“حتی مولاوردی فرصت نکرد وسایلش را جمع کند”

زهرا شجاعی رییس اسبق مرکز مشارکت امور زنان ریاست جمهوری، ضمن مروری بر سیر تبدیل دفتر امور زنان ریاست جمهوری و سپس مرکز امور مشارکت زنان به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، درباره ی روزهای آخر مسوولیت شهیندخت مولاوردی در دوره ی احمدی نژاد گفت: حتی به خانم مولاوردی که در آن زمان در مرکز امور زنان کار می کرد فرصت ندادند تا وسایلش را از اتاقش جمع کند.

به گزارش انصاف نیوز، ور در مصاحبه ای با ایلنا گفت: پس از اتمام عمر دولت سید محمد خاتمی و روی کار آمدن دولت نهم به ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، ریاست مرکز بر عهده نسرین سلطانخواه قرار گرفت که به علت جضور وی در شورای شهر پس از مدتی جای خود را به زهره طبیب‌زاده نوری داد. در دولت دهم نیز این وظیفه به مریم مجتهد‌زاده رسید. لازم به ذکر است که در انتهای عمر دولت دهم مرکز امور زنان وخانواده بلاخره به معاونت ارتقا یافت.مرکز در این دوره همواره مهم‌ترین هدف خود را تحکیم و تعالی خانواده مطرح کرد وهمچنین اقداماتی در حوزه کار آفرینی و اشتغال زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار در این دوران شکل گرفت. از دیگر طرح‌های بارز این دوره گسترش فرهنگ حجاب و عفاف نیز بود.

شجاعی در مورد این دوره از سرگذشت مرکز امور زنان گفت: «احمدی‌نژاد در دوره تبلیغات انتخابات هیچ تئوری و نظریه‌ای در مورد زنان نداشت و تنها در مورد حجاب اظهار نظر کرده بود. و پس از روی کار آمدن دولت نهم نام مرکز را به مرکز امور زنان و خانواده تغییر داد.»

مولاوردی فرصت نیافت که قبل از رفتن وسایلش را جمع کند!

وی افزود: «به هر حال در دوره ایشان بسیار از نیرو‌ها که حتی ۱۵ سال سابقه کار داشتند یا از مرکز رفتند و یا به بخشهای دیگر منتقل شدند. حتی به خانم مولاوردی که در آن زمان در مرکز امور زنان کار می کرد فرصت ندادند تا وسایلش را از اتاقش جمع کند و یک روز که به سر کار رفته بود با شخصی دیگری در پشت میزکارش روبرو شد و پس از مدتی ایشان ناچار شد که خودش را باز خرید کند و از مرکز برود.

پس از آن نیروهای جدیدی به مرکز آمدند که اغلب نه تنها سابقه و مدرک مرتبط نداشتند بلکه برخی از آن‌ها با بعضی از مسئولین نسبتهای خانوادگی نیز داشتند. خوب است مولاوردی مدارک مربوط به این مساله را اکنون که بحث چابک سازی دولت مطرح است در اختیار عموم قرار دهد.

علی رغم این مسائل به هر حال تعدادی از نیرو‌ها به شکل مازاد بر پست‌های ثابت هستند که می‌توانند مشمول خرید خدمت شوند که این مساله امری طبیعی است.

انتهای پیام