پاره‌ای از اشکالات اساسی برنامه‌ی منصور غلامی

گزارش پیش رو خلاصه تلاش جمعی از فعالان دانشجویی مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های شهر تهران به منظور بررسی و نقد برنامه‌ی پیشنهادی دکتر منصور غلامی در اموری است که از وجوهی مرتبط با دانشجویان است، باتوجه به ضیق وقت در تهیه‌ی گزارش پیش‌رو از بیان نقاط قوت برنامه پرهیز شده تا با تاکید بر نقاط ضعف، مواردی که به چشم تعدادی از دانشجویان رسیده به صورت مستدل و دقیق به اطلاع نمایندگان محترم فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی برسد. در این گزارش سعی شده است تا با تمرکز بر برنامه‌ی پیشنهادی دکتر منصور غلامی از نارسایی‌ها آن گفته شود، عمده‌ی ایرادات وارد به برنامه‌ی جناب آقای دکتر غلامی علاوه بر اشکالات فرمی و راهبردی که اساساً هیچ گزاره‌ی سنجش‌پذیر و نظارت پذیر در این برنامه وجود ندارد، عمدتاً معطوف به دو محور «کالایی سازی آموزشی عالی و عدالت در نظام آموزش عالی» و «مساله‌ی نگرش امنیتی و سیاسی به فضای دانشگاهی و مواجهه‌ی غیر اکادمیک با ذات انتقادی علم» است.

به عنوان یکی از اصول تدوین برنامه‌های عملیاتی در راستای سیاست‌های ابلاغی و قوانین و مقررات موجود، برنامه عملیاتی باید با توصیف وضع موجود آغاز شود که در بخش توصیف وضع موجود با بیان نقاط ضعف و قوت موجود در سیستم مورد مطالعه و تدقیق بر روی آسیب‌ها و فرصت‌های پیش‌رو، بسترهای اجرایی در زمینه‌ای با اتکا به نقاط قوت و فرصت‌های پیش‌رو و تلاش برای از بین بردن نقاط ضعف و مدیریت آسیب‌ها به صورت کارشناسانه توضیح داده می‌شود. در برنامه‌ی معرفی شده از سوی دکتر منصور غلامی به هیچ عنوان بخش توصیف وضع موجود و گزارش از شرح حال فعلی نهاد آموزش عالی در ایران وجود ندارد و مشخصاً معلوم نیست که برنامه‌ی مدنظر ایشان بر روی چه زیربنایی از مسائل عینی بیان شده تا بتوان با دنبال کردن آن، این برنامه را نظارت پذیر و عملیاتی دانست، به عنوان مثال «مرجعیت علمی و اجتماعی نهاد آموزش عالی» در کشور همواره یکی از نقاط قابل اتکایی بوده که دانشگاه را مبدأ تحولات جامعه قرار داده، اما با چشم پوشی از این مورد در برنامه دکتر غلامی، مشخصاً معلوم نیست که مرجعیت دانشگاه در کشور در افق این برنامه چگونه خواهد بود، از سوی دیگر مسائل و اسیب‌های اساسی هم‌چون «افزایش بی‌رویه مهاجرت دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها»، «عدم انسجام در نظام تقنینی، سیاستگذاری و اجرا در آموزش، پژوهش و فناوری»، «فقدان رویکرد درست نسبت به موضوع اسلامی شدن دانشگاه‌ها»، «عدم تحقق سهم اعتبارات بخش آموزش عالی از تولید ناخالص ملی»، «نبود نهادهای مستقل مدنی ارزیابی و اعتبارسنجی آموزش و پژوهش» و … در هیچ کجا از برنامه‌ی پیشنهادی به آن اشاره نشده، مسائلی که به زعم نگارندگان گزارش پیش‌رو و تحقیقات علمی صورت گرفته به عنوان مسائل اساسی در آموزش عالی کشور شناخته می‌شوند.

الف) در مبحث مرتبط با «عدالت در نظام آموزش عالی» در کشور، اگرچه بخشی از برنامه‌ی دکتر غلامی تحت عنوان «نظام علم، فناوری و نوآوری بومی واثربخش در پیشرفت و عدالت» نام دارد اما در هیچ کجای این برنامه نشانی از نحوه‌ی مواجهه با تهدیدهای پیش‌رو با عدالت در آموزش عالی وجود ندارد:

اول) در هیچ کجای برنامه‌ی پیشنهادی دکتر غلامی تغییر در حوزه‌ی افزایش سهم دوره‌های رایگان آموزش عالی وجود نداشته و در عوض در بخش‌های متعدد این برنامه به صورت خاص به مبحث افزایش سهم دوره‌های غیر دولتی یا همان غیر رایگان اشاره شده است.

