مقاله پژوهشگر لیبیایی در الجزیره: ریشه های بحران در لیبی
– “قانون عزل سیاسی در لیبی با منافع ائتلاف نیروهای ملی و تمامی افراد وابسته به نظام پیشین در تضاد است و در نتیجه، آنها به دنبال لغو و از بین بردن این قانون هستند تا بتوانند با ورود به نهادهای دولتی، تصمیم گیری های سیاسی را هدایت کنند، بنابراین جای تعجب ندارد که رسانه های وابسته به سرمایه داران عضو ائتلاف مذکور و رسانه های وابسته به بازماندگان نظام پیشین با هم متحد شده و در تلاش هستند چهره تمامی جریان های حامی قانون عزل سیاسی را پیش شهروندان لیبی خدشه دار کنند، جایی که از شکاف های موجود در میان جریان های انقلابی سوء استفاده کرده تا ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی لیبی را از بین ببرند.”
به گزارش انصاف نیوز به نقل از شفقنا، “هشام الشلوی”، نویسنده و پژوهشگر لیبیایی و عضو “موسسه مطبوعات، رسانه ها و مطالعات العین” در شهر “بنغازی” در شرق این کشور، در مقاله ای تحلیلی که تحت عنوان “ریشه های بحران در لیبی” روی پایگاه اینترنتی شبکه خبری “الجزیره” قرار گرفته، با اشاره به وضعیت نابسامان و بحرانی لیبی پس از گذشت بیش از سه سال از آغاز انقلاب مردمی در این کشور، اختلاف نظر شدید “ائتلاف نیروهای ملی” و “حزب عدالت و سازندگی”، دو گروه سیاسی دارای بیشترین کرسی در پارلمان لیبی بر سر آینده فرآیند انتقال قدرت و سرنوشت پارلمان و دولت کنونی این کشور، تلاش گروه های ضد انقلاب برای ناکام گذاشتن “انقلاب 17 فوریه” در دستیابی به اهداف خود و همچنین حمایت کشورهایی از قبیل عربستان و امارات از گروه های ضد انقلاب را مورد بررسی قرار داده، جایی که در مقاله خود آورده است:
«برای تجزیه و تحلیل ریشه های بحران در لیبی، شاید بهتر باشد از سخنان “طارق متری”، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد به این کشور در نشست دوشنبه گذشته شورای امنیت این سازمان آغاز کنیم، جایی که وی در اظهارات خود، به عمق بحران سیاسی و اختلاف نظر شدید میان دو گروه اصلی تشکیل دهنده کنگره ملی عمومی (پارلمان لیبی) یعنی “ائتلاف نیروهای ملی” و “حزب عدالت و سازندگی” بر سر آینده فرآیند انتقال قدرت و سرنوشت کنگره ملی و دولت کنونی این کشور اشاره کرد.
در واقع “ائتلاف نیروهای ملی” به رهبری “محمود جبریل”، نخست وزیر پیشین لیبی در چارچوب برنامه اصلی خود در تلاش است تا کنگره ملی عمومی را بدون وجود جایگزین سیاسی مورد اطمینان ملت لیبی، سرنگون سازد و در چارچوب برنامه جایگزین خود نیز، تلاش می کند با وجود برگزاری انتخابات در ماه فوریه گذشته، مانع از تدوین قانون اساسی جدید شود و مدت زمان مرحله انتقالی را افزایش دهد تا بتواند قانون عزل سیاسی در لیبی را لغو کند، چرا که این قانون مانعی بر سر راه نامزدی شخص “محمود جبریل” برای ریاست جمهوری این کشور به شمار می آید.
بدون شک انتقال به قانون اساسی دائمی و نهادهای قانونگذاری و اجرایی برآمده از این قانون در لیبی و به دنبال آن، پایان دادن به مرحله انتقالی کنونی برای همیشه، به نفع “ائتلاف نیروهای ملی” نمی باشد.
