ردپای مصوبه‌ی دولتاحمدینژاد در درگیری نماینده مجلس و معاون استاندار
وقتی فریاد نماینده نیشابور بر سر معاون سبزواری استانداری خراسان بلند شد؛ احتمالا برای هر بیننده و شنوندهای این تصور ایجاد شد که این یک مجادله قومیتی با اختلاف نظرهای ناسیونالیستی است.
نسرين وزيری در خبرآنلاین نوشت: اين ماجرا در پي انتشار فيلمي از يک مراسم رسمي عيان شد که هاجر چناراني نماينده نيشابور را حين اعتراض شديد به سيدجواد حسيني معاون سياسي استاندار خراسان رضوي نشان ميداد. اعتراضي که از داد و بيداد فراتر رفته و او با بلند کردن پايه ميکروفن به سوي تريبون سخنراني حسيني رفت! البته برخي مانع از وي شدند اما ماجرا فيصله پيدا نکرد و چناراني از نيشابوري‌هاي حاضر در نشست خواست تا آنجا را ترک کنند.
سخنان توام با فرياد او و فرمانش به خروج نيشابوريها از جلسهاي که معاون «سبزواري» استانداري سخنراني داشت، حاکي از اختلافي ريشه دار ميان اين دو شهر است که تنها 117 کيلومتر با يکديگر اختلاف مکاني داشته ولي از مشترکات فرهنگي و قومي بسياري برخوردارند. اما قدمت اين اختلاف کمتر از يک دهه است. زماني که معاون سياسي اسبق استانداري خراسان رضوي در دولت محمود احمدينژاد بدون اطلاع بخشدار، فرماندار و نمايندگان اين دو حوزه، چهار روستاي «جنبر جوق، کزگ، فرخار و رباطي» از توابع نيشابور را به توابع سبزوار پيوند داد تا بتواند شرايط جمعيتي لازم براي ايجاد شهرستان «خوشاب» در سبزوار را فراهم کرده و آن را در تقسيمات کشوري سال 89 بگنجاند.
حجت الاسلام حسين سبحاني‌نيا نماينده پيشين نيشابور در گفتوگو با خبرآنلاين، با اشاره به اين روند، يادآورشد که مسئولان منطقهاي اعم از بخشدار و فرماندار و نمايندگان اين دو شهر، پس از ابلاغ قانون تصميمات کشوري متوجه اين تغيير شده بودند که به قول وي، خيلي دير بود. با اين حال اعتراضشان را در جلساتي با استاندار، تذکر به وزير کشور و دعوت از وي براي حضور در مجلس، از مجاري قانوني پيگيري کردند. وعدههايي هم به آنها داده شد تا اين موضوع در قانون تقسيمات کشوري بعدي اصلاح شود. اما چنين نشد! عمر دولت مسبب اين اختلاف به پايان رسيد و سکان امور به دولت يازدهم سپرده شد. دولتي که با علم به بروز احتمالي اختلافاتي مجدد در تقسيمات کشوري، ترجيح داد همه مطالبات نمايندگان در اين باره را به تدوين لايحه جامع تقسيمات کشوري حواله دهد. لايحه اي که با پايان عمر دولت يازدهم هم راهي بهارستان نشد و هنوز هم از آن خبري نيست.
او که تغييرات اعمال شده مذکور در دو شهر نيشابور و سبزوار را «غير منطقي» و «غير عقلاني» ميخواند بر اين باور است که چنين تصميماتي به انضمام اعمال سليقه در اجراي برخي پروژهها و جابجايي برخي منابع مالي و انساني، منجر به ايجاد تنش‌هايي در مناطقي مي‌شود که مشترکات تاريخي و بومي بسياري با هم دارند. اينها همان چيزهايي است که به گفته وي، حساسيت چهره‌هاي «حساس» و «ناسيوناليست» را برميانگيزد و منجر به خشم و عصبانيت آنها مي‌شود.
سبحاني‌نيا تمايلي نداشت که درباره عملکرد خاص چناراني -که در رقابت انتخاباتي مجلس دهم، عرصه را به او باخته بود- اظهار نظري بکند. علتش هم اين بود که «از نزديک شاهد ماجرا و حاضر در آن مراسم نبوده» و «نميداند که اين بحث تنها به دليل به کار بردن لفظ “خراسان غربي” از سوي معاون استاندار بوده يا اينکه متاثر از ديگر ارتباطات استاني نمايندگان با مسئولان اجرايي بوده که به اينجا ختم شده است». حرف نماينده سابق نيشابور يک کلام بود «به دليل جلوگيري از حواشي ماجرا، بنا ندارم در اين موضوع خاص اظهارنظر کنم».
او که با نگاهي کلان، بر لزوم وحدت ملي در جامعه و پرهيز از تفرقه و تنش‌هايي که آرامش مردم را به مخاطره ميانداز، تاکيد داشت، ادامه داد: بهتر بود اين مسائل از طريق مجاري قانوني پيگيري ميشد. نه پشت تريبون و در يک مراسم رسمي. سبحاني‌نيا اگر چه معترض بود که در تقسيمات کشوري اصلاحي صورت نگرفته و آن چهار روستا که مردمش در ايام انتخابات ترجيح ميدهند به نيشابور بيايند و به نماينده نيشابور راي دهند نه نماينده سبزوار، همچنان بلاتکليفند؛ اما تلويحا بر رويکرد دولت روحاني مهر تاييد زد و گفت «شايد هم تصميم اين دولت منطقي بود که با اعمال تقسيمات کشوري جديد، بر ايجاد اختلافاتي که در هر منطقه امکان بروزش هست، دامن نزد و هزينه و جنجال سياسي بر مردم و کشور تحميل نکرد».
انتهای پیام
