کنند
امین‌زاده افزود: اگر خانمی را ما به مدیریت برگزینیم، مدام خرده‌گیری و برای او ایجاد اشکال کنیم و بودجه و نیروهای لازم را به او ندهیم و بعد بگوییم که بله، این یک مدیریت زنانه است که موفق نبوده، این جفا در حق زنان است، اما اگر همان مقدار بودجه و آزادی عمل که در اختیار وزرا و اعضای کابینه که مرد هستند، در اختیار یک خانم قرار داده شود، به نظر من خیلی بهتر از برخی افرادی که اکنون حضور دارند، می‌توانند کار کنند.
گزینه‌ی احتمالی وزارت علوم همچنین در ادامه‌ی این گفت‌وگوی تفصیلی، تشکل‌های دانشجویی را ظرفیتی عظیم برشمرد و اظهار کرد: دانشجویان ما نیروهای عظیمی هستند که در حوزه‌های مختلف همچون فرهنگ‌سازی، سازندگی کشور، اطلاع‌رسانی‌های قوانین و… قابل استفاده هستند و متاسفانه این تشکل‌ها نادیده گرفته شده‌اند، در حالی که می‌توانیم از تشکل‌های دانشجویی در شناساندن استان‌ها و ظرفیت‌های آنان به یکدیگر و حفظ هویت ملی استفاده کنیم و گاهی اوقات در بین دانشجویان می‌بینم که خیلی اطلاعی ندارند از کلیت توانمندی و ظرفیت‌هایی که در ایران وجود دارد.
امین‌زاده اضافه کرد: در حوزه‌های مختلف مانند امنیت دانشگاه‌ها، فرهنگ‌سازی و ارتقاء دانشگاه‌ها و اشتغال می‌توانیم از تشکل‌ها استفاده کنیم و معتقدم دانشگاهی که از فضای سیاسی مبری شود، مکان خوبی برای رشد و بالندگی نیست و چنین دانشگاهی به مکانی مرده تبدیل می‌شود و تشکل‌ها هستند که فضای دانشگاه را زنده نگاه می‌دارند.
دانشگاه و تشکل‌ها متعلق به یکدیگر هستند
وی با تأکید بر این که «تشکل‌ها در واقع این وظیفه را ندارند که فضای دانشگاه را سیاست‌زده کنند، بلکه فضای سیاسی و اطلاعات و آگاهی سیاسی دانشجو باید افزایش یابد و تشکل‌ها می‌توانند به خوبی این وظیفه را انجام دهند»، به انصاف نیوز گفت: دانشگاه و تشکل‌ها متعلق به یکدیگر هستند و معتقدم دانشگاه‌ها باید دست تشکل‌ها باشند و خود آنها بتوانند در بسیاری موارد اداره‌ی امور را بدست گیرند و کمکی باشند به بخش‌های اجرایی و مدیریتی دانشگاه و به این ترتیب امور بسیار بهتر از امروز که تنها بخش‌های اداری دست‌اندرکارند پیش خواهد رفت.
این حقوقدان افزود: در زمینه‌ی ارتقای تشکل‌ها و ارتقا آنها باید تلاش کنیم، باید فضای مناسبی در اختیارشان قرار داده شود و همین فضای سیاسی و فرهنگی که تشکل‌ها می‌توانند موثر باشند باید به عنوان یک ظرفیت مورد استفاده قرار گیرند.
برنامه‌ریزی برای اشتغال پس از تحصیل دانشجویان
«وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بصورت انحصاری و ایزوله نمی‌تواند به هیچ عنوان تدبیری برای اشتغال دانشجویان پس از تحصیل داشته باشد و باید با سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها وارد مذاکره شویم.»؛ این گفته‌های دکتر امین‌زاده در رابطه با اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بود؛ وی افزود: همان‌گونه که در بسیاری از کشورهای پیشرفته مراکز فنی، صنعتی و دولتی، بخش‌هایی را در دانشگاه‌ها دارند و این تعامل بین صنعت و دانشگاه برقرار شده و نیازهای بخش صنعت از دانشگاه برآورده می‌شود و به این ترتیب افرادی که تحصیلات مغایر دارند در بخش‌های مختلف دولتی، اجرایی، صنعتی و کشاورزی، خدماتی و بهداشتی ورود نمی‌کنند و دانشجو در زمان اشتغال از آنچه در دانشگاه آموزش دیده است، استفاده می‌کند.