این مسئله را نیز نمی توانیم از یاد ببریم که فراکسیون “ائتلاف نیروهای ملی” در کنگره ملی عمومی لیبی مانع از توافق اعضای “کمیته شصت” (کمیسیون مسئول تدوین قانون اساسی جدید لیبی) بر سر مسائل زبانی مربوط به اقلیت های موجود در این کشور شده و این مسئله نیز عامل اصلی تحریم انتخابات این کمیته از سوی اقلیت های آمازیغ، تبو و طوارق به شمار می آید.
در همین حال، “ائتلاف نیروهای ملی” بی درنگ با پیشنهاد “کمیته فوریه” مبنی بر اصلاح اعلامیه قانون اساسی موافقت کرد، چرا که بر اساس پیشنهاد این کمیته که از سوی کنگره ملی عمومی و با عضویت شش تن از اعضای کنگره و 9 شخصیت مستقل تشکیل شده، اگر “کمیته شصت” پس از دو ماه از آغاز فعالیت خود، اعلام کند که توانایی تدوین قانون اساسی دائمی را ندارد، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در لیبی برگزار خواهد شد.
بدون شک جای تعجب دارد که “کمیته فوریه” متشکل از 15 عضو منتصب، طی تنها 10 روز بیش از 50 ماده قانون اساسی را اصلاح کند و پیش بینی شود که “کمیته شصت” متشکل از 60 عضو منتخب، نتواند طی چهار ماه قانون اساسی را تدوین کند.
با این حال، این تعجب خیلی زود از بین می رود، چرا که اطمینان یافتیم “ائتلاف نیروهای ملی” با استفاده از رسانه های تصویری و صفحه های ویژه خود در شبکه اجتماعی “فیسبوک” حمله همه جانبه ای بر علیه “کمیته شصت” و قانون اساسی تدوین شده از سوی این کمیته به راه انداخته و کار به جایی رسیده که شخص “محمود جبریل” در گفت و گو با شبکه خبری “اسکای نیوز عربی” به صراحت تاکید کرد که لیبیایی ها در شرایط کنونی توانایی تدوین قانون اساسی را ندارند.
در واقع پیش نویس اصلاح اعلامیه قانون اساسی، تعادل فرض شده میان قوه مجریه یعنی نهاد ریاست جمهوری و قوه مقننه یعنی مجلس نمایندگان را نقض کرد، چرا که بر اساس این پیشنهاد، اجرایی شدن قوانین تصویب شده در مجلس نمایندگان منوط به موافقت رئیس جمهوری با آنها می باشد.
این مسئله ما را یاد رابطه میان مجلس نمایندگان منحل شده مصر و شورای عالی نیروهای مسلح می اندازد، جایی که شورای نظامی حاکم در آن زمان به رهبری ارتشبد “محمد حسین طنطاوی” از طریق موافقت و یا عدم موافقت با قوانین صادر شده از مجلس نمایندگان، قدرت و اعتبار ین مجلس نزد شهروندان مصری را کاهش می داد.
هر چند که رابطه میان سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه بر اساس اصل جدایی آنها از یکدیگر می باشد، اما این جدایی نیز به نوبه خود بر یک اصل مهمتر و تاثیرگذارتر یعنی همکاری و نظارت متقابل متکی است و این همان چیزی است که در پیش نویس اصلاح اعلامیه قانون اساسی لیبی به چشم نمی خورد، پیش نویسی که قرار است تبدیل به اعلامیه قانون اساسی جدیدی شود و برای مرحله پس از “انقلاب 17 فوریه” سال 2011 میلادی از نقطه صفر شروع کند نه بر اساس تکامل و تداخل میان دو مرحله پیش از آن (دوره پادشاهی و دوره زمامداری “معمر القذافی”، دیکتاتور پیشین لیبی).
از سوی دیگر، این گفته که پیش نویس مذکور تنها برای اصلاح اعلامیه قانون اساسی بوده نه لغو کامل آن، با متن واقعی قوانین سازگاری ندارد، چرا که مسائل ذکر شده در اعلامیه قانون اساسی و نیامده در اصلاحیه “کمیته فوریه”، تحت عنوان قوانین عمومی به حقوق بشر و آزادی ها می پردازد نه مرحله انتقالی.
