«اصولگرایی نهضت آزادی»
«علی شکوهی» روزنامه نگار، در یادداشتی با عنوان «اصولگرایی نهضت آزادی» در روزنامه‌ی «اعتماد» نوشت:
✅ از وقتي كه بحث همه‌پرسي درباره استقلال اقليم كردستان عراق انجام شد، يكباره شاهد چرخش مواضع برخي از افراد بوده‌ايم كه خواستار به رسميت شناختن حق مردم كرد در تعيين سرنوشت خود هستند و به صراحت معتقدند كه بايد از خير مرزهاي بين‌المللي كنوني بگذريم و تجزيه عراق را بپذيريم. آنان البته مبتني بر يك تحليل خاص چنين نظري را عرضه مي‌كنند زيرا معتقدند كه جمهوري اسلامي بايد خط كلي خودش را عوض كند و دست از مبارزه با امريكا و اسراييل بكشد و حتي با نزديك شدن به اين كشورها، اعراب را به عنوان دشمن منطقه‌اي خود انتخاب كند. طبيعي است كه با اين تحليل، تجزيه عراق را مثبت مي‌دانند و همكاري با اسراييل براي تشكيل دولت كردستان را هم جايز مي‌شمارند و براي آنان اصلا مهم نيست كه چه بحران‌هاي عظيمي با اين حادثه مي‌تواند در منطقه ما ايجاد شود.
✅ در اين ميان مواضع نيروهاي اصيل ولو آنكه با ما همسو هم نباشند، جاي تامل زيادي دارد. يكي از اين نيروهاي اصيل و داراي مواضع روشن و مبتني بر اصول مشخص، نهضت آزادي است كه از ابتداي انقلاب تاكنون در مجموع داراي مواضع ثابتي بوده و هر روز به سمتي تمايل نشان نداده است. مواضع اين جريان در قبال همه‌پرسي كردستان را دبيركل جديد نهضت آزادي (محمد توسلي) با انتشار بيانيه‌اي اعلام كرده است كه نشان‌دهنده پايبندي اين جريان به مواضع اصولي خود و بيانگر دغدغه اين تشكيلات نسبت به سرنوشت انقلاب و ايران و تماميت ارضي كشور است.
✅ در بيانيه مهندس توسلي خواست مردم اين سرزمين براي رسيدن به رفاه و توسعه مورد توجه قرار گرفته است اما در عين حال از خطاي استراتژيك بارزاني هم سخن به ميان آمده و از آن مهم‌تر به توطئه و طراحي اسراييل هم اشارات صريحي صورت گرفته است. در اين بیانیه در این زمينه آمده است: «نقش سرویس‌های امنیتی و سیاسی اسراییل به عنوان یگانه دولتی که به طور علنی از همه‌پرسی برای استقلال اقلیم کردستان حمایت می‌کند را هم باید عاملی اساسی در راستای تجزیه عراق یکپارچه به حساب آورد. پیامدهای قابل پیش‌بینی ناشی از تجزیه عراق و استقلال اقلیم کردستان، افزون بر آن که امکان برخورداری رژیم صهیونیستی از پایگاه نظامی در عراق را فراهم می‌آورد، موجب به فراموشی سپردن جنایات اسراییل در فلسطین و نقض فراگیر حقوق بشر در طول دهه‌ها در افکار عمومی مردم جهان خواهد شد».