وی گفت: این ایده وجود دارد که در دانشگاه‌های مطرح و بزرگ کشور، مراکزی از بخش‌های صنعتی مستقر شوند و دانشجو از اواسط دوران تحصیلش با این مراکز صنعتی آشنا شود و بخش صنعت از وجود ظرفیت دانشگاه‌ها مطلع شود و در حوزه‌ی علوم انسانی، نیازهای کشور را ما به دانشجو ارایه می‌کنیم و دانشجویان و اساتید برای حل معضلات کشور پایان‌نامه‌هایی را ارایه خواهند داد و بنابراین در یک حرکت گسترده و اجماعی که بین وزارت علوم و سایر وزارتخانه‌ها خواهد بود، نیازهای کشور را بتدریج رفع خواهیم کرد.
این استاد دانشگاه در عین حال خاطرنشان کرد: در حال حاضر، آنچه مطرح است این است که پایان‌نامه‌ها بدون توجه به نیاز کشور تدوین می‌شود و انتخاب موضوعات بر اساس نیازهای کشور نیست و در این میان بخش صنعتی متاسفانه نیازهای عمده‌اش را از بخش‌های دانشگاهی برطرف نمی‌کند، در حالی که اگر موفق شویم نمایندگانی را از بخش‌های صنعتی در دانشگاه‌ها مستقر کنیم و این تعامل بوجود آید، کسانی که ایدههای برتر دارند تبدیل به برندهای تجاری می‌شود و راهی میان علم و ثروت در دانشگاه‌ها باز شود.
در ارتباط با هیأت علمی دانشگاه‌ها
امین‌زاده در رابطه با هیأت علمی دانشگاه‌ها، گفت: در تجربیات کاری که من داشتم و استفاده از اعضای هیأت علمی مدنظر بود و این متخصصان را در رأس امور قرار داده بودیم بسیار نتیجه‌بخش بود، چون ما از طیف خبرگی و کارشناسی کشور استفاده می‌کردیم.
وی با تأکید بر این که «در اداره‌ی کشور باید از خرد جمعی استفاده کرد و یکی از گروه‌هایی که می‌توانند به عنوان خرد جمعی مورد استفاده قرار گیرند، اعضای هیات‌علمی در رشته‌های مختلف هستند»، اظهار کرد: اعضای هیات علمی ظرفیت‌های گسترده‌ای هستند که پایان‌نامه‌ها و دانشجویان در اختیار و در ارتباط مستقیم با این اساتید هستند و در صورتی که خواست جدی برای استفاده از این ظرفیت وجود داشته باشد، ایجاد ارتباط میان دانشگاه، دولت و صنعت الزامی است. همچنین در سیاستگذاری‌ها در حوزه‌ی صنعت، بهداشت، کشاورزی، سیاست خارجی، مسائل حقوقی، پیشگیری و مسائل کیفری می‌توان از اساتید هیات علمی بهره‌مند شد.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در عین حال به این نکته اشاره کرد که باید توانمندی‌ها و در واقع امکانات گسترده‌ای در اختیار این اساتید قرار دهیم و امروزه اعضای هیات علمی ما به منابع مختلف بین‌المللی دسترسی ندارند و متاسفانه بعضی اساتید به سختی می‌توانند به کتب و مقالات مربوط به آن دسترسی داشته باشند و علمی به‌روز را که باید به دانشجویان ارایه شود، دچار مشکل است.
