چالش‌های مسکن و اجاره‌نشینی در سالمندی

متن یادداشت دکتر حسام‌الدین علامه، عضو هیأت علمی سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران و پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری جمعیت و سالمندی، با عنوان «چالش‌های مسکن و اجاره‌نشینی در سالمندی؛ از بحران خاموش تا اولویت ملی سیاست‌گذاری مسکن (تدوین بسته‌سیاستی اختصاصی برای مسکن سالمندان)» در اولین شماره ماهنامه تحلیلی-اجتماعی بهزیست در پی می‌آید:

بیان مسئله:

• با عبور ایران از مرز میانسالی_سالمندی و ورود به دوره “سالمندی شتابان” در ایران، چالش‌های نوینی در حوزه تأمین اجتماعی، سلامت، مراقبت و نگهداریسالمندان در حال ظهور و تعمیق است. یکی از این چالش‌های مهم حوزه سالمندی کشور که کمتر مورد توجه سیاست‌گذاران و رسانه‌ها قرار گرفته، مسئله تأمین مسکن مناسب سالمندان است. چالش کمبود دسترسی بزرگسالان به سکونتگاه متناسب ملکی و مستقل و در نتیجه، روند فزاینده اجاره‌نشینی در میان سالمندان و نیاز به مسکن استیجاری مناسب و یا سکونتگاه‌های اقامتی سنتی و اجتماع‌محور نوین برای گذران دوران بازنشستگی و سالمندی بصورت روزافزون در حال تبدیل به بحرانی بزرگ برای نظام رفاه اجتماعی کشور است؛ بحرانی که اگر امروز، راهکار آن دیده نشود، فردا به یکی از ابعاد نابرابری بین‌نسلی، بحران‌های اجتماعی-اقتصادی و فروپاشی نظام‌های رفاهی بدل خواهد شد.
• همچنین باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور و پیامدهای آن بر معیشت بازنشستگان و سالمندان فاقد مسکن، یکی از بحران جدید پیش روی ایشان، افزایش هزینۀ اجاره‌بها و یا هزینه مراکز اقامتی و عدم توان پرداخت در این قشر و بویژه برای سالمندان تنهازیست می‌باشد.
• در یاداشت زیر تلاش کرده‌ام بصورت مختصر و در سه بخش به ارائه شواهد و آمار موجود برای تبیین وضعیت فعلی مسکن بازنشستگان و سالمندان و بیان تفاوت‌ها نسبت به گذشته و نیازهای آیندۀ پیش‌رو، آسیب شناسی و احصاء علل و عوامل ایجاد کننده این وضعیت و نیز راهکارهای متنوع و نوآورانه حمایتی برای تامین مسکن بازنشستگان و سالمندان و کاهش فشار اجاره‌بهای منازل استیجاری و یا هزینه سایر مدلهای اقامتی ایشان بپردازم.

