مولفه های سیاست داخلی و خارجی نقش استانداران و فرمانداران

«اسقندیار تاجمیری»، فرماندار شهرستان برخوار اصفهان در یادداشت ارسالی با عنوان « مولفه های سیاست داخلی و نقش استانداران و فرمانداران» به انصاف نیوز، نوشت: از زمان شکل گیری دولت های مدرن در دوره معاصر، اداره کشور ها در دو بخش سیاست خارجی و داخلی انجام می گیرد. مجموعه اهداف، سیاست ها و برنامه های مربوط به خارج از مرزهای جغرافیایی و سیاسی و آنچه که به روابط فرا مرزی و ارتباطات و قواعد بین المللی مربوط میشود در قالب سیاست خارجی تعریف شده و معمولا توسط دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه کشورها دنبال میشود؛ متقابلا مجموعه اهداف، سیاست ها و برنامه های مرتبط با اداره کشور در حدود مرزهای سیاسی و جغرافیایی کشور ها در سیاست داخلی تعریف شده و معمولا توسط وزارت خانه امور داخله کار سازی میشود،در ایران وزارت کشور عهده دار این امور میباشد.

هر دو وجه اشاره شده داخلی و خارجی متناسب با قوانین و سیاست های حکومت ها دارای اصول و مولفه های اساسی میباشند. از جمله مهمترین مولفه های تشکیل دهنده سیاست داخلی کشور میتوان به مشارکت، امنیت، آزادی های فردی و اجتماعی و انتخابات اشاره نمود.

مشارکت در دو بخش سیاسی واجتماعی در قالب احزاب و گروههای سیاسی و سازمان های مردم نهاد و حرفه ای محقق میشود.امنیت و مهمتر از آن احساس امنیت مهمترین زیر ساخت و نیاز جوامع و والاترین رسالت حکومت هاست که از طریق تشکیلات سیاسی و نیروهای امنیتی و انتظامی و همکاری های مردمی صورت میگیرد.
آزادی بعنوان مهمترین آرمان بشریت همراه و ملازم با ذات و زیست انسانها بامقولاتی چون آزادی بیان،عقیده، سکونت و…در حوزه فردی و آزادی اجتماعات و امکان بیان جمعی اعتراض، مخالفت و نارضایتی با رعایت موازین قانونی و حقوق دیگران در حوزه اجتماعی تعریف میشود

انتخابات نیز به دلیل کانالیزه کردن رفتار سیاسی شهروندان و بستر سازی تعیین سرنوشت بدست خود افراد از لوازم لاینفک نظام های مردم سالار بشمار میرود و معمولا در دو سطح ملی و محلی برگزار میشود.برای شناخت میزان نقش استانداران و فرمانداران بعنوان نمایندگان عالی دولت در مناطق ( استانها و شهرستانها) در تحقق مولفه های سیاست داخلی،اشاره ای مختصر به موقعیت وزارت کشور بعنوان عالیترین دستگاه تصمیم گیر و تصمیم ساز در عرصه سیاست داخلی ضرورت دارد.

از وزارت کشور بعنوان قدیمی ترین وزارت خانه مدرن کشور یاد میشود که در سال 1239 شمسی با عنوان وزارت داخله تاسیس گردیده است.
هرچند این وزارت خانه دارای قانون اختصاصی نیست اما طیفی گسترده از اختیارات و مسئولیت ها را منبعث از قوانین و دستور العمل های اداری بخود اختصاص داده است، از جمله این قوانین و ضوابط میتوان به قانون تقسیمات کشوری سال 1316، اختیارات سال54، شورای انقلاب 59 ،وظایف واحد ها69،مصوبات شورای عالی اداری سال 77 و قوانینی همچون شورای امنیت کشور، شوراها و شهرداری ها و دهیاری ها،مدیریت بحران،مبارزه با مواد مخدر،انتخابات،احزاب و جمعیت های سیاسی و…اشاره کرد.

مهمترین مسئولیت وزارت کشور را میتوان تامین نظم و امنیت داخلی و اجرای سیاست های عمومی کشور دانست.برای دستیابی به این مهم،علاوه بر تشکیلات ستادی وزارت خانه و سازمان های وابسته مانند ثبت احوال، نیروی انتظامی، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و…استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها در راس واحدها و عناصر تقسیمات کشوری، مسئولیت نمایندگی حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی ایران را عهده دار میباشند.
در راس این نمایندگی ها استانداران، فرمانداران وبخشداران قرار دارند که بخشداران در رده سرپرستان با معرفی فرمانداران، تایید استانداران و حکم وزیر کشور و فرمانداران در رده مدیران میانی با معرفی استانداران و حکم وزیر کشور و استانداران در رده مدیران ارشد با معرفی وزیر کشور،موافقت هیات دولت و حکم رییس جمهور منصوب میشوند.
نگاهی به نقش و ترتیب تحقق مولفه های پیش گفته در سیاست داخلی، ارتباط مستقیم این حوزه را با عملکرد مدیران ارشد و میانی سیاسی نشان میدهد. استانداران و فرمانداران در جایگاه ریاست و مقام تصمیم گیر در شورای تامین استان ها و شهرستان ها که با حضور مقامات قضایی،امنیتی و نظامی و انتظامی تشکیل میگردددر اقدامات پیش دستانه و مقابله ای و عملیاتی در حوزه نظم و امنیت عمومی و با بستر سازی امنیتی در تقویت احساس امنیت شهروندان و امنیت فردی تاثیر گذار هستند.
نوع نگرش و رویکرد جمعی و تصمیم گیری در این شورا ها در تامین حقوق و آزادی های عمومی و اجتماعی موثر است به نحوی که بعضا برگزاری یک سخنرانی یا کنسرت نیز از این رویکرد ها تاثیر میپذیرد.
سیاست گذاری های عمومی و بخشی در حوزه آزادی های فردی و اجتماعی و بستر سازی و همراه سازی مراجع و جریانات تاثیر گذار در این راستا توسط مدیران سیاسی دولت در استان ها و شهرستان ها و اصرار و پایبندی و حمایت از حقوق شهروندی مردم از لوازم مهم و چالش برانگیز در این حوزه است.

