«نفت، تهدید یا فرصت؟»

چرا اغلب کشورهای دارای ثروت های عظیم نفتی، «در حال توسعه» و نه «توسعه یافته»، هستند؟ آیا بین درآمدهای نفتی و عدم توسعه یافتگی ارتباطی وجود دارد؟ اقتصاد نفتی چه نسبتی با امنیت ملی دارد؟ با نزدیک بودن بحران پایان ذخایر انرژی، آینده اقتصادهای وابسته به نفت چه می شود؟ این پرسش ها و پرسش هایی دیگر در زمینه چگونگی تبدیل تهدیدهای امنیتی ناشی از دارا بودن ذخایر انرژی برای یک کشور، به فرصت، موضوعاتی است که شفقنا با دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه به بحث گذاشته است. او عوامل متعددی را در ناکامی اقتصادهای نفتی دخیل می داند و معتقد است که نفت یک ظرفیت مهم برای هر کشور دارای آن به شمار می رود.

به گزارش انصاف نیوز، متن گفت وگو با دکتر حسین راغفر را در ادامه می خوانید:

راغفر: با در نظر گرفتن نفس کالایی بودن نفت و اهمیت نقش انرژی برای اقتصاد جهانی،داشتن نفت می تواند یک ظرفیت مهم برای هر کشور دارای آن به شمار رود. از این جهت می توان گفت یک فرصت مهم تاریخی در اختیار کشورهای دارای نفت قرار گرفته است. اما عوامل متعددی موجب شده اند اغلب این کشورها نتوانند به خوبی از این ظرفیت ها برای نیازهای ملی خود بهره گیرند. نباید از نقش کشورهای خارجی و عوامل آنها در داخل کشور در این زمینه غفلت کرد. این یک مساله تاریخی است؛ به طور مثال متاسفانه جامعه ایران در این چندین و چند سال با این مساله مواجه بوده است؛ به ویژه در دوره پیش از انقلاب همواره تلاش های غرب برای جلوگیری از صنعتی شدن ایران مشاهده می شود. کشورهای صنعتی و دولت آمریکا اصولا علاقه ای به صنعتی شدن ایران نداشتند و هر کارشکنی که می توانستند در این زمینه انجام می دادند. می توان گفت این جریان هنوزخاتمه نیافته و در کشورجاری است. به نظر می رسد یکی از دلایل بی برنامگی اقتصادی در کشور، تلاش های صورت گرفته برای تخریب بنیان های صنعت و انحراف منابع از سمت تولید و ساخت به واردات است، اقدامی که در یکصد سال گذشته به طور مکرر مشاهده می شود. اینها همه اقداماتی است که برای جلوگیری از صنعتی شدن کشور انجام پذیرفته و می پذیرد. صنعت نفت می تواند محرک اصلی موتور توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور باشد، یعنی صنعتی باشد که از مشتقات نفت تا ده هزار مشتق، کالاهای مختلف تولید می کند، نه اینکه درآمد کشور به فروش نفت خام وابسته باشد. باید بتوان برای تکمیل زنجیره های ارزش افزوده در کشور در جهت خلق این ده هزار مشتق برنامه ریزی و  تا جای ممکن این ظرفیت ها را در داخل کشور راه اندازی کرد. شکل بخشی به این زنجیره ارزش افزوده در کشور، نیازمند فناوری ها و علومی است که دسترسی به آنها در همه زمینه های صنعت می تواند موفقیت بسیاری در صنعتی شدن برای ایران به دنبال داشته باشد و قطعا در این صورت، به یک کشور صنعتی پیشرفته در دنیا تبدیل می شود.

