هشدار فرشاد مومنی: خوداظهاری محکوم به شکست است

فرشاد مومنی در گفت و گو با ایرنا، گفت: در اصول علم اقتصاد بخصوص در بخش پرداخت یارانه، اهداف مشخص و متنوعی مورد توجه قرار گرفته که کلی ترین منظور از هدفمندی یارانه این است که یارانه ها باید به صورت مستقیم در اختیار گروه های هدف قرار گیرد به طوری که نباید یارانه ها به غیر از این گروه پرداخت شود.

وی این روش را یکی از تعاریف اصولی هدفمندی یارانه ها عنوان کرد و اظهار داشت: چیزی که در ایران اتفاق افتاده از چند زاویه با این مفهوم مغایرت بنیادی دارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در تشریح زاویه اول تصریح کرد: اصطلاح پرداخت یارانه هدفمندی زمانی مطرح شد که پایگاه های اطلاعاتی اقتصادی کشور اساساً امکان شناساندن گروه های هدف را به سیاستگذاران نداشت، بنابراین هدفمندی یارانه در ایران یک اسم بی معنا بود؛ یعنی جز ادعای تو خالی چیزی در برنداشت.

وی ادامه داد: به همین خاطر هم کار به جایی رسید که نمایندگان مجلس در یک دوره زمانی کمتر از شش ماه از آغاز این سیاست، اعتراض می کردند که چرا حتی ایرانیان مقیم خارج هم مشمول دریافت یارانه نقدی شدند، یعنی سیاستی که یک نوع افراط در بی هدفی را دنبال می کرد، در قالب یک طنز تلخ عنوان هدفمندی را برای خود انتخاب کرد.

مومنی در تعریف زاویه دوم این طرح افزود: نکته مهم در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بعد از تذکرات پی در پی و مشفقانه کارشناسان به دولت قبلی که مدعی هدفمندکردن یارانه ها بود، این است که متوجه شدند شناخت گروه های هدف، یک ادعای واهی و بی پایه است.

به گفته وی دولت دهم به عنوان یک کار نمایشی در آن زمان 630 میلیارد ریال به مرکز آمار ایران پرداخت کرد تا برای شناخت گروه های هدف اقدام کند و روشی که آنها در این کار برگزیدند، روش خوداظهاری بود، یعنی قرار شد که پرسش گران مرکز آمار مستقیما به خانوارها مراجعه و از آنها درباره نیاز یا عدم نیاز به دریافت یارانه نقدی سوال کنند.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: این در حالی است که کارشناسان اقتصادی به دولت دهم هشدار می دادند این روش حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی که از یک نظام آمار و اطلاعات بهنگام و بسیار بالا از لحاظ شفافیت در فرآیند تصمیم گیری و تخصیص منابع برخوردار هستند، با شکست مواجه شده ، چه رسد به اقتصاد ایران که یک اقتصاد رانتی است.

مومنی با بیان این که این فضای رانتی اساساً در شرایط عدم شفافیت بقای خود را تضمین می کند، تصریح کرد: نکته بعدی در ایران به واسطه ضعف بنیادی نظام مالیاتی کشور از سال 1338 تاکنون است که حساب های ملی با آن اندازه گیری می شود به طوری که ما تاکنون نتوانسته ایم از طریق روش درآمدها، حساب ملی خود را اندازه گیری کنیم.

وی ادامه داد: این امر حاکی از آن است که در اقتصاد رانتی و توسعه نیافته ایران، روش خوداظهاری به طریق اولی از پیش محکوم به شکست بود، اثر عملی این سیاست های نمایشی و فاقد منطق کارشناسی این بود که به اسم هدفمندی کاری کردند که دولت وقت ادعا می کرد تقریباً به تمام جمعیت ایران یارانه نقدی پرداخت می کند و به افراطی ترین رویه های پرداخت غیرهدفمند یارانه به عنوان هدفمندی یاد می کرد.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز گفت: یکی از بزرگترین خطاهای دولت جدید این است که درست مانند دولت قبلی به شکل احساسی و هیجانی و بدون اتکا به مطالعات کارشناسی دقیق و روشن درباره آثار و پیامدهای فاز اول، در صدد آغاز مرحله دوم این طرح است.

مومنی افزود: دولت یازدهم باید در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها دقت بیشتری کرده و نارسایی های دولت قبلی در بخش اجرا را به صورت صمیمانه و خاضعانه مدنظر قرار دهد به طوری که نتایج سیاست های هیجانی، علم گریزانه، قانون گریزانه و برنامه گریزانه را یک بار دیگر مرور کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: نکته جالب در رفتار دولت دهم این بود که تا آخرین لحظه از اقدامات اجرایی خود، حتی بخش زیادی از بدنه اجرایی دولت را هم از آنچه قرار است اجرا شود، ناآگاه و غیرمطلع نگه داشته بود، یعنی دقیقا در کادر ملاحظات یک اقتصاد رانتی، بدون شفافیت و جلب مشارکت حتی بدنه کارشناسی خود دولت، اقدام به انجام چنین کاری کرده بود. 

