تعابیر حقوقی را بی‌اعتبار نکنیم
«علی شکوهی» روزنامه نگاری که روزانه در روزنامه‌ی اعتماد می‌نویسد، یادداشتی با عنوان «تعابیر حقوقی را بی‌اعتبار نکنیم» در کانال تلگرامی خود منتشر کرده که به گفته‌ی او «این یادداشت به دلایلی در روزنامه‌ی اعتماد منتشر نشده است».
به گزارش انصاف نیوز، متن کامل این یادداشت در پی می‌آید:
برخی از تعابیر آنقدر نابجا مورد استفاده قرار گرفتند که خاصیت خود را از دست داده‌اند و به اندازه‌ی قبل موجب ایجاد حساسیت نمی‌شوند و این اصلاً خوب نیست. کلماتی مانند «براندازی» و «جاسوسی» و «همکاری با دشمن» و امثال آن باید در نزد مردم ما همیشه زشت و خیانت تلقی شوند و کسی نباید نسبت به این مجرمان حساس نباشد ولی متاسفانه وقتی از این کلمات علیه افرادی استفاده می‌شود که چنین نیستند، به‌تدریج عادی‌سازی و حساسیت‌زدایی می‌شود و در نتیجه هم عملکرد نهادهایی که از این تعابیر به ناروا بهره گرفتند، زیر سوال می‌رود و هم مردم ما دیرباور می‌شوند و اگر در مواردی واقعاً یک برانداز یا جاسوس یا همکار با دشمن هم مورد بازخواست و محاکمه قرار بگیرد، مردم به راحتی این ادعا را نمی‌پذیرند. در این موارد آن نهادهایی مقصر اصلی هستند که این گونه اتهامات را به ناروا و با کارکرد سیاسی مورد استفاده قرار داده‌اند. بگذارید مصادیقی را ذکر کنم.
در اسفند 79 جمع بزرگی از نیروهای ملی‌مذهبی به اتهام براندازی دستگیر شدند. آن‌ها ماهها در زندان ماندند و بعداً در پشت درهای بسته محاکمه و از اتهام براندازی تبرئه شدند. نکته‌ی جالب در این قضیه این بود که وزارت اطلاعات در آن زمان معتقد بود این جریان و نیروهای عضو نهضت آزادی ایران از سوی نظام تحت کنترل هستند و از سوی آنان، تهدیدی متوجه نظام نیست و ما آنان را «برانداز» نمی‌دانیم. متاسفانه مرجعیت وزارت اطلاعات در این زمان با تشکیل اطلاعات موازی زیر سئوال رفته بود و در هنگام دستگیری اعضای نهضت آزادی و ملی‌مذهبی‌ها به این نظر کارشناسی وزارت اطلاعات توجه نشد. بعدها در جلسه‌ای از قاضی این پرونده پرسیدم که در صدور حکم و تبرئه‌ی این جریان از اتهام براندازی آیا سفارش نهاد و مرکزی خاص دخیل بوده است یا خودتان از نظر قضایی به این نتیجه رسیدید؟ آن قاضی تاکید کرد که از نظر حقوقی، «برانداز» تعریف مشخصی دارد و ما سند و مدرک و اقداماتی که دال بر براندازی باشد، در اختیار نداشتیم. طبعاً ادعاهایی مانند این که آنان در صدد براندازی نرم و براندازی فرهنگی و استحاله و … هستند، وجه حقوقی ندارد و به درد تبلیغات سیاسی می‌خورد و نه دادگاه.