راغفر: وابستگی به درآمدهای نفتی به این شکل منحطی که صورت گرفته است، جز انحطاط و عقب ماندگی بیشتر ارمغانی برای این گونه کشورها نداشته و ندارد. این فرایند قطعا باید تغییر کند. این وابستگی موجب شده نهادهای کژ متعددی در اقتصاد کشور حاکم و مانع از رشد نهادهایی شوند که وجود آنها برای توسعه اقتصادی اجتماعی کشور ضروری است. پس از آن واردات را شکل دادند و گروه های صاحب نفعی حول این واردات متمرکز شدند و سیاست های اقتصادی کشور را از صنعتی شدن به سمت واردات بیشتر برای مصرف سوق دادند، جامعه را مصرفی کردند، به شدت به فرهنگ جامعه آسیب زدند و منابعی که باید صرف تولید می شد، صرف واردات شده است. این مساله به الگوی فرهنگی مورد نیاز در یک جامعه صنعتی که در آن سختکوشی، کم مصرفی، ابتکار، خلاقیت و نوآوری از ویژگی های فرهنگی جامعه ای هستند که به صنعتی شدن می انجامد، نیز آسیب زده و چشم و هم چشمی، مصرف گرایی، تفاخر و فرهنگ فئودالی را جایگزین کرده است. این فرهنگ جایگزین، نابرابری های عظیمی را در جامعه شکل داده و دامن زده است. همه این آسیب ها محصول این نوع نگاه به درآمدهای نفتی بوده است و می توان گفت این شیوه درآمد(وابستگی هر چه بیشتر به درآمدهای نفتی) و شیوه غلط توزیع منابع نفتی از اصلی ترین دلایل شکل گیری فساد در اقتصاد کشور به شمار می رود. به نظر می رسد این مساله، مهم ترین مانع توسعه اقتصادی کشور در شرایط کنونی است.

راغفر: بی تجربگی و عدم شناخت آنها نسبت به مسیرهای توسعه و تجربه کشورهای دیگر، وجود عناصر نفوذی در نظام های تصمیم گیری این کشورها و آز و طمع برخی افراد حاضر در نظام های تصمیم گیری از دلایل عمده آن به شمار می روند. طمع افراد یاد شده موجب می شود منافع شخصی خود را بر مصالح ملی اولویت داده و برای دستیابی به سودهای کلان که عمدتا در صادرات وواردات دنبال می شوند، سیاست ها را به حمایت از این بخش سوق می دهند که نتیجه این عملکرد، اتفاق رخ داده را رقم می زند.  این است آنچه متاسفانه صورت گرفته است. البته توطئه های غرب را نیز باید به این عوامل افزود و جدی گرفت. غرب در یکصد سال گذشته حتی عناصر مهمی را در سطوح مختلف اقتصاد این کشورها وارد کردند که سیاست هایشان مانع از صنعتی شدن کشور شد. این موضوع به این وضوح بیان نمی شد اما این گونه افراد، منابع را به سمت و سویی سوق می دادند و سیاست ها را به نحوی تنظیم می کردندکه محصول آن، سرکوب تولید، به ویژه ساخت و تولید صنعتی و در جهت دیگر رشد مصرف گرایی در کشور است.

راغفر: این کشورها ظرفیت های لازم را داشته اند، تقریبا آنچه گفته شد در این کشورها نیز تکرار شده است. می توان فساد اقتصادی را یکی از ویژگی های مشترک همه این دولت ها دانست. منابع عمومی در این کشورها، مصروف زد و بندها، ریخت و پاش ها و ثروت های بسیار بزرگی می شود که برخی افراد، یک شبه به دست می آورند. به نظر می رسد این یک مساله کوچک نیست و یک پدیده عمومی است. با رسیدن هر یک از این کشورها به درجه ای از صنعتی شدن، وابستگی آنها به کشورها غربی و بازارهای محصولات بنجل و مصرفی کشورهای صنعتی محدود تر می شد. به همین دلیل کار در نظر گرفته شده برای این کشورها در تقسیم کار تعریف شده در نظام جهانی فعلی این است که وابسته به منابع ارزان عرضه شده باشند، به نحوی که امکان تصمیم گیری های مستقل نداشته و برای تامین نیازهای اساسی خود به کشورهای صنعتی وابسته باشند. این روندی است که بخشی از آن طی شده، با فساد داخلی گره خورده و محصول آن وابستگی هایی است که امروز در این گونه کشورها مشاهده می شود.

