نظام پارلمانی شاید وقتی دیگر

«سیدحمید حسینی یزدی» عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی درباره‌ی موضوع «نظام پارلمانی» نوشت:

در روزهای اخیر دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از احتمال ارسال نامه به مقام معظم رهبری و درخواست اصلاح قانون اساسی و پارلمانی شدن نظام سیاسی کشور سخن گفته بودند و مجدداً باب گفتگو و مباحثه پیرامون این موضوع را بازکردند. پارلمانی شدن یک نظام سیاسی به معنای این است که رییس دولت که معمولاً نخست وزیر نامیده می‌شود توسط پارلمان و نه مردم انتخاب شود و پارلمان به دولت اشراف و نظارت کامل داشته باشد. در این باب چند نکته به ذهن می‌رسد:

1 . اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی ایران از نظام نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی به نظام پارلمانی فی نفسه و ذاتاً خوب یا بد نیست، بلکه مهم آنست که هر نظام سیاسی اعم از ریاستی یا پارلمانی و یا نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی بتواند کارکردها و کارویژه‌های خود را به خوبی ایفا کرد و کارآمد باشد. لذا بدون هیچگونه ارزشگذاری درباره‌ی انواع نظام‌های سیاسی باید امکان کارآمدی آنها در نظام جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرد. ضمناً نمی‌توان مدعی شد نظام ریاستی به دلیل انتخاب رییس قوه مجریه و پارلمان از سوی مردم (برگزاری دو انتخابات) نسبت به نظام پارلمانی که مردم فقط پارلمان را انتخاب می‌کنند (برگزاری یک انتخابات) دموکراتیک‌تر است بلکه معیار دموکراتیک بودن وجود شاخصه‌های دموکراسی در یک جامعه است.

2 . تشکیل نظام‌های سیاسی ریاستی در آمریکا، نظام پارلمانی در انگلستان و نظام نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی در فرانسه معلول شرایط خاص سیاسی آن کشورها، فرهنگ سیاسی آنها، اقتضائات حاکم بر آنها و چندین عامل دیگر است که مطالعه‌ی این نظامات را از صرف مباحث حقوقی و سیاسی خارج می‌سازد و ما را محتاج مطالعات فرهنگی و جامعه شناختی نیز می‌کند. لذا بررسی کارآمدی هرکدام از نظام‌های سیاسی مستلزم تدقیق در ریشه‌های فرهنگی، فکری و جامعه شناختی شکل گیری این نظام‌ها و تطبیق آنها با شرایط کشور خودمان است.

3 . قانون اساسی به عنوان بالاترین سند حقوقی کشور و تعیین کننده‌ی خط مشی‌های نظام جمهوری اسلامی است. روح حاکم بر قانون اساسی به پیروی از شعارها و آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی، نفی هرگونه استبداد و انحصار در همه‌ی عرصه‌ها، سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان و اداره‌ی کشور با اتکاء به آراء عمومی و مشارکت مردم است (ر.ک مقدمه‌ی قانون اساسی و اصول 6، 56 و…). لذا تمامی تفاسیر از قانون اساسی و جهت گیری‌های کلی کشور باید بیش از پیش رویکرد دموکراتیک داشته باشد. به طریق اولی نیز هرگونه اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی نباید برخلاف روح دموکراتیک قانون اساسی باشد که منبعث از اراده‌ی ملت است.

4 . نظام پارلمانی به معنای اقتدار کامل پارلمان و نظارت مطلق پارلمان بر دولت است. به نحوی که حتی رییس دولت نیز با رأی پارلمان انتخاب می‌شود. لذا کارآمدی نظام پارلمانی مستلزم وجود یک پارلمان قوی و کارآمد است. تحقق پارلمان قدرتمند نیز استلزامات و بایسته‌هایی دارد. وجود فرهنگ سیاسی تکثرگرا، وجود فرهنگ مدارای سیاسی، وجود احزاب قوی و کارآمد، نظام انتخاباتی مبتنی بر احزاب و عدم تعدد نهادهای قانونگذار از جمله‌ی این بایسته‌هاست.

5 . اگر در جامعه‌ای فرهنگ سیاسی تکثرگرا و فرهنگ مدارای سیاسی موجود باشد، کلیه‌ی نیروهای سیاسی ملتزم به قانون اساسی آن جامعه، حق فعالیت سیاسی برای به دست گرفتن قدرت و اعمال نظرات و برنامه‌های خویش را نه فقط در حرف و شعار بلکه در عمل دارند. محصول چنین فضایی ایجاد پارلمانی کارآمد و قوی خواهد بود. اما به نظر می‌رسد این بایسته هنوز به‌صورت مطلوبی محقق نشده است زیرا حتی بعضاً نگاه‌های بسته و تکثرستیز و ضدمدارا در روند بررسی صلاحیت‌های داوطلبان ورود به مجلس نقش جدی دارد و نتیجه‌ی آن محروم شدن نیروهای سیاسی باسابقه از ورود به مجلس و قهرا تنزل سطح پارلمان است.

