شهیدی: موضوع ایرانیان مالزی سیاسی شده است

دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور گفت: در مالزی که پیرامون زندانیان ایرانی چقدر سر و صدا به‌پا شده است، در کنار زندانیان ایرانی، زندانیان نیجریه، ترک، پاکستانی و ملیت‌های دیگر حضور دارند اما اینها به هیچ وجه برجسته و سیاسی نمی‌شوند. اما در مورد ایران تا حدودی احساس می‌کنیم این امر سیاسی شده است.

 

به گزارش انصاف نیوز، دکتر سید جواد قوام شهیدی درباره ی تعداد بسیار زیادی از ایرانیان در عراق، اندونزی، مالزی و آسیب شناسی آن گفت: واقعیت این است که یک مجموعه عوامل این قضیه را بوجود می‌آورد. شما باید ریشه‌های قضیه زندانیان ایرانی در خارج از کشور و این اتفاقات را در مباحث مختلف فرهنگی، اقتصادی و بعضا سیاسی جست‌وجو کنید. اینطور نیست که اینها یکباره حادث شده باشند. در گذشته هم بوده است و کشور‌های دیگر هم مبتلا هستند. در همین مالزی که شما ملاحظه می‌کنید که چقدر سر و صدا به‌پا شده است پیرامون زندانیان ایرانی، در کنار زندانیان ایرانی، زندانیان نیجریه، ترک، پاکستانی و ملیت‌های دیگر حضور دارند اما اینها به هیچ وجه برجسته و سیاسی نمی‌شوند. اما در مورد ایران تا حدودی احساس می‌کنیم این امر سیاسی شده است، آن را هم ظاهرا شبکه‌های رسانه‌ای و اطلاع رسانی غربی، غیر همسو و مخالف ایران باعث می‌شوند تا دستگاه‌های ارتباط جمعی مالزی را هم تحت تاثیر قرار دهند و بتوانند خبر را بسیار بزرگتر از واقعیت اعلام کنند. چند روز پیش با سفیر مالزی دیداری داشتم و با ایشان مسائل را مطرح کردم و گفتم با توجه به تعداد بسیار زیاد ایرانیان که هر کدام منشأ سودآوری برای کشور شماست و به نوعی در رونق توریسم و جهانگردی موثر هستند درست نیست چنانچه از هزار نفر یک نفر مشکلی ایجاد کرد خدمات آن 999 نفر فراموش شود و مشکلات آن یک نفر بزرگ شود. ایشان هم با این گفته موافق بود و اظهار داشت که احساس می‌کنیم ایران خیلی به صنعت توریسم ما کمک کرده و ما خوشحالیم از حضور ایرانیان و تا حدودی این مشکلات و مسائل را خارج از عرف می‌دانستند.

شهیدی درباره ی میزان زندانی در خارج از کشور خبر داد: آمار متفاوت است، آمار دقیق را چون خودمان اخذ نکردیم نداریم. بر اساس آماری که وزارت کشور داده است حدود 3300 نفر هستند. ولی آمار‌های غیر رسمی بیش از این هم گفته می‌شود.

وی درباره ی تاثیر افزایش روابط اقتصادی ایران با مالزی در این باره گفت: رابطه اقتصادی باید متعادل و روابط برد – برد باشد. اگر شما وارد‌کننده خوبی باشید به این معنا نیست که روابط اقتصادی شما خوب است. شما باید از فاکتور‌های اقتصادی آن بخش‌هایی را بیشتر درگیر بکنید که طرف مقابل شما در اثر کاهش میزان همکاری در آن بخش‌ها احساس تاثیرگذاری بکند. اگر چنین تاثیر گذاری را توانستیم در حوزه اقتصادی ایجاد بکنیم قاعدتا می‌تواند حجم روابط و میزان وابستگی آن کشور‌ها به ما بیشتر شود.

شهیدی در پاسخ به این پرسش که سفیر مالزی با شما درباره کاهش ویزای ایرانیان صحبت نکرده است؟، گفت: اشاره مختصری شد، اما افزایش زمان روادید با درخواست قابل انجام است و سفیر مالزی هم روی آن تاکید می‌کرد. لذا بنا به دلیل داخلی مالزی ویزای اولیه را از سه ماه به دو هفته تقلیل دادند. ویزای هر کشوری هم در اختیار خودش است. ما هم ویزای سه ماهه نمی‌دهیم. بنابراین اگر عمل متقابل هم باشد، نمی‌شود زیاد به این مورد ایراد گرفت.

وی درباره ی علت کاهش زمان ویزا تحت تاثیر و فشار کشور‌های دیگر گفت: به هر حال خیلی عوامل تاثیر دارد. مسائل بین‌المللی، شرایط کلی، مناسبات گذشته، و همین بحث‌های مربوط به موضوعات مواد مخدر می‌تواند در تصمیم‌گیری موثر باشد. اما کلیت روابط باید آسیب شناسی شود و یک تحرک در روابط جدی با مالزی باید در دستور کار ما قرار گیرد که فکر می‌کنم گرفته است و انشاءا… آثار آن را بعدا خواهیم دید.

شهیدی درباره ی موضوع تبادل محکومین گفت: در مورد تبادل محکومین، دستگاه‌های موظف وزارت خارجه و قوه قضائیه هستند. یکی از موضوعاتی که ما پیگیرش هستیم این است که وزارت خارجه و دستگاه قضایی موظف شوند که قرارداد مبادله محکومین با کشورها در کوتاه‌ترین زمان امضا شود.

وی همچنین درباره ایرانیان محکوم به اعدام در دیگر کشورها گفت: البته این را باید گفت که تا به حال یک نفر هم در مالزی اعدام نشده و اجرای حکم اعدام در مالزی قواعد خودش را دارد. تا جایی که من اطلاع دارم اگر حکم اعدامی صادر و نهایی شود از زمان صدور حکم تا اجرا حداقل سه سال طول می‌کشد.

شهیدی در پاسخ به این پرسش که آیا وکیلی یا شخصی از طرف چنین افرادی با شورای عالی ایرانیان تماس گرفته است که درخواست وکیل یا کمک بکند؟، گفت: بله. بحث تعیین وکیل برای زندانیان در دستور کار ما هم هست و جلسات زیادی پیرامون آن داشته‌ایم. اقداماتی شده، حتی گزارشی هم به آقای رئیس‌جمهور ارائه شده تا بتوانیم زمینه‌ای را فراهم کنیم برای گرفتن وکیل. البته اگر بخواهیم به تعداد زندانیان وکیل بگیریم یک حجم کار حقوقی بسیار بالایی خواهد بود که شدنی نیست. تصمیم بر آن است که برای افراد با جرم‌های مشابه وکیل دسته‌جمعی گرفته شود. یعنی یک وکیل برای یک جرم که ممکن است شامل یک گروه بشود.

وی توضیح داد که اگر تمام جرم‌های آنها از یک جنس باشد، باید با یک وکیل از آنها دفاع شود.

انتهای پیام