۱.  وضعیت فعلی و روندهای هشداردهنده

• تغییرات کمی سالمندی جمعیت ایران: بر اساس برآوردهای مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰ نسبت جمعیت بالای ۶۵ سال به کل جمعیت حدود ۷ درصد و نسبت جمعیت بالای ۶۰ سال حدود ۱۱ درصد بود. درحال حاضر(۱۴۰۴) حدود ۵/۸ درصد از جمعیت کشور معادل نزدیک به ۶/۶ میلیون نفر از جمعیت ایران، افراد سالمند بالای ۶۵ سال و نیز حدود ۱۲ درصد از جمعیت کشور معادل نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از جمعیت ایران، افراد سالمند بالای ۶۰ سال برآورد می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۲۰، نسبت جمعیت بالای ۶۵ سال به کل جمعیت حدود ۱۵ درصد و نسبت جمعیت بالای ۶۰ سال، به حدود ۲۰ درصد برسد و تا سال ۱۴۳۰، حدود ۲۳ درصد جمعیت کشور، سالمند بالای ۶۵ سال و نیز حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور، سالمند بالای ۶۰ سال خواهد بود. این روند سریع سالمند‌شدن جمعیت ایران، همسو با الگوی جهانی ولی با شتاب بیشتر در حال وقوع است و طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، بین سال‌های ۲۰۱۵(۱۳۹۴) تا ۲۰۵۰(۱۴۲۹)، سهم جمعیت بالای ۶۰ سال در دنیا از ۱۲ درصد به ۲۲ درصد، یعنی نزدیک به دو برابر خواهد شد.
• تغییرات کیفی سالمندی جمعیت ایران: هم‌زمان با تحولات کمی جمعیتی فوق، تغییراتی کیفی و ساختاری در سبک زندگی، ترتیبات زندگی و نیازهای سالمندان در حال وقوع است: کاهش بعد خانوار سالمندان و افزایش سالمندان تنها و کم اطرافیان و درنتیجه کاهش حمایت خانوادگی، افزایش سواد و رشد آگاهی و نیز افرادی که از حقوق بازنشستگی برخوردارند و درنتیجه افزایش میل به استقلال بیشتر و دسترسی به خدمات رفاهی شخصی‌سازی‌شده و تعاملات اجتماعی از جمله نیاز به تأمین مسکن مناسب در محیط دوستدار سالمند و توسعه مدل‌های نوین اجتماع‌محور اقامتی و خدماتی برای سالمندان. اما در طرف مقابل، واقعیت‌های اقتصادی کشور از رشد مداوم قیمت زمین و اجاره‌بها در سه دهه گذشته، کاهش قدرت خرید اقشار بازنشسته و عدم کفایت سیاست‌های تأمین مسکن پرده برمی‌دارد؛ همچنین مدل‌های سنتی اقامتی و خدماتی موجود در ایران (مانند خانه‌های سالمندان و مراکز نگهداری شبانه‌روزی)، به‌دلیل تغییرات جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیکی دیگر پاسخگوی نیازهای سالمندان نیستند. این تضاد، سالمندان را بیش از پیش در معرض آسیب‌های جدی مسکن، فقر پنهان، حاشیه‌نشینی، و فشار روانی ناشی از ناامنی سکونتی قرار داده است. از این‌رو، تجارب موفق جهانی در حوزه مسکن سالمندان و مدل‌های نوین مانند دهکده‌های سالمندی، جوامع زندگی مستقل، مدل‌های محله‌محور و اجتماع‌محور که در کشورهای توسعه‌یافته با موفقیت اجرا شده‌اند، می‌توانند بعداز بومی‌سازی و تناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، مبنای سیاست‌گذاری بخش مسکن سالمندی در ایران باشند.
