انتقاد «اعتماد» از بی سرانجام ماندن پرونده مرتضوی پس از 100ماه
«باعث تاسف است كه اين پرونده پس از ١٠٠ ماه هنوز به سرانجام نرسيده است و معلوم نيست چرا با چنين شرايطي مواجه شده‌ايم. آقاي مرتضوي وقتي خودشان بودند در اندك مدتي براي ده‌ها نفر افراد دادگاه را نهايي كرده و به روال مي‌انداخت، حال چگونه پرونده خودشان ١٠٠ ماه طول كشيده است؟»
روزنامه اعتماد نوشت: در روزها و هفته گذشته اخبار دستگاه قضايي و محاكمات داغ بود و به نظر مي‌رسد كه در ادامه داغ‌تر نيز خواهد شد. بد نيست پيش از برگزاري دادگاه‌ها بر ضرورت علني و شفاف شدن دادگاه‌ها تاكيد چند باره شود. مشكل اصلي كه ظاهرا قرار نيست پاسخ روشني به آن داده شود، در موضوع ضرورت برگزاري علني دادگاه‌هايي است كه غيرعلني برگزار مي‌شوند. در واقع قصد مردم فضولي در كارهاي شخصي متهمان و اطلاع از مسائل آنان نيست. براساس قانون اساسي اصل بر برگزاري علني دادگاه‌ها است و موارد استثناي آن در ماده ١٨٨ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي كيفري آمده است كه شامل اعمال منافي عفت و نيز امور خانوادگي و دعاوي خصوصي به درخواست طرفين و بالاخره مواردي كه مخل امنيت يا احساسات مذهبي بودن است. اگرچه تعيين اين موارد به تشخيص دادگاه است ولي چنين قدرت و مسووليتي حتما بايد با حسن استفاده همراه و قابل دفاع باشد. به ويژه در پرونده‌هايي كه به نحوي مرتبط با حقوق عامه و مردم است، جامعه نيز بايد از كم و كيف ماجرا مطلع باشد. در روزهاي گذشته ٧ تن از فعالان اصلاح‌طلب در دادگاه بدوي محكوميت‌هايي را پيدا كردند، ولي هيچ‌كس نمي‌داند كه آنان چرا و مرتكب چه جرمي شدند كه شايسته اين محكوميت باشند؟ حتي اگر كساني اعتماد صد درصد هم به احكام صادره و عادلانه بودن آنها داشته باشند، باز هم نيازمند آن هستند كه از جزييات اتهامات و دفاعيات مطلع شوند، چون اگر قرار است كه مردم مرتكب جرم نشوند، يك راه مهم براي رسيدن به اين هدف آموزش آن از طريق در جريان چنين دادگاه‌هايي قرار گرفتن است. به علاوه مردم هم دوست دارند يا خود را موظف مي‌دانند كه مجرميني را كه به صورت عادلانه محاكمه و محكوم شوند از سوي خود طرد كنند و لذا اگر محكوميني باشند كه مردم علت محكوميت آنان را ندانند، چگونه مي‌توانند نسبت به طرد اجتماعي آنان اقدام كنند؟ بسياري از اين محكومين هم خود را بيگناه و مورد ستم معرفي مي‌كنند و مردم مي‌مانند كه حقيقت چيست.
اين مربوط به پرونده فعالان اصلاح‌طلب است، ولي در سوي اصولگرايان نيز مواجه با اين مشكل هستيم. دادگاه آقاي بقايي كه مدتي را نيز بازداشت بود در هفته آينده برگزار مي‌شود و وي درخواست رسيدگي علني را داشته است. طبعا چنين درخواستي معقول و منصفانه است. چون بيان هيچ چيزي در اين نوع پرونده‌ها نمي‌تواند امنيت جامعه را با خطر مواجه كند. به طور كلي برگزاري علني، معرف ميزان اعتماد به نفس ساختار قضايي و دادگاه در رسيدگي و صدور حكم عادلانه و منصفانه است. دادگاه‌هاي علني بهترين محل براي آموزش و فرهنگ‌سازي است. همه متوجه مي‌شوند، رفتار درست چيست و رفتار نادرست كدام است؟ رفتار نادرست با چه مجازاتي روبه‌رو خواهد شد؟ مهم‌تر از همه دادگاه علني و منصفانه موجب افزايش بصيرت اجتماعي مي‌شود. چيز پنهاني باقي نمي‌ماند. خادم از خائن، بيگناه از گناهكار شناخته مي‌شود. ولي تا هنگامي كه از تن دادن به دادگاه علني خودداري كنيم، حتي اگر در حقيقت امر، عادلانه‌ترين احكام هم عليه متهمان صادر شود، ولي باز هم مردم باور قلبي نخواهند كرد. بنابراين پيشنهاد موكد و ضروري مي‌كنيم كه همه اين نوع از دادگاه‌ها را به علت منافع بسياري كه دارد، حتما به صورت علني برگزار كنند.