در همین حال، سرنوشت قانون عزل سیاسی نیز در پیشنهاد “کمیته فوریه” مبهم می باشد، جایی که بر اساس آن، برای عضویت در مجلس نمایندگان و تصدی سمت نخست وزیری باید از حقوق سیاسی و مدنی برخوردار باشی، اما این شرایط برای تصدی سمت ریاست جمهوری وجود ندارد.
این در حالی است که متن قانونی اساسی از نظر درجه و قدرت بالاتر از تمامی قوانین است و این مسئله باعث خواهد شد در صورت ارائه دادخواستی در این زمینه به دادگاه عالی لیبی، اداره قانون اساسی این دادگاه با مشکل بزرگی روبرو شود.
سرنوشت قانون عزل سیاسی نیز در برابر دادگاه عالی لیبی با ابهام روبرو است، جایی که با وجود تدوین بد این قانون از سوی کنگره ملی عمومی و شرایط سیاسی موجود در زمان تدوین آن، اما باز این قانون عزل سیاسی است که وضعیت انقلابی و غیر انقلابی را از یکدیگر جدا می سازد، بدین معنی که این قانون عایقی است در برابر بازگشت و روی کار آمدن دولتمردان، سازوکارها و برنامه های نظام پیشین.
با وجود بیانیه ای که مجمع عمومی دادگاه عالی لیبی صادر کرده و در آن، بر فاصله گرفتن از دخالت در امور سیاسی و تعامل یکسان با تمامی گروه های سیاسی تاکید کرد، با این حال می توان این اقدام دادگاه عالی را این چنین تفسیر کرد که این دادگاه در تلاش است تا از فشارهای جریان های سیاسی و جوانان وابسته به “انقلاب 17 فوریه” بر خود در صورت لغو قانون عزل سیاسی در ماه آوریل آینده، بکاهد.
در همین راستا، حادثه حکم دادگاه عالی مصر مبنی بر غیر قانونی بودن برخی مواد قانون انتخابات مجلس نمایندگان این کشور نیز یک گواه قدرتمند به شمار می آید، جایی که تظاهرات هزاران تن از شهروندان مصر در برابر این دادگاه، مانع از صدور حکم منحل شدن مجلس نمایندگان نشد.
این در حالی است که برخی از متن های قانون عزل سیاسی در لیبی به ویژه آن متن های مربوط به عزل قضات دارای ارتباط سیاسی با نظام پیشین این کشور، به گونه ای هستند که می توان حکم غیر قانونی بودن آنها را صادر کرد.
در همین حال، قانون عزل سیاسی در لیبی با منافع “ائتلاف نیروهای ملی” و تمامی افراد وابسته به نظام پیشین در تضاد است و در نتیجه، آنها به دنبال لغو و از بین بردن این قانون هستند تا بتوانند با ورود به نهادهای دولتی، تصمیم گیری های سیاسی را هدایت کنند.
بنابراین جای تعجب ندارد که رسانه های وابسته به سرمایه داران عضو “ائتلاف نیروهای ملی” و رسانه های وابسته به بازماندگان نظام پیشین با هم متحد شده و در تلاش هستند تا چهره قانون عزل سیاسی و تمامی جریان های حامی این قانون را در برابر افکار عمومی لیبی خدشه دار کنند.
در واقع نمی توان این واقعیت را انکار کرد که اقدامات “ائتلاف نیروهای ملی” در داخل و خارج از کنگره ملی عمومی در چارچوب برنامه کاری گروه های ضد انقلاب لیبی بوده که در تلاش هستند تا با پشتیبانی امارات متحده عربی، عربستان سعودی و مصر، “انقلاب 17 فوریه” و نهادهای سیاسی برآمده از آن را که توانایی حمایت از منافع عالی در بر گیرنده جدایی کامل از ادبیات و رفتار نظام دیکتاتوری پیشین را داشته باشند، سرنگون سازند.