نمونه‌ی دوم اتهامی است که در جریان دستگیری سیدحسین موسویان مذاکره کننده‌ی ارشد هسته‌ای ایران متوجه او بود. در دولت احمدی‌نژاد و از سوی وزارت اطلاعات، موسویان به اتهام جاسوسی دستگیر شد. بعدها و پس از ورود کمیسیون امنیت ملی مجلس به این ماجرا معلوم شد که در وارد آوردن این اتهام، انگیزه‌ی سیاسی دولت بسیار مؤثر بود ولی چون پای وزارت اطلاعات در میان بود باید ماجرا را جدی می‌گرفتند و به اتهامات او رسیدگی می‌شد. دستگاه قضایی بعد از بررسی همه‌ی اسناد و مدارک و تشکیل دادگاه به این نتیجه رسید که «برای آقای موسویان سه اتهام جاسوسی، نگهداری اسناد محرمانه و تبلیغ علیه نظام مطرح بود که در دو مورد اول بی‌گناه شناخته شد». در مرحله‌ی بعد احمدی‌نژاد و اژه‌ای و قاضی مرتضوی به این حکم اعتراض سیاسی و قضایی کردند ولی برای بار دوم هم او از اتهام جاسوسی تبرئه شد. کار به جایی کشید که موسویان از اتهام‌زنندگان و ناشران اخبار کذب علیه خودش شکایت کرد و بسیاری از آنان رسماً مجبور به عذرخواهی شدند تا وی از شکایت خودش صرف‌نظر کرد.
نمونه‌ی سوم را این روزها شاهدیم. در جریان مذاکرات اخیر هسته‌ای، یکی از نهادهای امنیتی اقدام به دستگیری فردی به نام عبدالرسول دری اصفهانی کرد. وی نماینده‌ی وزارت اقتصاد و دارایی در یکی از تیم‌های کارشناسی بود که به موضوعات مالی و بانکی می‌پرداخت و این تیم، نظرات تخصصی خود را در اختیار تیم مذاکره کننده قرار می‌داد. علت دستگیری او را می‌توان در این محورها جستجو کرد که دری اصفهانی دوتابعیتی (تابعیت مضاعف کانادا) بود و به عنوان دانش آموخته‌ی اقتصاد، از مدت‌ها قبل وارد حیطه‌ی مشاوره‌ی اقتصادی و مالی در شرکت «پی.دبلیو.سی» شده بود و از این شرکت به دلیل همین مشاوره دادن، حقوق می‌گرفت. آیا به این دلیل، فردی را می‌توان جاسوس خواند؟ آیا او در جریان مذاکرات هسته‌ای به دشمنان ما اطلاعاتی را داده است؟ در این زمینه ظاهراً دادگاه به این نتیجه رسید که او مجرم است و به همین دلیل به 5 سال زندان محکوم شده است. سایت‌های وابسته به نهاد دستگیرکننده هم مدعی هستند این فعالیت دری اصفهانی پوششی برای جاسوسی بوده و بنابراین او مرتکب عمل مجرمانه شده است. در عین حال برخی موارد دیگر هم هست که انسان را در وارد دانستن این اتهام مردد می‌کند.
واکنش وزارت اطلاعات در این باره مهمترین دلیل تردید است. سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات در این باره اعلام کرده است: «درخصوص دری اصفهانی قبلاً در چند نوبت تصریح کرده و بازهم به صراحت اعلام می‌کنم، از آنجا که مرجع تشخیص موضوعات مرتبط به جاسوسی، معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات است، از نظر این معاونت، آقای دری اصفهانی نه تنها مرتکب جاسوسی نشده بلکه در برابر هجمه‌هایی که برخی سرویس‌های بیگانه به وی داشته‌اند، هوشیارانه مقاومت کرده و با معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشته است». این سخنان علوی خلاف همه‌ی ادعاهای قبلی است و شنونده را مردد می‌کند که چنین فردی به منافع ملی کشورش خیانت و در جریان مذاکرات هسته‌ای اقدام به جاسوسی کرده باشد.
هدف من قضاوت کردن درباره‌ی درستی یا نادرستی اتهام دری اصفهانی نیست. مقصودم این است که باید مواظب اعتبار برخی اتهامات باشیم زیرا اگر تعابیری مانند جاسوسی و براندازی و همکاری با دشمن و … را در مورد هر کسی به آسانی و بدون سند و مدرک به کار ببریم، به‌تدریج زشتی این تعابیر را در نزد مردم از میان خواهیم برد و کسی حرف ما را در مواردی که قطعاً راست می‌گوییم هم باور نخواهد کرد.
انتهای پیام
