خطر بزرگ «فساد سیستمی»

دو کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با فرارو معتقدند برای مبارزه با این نوع فساد یک عزم فراقوه‌ای لازم است. به عقیده آنها اگر این عزم نباشد شعار دادن و قدم گذاشتن در راه مبارزه با فساد به تنهایی به جایی راه نخواهد برد.

حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه فساد را معلول نابسامانی‌ها می داند نه علت نابسامانی‌ها. به اعتقاد او ساختار رانتی اقتصاد کشور خودش اصلی‌ترین محل شکل‌گیری رانت و فساد است. اقتصاد ایران عمدتا وابسته به توزیع درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی است نه کار، تلاش و خلاقیت. حالا این منابع طبیعی در یک نظام مدیریتی پرمساله توزیع می شود و خود به خود فساد سیستمی می شود. به همین خاطر منابع عمومی و بین نسلی به سلیقه فردی افراد، دولت ها و کانون های قدرت توزیع می شود و طبیعتا هرکس می کوشد سهم بزرگتری را به دست بگیرد. از همین جهت کسانی که در قدرت قرار دارند یا اقوام آنها در اولویت قرار می‌گیرند.

فساد از دولت احمدی‌نژاد شکل تازه‌ای گرفت
با این حال در برابر پاسخ راغفر این سوال نیز مطرح می‌شود. فروش نفت و درآمدهای حاصل از منابع طبیعی در ایران مربوط به یک دهه و دو دهه نیست. اما در سالهای اخیر رسانه ها بیشتر از سالهای گذشته از فساد خبر داده‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که فساد تنها از ساختار اقتصادی خارج نمی شود. راغفر در این رابطه گفت: فساد از دولتهای نهم و دهم شکل تازه ای به خود گرفت و ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرد. در این رابطه چند علت وجود دارد. یکی آنکه منشاء فساد درآمدهای نفتی و مدیریت این منابع است. 56 درصد کل درآمد نفتی ایران از سال 1338 تا 1392 در دوره دولتهای نهم و دهم حاصل شد.

این استاد دانشگاه انسداد سیاسی در دولت محمود احمدی‌نژاد را عامل دیگر رشد فساد می‌داند و معتقد است: در دولتهای نهم و دهم کشور یک انسداد شدید سیاسی را تجربه کرد و نوعی وحدت و یک‌دستی در نظام سیاسی وجود داشت. قوه مقننه و قوه قضاییه در خدمت قوه مجریه قرار گرفتند. بنابراین نظارت بیرون از دولت به شدت کمرنگ شد. به جز دو سه سال آخر دولت دهم که اختلافاتی درباره عملکرد دولت به وجود آمد، این یک دستی بی‌سابقه در حمایت دو قوه از دولت دیده می‌شد.

راغفر افزود: علاوه بر این بیشترین تعداد روزنامه و مطبوعات در این دوره تعطیل شدند. برخی احزاب سیاسی هم عملا منحل شدند. این انسداد سیاسی سبب شد زمینه برای فسادهای گسترده فراهم شود و همین زمینه فساد سیستمی را به وجود آورد.

بخشی از نظام سیاسی به درآمد نفت آلوده شد
به اعتقاد این اقتصاددان، بخشی از اینکه گفته می‌شود فساد سیستمی است به این خاطر است که بخش‌های قابل توجهی از نظام سیاسی به درآمدهای حاصل از نفت آلوده شد. همین زمینه را برای بازتولید فساد ایجاد کرد. فساد به بازتولید خودش کمک می‌کند. وقتی ساختارهای اساسی آسیب ببینند، افرادی که از منابع نفتی به صورت نامشروع بهره‌مند می‌شوند می‌کوشند تا وضعیت را حفظ کنند. هر موقع ما یک رونق درآمد ناشی از منابع نفتی داریم زمینه برای فساد ایجاد می‌شود.

