نقد حقوقی «الهام» به رفتار با «سپنتا»

غلامحسین الهام، از نزدیکترین دولتمردان احمدی نژاد، در یادداشتی تلگرامی درباره‌ی «سپنتا نیکنام» با عنوان «تأملى در اصل چهارم قانون اساسى / نگاهی حقوقی به مباحث اخیر پیرامون شورای شهر یزد» نوشت:

۱- در این‌که اصل چهارم قانون اساسى بر همه قوانین و مقررات حتى بر عموم و اطلاقات قانون اساسى حاکم است، مناقشه‌اى نمى‌توان کرد، چون نص قانون است و نیز در این‌که تفسیر این قواعد بر عهده فقهاى محترم شوراى نگهبان، جاى هیچ بحثى نیست.

۲- بر اساس همین اصل حاکمیت نظر فقهى و شرعى با تشخیص فقهاى محترم شورا، محدود به قوانین و مقررات است و نظر به رفتار اجرایى ندارد، بنابراین ابطال تصمیمات هر مقام اجرایى، مثل ابطال انتخابات شوراهاى شهر به دلیل خلاف شرع بودن، مشمول اختیارات اصل چهارم قرار ندارد. از این رو نظر شوراى فقها، در خصوص انتخابات شوراى شهر یزد تأثیر بالفعلى ندارد.

۳- نظر فقهى شوراى نگهبان فقط در خصوص قانون شوراها قابل تحلیل است نه واقعه خارجى و تحقق یافته انتخابات شوراى شهر یزد.

۴- در خصوص قانون شوراها هم این امر قابل تأمل است که آیا اظهارنظر بر مبناى اصل چهارم، تکلیفى مستمر است یا وظیفه‌اى که فقط یک‌بار به شورا اعطا شده است؟
به نظر مى رسد وظیفه‌اى که قانون اساسى به فقهاى محترم داده است تا زمانى است که درباره‌ی قانونى اظهارنظر نکرده‌اند، هرچند بنابر آیین نامه‌ی داخلى مجلس و تفسیر شورا، در مهلت ۱۰ روز اظهارنظر نکرده باشد و به عبارت دیگر شورا با سکوت خود موجب تأیید قانونى شده باشد، هر وقت مى‌توانند نظر فقهى خود را بیان کنند، ولى آیا در مواردى که شورا اظهارنظر کرده و قانونى را خلاف شرع ندانسته و بعد در اثر تغییر نظر اجتهادى یا تغییر اعضاء و یا التفات و دقت جدید، به خلاف شرع بودن قانونى واقف شوند، همین قاعده جارى است؟!

به نظر مى رسد دامنه‌ی اصل چهارم، تطورات نظرى و اجتهاد مستمر شورا را در بر نمى‌گیرد و فقط یک‌بار براى شورا این اختیار وجود دارد، و نه مستمر!

در خصوص قانون شوراها، شوراى محترم یک‌بار اظهارنظر کرده و قانون را خلاف شرع ندانسته است، لذا تغییر نظر فقهى به هر دلیلى، اختیار اعمال اصل چهارم را مکرر به شورا نمى‌دهد، زیرا بى ثباتى و ناپایدارى دائم در قوانین حاصل مى‌شود.

۵- موضوع دیگر که در مورد اصل چهارم مطرح است این است که آیا صرف اعلام نظر فقها موجب ابطال قوانین شده و نیاز به نسخ آن به وسیله‌ی مجلس ندارد؟ و یا آن‌که قانون ابطال نشده و تکلیف شرعى براى مجلس در جهت اصلاح یا نسخ آن ایجاد مى‌نماید؟ به نظر مى‌رسد این موضوع را باید قانون عادى تعیین تکلیف کند.

اتفاق اخیر در مورد شوراى شهر یزد، فرصتى است که جایگاه حقوقى این اصل به دور از مناقشات سیاسى واکاوى شود.
ٰ
انتهای پیام