جزییاتی از ماجرای هپکو و آذرآب

مشاور رییس سازمان سازمان خصوصی سازی گفت:«رییس جمهور دستور ویژه ای را برای حل مشکلات هپکو و آذرآب خطاب به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی صادر کرده است.»

خبرآنلاین نوشت:  وضعیت نامناسب کارگران شرکت های هپکو و آذر آب حالا مدتی است بر صدر اخبار رسانه ها جای گرفته است. جعفر سبحانی با بیان اینکه بررسی ها برای حل مشکلات رخ داده در شرکت های هپکو و آذرآب ادامه دارد،تاکید کرد:«شرکت هپکو در میانه دهه هشتاد ، یعنی در سال 1385 به بخش خصوصی واگذار شد. این شرکت تا سال 1395 در اختیار خریداری بود که در این سال شرکت را خریده بود.»

وی با اشاره به اینکه در برخی رسانه ها اخباری در خصوص سهل انگاری مالک پیشین این شرکت منتشر شده بود، اضافه کرد:«مالک قبلی سعی داشت در وظایف خود کوتاهی نکند، البته سرمایه گذاری هایی نیز در نقاط مختلف کشور کرده است.در حقیقت تلاش می کرد سر و سامانی به این وضعیت بدهد، اما در نهایت در سال 1392 در انجام تعهدات خود برای پرداخت اقساط و حقوق دچار مشکل شد.»

او ادامه داد:«سازمان خصوصی سازی برای ایفای تعهدات دولتی طبیعتا باید اقداماتی را انجام می داد. سال 1394 ، وقتی خریدار این شرکت نتوانست به تعهدات خود عمل کند، طبق قانون و بنا بر وکالتی که از خریدار گرفته شد، اقداماتی برای واگذاری این شرکت در دستور کار قرار گرفت و دویا سه بار مزایده نیز برگزار شد اما خریداری برای این شرکت پیدا نشد.»

سبحانی گفت:«در نهایت سه خریدار برای این شرکت پیدا شد که مذاکره با آنها در دستور کار قرار گرفت و شرکت هیدرو اطلس به عنوان خریدار انتخاب شد. »

اوتاکید کرد:« این اقدام به معنی واگذاری مجدد نیست و طبق توضیحی که ارائه کردم به دلیل آنکه خریدار اول نتوانست تعهدات خود را ایفا کند ما وارد عمل شدیم و شرکت مذکور را طبق وکالتی که از خریدار داشتیم ، به خریداری جدید دادیم.»

مزایده بهتر بود یا واگذاری؟

او در پاسخ به این سئوال که آیا امکان واگذاری از طریق مزایده نبود؟ گفت:«توجه داشته باشید که در جریان برگزاری مزایده ها ، مشتری برای این شرکت پیدا نشد. در ضمن ما در مرحله اول فروش نیز هیچ گاه از طریق مذاکره حتی یک سهم را واگذار نکرده ایم و تلاش کردیم واگذاری از مجرای مزایده صورت گیرد.»

مشاور سازمان خصوصی سازی در پاسخ به این سئوال که تعهدات خریدار جدید چه بود؟ گفت:« وقتی مالک جدید شرکت را از واگن سازی کوثر خرید متعهد شد تا پایان بهمن و اسفند حقوق معوقه کارگران را پرداخت کند و تا پایان خرداد نیز تمامی معوقات را پرداخت نماید اما نتوانست به تعهدات خود عمل کند.»

او در جواب این سئوال که شرکت به چه قیمتی به خریدار دوم واگذار شد؟ گفت:« این شرکت به قیمت 216 میلیارد تومان به خریدار دوم واگذار شده است؛ البته این قیمت، طوری تعیین شده که حقوق دولت نیز استیفا شود.»