واقعیت این است که “ائتلاف نیروهای ملی” از شکاف های موجود در میان جریان های انقلابی و در راس آنها “حزب عدالت و سازندگی” (شاخه سیاسی جنبش “اخوان المسلمین” در لیبی) سوء استفاده کرده تا ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی لیبی را از بین ببرد، شکاف هایی که از ناتوانی جریان های برآمده از “انقلاب 17 فوریه” در ایجاد ائتلاف های دارای دیدگاه مشترک در مورد مهم ترین مسائل سیاسی و امنیتی، نشات گرفته اند.
در همین راستا می توان گفت که جوانان “انقلاب 17 فوریه” از درک واقعیت و ماهیت توطئه داخلی و خارجی پیرامون لیبی ناتوان بوده و هر کدام از گروه های انقلابی نیز بر این باور است که می تواند در چارچوب چشم انداز یک جانبه خود که بیشتر بر استفاده از سلاح مبتنی بوده، به کشمکش های کنونی پایان دهد.
در واقع جوانان “انقلاب 17 فوریه” نتوانستند یک نظریه منسجم را قالب بندی کنند که از طریق آن بتوان به شکاف های شدید سیاسی پرداخت و تاثیرات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی آن را کاهش داد، این در حالی است که برخی از رهبران جوانان نیز از یک گره روانی که همان مشورت با “حزب عدالت و سازندگی” به عنوان مغز سیاسی انقلاب می باشد، رنج برده و این حزب نیز به نوبه خود از برقراری ارتباط مداوم با جریان های جوان ناکام ماند.
در همین حال، واقعیت سیاسی و امنیتی کنونی لیبی این باور را تایید نمی کند که حالت تعادل میان نیروهای انقلابی و نیروهای ضد انقلاب تا بی نهایت ادامه خواهد یافت، چرا که نیروهای زرهی وابسته به ستاد مشترک ارتش لیبی که همواره نقش بزرگی در مقابله با نیروهای ضد انقلاب ایفا کرده و می کنند، در شرق لیبی و دقیقا در شهر “بنغازی” دچار شکست بزرگی شدند، جایی که این نیروها در یک دام اطلاعاتی افتادند که به کشته شدن شماری تظاهرکننده در برابر مقر اصلی آنها در ماه ژوئن گذشته منجر شد.
در ماه نوامبر سال گذشته میلادی نیز برخی نیروهای استان “مصراته” که در منطقه “غرغور” در شهر “طرابلس”، پایتخت لیبی مستقر هستند، در همان دام افتادند و در نتیجه، هم نیروهای زرهی مستقر در “بنغازی” و هم نیروهای مستقر در “طرابلس” مجبور شدند از مواضع خود عقب نشینی کنند و اعتبار آنها نزد مردم نیز خدشه دار شد.
در واقع نیروهای ضد انقلاب در لیبی می توانند حالت تعادل موجود را از راه های مختلفی بر هم بزنند و در نتیجه، نیروهای انقلابی بر اثر فشارهای رسانه ای و مردمی، برآورد نامناسب توانایی های خود و ضعف کارکرد سیاسی شان و همچنین ناتوانی روانی ناشی از وجود برخی عقده های غیر قابل توجیه مربوط به تسلیم رهبری عملکرد سیاسی خود به افرادی تواناتر و پخته تر، در گوشه تنگی به محاصره درمی آیند.
این در حالی است که مسئله دخالت منفی کشورهای عرب حوزه خلیج (فارس) به ویژه امارات متحده عربی و عربستان سعودی در امور داخلی لیبی، همچنان نگرانی بسیاری از شهروندان این کشور را در پی دارد، چرا که این دو کشور پس از موفقیت در حمایت از کودتای نظامی در مصر در اوایل ماه ژوئیه سال گذشته میلادی، در حال حاضر به صورت دیوانه وار از نیروهای ضد انقلاب در لیبی حمایت می کنند.