✅ نهضت آزادي در اين بيانيه همه طرف‌هاي ماجرا و حتي همسايگان را از جنگ و رويارويي نظامي نهي مي‌كند اما در عين حال معتقد است كه استقلال اقليم كردستان عراق مغاير با امنيت و صلح منطقه‌اي است: «ضمن تاکید بر خودداری از دست یازیدن به هر نوع راه‌حل نظامی و توصیه به دولت عراق و مردم اقلیم کردستان و نیز هشدار جدی به همسایگان عراق در رعایت خویشتنداری و تشویق طرفین به مشارکت در گفت‌وگوی سیاسی و در راستای پیشگیری از هر اقدامی که به بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی منطقه بینجامد، اعلام می‌دارد که استقلال اقلیم کردستان مغایر با اهداف صلح‌آمیز منطقه بوده و امنیت کل خاورمیانه را به مخاطره خواهد افکند. تجزیه عراق و جدایی اقلیم کردستان با تجربه جهانی مبتنی بر ضرورت مشارکت بین‌المللی و تشکیل اتحادیه‌های منطقه‌ای و جهانی، همخوانی ندارد و برخلاف اصول حقوق بین‌الملل عمومی است و نقض وضعیت‌های تثبیت‌شده مرزی تلقی می‌شود».
✅ دبيركل حزب نهضت آزادي ايران در بيانيه خود تاكيد كرده است كه به هيچ‌وجه نبايد تجزيه يك كشور را به بهانه مفاد اعلاميه‌هاي حقوق بشري توجيه كرد: «تجزیه کشورها – برخلاف آنچه جریانات تجزیه‌طلب تبلیغ می‌کنند- نه‌تنها هیچ ارتباطی با حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی ندارد، بلکه در تعارض با مفاد و روح اسناد یاد شده است. در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد، «حق تعیین سرنوشت ملت‌ها»، بر حق مشارکت سیاسی دموکراتیک و نیز برخورداری از حق توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در حوزه داخلی و همچنین، دستیابی به روابط دوستانه بین ملت‌ها براساس احترام به اصل برابری حقوق و سرنوشت سیاسی دلالت دارد و ناظر بر نفی سلطه استعماری بیگانگان یا حاکمان دست نشانده از سوی کشورهای فاتح است که در سده‌های پیش رواج داشت. حق تعیین سرنوشت، متضمن دستیابی توامان ملت‌ها به حاکمیت ملت و حاکمیت ملی است و نمی‌تواند به عنوان حقی یک‌جانبه و در راستای نفی تمامیت ارضی کشورها تفسیر شود».
✅ اين مواضع از سوي نهضت آزادي را بايد ستود و از اصولگرايي موجود در انديشه و مواضع رهبران اين تشكيلات باسابقه تقدير كرد. بنده با نهضت آزادي به خصوص در حوزه اعتقادي و سياسي اختلاف نظر دارم و اين امر را بارها به دبيركل فقيد آن (مرحوم دكتر ابراهيم يزدي) گفتم اما در عين حال نه مي‌توانم نسبت به تضييع حقوق قانوني آنان از سوي حكومت راضي باشم و نه مي‌توانم انگيزه مثبت و خيرخواهانه سران اين تشكيلات و مواضع منصفانه آنان را با بي‌انصافي ناديده بگيرم.
💠 حكم سياسي براي جرم سياسي!
✅ در خبرها خوانديم كه حكم محكوميت ٧تن از فعالان سياسي و رهبران حزب مشاركت از سوي دادگاه صادر شده است. ديروز هم در نطق‌هاي ميان‌دستور، چندين نماينده مجلس به اين حكم اعتراض داشتند و خواستار برخورد سنجيده‌تر از سوي مقامات قضايي بودند. بسياري هم معتقدند كه جنبه قضايي اين احكام قوي نيست و انگيزه سياسي حرف اصلي را در محكوميت اين فعالان سياسي مي‌زند. بنده به ماهيت حكم صادره و تناسب آن با جرايم صورت گرفته كاري ندارم اما معتقدم مهم‌ترين ايراد اين ماجرا اين است كه به يك جرم سياسي با قانون جرم سياسي رسيدگي نشده و اين كم اجحافي نيست كه به اين متهمان شده. ما اكنون يك قانون ضعيف درباره جرم سياسي داريم ولي هنوز حتي يك نفر مطابق اين قانون محاكمه نشده. افكار عمومي وقتي به اين احكام تمكين خواهد كرد كه مطابق قانون، هيات منصفه راي را صادر كرده و دادگاه علني بوده باشد.
انتهای پیام
