انتقاد به الحاقات عجیب قانون آیین دادرسی کیفری
در پی سخنان علی مطهری درباره‌ی منع داشتن وکیل در پرونده‌های امنیتی، وکیل علی مطهری در نامه‌ای خطاب به او درباره‌ی موادی از قانون آیین دادرسی کیفری نوشت که در تصویب موارد الحاقی و اصلاحی آن توسط مجلس شورای اسلامی شک وجود دارد اما برخی معتقدند، علی مطهری به عنوان منتقد این ماده در تصویب این ماده مشارکت داشته است.
به گزارش انصاف نیوز، متن نامه‌ی «مصطفی ترک همدانی» به دکتر مطهری در پی می‌آید:
حضور جناب آقای دکتر علی مطهری، نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی، با سلام و احترام، پیرو جلسه‌ی حضوری که به اتقاق آقای م.ع در دفتر حضرتعالی برگزار شد، موارد زیر درباره‌ی موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به استحضار می‌رسد:
قانون آیین دادرسی پس از سالها رفت و برگشت نهایتا در ۱۳۹۲/۱۲/۴ در مجلس تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان در روزنامه‌ی رسمی مورخ ۱۳۹۳/۲/۳ به چاپ رسید. اما بنا به درخواست ریاست محترم قوه قضاییه تا یکسال اجرا نشد. در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۷ به یکباره متنی در روزنامه‌ی رسمی کشور تحت عنوان قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری به چاپ رسید و پس از بررسی حقوقدانان و وکلای برجسته مشخص شد، قانون اخیر بدون اخذ نظر نمایندگان مجلس، در کمیسیون قضایی تصویب و با تأیید شورای نگهبان؛ به چاپ رسیده است. این متن جدید، الحاقات و اصلاحاتی در خور توجه و عجیبی در بر داشت که اساساً موجب تغییر در نحوه‌ی انجام وکالت از متهم و ضابطین دادگستری می‌شود که به شرح مواد ۲۹ و ۴۸ و ۱۹۰ است:
• در ماده‌ی ۲۹ پیشین و در تشریح ضابطین دادگستری، نامی از سازمان اطلاعات سپاه نبود ولی در ماده جدید الحاق شده است. این عنوان جدید (سازمان اطلاعات سپاه)، به غیر از ضابطیت نیروی مقاومت بسیج و دستگاههای نظامی در مواردیست که قانون به آنها در حوزه امور نظامیان دستگاه تحت امرشان واگذار کرده است و بلافاصله در کنار ماموران وزارت اطلاعات از این عبارت نامبرده شده، در حالیکه ضابطین خاص مانند ماموران وزارت اطلاعات به موجب قانون خاص ضابط شناخته می‌شوند ولی ملاک و محل قانونی ضابطیت، برای سازمان اطلاعات سپاه معلوم نیست.
• در تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ قدیم، الزامی در تعیین لیست و کلاً توسط رییس قوه قضاییه برای وکالت در پرونده‌های امنیتی نبود، که در متن جدید الحاق شده است و البته همینک نیز اساساً چنین لیستی تهیه نشده و در اختیار مراجع قضایی نیست.
• در ماده‌ی ۱۹۰ پیشین، سلب حق به همراه داشتن وکیل، موجب بی اعتباری تحقیقات بود که در متن جدید حذف شده است.
اکنون این پرسش مطرحست آیا وقتی قانونی به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی برای اجرای آزمایشی تصویب و حتی برای اجرا ابلاغ شد، می‌توان اصلاحات بعدی آن را هم بدون طرح در صحن مجلسی، مشمول اصل ۸۵ قرار داد؟
همچنین مفاد تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ به نوعی توهین به تمامی وکالایی که از طرف ریاست قوه قضاپیه به این منظور انتخاب نمی‌شوند را در بر دارد و با توجه به ایتکه ورود به حرفه‌ی وکالت مسبوق به بررسی پیشینه‌ی داوطلبان از جهات مختلف و به وسیله‌ی مرجع گوناگون است و در ضمن کار هم همواره تحت نظارت هستند، و دستگاههای امنیتی نیز بر احوال آنان اشراف دارند، این تبعیض توجیه منطقی ندارد. بدین ترتیب مفاد تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ با بند ۹ اصل سوم و مدلول دو اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و قسمت اخیر اصل ۲۸ همان قانون در تعارض است.
به پیوست برگ‌هایی از روزنامه‌ی رسمی کشور که مواد قانون آیین دادرسی تصویبی نخستین و پسین را در بر دارد، تقدیم می‌شود.
انتهای پیام