در همین راستا، به نظر می رسد که پخش اعلامیه سرلشکر بازنشسته “خلیفه حفتر” مبنی بر تعلیق قانون اساسی و متوقف کردن فعالیت های کنگره ملی و دولت لیبی، از شبکه خبری اماراتی عربستانی “العربیه”، دلیل روشنی باشد بر تلاش های این دو کشور جهت برقراری ارتباط مداوم با قبایل لیبی از طریق برخی افراد واسطه و تامین نیازهای مالی و تسلیحاتی رهبران قبایل با هدف بی ثبات کردن اوضاع در این کشور، رساندن پیامی مبنی بر شکست “انقلاب 17 فوریه” و ناامید کردن شهروندان لیبی نسبت به احتمال برخورداری از یک کشور دموکراتیک دارای حاکمیت.
حادثه دزدیدن نفت لیبی از بندر نفتی “السدره” از طریق نفتکش حامل پرچم کره شمالی نیز نشان دهنده نقش منفی امارات متحده عربی و عربستان سعودی در امور داخلی این کشور می باشد، جایی که این دو کشور تلاش می کنند از گروه های شبه نظامی جدایی طلب در شرق لیبی که ادعای حق انحصاری منطقه “برقه” در فروش و بازاریابی نفت را دارند، حمایت کنند.
در واقع دزدیدن نفت لیبی بدون حمایت برخی کشورها امکان پذیر نمی باشد، چرا که نفت از جمله کالاهای معمولی نمی باشد که افراد عادی بتوانند دست به فروش، صادرات و بازاریابی آن بزنند، این در حالی است که با وجود تاکید سفیر عربستان سعودی در “طرابلس” بر عدم ارتباط این کشور با حادثه دزدیدن نفت لیبی، برخی اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که نفتکش حامل پرچم کره شمالی متعلق به یک سرمایه دار عربستانی می باشد.
در همین حال، واکنش های بین المللی به حادثه دزدیدن نفت لیبی در حد پیش بینی ها نبود، جایی که کشورهایی همچون ایتالیا، فرانسه و حتى آمریکا توانایی رهگیری نفتکش مذکور در آب های بین المللی و متوقف ساختن آن را دارند، مسئله ای که می تواند به اثبات و درک ماهیت نقش کشورهای خارجی به ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی در مشارکت و همکاری برای دزدیدن نفت لیبی کمک برساند.
باید گفت که حادثه دزدیدن نفت لیبی با هدف جمع آوری پول برای کمک به گروه های جدایی طلب جهت ادامه فروش نفت این کشور و بی ثبات کردن آن صورت گرفته و همزمان در بر گیرنده یک پیام دارای اهداف سیاسی نیز به شمار می آید، پیامی که همان شکست نهادهای “انقلاب 17 فوریه” در محافظت از تنها منبع اقتصاد لیبی می باشد.
از سوی دیگر، از اظهارات سرلشکر “عبدالسلام العبیدی”، رئیس ستاد مشترک ارتش لیبی در برابر اعضای کمیسیون دفاع کنگره ملی این کشور چنین برمی آید که “علی زیدان”، نخست وزیر لیبی از عملیاتی از قبیل حادثه دزدیدن نفت این کشور که احتمال دارد وی را تا زمان سرنگونی کنگره ملی، در سمت خود باقی بگذارد، حمایت می کند تا در نهایت بتواند صحنه سیاسی لیبی را به صورت کامل در اختیار بگیرد.
در واقع سرلشکر “عبدالسلام العبیدی” در برابر اعضای کمیسیون دفاع کنگره ملی لیبی تاکید کرد که “علی زیدان” به دلیل داشتن قرارداد با “ابراهیم الجضران”، فرمانده نیروهای حفاظت از تاسیسات منطقه مرکزی این کشور، از وی خواسته نفتکش حامل نفت دزدیده شده لیبی را رهگیری نکند.»
انتهای پیام