♦️مسئولیت خطیر فرمانداران و بخشداران در امر برگزاری انتخابات های محلی و ملی در مسیر تحقق اراده مردم و مردم سالاری تعیین کننده است،هرچند بخش قابل توجهی از اختیارات قانون انتخابات به مجموعه های نظارتی،معتمدین محلی و سایر مراجع مرتبط داده شده با اینحال قانونمداری و اعتقاد و اهتمام به حقوق انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان توسط مدیران سیاسی بعنوان روسای هیات های اجرایی انتخابات در برگزاری دقیق فرایند ها و صیانت از آرای مردم نقش اصلی را ایفا میکند.درایت، شجاعت، تجربه،امانتداری و اعتقاد راسخ به حق الناس،عناصر مهمی برای انجام درست فرایند های قانونی انتخابات توسط مجریان از جمله در گلوگاههایی چون انتخاب هیات های اجرایی،انتخاب معتمدین اصلی،اعضای شعب اخذ رای و مراحل شمارش و اعلام نتایج انتخابات هستند.

در فرایند برگزاری انتخابات هرچند نقش بارزی در قانون برای استانداران دیده نشده با اینحال نظارت بر عملکرد بهینه فرمانداران و بخشداران در انجام وظایف قانونی و تشکیل ستاد انتخابات استان با وظایف نظارتی و پشتیبانی و اقدام قانونی در شرایط اختلاف فرمانداران و هیات های نظارت شهرستان ها در تشکیل اولیه هیات های اجرایی،مسائل مهمی در این حوزه میباشند.
در موضوع مشارکت سیاسی،نوع نگاه و تعامل استانداران و فرمانداران با نمایندگی های احزاب ملی و یا احزاب مستقل استانی و دفاتر ذیربط در شهرستان ها از حیث بستر سازی فعالیت،آموزش و توانمند سازی، جلوگیری از استقرار فضا و تفکر امنیتی درحوزه فعالیت احزاب و پاسخ به مطالبات و دیدگاههای آنان در رشد و اعتلا و یا تعدیل و تضعیف این ابزار و ارکان مهم مشارکت و مبارزه مسالمت آمیز در رقابت های سیاسی و کسب قدرت تاثیر گذار است؛ همچنین میزان اعتقاد و حمایت یا عدم حمایت از سازمان های مردم نهاد و تشکل های صنفی و حرفه ای غیر سیاسی در عرصه مشارکت اجتماعی و عمومی مردم موثر است.با تامل در مراتب پیش گفته و بسط موارد در سایر حوزه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی، رسانه ای و…میتوان به نقش و کارکرد موثر استانداران و فرمانداران در تحقق مولفه های سیاست داخلی و اداره کشور پی برد.

از همین منظر ساماندهی و توجه ویژه به فرایند گزینش،انتصاب و بکارگیری این بخش از مدیران در سطوح محلی و ملی ضرورت دوچندان دارد،امری که در متن نظام اداری کشور متناسب با رویکرد ها و نگرش های رییس و تصمیم سازان دولت های مختلف با آسیب هایی مواجه بوده است.یکی از این آسیب ها عدم رعایت استقلال عمل و تفکیک قوا و مداخله عوامل و مراجع بیرون از دولت و ساختار وزارت کشور درانتصاب و بکارگیری این دسته از مدیران میباشد؛امری که عموما به کاهش ابتکار عمل و استیصال این مدیران سیاسی و تعدیل موقعیت آنان از استان داری و فرمان داری به سیستم کدخدا منشی و هماهنگ کنندگی و پشتیبانی صرف می انجامد.

امروز با گذشت قریب به چهل سال از تجربه حکومت داری در جمهوری اسلامی ایران و رسیدن به مرحله ثبات و نظام یافتگی درقالب مردم سالاری دینی میتوان با بازتعریف روابط و مناسبات اداری در حوزه مدیریت های سیاسی و اجرای حداقل نسبی تفکیک قوا در مقوله انتصاب نمایندگان سیاسی دولت های مستقر و البته با پیش بینی و پیاده سازی ملاک های شایسته سالاری در این فرایند بویژه رعایت اصولی چون تعهد، تخصص، تجربه، کیاست و کارآمدی، زمینه تحقق بهینه سیاست های کلان کشور،برنامه ها و وعده های دولت های چهار ساله و مولفه های سیاست داخلی را فراهم نمود.

انتهای پیام