دوم) از سمت دیگر رویه‌ی بومی گزینی نهادینه شده در دولت اقای احمدی نژاد مسبب این شده است که استان‌های مرکزی نزدیک تهران به دلیل هم قطب شدن با تهران فرصت بیشتری برای دانش اموزان این استان‌ها برای پذیرش در دانشگاه‌های تهران و مرکزی کشور را فراهم کند و لذا پذیرش یک دانش آموز از استان‌های مرزی و مناطق محروم علی رغم وجود صلاحیت علمی به سختی دردانشگاه‌های دولتی شهر تهران یا استان‌های مرکزی (به عنوان پیشتاز عرصه‌ی آموزش عالی) انجام می‌شود. (به عنوان مثال با رویه‌ی بومی گزینی فعلی در صورت تساوی صلاحیت علمی، شانس قبولی دانش آموز سراوانی در رشته‌ی حقوق دانشگاه تهران بسیار کمتر از دانش آموز شهرستان شهرقدس استان تهران بوده که این شهرستان هم در حوزه منطقه سه در کنکور تعریف می‌شود) لذا بازبینی جدی در مساله‌ی بومی گزینه که خود یکی از عوامل مشدد بی عدالتی در نظام آموزش عالی است، اساساً در برنامه‌ی پیشنهادی دکتر غلامی مغفول مانده است.

سوم) در اجرای طرح آمایش دانشگاه نیز تنها «تعداد دانشجو» و «هزینه‌های واحد» معیار قرار گرفته و نقش دانشگاه در محرومیت زدایی از مناطق چندان محل توجه نبوده است، حال آنکه که کمترین جمعیت دانشجویی کشور به نسبت جمعیت استان، به دلیل توسعه نیافتگی در هشت استان مرزی کشور قرار دارند و کاهش امکانات آموزش عالی در آن مناطق با توجه به شرایط ویژه آنها می‌تواند با دامن زدن به مرکزگریزی، در میان مدت کشور را با تهدیدات جدی امنیتی روبه رو سازد. تنها راه برای ایجاد امنیت پایدار در مرزهای کشور، توسعه پایدار مرزهاست و بردن آموزش عالی باکیفیت و کم‌هزینه به استانهای مرزی کشور یکی از مهمترین زمینه‌های لازم برای ایجاد توسعه پایدار در آن مناطق است. (برگرفته از نامه‌ی 20 نماینده‌ی مجلس به رییس جمهور در خردادماه نودوشش) متاسفانه توجه به این مساله مهم آن هم درشرایط فعلی کشور، هیچ جایگاهی در برنامه‌ی پیشنهادی پیش‌رو نداشته و صرفاً در بخشی از برنامه به عبارت مبهم «اهتمام به ایجاد فرصت‌های برابر و عدالت در آموزش عالی» اشاره شده که مشخص نیست این تلاش و اهتمام در چه حوزه و چه رویکردی انجام خواهد گرفت.

چهارم) عبارت «تأمین امکانات رفاهی مناسب برای دانشجویان با هدف حفظ کرامت انسانی دانشجویان» در برنامه‌ی پیشنهادی بدون بیان ضمانت‌های اجرای آن، بنا به تجربه‌ی تاریخی نشان از کلی گویی دربرنامه را دارد، اساساً باید سازوکارهای دقیق تأمین این امکانات در برنامه ذکر می‌شد و با توسیع مفهوم امکانات رفاهی جوانب مختلف آن بیان می‌شد تا بتوان با سنجش‌پذیر نمودن قسمت‌های مختلف آن، تضمین‌های لازم برای اجرایی شدن آن را در نظر گرفت و این وعده را نظارت‌پذیر نمود.

پنجم) غفلت از معیشت دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی علی‌الخصوص دانشجویان مقطع دکتری به عنوان بازوان محرک تولید علم در کشور، بیان‌گر نگاه کالایی به علم و پژوهش در برنامه‌ی پیشنهادی دکتر غلامی است، حال آن که می‌شد با استفاده از تجربیات موفق بین‌المللی و پی‌ریزی نگاه فرهنگی از یک سمت و تدوین راهکاری قانونی از سوی دیگر، ضمن تضمین معیشت آبرومند دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی از حجم اسیب‌ها و بحران‌های ناشی از این مساله کاست.