• شواهدی از وضعیت مسکن در سالمندی: طبق داده‌های میدانی، درصد قابل‌توجهی از سالمندان آینده (میانسالان فاقد مسکن تملیکی امروز) در وضعیت اجاره‌نشینی وارد دوران بازنشستگی خواهند شد؛(و سیاست‌گذاری کنونی نیز پاسخگوی این چالش پیش‌بینی‌شده نیست و نیاز به مداخله پیش‌نگر دارد)؛ این در حالی است که حقوق بازنشستگی هم، نه تنها تناسبی با میزان تورم و امکان پرداخت اقساط خرید و یا اجاره‌بهای مسکن ندارد، بلکه هزینه‌های جاری معیشت، سلامت و مراقبت نیز به‌شدت در حال افزایش است. گزارش‌ها از افزایش شدید قیمت زمین و ساخت مسکن و نیز سهم اجاره‌بها از سبد درآمدی خانوار در ایران طی ۳۰ سال گذشته حکایت دارد؛ بطوریکه در سال ۱۳۸۵، حدود ۱۰ درصد و در سال ۱۳۹۰، حدود ۳/۱۵ درصد از خانوارهاي داراي فرد سالمند ساکن در مناطق شهري، مستأجر بوده‌اند؛ درحالیکه براساس داده‌های مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۲، بیش از ۴۰ درصد سالمندان بالای ۶۰ سال در کلان‌شهرها مستاجرند و سهم اجاره‌بها از درآمد آنان به ۶۰-۵۰ درصد، افزایش یافته است. همچنین قیمت خرید مسکن در ۱۴ سال گذشته(۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳)، بیش از  ۱۰_۸ برابر شده، درحالی که حقوق بازنشستگی تنها  ۵_۴ برابر رشد داشته است.
• گزارشی از خانوار سالمندی و تعداد سالمندان تنها: مطابق با داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، در بازه زمانی دی ماه سال ۱۴۰۲، ایران دارای ۶ میلیون و ۷۸۳ هزار و ۳۰۲ نفر سالمند در سن ۶۵ سال و بالاتر بوده است که این تعداد به ۵ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۸۰۵ خانوار تعلق دارند. به عبارتی، ۸ درصد از جمعیت کل کشور را سالمندان ۶۵ سال و بالاتر تشکیل داده و ۱۸ درصد از کل خانوارهای کشور دارای عضو سالمند می‌باشند. از مجموع خانوارهای دارای سالمند ۶۵ سال و بالاتر، بیش از ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار خانوار دارای سالمند با بعد یک نفر (سالمند تنها) در کشور زندگی می‌کنند که بیشترین تعداد آن‌ها به ترتیب در دهک‌های اول (حدوداً ۵۳۹ هزار خانوار) و دوم (حدوداً ۲۲۶ هزار خانوار) توزیع شده‌اند. سهم خانوارهای دارای سالمند تنها از کل خانوارهای دارای سالمند در کشور، بیش از ۳۱ درصد است که نیاز خاص‌تری نسبت به تأمین مسکن ایمن، مقرون‌به‌صرفه و دوستدار سالمند دارند.
•    وضعیت فقر سالمندان: طبق داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، سهم خانوارهایی که همزمان دارای عضو سالمند و عضو معلول هستند از کل خانوارهای کشور، ۵ درصد(۴۸۳ هزار خانوار) می‌باشد. همچنین ۳۱ درصد از افراد سالمند در خانوارهای تک‌نفره سالمند (تنها زندگی می‌کنند) و ۱۵ درصد از خانوارهای دارای عضو سالمند در دهک اول درآمدی واقع شده‌اند. همچنین سهم سالمندان زیر “خط فقر شدید” از کل سالمندان کشور، ۱۶ درصد است و نزدیک به یک سوم از سالمندان کشور زیر “خط فقر مطلق” به سر می‌برند.(و حدود دو سوم از سالمندان، زیر “خط فقر نسبی” هستند.) از طرفی، در میان بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار دارای سالمند در ایران،  ۳۸ درصد(حدود دو میلیون خانوار) زن‌سرپرست هستند و بیشترین تعداد خانوار زن‌سرپرستِ دارای عضو سالمند در دهک اول و دوم واقع شده‌اند که نشان از وضعیت نامناسب اقتصادی این گروه از خانواده‌ها دارد. بررسی وضعیت بازنشستگی سالمندان نیز نشان می‌دهد(که در بین مستمری‌بگیران حقوق بازنشستگی)، ۹۱ درصد از خانوارهای دارای سرپرست سالمند، فقط با مستمری یک نفر بازنشسته امرار معاش می‌کنند و نیز تنها ۲۸ درصد از خانوارهای دارای سرپرست سالمند از نوعی پوشش حمایتی برخوردارند.