این استاد دانشگاه در ادامه به عواملی دیگر رشد فساد در سالهای اخیر اشاره می کند و می گوید: مدیریت سلیقه ای درآمدهای نفتی، نقض گسترده برنامه بودجه، چشم پوشی نهادهای نظارتی و … که در دولتهای نهم و دهم اتفاق افتاد زمینه های شکل گیری فساد گسترده را امکان پذیر کرد. فساد دوباره خود را بازتولید کرد و ما امروز شاهد هستیم که فساد کاملا بی‌سابقه است. به همین دلیل ما می‌بینیم که نام یک سری مقامات سیاسی، اجرایی و تصمیم گیرنده کشور یا اقوام آنها در جامعه منعکس می‌شود. این نام ها ابتدا تکذیب می شوند اما بعد از چند روز با دستگیری یا احضار آنها به دادگاه ها دوباره تایید می شود.

خطر بزرگ فساد سیستمی
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: مجموع اینها زمینه ای را پدید آورده است که مبارزه با فساد امروز بسیار پیچیده تر از گذشته شده است. درآمدهای نفتی دوره هشت سال دولت نهم و دهم منابع عظیمی را در اختیار گروه هایی قرار داده است و ما امروز شاهد شکل گیری مافیاهای اقتصادی در کشور هستیم. مقابله با اینها به سادگی امکان پذیر نیست و عزم سیاسی فراقوه ای لازم دارد. اینکه تا به حال رفع فساد سیستمی به نتیجه نرسیده است به این علت است که هنوز آن عزم لازم برای وجود ندارد. یعنی ابعاد فساد آنقدر بزرگ و گسترده است که یک قوه به تنهایی قادر به رفع و حل این فساد نیست. یک نظارت بیرون از ساختار قدرت یعنی نظارت های مردمی هم باید وجود داشته باشد. راغفر ادامه داد: متاسفانه ما هیچ ساز و کاری برای حضور مردم و نظارت های مردمی بر ساختار قدرت نداریم و اگر کسی مساله ای را مطرح کند ممکن است تبعات بسیاری سنگینی برای او وجود داشته باشد و مجبور به پرداخت هزینه های سنگینی باشد. بنابراین عملا امکان مقابله با فساد منتفی می شود.

راغفر در پاسخ به این سوال که با برطرف کردن علتی که این فساد سیستمی را به وجود آورده آیا فسادی که اکنون به بیان مقامات سیستمی شده برطرف خواهد شد؟ گفت: بخش قابل توجهی از قوای مختلف به خاطر فساد آسیب دیده است و بخش های آسیب دیده برای آنکه مسائل مطرح نشود از بیان آن جلوگیری می کنند. به همین دلیل نیازمند عزم سیاسی فراقوه ای هستیم. این عزم فراقوه ای برای مقابله با فساد هنوز شکل نگرفته است. شاید دلیل این مساله این است که این اهمیت که فساد می تواند منجر به براندازی سیاسی نظام شود بین مسئولان جا نیفتاده است. اگر این اهمیت بین مسئولان جابیقتد آن وقت می شود انتظار داشت که برخورد قاطع تری صورت بگیرد. آن موقع خواهیم دید که یک خانه تکانی جدی در همه قوا رخ خواهد داد.

NGOها در شرایط کنونی خودسانسوری می‌کنند
راغفر در پاسخ به اینکه NGOها برای مقابله با فساد چقدر فضای بازی دارند و احیانا چقدر از سوی دستگاه های حاکمیتی حمایت می شوند گفت: مقابله با فساد کار یک شب و یک روز نیست. آنها توسط ذی‌نفعان فساد که در همه جای کشور حضور دارند سرکوب می شوند. ابتدا باید اجازه داد تشکل های مردم نهاد شکل بگیرند. فساد یک امر سیستمی است. یعنی کارکردهای یک نظام سیاسی اقتصادی و اجتماعی است که کژکارکردهای آنها در مجموع سبب می شود نابسامانی هایی شکل بگیرد. این نابسامانی ها در یک هم افزایی منجر به اشکال مختلف فساد می شود. به همین دلیل اینطور نیست که با یک یا دو NGO یک شبه تحول بزرگی به وجود بیاید ولو اینکه این یک یا دو سازمان مردم نهاد با هدف شفافیت شکل گرفته باشند. NGOها باید بتوانند این مسائل را به صورت عریان به دستگاه قضایی منعکس کنند و اطمینان داشته باشند که دستگاه قضایی به این اطلاعات که از سوی مردم جمع آوری شده توجه می کند.