پیشنهاد برقراری دیپلماسی علمی اعضای هیأت علمی
وی با پیشنهاد برقراری دیپلماسی علمی اعضای هیأت علمی و ارتباط با اساتید کشورهای منطقه، گفت: بسیاری از اهداف عالیه و پیشرفت کشور از طریق تعاملات بین‌المللی بین اساتید مختلف ایران و کشورهای جهان می‌تواند اتفاق افتد و باید این حمایت‌ها انجام گیرد و تنها دیپلماسی اقتصادی یا سیاسی یا دیپلماسی پارلمانی را نمی‌توانیم مدنظر قرار دهیم.
به گفته‌ی امین‌زاده، حضور اساتید هیات علمی در همایش‌های بین‌المللی، در مناسبت‌ها و رویدادهای مختلف بین‌المللی با توجه به درخشش اساتید ایرانی بسیار مثمرثمر خواهد بود، اما متاسفانه گاهی اوقات فرآیند حضور این اساتید بقدری طولانی است که بیشتر این افراد از حضور در این مجامع بین‌المللی منصرف می‌کند.
ارزیابی و نظارت در مواجهه با فارغ‌التحصیلان نداریم
وی گفت: با وجود این که فرزندان این کشور خیلی راحت وارد دانشگاه می‌شوند، اما یک ارزیابی و نظارت در مواجهه با فارغ‌التحصیلانمان نداریم، در حالی که پیش از هرچیز این فارغ‌التحصیلان باید ارزیابی و نظارت شوند که آیا در طول دوران تحصیل، تحصیلات با کیفیتی داشته‌اند و ابداعات، اختراعات و ایدههای نویی داشته‌اند.
در هیأت علمی جنسیت ملاک نیست؛ تبعیض را برنمی‌تابیم
امین‌زاده ادامه داد: در این زمینه اگر بانوانی باشند که حرفی برای گفتن داشته باشند و این بهره‌وری در بین زنان بیشتر باشد یا بتوانند اساتید خوبی باشند، در رابطه با هیات علمی به عنوان اصلی که شایسته سالاری باید حاکم بر جذب اعضای آن باشد و جنسیت نباید دخالت داده شود، نباید هیچ تفاوتی بین زنان و مردان باشد؛ یعنی ما این تبعیض را برنمی‌تابیم، بلکه به حاکمیت اصل شایسته‌سالاری معتقدیم.
وی اظهار کرد: اگر زمان خروج از دانشگاه، چه رد مرحله‌ی دکتری و چه لیسانس، زنانی را پیدا کنیم که بواقع حرف و ایده‌هایی نو برای کشور به ارمغان آورده‌اند، جا دارد که این زنان هم به جرگه‌ی اساتید دانشگاه بپیوندند و مراحل عضویت هیأت علمی‌شان براحتی انجام شود.
برنامه‌های امین‌زاده برای بهبود وزارت علوم
در ادامه برنامه‌های امین‌زاده، یکی از گزینه‌های احتمالی وزارت علوم برای بهبود وضعیت در این وزارتخانه تشریح شد و او در این باره به آسیب‌شناسی که از وضعیت نظام آموزش عالی کشور صورت گرفته، اشاره کرد و گفت: بر اساس اهدافی که تعریف شد، دریافتیم نظام آموزش عالی در ایران تبدیل به کمال و ارتقاء معنوی و ثروت نمی‌شود و آموزش برای آموزش اتفاق می‌افتد، از این رو فارغ‌التحصیلان ما به جای این که علم نافع داشته باشند، علمی دارند که ممکن است نه دردی از زندگیشان دوا کند و نه دردی از جامعه و بیشتر مشاغل مغایر با تحصیلاتی که انجام داده‌اند، هست و این خود یکی از عوامل رکود و عقب نگاه داشته شدن کشور است.
وی اذعان کرد: باید فرایندی را ایجاد کنیم که دانشگاه‌ها در توسعه مشارکت کنند و این حاصل نمی‌شود جز از آن طریق که علمی که به بچه‌ها تحویل می‌دهیم علم نافع باشد و به درد کشور بخورد. ما امروز پایان‌نامه‌هایی داریم که در دانشگاه‌ها تنظیم می‌شود و تنها بر اساس سلایق دانشجو و یا استاد است و نه بر اساس نیازها و منافع کشور.