۲. آسیب‌شناسی وضع موجود، بررسی علل و تحلیل وضعیت

بررسی ریشه‌های این بحران چندلایه، مستلزم در نظر گرفتن عوامل متعدد اقتصادی، نهادی و اجتماعی است:

• اقتصاد کلان ناپایدار کشور و وضعیت نامناسب معیشتی سالمندان:
• تورم مستمر ۳۰-۵۰  درصدی سنوات اخیر، ناشی از اثرات تحریم‌های ظالمانه آمریکا بر اقتصاد ایران و برخی سیاست‌های داخلی، هرساله، سرانه درآمدی و قدرت خرید ایرانیان بویژه سالمندان را کاهش داده است؛
• در سنوات اخیر شاهد افزایش شکاف بین درآمد(حقوق بازنشستگی) و هزینه اجاره بویژه در کلان‌شهرها هستیم؛
• کاهش قدرت پرداخت اجاره‌بها در دوران بعد از بازنشستگی به دلیل ایجاد تفاوت حقوق فرد بازنشسته نسبت به زمان اشتغال و عدم اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان توأم با افزایش هزینه‌های سلامت و مراقبت در دوران سالمندی
•  
• سیاست‌های ناکارآمد تملیک و اجاره مسکن:
• ناکارآمدی سیاست‌های گذشته در ساخت مسکن مقرون‌به‌صرفه و طرح‌های انبوه‌سازی مانند «مسکن مهر؛ نهضت ملی مسکن؛ نوسازی بافت فرسوده» که به دلایلی مانند عدم همه‌جانبه‌نگری محیطی، کیفیت پایین ساخت، عدم تطابق با نیازها و درآمد اقشار متوسط و کم برخوردار جامعه نتوانستند مشکل مسکن را حل کنند.
• ناموثر بودن سیاست‌های تسهیلات حمایتی برای تامین مسکن جوانان و میانسالان به طوری که الان امکان پرداخت اقساط مسکن ملی و یا وام مسکن برای بسیاری از اقشار متوسط و کم برخوردار جامعه وجود ندارد.
• افزایش شدید و بی‌ضابطه قیمت اجاره‌بهای مسکن به ویژه در کلان‌شهرها به طوری که الان امکان پرداخت اجاره‌بها برای بسیاری از اقشار متوسط و کم برخوردار جامعه به ویژه در کلان‌شهرها وجود ندارد و این موضوع باعث استمرار اشتغال افراد بازنشسته و سالمند برای جبران هزینه‌های مسکن استیجاری می‌گردد و همچنین باعث سکونت در خانه‌های بسیار کوچک و غیر دوستدار سالمند و نیز مهاجرت به حاشیه شهرها گشته است.
• فقدان سیاستگذاری کلان و برنامه‌ریزی اختصاصی برای سالمندان:
• نظام بازنشستگی، حمایتی و رفاه اجتماعی ایران بر اساس الگوی قدیمی «خانواده گسترده» طراحی شده، درحالی که امروزه، ۳۱ درصد سالمندان بصورت تنها و حدود ۲۵ درصد سالمندان بدون دسترسی به حمایت خانوادگی زندگی می‌کنند.
• بی‌توجهی به سالمندان در سیاست‌گذاری‌های حوزه مسکن (تمرکز بر جوانان یا خانوارهای دارای فرزند)؛
• نبود سازوکارهای مالی پایدار برای تأمین مسکن سالمندان (مثل وام‌های کم‌بهره با وثیقه‌های جایگزین، مشارکت با نهادهای غیردولتی و…)
• استمرار تبعیض ساختاری در دسترسی سالمندان به منابع مالی و اعتباری.
• ضعف استانداردهای حوزه مسکن:
• فقدان سیاست‌گذاری میان‌رشته‌ای بین حوزه‌های مسکن، رفاه، سلامت، جمعیت‌شناسی و سالمندشناسی؛
• نبود چارچوب قانونی و استاندارد ملی برای سکونتگاه‌های دوستدار سالمند و مراکز نوین اقامتی اجتماع‌محور؛
• عدم تناسب مدل‌های اقامتی فعلی ایران با شرایط و نیازهای متنوع سالمندان(از نظر فیزیکی، خدماتی و اجتماعی)؛ (از نظر زندگی مستقل، کمکی، پرستاری تخصصی) (از نظر هزینه‌های بالای نگهداری در مراکز سنتی)
• تنها ۵ درصد از واحدهای مسکونی ایران ویژگی‌های دوستدار سالمند (مانند آسانسور، دسترسی بدون مانع) را دارند.

۳. ارائه راهکارهای نوین برای عبور از بحران اجاره‌نشینی در سالمندی

پاسخ به این بحران، نیازمند سیاست‌هایی چندوجهی، نوآورانه و مبتنی بر مشارکت بخش‌های مختلف دولتی، عمومی (شهرداری)، اجتماعی (خیریه، تعاونی و گروه‌های جهادی)، خصوصی و آحاد مردم است. برخی از راهکارهای پیشنهادی عبارت‌اند از:

الف. راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت

• توسعه سیاست‌های حمایتی و عدالت‌محور
• اجاره‌بهای هدفمند:
• ایجاد «صندوق حمایت از اجاره سالمندان» با مشارکت دولت، صندوق‌های بازنشستگی، شهرداری و بخش خیریه برای پرداخت “ یارانه اجاره‌بها برای سالمندان در معرض فقر سکونتی و کم‌درآمد” به‌صورت هدفمند و به ویژه در مناطق شهری پرهزینه.
• الگوبرداری از مدل “سقف اجاره متناسب با درآمد” (Income-Based Rent) در کشورهایی مانند آلمان.
• بازطراحی سیاست‌های بازنشستگی:
• اصلاح سازوکار محاسبه مستمری بازنشستگی و پرداخت «حق مسکن و مراقبت» با لحاظ هزینه‌های واقعی اجاره و مراقبت، به‌صورت هدفمند ومتناسب با نیاز هر بازنشسته و نیز افزایش سهم دولت در تأمین آن.
• توسعه بیمه‌های عمر و پس‌اندازهای مسکن ویژه دوره سالمندی.
• تخصیص تسهیلات مالی:
• اعطای وام‌های متوسط و میان‌مدت برای مناسب‌سازی و ودیعه مسکن سالمندی با بازپرداخت انعطاف‌پذیر، با پشتوانه حقوق بازنشستگی و یا تضمین نهادهای حمایتی، اجتماعی و خیریه؛
• استفاده از ظرفیت‌های خالی:
• تبدیل خانه‌های ویلایی بزرگ به “مجتمع‌های اشتراکی سالمندی” (Cohousing) با اجاره کنترل‌شده.
• تشویق مالکان به اجاره بلندمدت به سالمندان از طریق معافیت‌های مالیاتی؛ مثلا در کانادا، برنامه «Rent Supplement Program»  با معافیت مالیاتی ۳۰درصدی برای مالکانِ اجاره‌دهنده به سالمندان، باعث افزایش ۲۰درصدی واحدهای قابل اجاره به این گروه شده است.

ب. راهکارهای بلندمدت و ساختاری

• توسعه سیاست‌های حمایتی و عدالت‌محور
• ایجاد سامانه رصد و دیده‌بانی وضعیت مسکن بزرگسالان مثبت ۵۰ سال به منظور داده‌کاوی، اولویت‌بندی و پایش مستمر
• راه‌اندازی سامانه ملی پایش وضعیت مسکن سالمندان به‌منظور رصد مستمر وضعیت سکونت، اجاره‌نشینی و نیز نیازهای منطقه‌ای و ارائه خدمات هدفمند در یک پنجره واحد هوشمند.
• تدوین بسته‌سیاستی اختصاصی برای تأمین مسکن بازنشستگان و سالمندان:
• تدوین طرح ملی تأمین مسکن بزرگسالان فاقد مسکن تملیکی با در نظر گرفتن اولویت حمایت از بازنشستگان و سالمندان فاقد منزل و نیز سالمندان زنِ تنها، به‌ویژه در دهک‌های پایین درآمدی

• تخصیص تسهیلات مالی:

• اعطای وام‌های کلان و بلندمدت خرید مسکن سالمندی با بازپرداخت انعطاف‌پذیر، با پشتوانه حقوق بازنشستگی و یا تضمین نهادهای حمایتی، اجتماعی و خیریه؛
• تقویت مشارکت عمومی-خصوصی:
• واگذاری زمین‌های دولتی و یا تسهیل تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به سرمایه‌گذاران با تعهد ساخت مسکن سالمندی مقرون‌به‌صرفه و یا اقامتگاه‌های نوین سالمندی.