ب) در مبحث «مساله‌ی نگرش امنیتی و سیاسی به فضای دانشگاهی و مواجهه‌ی غیر اکادمیک با ذات انتقادی علم» یکی از لازمه‌های اساسی و بنیادی آن تلاش برای نهادینه شدن استقلال آکادمیک در همه‌ی شئون مختلف دانشگاهی است، جالب است که بیان شود واژه‌ی «استقلال» حتی یک بار هم در برنامه پیشنهادی دکتر غلامی بیان نشده و هیچ مقوله‌ای مرتبط با این مفهوم قدیمی جامعه‌شناسی علم در برنامه‌ی حاضر وجود ندارد، لذا هنگامی که در افق نگاه وزیر محترم پیشنهادی مفهوم اساسی «استقلال آکادمیک» جایگاهی ندارد، بیان کلیاتی چون «توسعه و تقویت تشکل‌های مختلف و بهره‌گیری از آن‌ها در مدیریت دانشگاه‌ها» و «تقویت فضای ضابطه‌مند در انجام فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانشگاهیان و پرهیز از برخوردهای انضباطی با رویکرد سیاسی و امنیتی» تبدیل به دلالت‌های خالی از مفهوم می‌شوند، چرا که در پس نگاهی مستقل در فضای آکادمیک می‌توان با بسط فعالیت‌های گوناگون علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زمینه‌ی توسعه‌ی و تقویت نهادهای مدنی در نهاد دانشگاه را فراهم آورد و به دنبال آن دانشگاهی مسئول و پاسخگو به جامعه و دولت را داشت تا ضمن حفظ ارتباط‌های مشروع خود با نهادهای مختلف بازار، حاکمیت، جامعه و صنعت، تولیدات علمی خود را در اختیار آنان قرار دهد.

ج) بخشی از برنامه پیشنهادی دکتر غلامی به مبحث «دیپلماسی علمی» و استفاده از شرایط پسابرجام در بین‌المللی سازی آموزش عالی در کشور است. تجربه‌ی بین المللی نشان داده است که توسعه‌ی پایدار آموزش عالی در هر کشوری و بین المللی سازی آن نه از طریق توسعه‌ی آمرانه و بخش‌نامه‌ای، بلکه از طریق سازوکارهای مدنی و از دل نهادهای آکادمیک صورت می‌گیرد، بدین منظور «نهادهای مستقل مدنی ارزیابی و اعتبارسنجی آموزش و پژوهش» که به دور از معادلات قدرت در پی رصد دستاوردهای علمی و سنجش آن‌ها هستند، در کشورهای مختلف توسعه یافته‌اند. نکته‌ی قابل توجه در برنامه اقای دکتر غلامی غفلت آشکار از لازمه‌ی وجود این نهای مدنی است و هیچ توجهی به آن نشده، بنابراین هنگامی که یکی از لازمه‌های جدی دیپلماسی علمی مغفول مانده، صحبت از دیپلماسی علمی نشان از تقلیدهای غیرکارشناسانه از تجربیات بین‌المللی است.

د) بخشی از برنامه دکتر غلامی با عنوان «اهتمام جدی در اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی با هدف صیانت از اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه‌ها» نام دارد، لذا مشکل اصلی در این زمینه عدم اجرای قوانین نیست، بلکه ساخت فرهنگی و اجتماعی و نگرش به مقوله مدرک در آموزش عالی کشور است که مساله آفرین بوده و کار را به جایی رسانده که مجلاتی چون نیچر در باب این بی اخلاقی گزارش مفصلی را ارائه کرده‌اند. بسیاری از کشورهای توسعه یافته، با چارچوب‌های فرهنگی و اخلاقی با پدیده‌ی فساد علمی روبه‌رو می‌شوند و سازوکارهای داخلی آکادمیک سبب طرد مفسدان علمی خواهد شد. تجربه‌ی مواجهه با اسیب‌های اجتماعی دیگر در کشور نیز بیانگر همین امر هست که تورم قانونی و برخوردهای قهرآمیز و آمرانه راه‌حل کلیدی حل مشکل نبوده و باید به زیرساخت‌های فرهنگی جماعت گرایانه بازگشت تا بتوان با این اسیب‌های به صورت نهادی مواجه شد. به نظر می‌رسد رویکرد اتخاذی در این برنامه مشکل‌گشای مساله تقلب علمی نخواهد بود.

انتهای پیام