امین‌زاده گفت: یکی از کارهایی که باید انجام شود، این است که نیازهای کشور را به دانشگاه‌ها اعلام کنیم و بر اساس آن استعدادهای فرزندان ایران در اختیار آموزش عالی و پس از آن فارغ‌التحصیلانی که جذب بازار کار می‌شوند، این علم در آن حوزه نیز کارآمد باشد.
این حقوقدان، تقسیم کار ملی را در این باره پیشنهاد کرد که بر اساس آن، نظام آموزش عالی کشور در این تقسیم کار حرفی برای گفتن داشته باشد، نه این که به عنوان یک نظام خنثی، تنها تولید فارغ‌التحصیلانی کند که مطالبه‌ی کار و شغل آنها به خودی خود می‌تواند ایجاد مشکل کند.
دانشگاه‌های ایران را از نظر علمی و فن‌آوری ارتقا بخشیم
وی افزود: این ظرفیت باید به عنوان یک ظرفیت برجسته و ارزشمند شناخته شود تا بتوانیم دانشگاه‌های ایران را هم به لحاظ علمی و فن‌آوری ارتقا بخشیم و جزو 500 دانشگاه برجسته‌ی دنیا، دانشگاه‌های مطرح ما حرفی برای گفتن داشته باشند، بنابراین همراه کردن توسعه، علم و ثروت در کشور یکی از اهدافی است که برنامه‌های آن بصورت جزیی ارایه خواهد شد.
سوابق مدیریتی!
من چهار سال به عنوان نماینده‌ی مردم تهران در مجلس حضور داشتم که عضو هیات رییسه‌ی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بودم. دو انجمن دوستی که بین ایران و کشورهای مختلف بود را مدیریت کردم. گروه دوستی ایران و فنلاند و گروه دوستی ایران و فلسطین و هیاتهایی را به خارج از کشور بردیم و مذاکراتی را با هیات‌های خارجی داشتیم.
در هیاتی که برای اولین بار پس از سال‌ها با پارلمان اروپا ارتباط برقرار کرده بودم، هیاتی بودیم که به بلژیک اعزام شدیم و مسوولیت مذاکرات حقوق بشری و مباحث مربوط به حقوق هسته‌ای را در پارلمان اروپا داشتیم؛ گفتمان‌های بسیار سازندهای بود با نمایندگان پارلمانی و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران.
ما در آسیا حدود 44 کشور داشتیم که متاسفانه هیچ همگرایی میان آنها نبود و مدیریت این همگرایی را مجلس هفتم به من سپرد، اجلاس‌های مهمی را شرکت و پس از آن اجلاسی را در ایران برگزار کردیم.
کمیته‌های مربوط به صلح و امنیت و حقوق زنان در آسیا را مدیریت کردم و پس از آن از سوی نمایندگان مجلس به عنوان نماینده‌ی ایران در پارلمان آسیا انتخاب شدم. بعد از آن در سال 86 که از مجلس بیرون آمدم پنج سال، معاون پژوهشی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بودم و مدیریت پژوهشی رشته‌های علوم سیاسی و حقوق را بنده به عهده داشتم.
در رشته‌های حقوق کیفری، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، روابط بین‌الملل و علوم سیاسی و سیاست‌گذاری عمومی تامین منابع پژوهشی کردم و ارتقاء اساتید و حضور آنها در اجلاس‌های بین‌المللی و فرصت‌های مطالعاتی را بهبود بخشیدم.
بعد از معاونت پژوهشی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی، به عنوان معاون حقوقی رییس‌جمهور منصوب شدم و همزمان معاونت اجرای قانون اساسی را آقای رییس‌جمهور به بنده سپرد و به عنوان نماینده‌ی دولت در کمیته‌ی ماده 76 اتاق بازرگانی که ماموریت حذف قوانین زاید برای فضای کسب وکار را داشت منصوب شدم که به همراه نمایندگان دو قوه‌ی قضاییه و مقننه به حذف قوانین زاید فضای کسب وکار برای بخش خصوصی پرداختیم.