وی بدون اعلام رقم دقیق بدهی این شرکت به دولت بابت اقساط، درباره شرایط پرداخت اقساط از سوی خریدار دوم گفت:« سازمان خصوصی سازی برای بخش خصوصی داخلی شرایطی سهل تر و مشوق هایی بیشتر را پیش بینی کرده است . توجه داشته باشید اگر شبه دولتی ها شرکتی را بخرند کارمزد اقساطشان 14 درصد است اما اگر بخش خصوصی واقعی شرکتی را بخرد کارمزد اقساطش برابر با 11 درصد محاسبه می شود. »

او اضافه کرد:« از سوی دیگر برخی اعلام می کردند این خریدار در پرداخت اقساطش نیز قصور داشته است، اما نکته اینجاست که هنوز موعد پرداخت اقساط این شرکت آغاز نشده است و طبق قرارداد خریدار تنفسی دو ساله را برای پرداخت اقساط داراست.»

نکاتی درباره خریداران محصول 

مشاور رییس سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه شرکت هپکو تولید کننده تجهیزات راهسازی است، گفت:« طبیعی است که عمده ترین مشتری محصولات این شرکت ، وزارت راه و شهرسازی است و اگر این خریدار عمده، کالاهای تولیدی را نخرد ، شرکت دچار زیان و مشکل می شود.»

او در توضیح این مطلب ادامه داد:«گاهی ما شرکتی را واگذار می کنیم که مشتری کالاهایش همه مردم هستند و مشکلی پیش نمی آید، مانند جایگاه سوختگیری اما وقتی شرکتی مانند هپکو واگذار می شود خریداران این شرکت نیز برای بقای آن باید مانند گذشته سفارش هایشان را ارائه نمایند.»

برای دریافت اقصاط سخت‌گیری نکردیم

وی همچنین به این نکته اشاره کرد که با توجه به بدهکاری به کارگران، سازمان خصوصی سازی سختگیری برای دریافت اقساط نکرد و تلاش داشت در نهایت با خریدار به تعامل برسد، گفت:«به هر حال خریدار اول و دوم نتوانستند به این تعهدات عمل کنند. البته خریدار دوم نیز تعهد داده است که سقف اشتغال در این شرکت حفظ شود یعنی 1093 کارگری که در این شرکت حضور دارند کاهش نیابد.»

سبحانی تاکید کرد:«این بدان معنا نیست که تغییر نیرو ممنوع است بلکه بدان معنی است که اگر کارگری از مجموعه خارج می شود، باید حتما کارگر جدید جایگزین شود و سطح اشتغال در همین سطح باقی بماند.»

و اما اذرآب

او درباره وضعیت شرکت آذر آب نیز توضیحاتی ارائه و با تاکید بر اینکه روال پرونده با موضوع هپکو متفاوت است، گفت:«سهام مدیریتی آذرآب به میزان 35 درصد در سال 1382 واگذار شد. در واقع پیش از این بخشی از سهام این شرکت متعلق به بانک پارسیان و بخشی متعلق به شرکت سرمایه گذاری بانک ملی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی بود. دولت در این شرکت 44 درصد سهام داشت که 35 درصد را به صورت مدیریتی به شرکت صدرا واگذار کرد و بخشی نیز سهام ترجیحی کارکنان بود.»

او ادامه داد:« آبان ماه سال 1382 بود که این شرکت به قیمت 297 میلیارد ریال واگذار و مقرر شد 40 درصد از این مبلغ به صورت نقدی و باقیمانده به صورت دو ساله پرداخت شود.»

وی اضافه کرد:«صدرا بخش نقدی قرارداد را پرداخت کرد اما اقساط را به حساب دولت واریز نکرد ودر نتیجه بعد از طی روال عادی ، حدود هشت سال پیش به دادگاه شکایت کردیم.»

سبحانی گفت:«پرونده ای تشکیل شد و در حال بررسی است؛ البته بخشی از سهام تحت عنوان بدهی دوباره به دولت بازگردانده شد اما هنوز سهام مدیریتی در اختیار صدراست.»

او با اشاره به اینکه این شرکت هم به دولت و هم به کارگران بدهکار است، ادامه داد:«دادگاه در حال بررسی پرونده بابت بدهی این شرکت به دولت است چرا که اقساط این شرکت باید در سال 1384 تمام و کمال پرداخت می شد.»

وی تاکید کرد:«سازمان خصوصی سازی برای حل بحران تلاش می کند، تمامی وظایف محوله را به درستی انجام دهد و موضوع هر دو شرکت در دست بررسی قرار دارد.»

انتهای پیام