سونامی فاجعه «مال» ها در ایران

«نیما پروین» در یادداشتی با عنوان «سونامی فاجعه «مال» ها در ایران» در سایت ساعت 24 نوشت:

بیش از هشت سال پیش بود که راه‌اندازی نخستین مال تهران در حاشیه اتوبان در دست احداث شهید باکری، توجه‌ها را به خود جلب کرد. قیمت پایین و تنوع اجناس، مشتریان زیادی را برای رفع نیازهای روزانه خود روانه هایپراستار کرد. در روزگار فطرت و کم‌رونقی فروشگاه‌های کلاسیک نظیر شهروند و رفاه، نوآوری‌ هایپراستار گرچه مورد استقبال زیاد شهروندان قرار گرفت، اما به نظر نمی‌رسید آغازگر تغییری چنین گسترده باشد، که بخش قابل توجهی از بازار سرمایه را درگیر خویش کند.

در یادداشت پیش رو، نویسنده تلاش می‌کند با طرح بحث مختصری از علل شکل‌گیری و توسعه لجام‌گسیخته مال‌ها، استدلال‌های موافقان گسترش مال‌ها را تبیین کرده و به بحث در خصوص آن‌ها می‌پردازد. امید راقم این سطور این است که با نظر خط‌مشی‌گذاران (بالاخص شهرداری‌ها و دولت که اخیراً با تغییرات همراه بوده‌اند)، رویه موجود اصلاح شده و بهبود یابد.    افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی و هدایت نادرست (مدیریت ناصحیح) سرمایه به سمت بازارسازی برای اجناس و برندهای غیر ایرانی در سال‌های اخیر موجب احداث بیست میلیون مترمربع مال تنها در پایتخت شده‌است و چنانچه مطابق آمار اعلامی متوسط هزینه‌ی ساخت هر مترمربع مال در تهران را پنجاه میلیون تومان بدانیم، امروز صد هزار میلیارد تومان سرمایه برای احداث مال‌ها هزینه شده‌است. البته این وضعیت به سراسر کشور قابل تعمیم است، حدود سیصد مال ساخته شده یا در دست ساخت، تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و سایر شهرها را درنوردیده‌است و برخی از آن‌ها در شمار بزرگترین فروشگاه‌های جهان به شمار می‌روند. توسعه ساخت مال‌ها با هزینه‌های که ذکر آن‌ها رفت، گرچه توانسته‌است در بخشی از صنایع مرتبط رشد و پویایی ایجاد نماید، اما موجب فریز شدن حجم بالایی از سرمایه در مال‌ها و ممانعت از ورود آن‌ها به بخش تولید گشته‌است.

از سوی دیگر روی کار آمدن دولت یازدهم و عقد برجام، در بسیاری از فعالان اقتصادی این فهم را به وجود آورد که برندهای جهانی آماده ورود به بازار ایران هستند و یکی از بسترهای لازم برای تحقق رشد و رونق اقتصادی، ایجاد فروشگاه‌های با این سبک و سیاق است. امید ورود برندهای جهانی، سونامی مال‌سازی را شدت مضاعف بخشید، تا جایی‌که دنیای اقتصاد در مرداد 94 می‌نویسد: «توافق بین ایران و 1+5 بر سر لغو تحریم‌های بین‌المللی، می‌تواند در نقش سکوی پرتاب مالکان و سرمایه‌گذاران اولیه مجتمع‌های تجاری چند منظوره – مال‌ها- این املاک تازه‌ساز را از کسادی مطلق و ویترین‌های خالی نجات دهد.»  نهادهای خط‌مشی‌گذار نیز نتوانستند این تلقی را نهادینه کنند، که توافق هسته‌ای ایران و 1+5 نه با هدف ورود برندها و کالاهای مصرفی، که با هدف تسهیل تولید ملی صورت گرفت و در این شرایط بازارسازی برای کالاهای مصرفی خارجی، در راستای خط‌مشی‌های کلان کشور نیست.

سونامی مال‌سازی، حتی اگر با ناآگاهی و کم‌توجهی نهادهای خط‌مشی‌گذار صورت پذیرفته باشد، لااقل تأییدهای ضمنی آن‌ها را به همراه داشته‌ و توانسته‌است با تأمین منافع بخشی از مجموعه‌های دولتی و شبه‌دولتی، مجتمع‌های تجاری گسترده‌ای را در بستر اقتصاد بیمار و کم‌رونق ایران تأسیس کند. نقش مستقیم و غیرمستقیم بانک‌ها در این ساخت‌وسازهای کلان، شاهدی بر این مدعاست. از جانب دیگر، طبق آمارها، عوارض مأخوذه شهرداری‌ها از هر مترمربع مال، هفت تا ده برابر بیشتر از یک متر مربع واحد مسکونی است، تا جایی‌که گاه میزان این عوارض به 5 تا 10 میلیون تومان به ازای هر مترمربع می‌رسد. درآمدهای بالای شهرداری‌ها از این پروژه‌های تجاری، (در کنار فقد نگاه کارشناسی) در موارد متعددی موجب شده‌است تا مجوزها بدون توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای صادر شده، عبور و مرور را مختل کرده و انتقادات ساکنین را به همراه داشته‌است. برای مثال می‌توان به جانمای غیرکارشناسانه مجتمع کوروش در غرب پایتخت اشاره کرد که ضمن ایجاد گره ترافیکی در دو بزرگراه شهید ستاری و حکیم و تبدیل بزرگراه ستاری به پارکینگ ماشین، مشکلات عدیده‌ای را برای ساکنان این منطقه پدید آورده‌است.

انتهای پیام