حمید رسایی هم با نظام پارلمانی مخالفت کرد

«حمید رسایی» نماینده‌ی سابق تندروی اصولگرای مجلس در یادداشتی تلگرامی با عنوان «نظام پارلمانی و مانعی به نام مردم!»، به مخالفت با «نظام پارلمانی» پرداخت.

به گزارش انصاف نیوز، این فعال سیاسی نوشت:

دیروز رییس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (یوسفیان ملا نماینده شهرستان آمل و از نمایندگان نزدیک به علی لاریجانی) اعلام کرد که احتمالا نمایندگان مجلس طی نامه ای از رهبر انقلاب درخواست تغییر قانون اساسی و تشکیل نظام پارلمانی را داشته باشند.

در این صورت، انتخاب رییس جمهور توسط نمایندگان مجلس صورت خواهد گرفت و مردم نقش مستقیمی در انتخاب رییس جمهور خود نخواهند داشت.

فصل چهاردهم قانون اساسی که شامل یک اصل است به «بازنگری در قانون اساسی» اختصاص دارد. چنین اصلی در نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود نداشت بلکه در اصلاحات سال 68 به آن اضافه شد.

مطابق اصل‏ یکصد و هفتاد و هفتم که آخرین اصل قانون اساسی است:

«بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، در موارد ضروری‏ به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‏ گیرد: ‎‎‎‎‎‎مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حکمی‏ خطاب‏ به‏ رئیس‏ جمهور، موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ با ترکیب‏ زیر پیشنهاد می‏ نماید:

۱. اعضای شورای نگهبان.
۲. روسای قوای سه گانه.
۳. اعضای‏ ثابت‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.
۴. پنج‏ نفر از اعضای‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏.
۵. ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏.
۶. سه‏ نفر از هیأت‏ وزیران‏.
۷. سه‏ نفر از قوه‏ قضائیه‏.
۸. ده‏ نفر از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.
۹. سه‏ نفر از دانشگاهیان‏.

شیوه‏ کار و کیفیت‏ انتخاب‏ و شرایط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. مصوبات‏ شورا پس‏ از تأیید و امضای‏ مقام‏ رهبری،‏ باید از طریق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی و تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ شرکت‏ کنندگان‏ در همه‏ پرسی‏ برسد.»

مطابق این اصل قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی هیچ نقشی در خصوص آغاز فرایند اصلاح و تغییر قانون اساسی ندارد. البته سال ۶۸ از آنجا که اساسا موضوع تغییر و بازنگری، در قانون اساسی پیش بینی نشده بود، نمایندگان وقت مجلس، طی نامه ای خطاب به حضرت امام خمینی (ره) بنا بر ضرورت های آن روز، بازنگری در قانون اساسی را درخواست کردند که از جمله تغییرات و اضافات به آن، همین اصل بازنگری در قانون اساسی بود.

حال سوال این است که با وجود تعیین راهکار قانونی برای تغییر قانون اساسی، چرا این موضوع از سوی مجلس در حال پیگیری است؟ چه ضرورتی مجلس را به این مهم واداشته که علی رغم اختیارات بسیار و وظایف متعددی که در موضوعات دیگر به عهده دارد و اتفاقا به دلیل نبود قانون جامع یا نظارت های لازم، در این بخش ها با مشکلات بسیاری مواجه ایم، نگران اصلاح و بازنگری در بخش ریاست قوه مجریه شود؟!

پاسخ روشن است. همه شواهد نشان می دهد که آقای علی لاریجانی قصد دارد برای انتخابات ریاست جمهوری دور بعد، این ردا را به تن کند.

لاریجانی سال ۸۴ هم برای این جایگاه خیز برداشت اما علی رغم جلب رضایت احزاب و تشکل های یک جریان سیاسی، وقتی به صندوق های رای رسید، تنها توانست آرای یک میلیون از حدود سی و پنج میلیون رای مردم را به دست بیاورد.

در سال های اخیر، کاهش هر دوره ای آرای او در شهر قم نیز حکایت از عدم مقبولیت اجتماعی او در قامت ریاست جمهوری دارد. به زعم او همنشینی در کنار خاتمی می تواند بخشی از این خلاء را پر کند اما این تست هم واکنش های منفی زیادی به دنبال داشت.

واقعیت این است که لاریجانی برای رسیدن به ردای ریاست قوه مجریه با مانعی به نام مردم مواجه است و نظام پارلمانی می تواند این مانع را بر طرف کند. به نظر می رسد طرح ارسال نامه مجلس به رهبر انقلاب برای این موضوع، بیشتر نوعی ارزیابی جامعه نسبت به پیگیری این خط است.

انتهای پیام