اصلاح قانون اساسی با کدام رویکرد؟ | علی شکوهی

علی شکوهی؛ روزنامه‌نگار در نوشتاری با عنوان اصلاح قانون اساسی با کدام رویکرد؟ در روزنامه اعتماد نوشت، روزنامه‌ها در انتشار برخی مطالب معذوریت حقوقی دارند والا می‌شد خیلی از مطالب را با صراحت بیان کرد و دست‌کم دست به خودسانسوری نزد. یکی از این موارد همین بحثی است که این روزها درباره ضرورت اصلاح قانون اساسی از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده است. بر آنم با ملاحظه همه این معذوریت‌های مطبوعاتی، نکاتی را در این باره مطرح کنم.

اول- قانون اساسی یک سند ملی و میثاق مشترک است. آن را برای اجرا نشدن ننوشتند بلکه بناست ساختار نظام سیاسی را سامان دهد و حقوق متقابل حاکمان و مردم در آن مشخص شود و با اجرا شدن بدون تنازل همه اصول آن، هیچ حقی از مردم و نیز حاکمان ضایع نشود و اداره کشور هم تسهیل شود. در عین حال همگان پذیرفته‌اند که این قانون، بشری است و احتمال ضعف و ناکارآمدی در آن می‌رود و نیازمند کمال و تکمیل است و بنابراین خوب است که در یک دوره زمانی معین یا در صورت نیاز، نقاط ضعف و قوت آن در عمل سنجیده و مفاد آن به‌روز شود تا پاسخگوی نیازهای نوشونده کشور باشد.

دوم- رویکرد اصلاح قانون اساسی بسیار مهم است. در سال ۶٨ وقتی بحث اصلاح قانون اساسی مطرح شد، غالب نهادها و افراد و صاحب‌نظران به ضرورت آن اذعان داشتند. علت این امر را باید در رویکرد حاکم بر قانون اساسی سال ۵٨ جست‌وجو کرد که در عمل کشور را دچار مشکلاتی کرده بود. در قانون اساسی سال ۵٨ به دلیل هراس از بازگشت استبداد، سعی شد قدرت متمرکز نباشد و در همه نهادها، به نوعی شورا و مدیریت شورایی حاکم شد. در قوه مجریه با حضور همزمان ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری، در قوه قضاییه با وجود شورای عالی قضایی، در صدا و سیما با مدیریت شورای سرپرستی و حتی در رهبری هم با پیش‌بینی شورای رهبری، سعی شده بود از تمرکز قدرت در جایی خاص جلوگیری شود اما بعد از ١٠ سال به این نتیجه رسیدیم که مقام اجرا باید متمرکز باشد و با مدیریت شورایی نمی‌توان عمل کرد. بنابراین در سال ۶٨ با این رویکرد، قانون اساسی اصلاح شد و در نتیجه شورای رهبری از قانون اساسی حذف شد، قدرت نخست‌وزیر با حذف این پست به رییس‌جمهوری منتخب مردم واگذار شد، رییس قوه قضاییه جایگزین شورای عالی قضایی شد، مسوولیت تعیین رییس صدا و سیما از شورای سرپرستی گرفته و به رهبری داده شد و
در یک کلام، مدیریت در همه حوزه‌ها از وضعیت شورایی به وضعیت متمرکز میل پیدا کرد. البته برخی نهادها مانند شورای بازنگری قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و… هم مورد نیاز کشور بود که در اصلاح قانون اساسی به آنها هم توجه شد.

سوم- اکنون رویکرد مورد نظر در نزد پیشنهاد‌دهندگان اصلاح قانون اساسی کدام است؟ موضوعی که مورد توجه این نمایندگان است، حذف پست ریاست‌جمهوری و سوق دادن قانون اساسی به سوی نظام پارلمانی است اما رویکرد اصلی در این پیشنهاد را باید از متن اظهارات آنان و نتیجه پیشنهادشان استخراج کرد. ظاهرا ایراد آنان متوجه دشواری طرح سوال از رییس‌جمهوری و استیضاح وی است اما در ورای این ادعا، نکته مهم‌تری جلب‌توجه می‌کند و آن کمرنگ کردن نقش مستقیم مردم در انتخاب بالاترین مقام اجرایی کشور است. این رویکرد را باید ناشی از شکست‌های متعدد یک جریان سیاسی در انتخابات ریاست‌جمهوری تلقی کرد. به خاطر دارم که بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ٧۶ هم برخی گروه‌ها و احزاب سیاسی به این فکر افتاده بودند که پست ریاست‌جمهوری را حذف کنند زیرا از نظر آنان نباید کسی در نتیجه رای مردم انتخاب شود که مورد قبول آنان نیست.
آنان رای مردم را برای تزیین نظام سیاسی مفید ارزیابی می‌کنند و مشارکت بالای مردم را هم برای نشان دادن مشروعیت نظام نزد مردم می‌پسندند اما نتیجه انتخاب مردم را مطلوب
نمی‌دانند.
از نظر این جریان خوب است پست ریاست‌جمهوری حذف شود و کسی در راس قوه اجراییه قرار بگیرد که با رای مستقیم مردم انتخاب نمی‌شود و مهار قدرت وی کاری آسان است. دولت هویت مستقلی نداشته باشد و طبعا با انتخاب یک رییس‌جمهوری قدرتمند با رای مستقیم مردم نمی‌توان به این هدف رسید. به این دلیل است که معتقدند نظام پارلمانی برای آنان مطلوب‌تر است.

چهارم- نظام پارلمانی شرایط و مقدمات و پیش‌فرض‌های خودش را دارد و یکی از مهم‌ترین آنها، نظام حزبی است. در همه کشورهایی که پارلمان قدرتمند است و نقش اصلی را در اداره کشور بازی می‌کند احزاب قدرتمندی هم وجود دارد که در یک ساختار حزبی در رقابت انتخاباتی شرکت می‌کنند و برنامه‌ها و اهداف خود را پی می‌گیرند. در ایران ما اکنون نه احزاب سیاسی قدرتمند داریم و نه نظام انتخاباتی مبتنی بر تحزب و طبعا اکثریت مجلس را افرادی تشکیل می‌دهند که از درون یک حزب سیاسی وارد مجلس نشده‌اند و برنامه مشخصی برای اداره کشور ندارند. چنین مجلسی قادر نخواهد بود از اکثریت حزبی برخوردار شود و دولت را در اختیار بگیرد و با نیروهای حزبی کشور را اداره کند. با چنین مجلسی، گروه‌های خاص هستند که از حذف پست ریاست‌جمهوری برای تثبیت و تعمیق موقعیت خود در ساختار قدرت بهره خواهند برد و نه مردم و به همین دلیل نباید آن را اقدامی درست تلقی کرد.

پنجم- رویکرد درست در اصلاح قانون اساسی این است که هم محتوا و هم ساختار نظام به مردم‌سالاری دینی نزدیک و نقش مردم در اداره کشور تقویت و راه تفسیر غیردموکراتیک از قانون اساسی مسدود شود. اکنون چنین رویکردی مورد توجه نیست و بنابراین بهتر است بحث اصلاح قانون اساسی را کنار بگذاریم و وضعیت را بدتر نکنیم.

انتهای پیام