تبصره‌ی پر سروصدا
«ایمان جعفری» دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز درباره‌ی سپنتا نیگنام و شورای نگهبان نوشت:
۱. سپنتا نیکنام، شهروند زرتشتی، نخستین بار در سال ۱۳۹۲ و با آرای مردم شهر یزد، به عضویت شورای اسلامی این شهر در آمد.
اگر مبنای قضاوت و نتیجه گیری را آرای مردم بدانیم، احتمالاً عملکرد سپنتا نیکنام مورد رضایت شهروندان یزد بوده است که او را بار دیگر و با آرای بیشتری نسبت به دوره قبل انتخاب کرده‌اند.
یک موضوع بسیار ساده که نیاز به تحلیل پیچیده ندارد!
تعلیق عضویت این فرد، همین موضوع ساده را به یک معضل در کشور تبدیل کرده است به طوریکه احتمالاً در روزهای آینده، شاهد شکاف‌های اساسی میان مسوولان و ارکان مهم خواهیم بود.
۲. بر اساس اصل ۴ قانون اساسی، تمامی قوانین و مقررات اعم از سیاسی، اداری و مالی و…باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر، بر عهده‌ی شورای نگهبان است.
در واقع بر اساس قانون اساسی، کلیه‌ی مصوبات مجلس شورای اسلامی، باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا شورای نگهبان، آنرا تأیید کند و پس از آن به صورت قانون در آید و به بیانی دیگر آن مصوبه، جنبه‌ی قانونی پیدا کند.
قانون انتخابات شوراها هم مانند دیگر قوانین، به تأیید شورای نگهبان و برخی از فقهای آن از جمله احمد جنتی، که امروز مخالف حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد هستند، رسیده است.
بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها که باز هم تاکید می‌شود به تأیید شورای نگهبان رسیده است، اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود، اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
به تعبیری دیگر نمایندگان اقلیت‌ها باید به کتاب دینی خودشان سوگند یاد کنند.
همچنین باید ذکر کرد که هر اقلیتی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته‌شده است باید بتوانند انتخاب کرده و انتخاب شوند.
۳. قابل ذکر است که در قانون اساسی ذکر نشده است که امکان تجدید نظر در قوانینی که قبلاً تصویب شده است و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، وجود دارد. تصمیم شورای نگهبان در قضیه‌ی سپنتا نیکنام، فلسفه‌ی گذاشتن موعد برای اعلام نظر شورای نگهبان در قانون اساسی را بیهوده نشان می‌کند.
اصولاً شورای نگهبان اختیاری برای ورود به حوزه‌ی قوانینی که قبلاً تأیید شده است و مورد اجرا قرار گرفته است را ندارد.
۴. محمد یزدی، عضو شورای نگهبان در سخنانی اظهار کرده است که تصمیم شورای نگهبان یک تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل بازگشت است و هیچ کس این قانون را نمی‌تواند برگرداند.
در حالیکه طبق قانون اساسی، تنها مرجع قانون گذاری و تصویب قوانین در ایران، بر عهده‌ی مجلس شورای اسلامی است و ضمناً مجلس نمی‌تواند حق قانون گذاری را به نهادی دیگر واگذار کند.
لازم به ذکر است حتی اگر مصوبه‌ای به تأیید شورای نگهبان نرسید و مجلس بر آن مصوبه اصرار نماید، رییس مجلس، مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌کند تا مجمع در مورد آن تصمیم بگیرد.
حال با این وضع اگر قرار است تغییری در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون اساسی اجرا شود، نمی‌بایست در مجلس بررسی و تصویب شود؟
محمد یزدی همچنین در سخنان خود اظهار کرده است که کسانی که دنبال این هستند که مصوبه را برگردانند، در حقیقت مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است و نظام قطعاً در برابر آن می‌ایستد.
روزگاری رسیده است که فردی در نظام جمهوری اسلامی، مخالفت با یک نظر و یا تصمیم را به معنای مقابله با اصل نظام تعبیر می‌کند!
۵. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، برای توقف اجرای تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها، به سخنان امام راحل در مهرماه ۱۳۵۸، استناد کرده است و بر اساس آن گفته‌ها، این تبصره را خلاف موازین شرعی اعلام کرده‌اند.
موضوعی که لازم است مورد بحث قرار بگیرد ولیکن صحبتی از آن نمی‌شود، این است که امام راحل با توجه به اقتضائات زمانی، حرف می‌زدند و گاها با تغییر شرایط، سخن و نظر خود را نیز تغییر می‌دادند.
نظر ایشان در مورد ورود نکردن روحانیت در سیاست و اگر بخواهیم مصداقی صحبت کنیم، اینکه رییس جمهور نباید روحانی باشد، بر صداقت کلام من، شهادت می‌دهد.
انتهای پیام
