واکنش ایران به تلاش آمریکا در مصادره ی اموال بانک مرکزی

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به تلاشهای جاری در آمریکا برای مصادره ی اموال بانک مرکزی ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا را مسوول پرداخت کلیه ی خسارات وارده به جمهوری اسلامی ایران و اتباعش در این موضوعات می داند.

به گزارش انصاف نیوز، جابری انصاری، در پاسخ به سؤال خبرنگاران رسانه های گروهی درباره تلاش های جاری در آمریکا برای مصادره برخی از اموال بانک مرکزی ایران گفت: سال هاست که دستگاه قضایی آمریکا با حمایت دولت و کنگره آن کشور، ضمن نقض مبانی اولیه حقوق بین الملل و با استناد به اتهامات واهی و بی اساس، اقدام به صدور و اجرای آرای غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران می کند. تلاش اخیر در دیوان عالی آمریکا برای مصادره اموال جمهوری اسلامی ایران، مرحله نهایی دعوای طرح شده از سال 86 در محاکم مختلف آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است که بر خلاف اصول مسلم حقوق بین الملل بوده و هیچ اعتبار حقوقی ندارد.
وی افزود: برخی دادگاه های آمریکا عدالت و قانون را به سخره گرفته و در سالیان اخیر، جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت غرامت به قربانیان حوادثی محکوم کرده اند که ناشی از اقدامات تروریستی اتباع شناخته شده کشورهای متحد آمریکا بوده است. احکام این دادگاه ها هیچ اعتبار قانونی ندارد و جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام می کند این احکام غیر منطبق با مبانی حقوقی و بین المللی، هیچگونه حقی برای اتباع ایالات متحده ایجاد نکرده و در صورت دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران و نهادها و اتباع آن، دولت آمریکا مسوولیت جبران خسارت و پرداخت غرامت را به عهده دارد.

جابری انصاری گفت: دولت ایالات متحده نشان داده است که اقدامات خصمانه اش علیه ایران، بدون توجه به واقعیات و با تاثیرپذیری از محافل صهیونیستی تداوم داشته و نشانه هایی از تلاش در جهت درک و بهره برداری از شرایط و کاهش بی اعتمادی شدید دولت و ملت ایران نسبت به سیاست های آمریکا دیده نمی شود.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: این اقدام و اقدامات مشابه قبلی دادگاههای ایالات متحده، بر اساس اتهامات واهی حمایت از تروریسم انجام شده و ارتباطی با موضوع هسته ای ندارد؛ اما این امر رافع مسوولیت ایالات متحده بر اساس مقررات کلی حقوق بین الملل و روابط بین الملل نیست. از این رو جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا را مسوول پرداخت کلیه ی خسارات وارده به جمهوری اسلامی ایران و اتباعش در این موضوعات می داند و از همه ی ابزارهای قانونی برای تادیه حقوق کشور استفاده خواهد کرد.

انتهای پیام