6 . در کشورهایی که احزاب قوی فعالیت دارند و نظام انتخاباتی مبتنی بر احزاب است، برنامه‌ها، مواضع و استراتژی‌های هر حزب نسبت به مسایل کلان کشور و اداره‌ی جامعه مشخص و واضح است و مردم می‌توانند با توجه به این برنامه‌ها و مواضع به کاندیداهای حزبی رأی می‌دهند. نمایندگان حزبی نیز در پارلمان تا حدودی ملزم به رعایت مواضع حزب متبوعشان در تصمیم گیری‌ها هستند. هر حزب که بتواند اکثریت کرسی‌های پارلمان را کسب کند حق تعیین دولت و رییس دولت را براساس برنامه‌های خویش دارد. این سازوکار باعث شفاف شدن عملکرد نمایندگان، نظارت بیشتر بر نمایندگان، کاهش نقش و تأثیر لابی‌ها، خودکنترلی حزب بر برنامه‌ها و تصمیماتش و قابل ارزیابی شدن عملکرد دولت حزبی خواهد شد.

اما در کشور ما نه احزاب قوی و کارآمد موجودند و بجای آن جناح‌هایی داریم که خودشان نیز قابل تقسیم به طیف‌های مختلف بلکه متضاد هستند و لذا چارچوب فکری جناح‌های موجود در کشور کاملاً شفاف و قابل ترسیم نیست، و نه نظام انتخاباتی مبتنی بر تحزب داریم و درنتیجه افرادی به عنوان نماینده به پارلمان راه می‌یابند که لزوماً منظومه‌ی فکری تحلیلی مشخصی ندارند و در تصمیم گیری‌ها و رأی دادن‌ها نیز از چارچوب خاصی پیروی نمی‌کنند. در کنار این اضافه کنید نظام انتخاباتی محلی موجود را که نمایندگان را بجای پرداختن به مسایل کلان و ملی به مشغول شدن به مسایل جزیی محلی وامیدارد.

7 . دلیل طرح پیشنهاد پارلمانی شدن نظام را پاسخگو کردن بیشتر دولت ذکر کرده‌اند. باید توجه داشت که درحال حاضر نیز مجلس شورای اسلامی از ابزارهای نظارتی قدرتمندی همچون رأی اعتماد به وزرا، استیضاح رییس جمهور و وزرا، سؤال از رییس جمهور و وزرا، تحقیق و تفحص و … برخوردار است. اگر این ابزارها انتظارات را برآورده نمی‌کند علت آن را باید در نظام انتخاباتی جاری کشور و فقدان احزاب جستجو کرد که باعث ناتوانی مجلس از استفاده‌ی بهینه از ابزارهایش شده است. ضمناً راه پاسخگوتر کردن دولت به مجلس لزوماً از پارلمانی کردن نظام نمی‌گذرد. اصلاحاتی جزیی در آیین نامه‌ی داخلی مجلس همچون الزام رییس جمهور به ارایه‌ی گزارش‌های ادواری و… می‌تواند دغدغه‌ی طراحان تغییر نظام را برآورده کند.

لذا به نظر می‌رسد با توجه به عدم تحقق کامل فرهنگ تکثرگرایی و مدارای سیاسی، فقدان احزاب قوی و نیرومند، نظام انتخاباتی غیرحزبی و محلی موجود و سایر عواملی که در این مقال مجال پرداختن بدان‌ها نبود، استقرار نظام پارلمانی منجر به تشکیل پارلمانی با اکثریت حزبی و در نتیجه تشکیل دولتی حزبی با برنامه‌ها و استراتژی‌های مدون نخواهد شد و محافل مخفی قدرت از حذف پست ریاست جمهوری و انتخابات آن سود برده و با مهندسی فضا و جهت گیری‌های مجلس، در جهت تعمیق قدرت خویش فعالیت خواهند کرد. یادمان نرود که انتخابات ریاست جمهوری کمتر از انتخابات مجلس می‌تواند دستخوش مهندسی بازیگران عرصه‌ی قدرت واقع شود و دراین شرایط از دست دادن انتخابات ریاست جمهوری اشتباهی بزرگ است.

بنابراین هنوز موسم حرکت به سمت نظام پارلمانی فرانرسیده است.

انتهای پیام