او با اشاره به سازمان دیده بان شفافیت احمد توکلی افزود: همین سازمان هم با مشکلات بسیار زیادی رو به روست. در خیلی از گزارش هایی هم که ارائه می کند مثل گزارش فساد شهرداری تهران با نوعی خودسانسوری رو به روست. به طور کلی دستگاه های دیگر هم با تهدیدات بسیار زیادی رو به رو هستند. طبیعتا اگر این عزم سیاسی شکل بگیرد بهترین یاور عزم سیاسی نظارت مردمی خواهد بود. باید امکان نظارت و طرح مساله از سوی نهادهای مردمی با حمایت عزم سیاسی امکان پذیر شود که امروز این شرایط فراهم نیست. در آن شرایط قطعا حضور احزاب سیاسی مختلف و تشکل های مردمی بسیار تعیین کننده است.

راغفر در آخر و با تاکید بر آنکه امروز نیازمند عزم فراقوه ای برای مقابله با فساد هستیم گفت: قوای ما درست است که از فساد آسیب خورده اما به این معنا نیست که افراد پاکدست در آنها حضور ندارند. ما در قوه قضاییه قضات بسیار صدیق، در دستگاه اجرایی کارشناسان پاکدست و در بین نمایندگان مجلس افراد بسیار صادقی داریم. اما وقتی فساد گسترده می شود صدای این گونه افراد شنیده نمی شود، سرکوب می شود یا آنها با تهدید رو به رو می شوند. اگر برای انعکاس مصادیق فساد در کشور حمایت سیاسی صورت بگیرد و عزم سیاسی فراقوه ای باشد همه این افراد صدیق صدای رساتری خواهند داشت.

همه مدلهای فساد سازمان یافته در ایران پیدا می شود
غلامرضا سلامی، اقتصاددان دیگری هم معتقد است فساد سازمان یافته با مدلهای متفاوتی شکل می گیرند که همه آنها در ایران پیدا می شود. مشاور وزیر راه و شهرسازی به فرارو گفت: برخی افراد در بخش خصوصی، دولت یا دستگاه های دیگر منافع مشترکی در استفاده از رانت پیدا می کنند و با ارتباطی که با هم پیدا می کنند سازمان یافته می شوند. تصمیم می گیرند که با امکاناتی که دارند چگونه لابی کنند یا با استفاده از قانون یا بی‌قانونی اهداف خود را پیش بگیرند.

به رسانه های آزاد نیاز داریم
این استاد دانشگاه گفت: در کشورهای حوزه اسکاندیناوی که دموکراسی بالایی دارند، مهمترین عامل مبارزه با فساد رسانه‌های گروهی هستند. در آمریکا هرچند فساد کم نیست اما علت اینکه فساد گسترش بیشتری پیدا نمی کند همین رسانه های گروهی است.

او در پاسخ به اینکه NGO ها چقدر دست بازی برای مقابله با فساد دارند می گوید: رسانه ها هم نوعی NGO است. اگر رسانه آزاد نباشد NGO هم نمی تواند آزاد باشد. NGO فریاد خودش را از طریق رسانه اعلام می کند. اگر رسانه نتواند فساد را در معرض دید افکار عمومی بگذارد همان اتفاق برای NGO هم می افتد. اگر رسانه گروهی آزاد و مستقل باشد حتی قوه قضاییه هم اگر مشکلی در آن وجود باشد اصلاح می شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی هم معتقد است مبارزه با فساد امروز نیازمند یک عزم ملی است. او گفت: مبارزه با فساد مستلزم تصمیم گیری بالاترین مقامات کشور است که منشوری را برای دستگاه ها تدوین کنند و همه دستگاه ها موظف به اجرای آن باشند و نظارت بر دستگاه ها وجود داشته باشد. به اعتقاد سلامی «امروز بعضی دستگاه ها از نظارت عمومی معاف هستند. نمونه این دستگاه ها آستان قدس یا صدا و سیما هستند که اگر نظارتی هم بر آنها باشد نظارت عمومی نیست.»

انتهای پیام