از سوي ديگر در روزهاي آينده پرونده آقاي سعيد مرتضوي نيز دوباره به جريان خواهد افتاد. باعث تاسف است كه اين پرونده پس از ١٠٠ ماه هنوز به سرانجام نرسيده است و معلوم نيست چرا با چنين شرايطي مواجه شده‌ايم. آقاي مرتضوي وقتي خودشان بودند در اندك مدتي براي ده‌ها نفر افراد دادگاه را نهايي كرده و به روال مي‌انداخت، حال چگونه پرونده خودشان ١٠٠ ماه طول كشيده است؟ خوب اين نيز از شانس ايشان است. ولي در كنار آن بد نيست به اين ادعاي آقاي حافظي، عضو اصولگراي شوراي شهر قبلي نيز توجه كنيم. وي كه حدود دو سال در زمان احمدي‌نژاد رييس سازمان تامين اجتماعي بود…
در گفت‌وگو با شرق مطرح كرده است كه: «مكاتباتي از دفتر رييس‌جمهور داشتم كه ٥٠ نفر مشخص را با هزينه تامين اجتماعي به مشهد ببريد، طبعا بنده هم نمي‌پذيرفتم كه با پول سازماني كه منابع آن متعلق به قشر محروم و كارگر است كه حق بيمه براي روز مبادايش پرداخت مي‌كند، افرادي را به سفر زيارتي بفرستم، نامه از دفتر رييس‌جمهور مي‌آمد كه آقاي فلاني را استخدام كنيد؛ هر استخدام، آزمون و مراحل رسمي و قانوني دارد و بايد طي شود، بنابراين روي نامه، به معاون مربوطه مي‌نوشتم طبق ضوابط قانوني اقدام شود. چنين درخواست‌هايي به سازمان مي‌رسيد و بنده هم اين گونه برخورد مي‌كردم و طبعا براي آنها قابل‌قبول نبود.» اكنون مي‌توان دوران مديريت روساي هر سازماني به ويژه سازمان مهم تامين اجتماعي را در دوره احمدي‌نژاد از منظر اين نوع درخواست‌ها رسيدگي كرد. به طور قطع هنگامي كه آقاي مرتضوي جزو مديران مهم و مطلوب آن دولت بوده است، به معناي آن خواهد بود كه چنين درخواست‌هايي نيز از نامبرده شده و به احتمال زياد بيش از اندازه‌اي شده كه از آقاي حافظي شده است. همان طور كه آقاي دكتر حافظي به درستي نوشته‌اند اين كارها خلاف حقوق كارگران و اقشار محروم است، بنابراين هرگونه موافقتي با اين درخواست‌ها مستلزم جبران خسارت به كارگران و محرومان است. اكنون كه سريال تمام‌نشدني دادگاه‌هاي آقاي مرتضوي در حال انجام است و معلوم هم نيست كه چه زماني به صدور حكم نهايي خواهد رسيد، بهتر است كه حداقل اين مرحله، عملكرد آقاي مرتضوي را در سازمان تامين اجتماعي نيز مورد رسيدگي و صدور حكم نهايي قرار دهند تا بلكه بر شفافيت امور افزوده شود. ترديدي نيست كه شفافيت قضايي و دادگاه‌ها، ركن مهم شفافيت عمومي در كشور است.
انتهای پیام