• تسهیل تبدیل بافت فرسوده شهری به مسکن سالمندی مقرون‌به‌صرفه و یا اقامتگاه‌های نوین سالمندی برای خانواده‌های واجد سالمند و یا سرمایه‌گذاران و انبوه سازان مسکن سالمندی.
• ایجاد «صندوق وقف مسکن سالمندان» برای تأمین مالی بلاعوض یا وام‌های کم‌بهره.
• ترویچ خدمات داوطلبانه و مبتنی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی از جمله بانک زمان و شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد بین‌نسلی و محله‌محور برای شناسائی گروه‌های هدف، مناسب‌سازی محیطی و … .
• اصلاح قوانین و استانداردها:
• اجباری شدن بیمه مراقبت مستمر برای همه شاغلان (پوشش بیمه برای دو حالت آخر از حالات سه‌گانه زندگی مستقل، کمکی و مراقبت تخصصی در دوره سالمندی)
• الزام شهرداری‌ها به رعایت استانداردهای Universal Design و دوستدار سالمند در پروانه‌های ساختمانی.
• تدوین «منشور حقوق سکونتی سالمندان» برای تضمین دسترسی به مسکن ایمن و مقرون‌به‌صرفه.
• ایجاد سازوکارهای حقوقی برای حمایت از مستأجران سالمند در برابر تخلیه ناگهانی، افزایش کنترل‌نشده اجاره، و سوءاستفاده مالکان خصوصی.
• نهادسازی و حمایت از نوآوری‌های اجتماعی
• راه‌اندازی صندوق‌های وقف و سرمایه‌گذاری اجتماعی در حوزه مسکن سالمندان؛
• تدوین آیین‌نامه‌های مشخص برای مراکز اقامتی و خدماتی اجتماع‌محور؛
• تسهیل ورود استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآور به حوزه «مسکن به‌مثابه خدمت» برای سالمندان؛
• ارتقاء استانداردهای ملی مسکن دوستدار سالمند با رویکرد چندرشته‌ای (معماری، رفاه، سلامت)؛ براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی (۲۰۲۳)، طراحی مسکن دوستدار سالمند تا ۴۰٪ از هزینه‌های سلامت سالمندان می‌کاهد.
• توسعه مدل‌های نوین سکونتگاهی:
• فرهنگ‌سازی و هنجارسازی سکونت در مراکز اقامتی نوین اجتماع‌محور بویژه برای سالمندان تنها و ازکارافتاده
• ایجاد “دهکده‌های سالمندی” با الگوی هلند و ژاپن، شامل واحدهای کوچک، خدمات سلامت، و فضاهای جمعی؛ لازم به ذکر است، ایجاد دهکده‌های سالمندی در ایران نیازمند تأمین زمین‌های ارزان‌قیمت، معافیت یا تسهیل عوارض و مالیات، جذب سرمایه‌گذاران خصوصی، تسهیل اعطای مجوز ایجاد و بهره‌برداری یکپارچه و آموزش نیروی انسانی متخصص در حوزه مراقبت از سالمندان است.
• راه‌اندازی “مجتمع‌های بین‌نسلی” (Intergenerational Housing) برای کاهش انزوا و تأمین درآمد مالکان از طریق اجاره به جوانان.
• سرمایه‌گذاری در دهکده‌های سالمندی، سکونتگاه‌های اجتماع‌محور، و مجتمع‌های زندگی مستقل با طراحی بومی؛
• ایجاد واحدهای اجاره‌ای استانداردسازی‌شده و دوستدار سالمند توسط بخش خصوصی با حمایت تسهیلاتی دولت؛
• ترویج مدل‌های تعاونی مسکن سالمندان با مشارکت خود سالمندان و خانواده‌ها.
• بومی‌سازی فناوری‌های مسکن:
• ساخت مسکن‌های مدولار (چندبخشی) کم‌هزینه با فناوری پیش‌ساخته و طراحی دوستدار سالمند.
• توسعه خانه‌های هوشمند سالمندی با استفاده از سامانه‌های هوشمند (مانند حسگرهای حرکتی) برای افزایش ایمنی و کاهش هزینه نگهداری.

 جمع‌بندی: گذار از بحران به فرصت

اگر مسکن را زیرساخت رفاه بدانیم، اجاره‌نشینی پرمخاطره در سالمندی نه‌تنها تهدیدی برای امنیت فردی سالمندان، بلکه خطری برای آینده نظام بازنشستگی، سلامت عمومی و عدالت اجتماعی است. ایران نیازمند یک بازنگری ملی در سیاست‌های مسکن سالمندان است؛ رویکردی که ضمن توجه به ابعاد اقتصادی، از ظرفیت‌های نوآوری اجتماعی و مشارکت شهروندان نیز بهره‌گیرد. البته علاوه بر سیاست‌های دولتی، ترویج رویکرد تمهیدات مستمر دوره زندگی و تقویت مسئولیت‌پذیری خانواده‌ها و آموزش آنان برای مراقبت از سالمندان می‌تواند بار سیستم‌های رفاهی را کاهش دهد.

 مسئله مسکن سالمندان تنها یک چالش رفاهی نیست، بلکه فرصتی برای “توسعه اقتصاد اجتماعی” است. با اجرای راهکارهای ترکیبی (حمایت هدفمند مالی، نوآوری در مدل‌های سکونتی و تقویت مشارکت عمومی)، می‌توان هم‌زمان با کاهش فشار بر خانواده و سیستم‌های حمایتی، زمینه اشتغال‌زایی در حوزه‌های مراقبت، ساخت‌وساز و فناوری را گسترش داد. این امر نیازمند عزم ملی، همکاری بین‌بخشی، و بازنگری در نگرش به سالمندی به عنوان «مرحله‌ای طبیعی از چرخه زندگی» است.

سخن پایانی:

سالمندی “فصل اجتناب‌ناپذیر زندگی” است؛ برنامه‌ریزی برای مسکن آنان، سرمایه‌گذاری برای “آینده تمام جامعه” است.

انتهای پیام