به عنوان عضو هیات امنای بنیاد نخبگان از طرف رییس‌جمهور منصوب شدم و در نهایت راه‌اندازی رشته‌ی حقوق نفت و گاز در دانشگاه تهران در سال 88 را به عهده داشتن؛ همچنین راه‌اندازی موسسه‌ی حقوق انرژی دانشگاه تهران را عهده‌دار بودم و در حال حاضر نیز ریاست موسسه‌ی حقوق و انرژی دانشگاه تهران را بر عهده دارم.
در رابطه با راه‌اندازی رسیدگی به شکایات بخش خصوصی در حوزه‌ی مناقصات، بخش خصوصی در مناقصات شرکت می‌کرد که بخش مقابلش دولت بود، حدود 8 سال بود که این هیات تعطیل بود؛ آن را در دولت یازدهم راه‌اندازی کردیم. حدود 17 پرونده را بصورت حکمیت میان بخش خصوصی و بخش دولتی رسیدگی کردیم که آیا این مناقصات براساس تشریفات لازم انجام شده است یا خیر. این مسأله بخش خصوصی را بسیار امیدوار می‌کرد که گوشی در دولت است که صدای این بخش را می‌شنود.
پس از دوران این تصدی‌هایی که برعهده داشتم، از سوی رییس‌جمهور به عنوان یکی از سه عضو حقیقی شورایعالی فضایی انتخاب شدم. شورایعالی فضایی ترکیبی دارد از وزارت مخابرات، وزارت دفاع، وزارت امور خارجه و سه تن از اساتید عضو هیات علمی دانشگاه‌ها که دو عضو حقیقی دیگر از رشته‌های فنی، مهندسی هستند و من که حدود 8 سال در حوزه‌ی حقوق فضا، پشتیبانی حقوق فضای کشور را بر عهده داشتم؛ ما به لحاظ لجستیکی و فناوری در حوزه‌ی صنعت موشک، ماهواره‌هایی را پرتاب کردیم، اما در حوزه‌ی حقوق فضا متاسفانه ظرفیتی وجود نداشت که ما حدود 10 سال است آن را فعال و در این زمینه پنج کتاب چاپ کردیم.
در نهایت در سال 95 دستیار ویژه‌ی رییس‌جمهور در حوزه‌ی حقوق شهروندی شدم که مباحث مربوط به ترویج اعلام، اطلاع‌رسانی و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی در سراسر کشور را آقای رییس‌جمهور به بنده سپرد و تمام دستگاه‌ها را در سال 95 موظف کرد که گزارش‌های حقوق شهروندی‌شان را برای بنده ارسال کنند و این گزارش‌ها را من بصورت خلاصه و جدول‌بندی به ایشان دادم که میزان توفیق دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در زمینه‌ی حقوق شهروندی تا چه میزان بوده است و دستگاه‌ها هم در این حوزه تمکین کردند.
مدیریت سازمان غیررسمی حقوق شهروندی را بر عهده گرفتم، یعنی هم استانداران و هم وزرا دستیاران خود را در حوزه‌ی حقوق شهروندی منصوب کردند و این‌ها سازمان غیررسمی حقوق شهروندی ما شدند؛ با وجود این‌که هیچ‌گونه ساختاری در نهاد ریاست جمهوری برای حقوق شهروندی تعریف نشده بود، چون اولین باری بود که چنین سمتی ایجاد شده بود، بنده فردی کار می‌کردم و این سازمان غیررسمی را راه‌اندازی کردیم؛ با همکاری استانداران و وزرا در حوزه‌ی حقوق شهروندی اقدامات مثبتی انجام شد.
فیلم‌های این گفت‌وگو:
انتهای پیام
