نقد حقوقی «الهام» به رفتار با «سپنتا»

غلامحسین الهام، از نزدیکترین دولتمردان احمدی نژاد، در یادداشتی تلگرامی درباره‌ی «سپنتا نیکنام» با عنوان «تأملى در اصل چهارم قانون اساسى / نگاهی حقوقی به مباحث اخیر پیرامون شورای شهر یزد» نوشت:

١- در اين‌كه اصل چهارم قانون اساسى بر همه قوانين و مقررات حتى بر عموم و اطلاقات قانون اساسى حاكم است، مناقشه‌اى نمى‌توان كرد، چون نص قانون است و نيز در اين‌كه تفسير اين قواعد بر عهده فقهاى محترم شوراى نگهبان، جاى هيچ بحثى نيست.

٢- بر اساس همين اصل حاكميت نظر فقهى و شرعى با تشخيص فقهاى محترم شورا، محدود به قوانين و مقررات است و نظر به رفتار اجرايى ندارد، بنابراين ابطال تصميمات هر مقام اجرايى، مثل ابطال انتخابات شوراهاى شهر به دليل خلاف شرع بودن، مشمول اختيارات اصل چهارم قرار ندارد. از اين رو نظر شوراى فقها، در خصوص انتخابات شوراى شهر يزد تأثير بالفعلى ندارد.

٣- نظر فقهى شوراى نگهبان فقط در خصوص قانون شوراها قابل تحليل است نه واقعه خارجى و تحقق يافته انتخابات شوراى شهر يزد.

٤- در خصوص قانون شوراها هم اين امر قابل تأمل است كه آيا اظهارنظر بر مبناى اصل چهارم، تكليفى مستمر است يا وظيفه‌اى كه فقط يک‌بار به شورا اعطا شده است؟
به نظر مى رسد وظيفه‌اى كه قانون اساسى به فقهاى محترم داده است تا زمانى است كه درباره‌ی قانونى اظهارنظر نکرده‌اند، هرچند بنابر آيين نامه‌ی داخلى مجلس و تفسير شورا، در مهلت ۱۰ روز اظهارنظر نكرده باشد و به عبارت ديگر شورا با سكوت خود موجب تأیید قانونى شده باشد، هر وقت مى‌توانند نظر فقهى خود را بيان كنند، ولى آيا در مواردى كه شورا اظهارنظر كرده و قانونى را خلاف شرع ندانسته و بعد در اثر تغيير نظر اجتهادى يا تغيير اعضاء و يا التفات و دقت جديد، به خلاف شرع بودن قانونى واقف شوند، همين قاعده جارى است؟!

به نظر مى رسد دامنه‌ی اصل چهارم، تطورات نظرى و اجتهاد مستمر شورا را در بر نمى‌گيرد و فقط يک‌بار براى شورا اين اختيار وجود دارد، و نه مستمر!

در خصوص قانون شوراها، شوراى محترم يک‌بار اظهارنظر کرده و قانون را خلاف شرع ندانسته است، لذا تغيير نظر فقهى به هر دليلى، اختيار اعمال اصل چهارم را مكرر به شورا نمى‌دهد، زيرا بى ثباتى و ناپايدارى دائم در قوانين حاصل مى‌شود.

٥- موضوع ديگر كه در مورد اصل چهارم مطرح است اين است كه آيا صرف اعلام نظر فقها موجب ابطال قوانين شده و نياز به نسخ آن به وسيله‌ی مجلس ندارد؟ و يا آن‌كه قانون ابطال نشده و تكليف شرعى براى مجلس در جهت اصلاح يا نسخ آن ايجاد مى‌نمايد؟ به نظر مى‌رسد اين موضوع را بايد قانون عادى تعيين تكليف كند.

اتفاق اخير در مورد شوراى شهر يزد، فرصتى است كه جايگاه حقوقى اين اصل به دور از مناقشات سياسى واكاوى شود.
ٰ
انتهای پیام