راغفر: اجرایی شدن چنین هدفی وابسته به آن است که سیاست های صنعتی شدن کشور حول تکمیل زنجیره خلق ارزش مشتقات نفتی و محصولات مرتبط با آن تنظیم شود. به این منظور حتی شیوه آموزش و پرورش نیز باید تغییر کند و همه ظرفیت های نظام آموزش عالی باید معطوف به کمک به بخش نفت و نیازهای صنعتی آن باشد یعنی رشته ها و از جمله اقتصادی که در دانشگاه هاتدریس می شود، باید با هدف گسترش صنعتی شدن هر چه بیشتر کشور از طریق توجه به نیازهای صنایع مرتبط برای خلق این ارزش افزوده باشد. نظام حقوقی، نظام پژوهشی و تحقیقات و همینطور نظام اداری باید در این راستا برنامه ریزی و فعالیت کنند. در حقیقت در صورت حرکت بر مبنای این نگاه جدید، همه این مجموعه تغییر خواهند کرد و کشور نیازمند انقلابی جدی در حوزه های سازماندهی و برنامه ریزی خواهد بود. چنین فرایندی کاملا امکان پذیر و منابع آن نیز موجود است. در نهایت به تناسب این تغییرات، نظام مالیاتی، بودجه ریزی و تجاری کشور نیز متاثر خواهند شد و تغییر می کنند. همه مطالب و تغییراتی که لزوم آنها بیان  شد در راستای ارتقای بهره وری و استفاده از منابع طبیعی در اختیار و حداکثر کردن منافع حاصل از ارزش افزوده ای است که در این فرایند می توان ایجاد کرد. به طور قطع در صورت رسیدن به چنین نقطه ای می توان در عرصه اقتصاد و تجارت جهانی نقش و حضوری بسیار جدی داشت و کالاهایی مقبول بازارهای بین المللی تولید کرد. می توان از مزیت های نسبی این صنعت به نحو بی سابقه ای استفاده کرد و جایگاه کشور را در اقتصاد جهانی به شدت تغییر داد که این یکی از هراس های کشورهای غربی است.

راغفر: قطعا همین طور است و می توان این تبدیل را انجام داد. در صورتی که دولت ها به ملت ها و مردم خود متکی باشند، سازماندهی حضور مردم در عرصه سیاست گذاری عمومی، حساس بودن جامعه به منافع ملی خود و سهم بری آنها از منافع ملی و محصول اجتماعی افزایش می یابد. در این صورت فرصت های نفوذ خارجی در داخل به شدت تقلیل یافته و امکان مداخله و آسیب های خارجی به حداقل می رسد. بر این اساس الگوی مدیریت سیاسی کشورها نقش مهمی در مشارکت مردم و حضور آنها در عرصه اقتصاد دارد، نه در حد شعار بلکه در حد این که افراد در محصول اجتماعی سهم خواهند داشت. دستمزدهای پایین و تامین نشدن کافی صاحبان اندیشه و نخبگان فکری کشور از نظر مالی، یکی از دلایل خروج مغزها در یکصد سال گذشته در ایران به شمار می رود. ایران در یکصدسال گذشته همواره صادرکننده سرمایه و نیروی انسانی از کشور بوده است. یکی از دلایل دیگر به جز دستمزدهای ناچیز، وجود فساد و سفله پروری است؛ متاسفانه گاهی انسان های دون را ارزش گذاری کرده و افراد صاحب ارزش های متعالی را نادیده گرفته ایم زیرا نظام وابسته به نفت، نهادهایی از جمله نهاد فرهنگ سفله پروری، تملق و چاپلوسی را مستقر می کند که متاسفانه امروز در کشور ما هم مشاهده می شود. در صورت تغییر این فرایند و تغییر نظام دستمزدی به حالتی که نیروی کار به دلیل سهمی که از جامعه دریافت می کند، نسبت به محیط کار خود و جامعه ای که در آن زندگی می کند، احساس تعلق خاطر کند، سبب می شود  نسبت به ارزش های آن جامعه وفاردار بماند، به بقا و ادامه حیات آن علاقه مند باشد و به همین دلیل هر تلاشی که بتواند انجام دهد.

راغفر: به نظر می رسد اولین گام در مورد ایران امروز، مبارزه با فساد و ریشه کنی این نهاد ضد توسعه در کشور است. متاسفانه این فساد، به ویژه در چند سال اخیر به واسطه درآمدهای بالای نفتی، آسیب هایی بسیار جدی به اقتصاد، سیاست و بخش های مختلف نظام وارد کرده و افراد بسیاری در بخش های مختلف را آلوده کرده است. به همین دلیل هیچ کدام از آن بخش ها نمی توانند به تنهایی عهده دار مبارزه با فساد شوند بلکه کشور نیازمند نهضت واقعی ضد فساد است و به نظر می رسد این کار با تمهیدات رهبر انقلاب امکان پذیر است. پس از آن باید نهادسازی کرد، ما نیازمند نهادهایی هستیم که احقاق حقوق فردی در آنها امکانپذیر باشد. به طور قطع در این فرایند، نهادهایی مثل نظام آموزش و پرورش، نظام مالیاتی و دستگاه قضایی نقش های بسیار بسیار کلیدی دارند.

انتهای پیام