وی گفت: معتقدم اگر خدای ناکرده دولت جدید به هر دلیل از تهیه یک گزارش کارشناسی جامع که به صورت شفاف نشان دهد، دولت قبلی درباره شوک درمانی چه ادعاهایی می کرد، چه تصوراتی داشت و عملاً چه اتفاقاتی افتاد، اگر در چنین شرایط غیرشفافی فاز دوم را شروع کند، بدون تردید پا در همان مسیری خواهد گذاشت که دولت قبلی گذاشته است.

وی اضافه کرد: اگر به هر دلیل دولت یازدهم از انجام چنین کاری خودداری کرد، این مهم ترین مسؤلیت رسانه های همگانی است که بیایند این خلاء معرفتی را پر کنند. 

وی معتقد است: اگر یک گزارش شفاف درباره ابعاد فجایع انسانی، اجتماعی و زیست محیطی فاز اول شوک درمانی به مقامات درجه اول کشور ارایه شود و آنها در کنار مطالب تبلیغی و شعاری دولت قبلی به صورت نظام مند در معرض واقعیت هزینه هایی که امروز و فردای ایران و خانوارها و بنگاه ها تولیدی و خود دولت در این زمینه پرداخت کردند، قرار دارند، محال است که اجازه تکرار آزمون قبلی که خطا بودن آن محرز شده را دوباره بدهند.

مومنی تاکید کرد دولت باید در برابر این رویه غیرشفاف که کسانی در درون خود دولت قصد دارند عقاید خود را به دولت، ملت ایران و نظام تصمیم گیری تحمیل کنند، ایستادگی کند و از طریق شفاف کردن این مسأله راهی برای خروج عالمانه از این تله فاسدکننده و ناکارآمد کننده اقتصاد و جامعه ایران پیدا کند، تا تصویری از هزینه هایی که نظام ملی براثر آن خطای راهبردی یعنی شوک درمانی پرداخته، وجود داشته باشد.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی، افزود: دقت کنیم که به گواه اسناد موجود و فقط براثر اجرای این سیاست مخرب و گره خوردن این سیاست مخرب با یک سیاست مخرب دیگر به نام جهش نرخ ارز چه بر سر کشور آمده است. بنابه گزارش اخیر وزیر بهداشت و درمان هم اکنون سالانه 7 درصد از جمعیت ایران فقط از ناحیه هزینه های درمان در زیرخط فقر قرار دارند.

وی ادامه داد: زمانی اهمیت مطالعات صورت گرفته و منتشر شده وزیر وقت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در سال 1388 مشخص می شود که تا قبل از شوک درمانی نسبت خط فقر در ایران حدود یک درصد بوده است. یعنی براثر شوک نرخ ارز و قیمت حامل های انرژی سهم آن بخش از جمعیت که فقط از ناحیه هزینه های درمان در زیر خط فقر قرار می گیرند، هفت برابر شده است.

مومنی در همین ارتباط افزود: وزیر بهداشت و درمان در مصاحبه ای اعلام کرد که این نسبت برای شهروندان تهرانی، بیش از 14 درصد است به طوری که تنها یکی از بستگان هر نفر ممکن است متحمل هزینه های سنگین درمان شوند تا بتواند درک کند که از این بخش، نظام ملی با چه فاجعه انسانی بزرگی روبه رو شده است. 

استاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: از منظر اجتماعی نیز بلافاصله پس از شوک درمانی با پدیده هایی در ابعاد بی سابقه یا کم سابقه از نظر ناهنجاری اجتماعی روبه رو شده ایم که نمونه های آن را برای اولین بار در تاریخ پس از انقلاب اسلامی مشاهده می کنیم که کیف قاپی و سرقت های جزیی از آن جمله است.

این کارشناس مسائل اقتصادی به گسترش سرقت گاز پس از افزایش قیمت گاز طبیعی اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه قیمت گاز در بین حامل های انرژی بالاترین افزایش را داشت، مسئولان شرکت گاز اظهار داشته اند در حالی که قیمت گاز پس از شوک درمانی حدود 11 درصد افزایش داشته اما درآمد آن نسبت به دوره قبل از شوک درمانی کاهش پیدا کرده است.

مومنی ادامه داد: این به معنای گسترش استفاده غیرقانونی از گاز بوده به طوری که مسئولان شرکت گاز برای یافتن دزدان گاز جایزه تعیین کرده اند.

وی افزود: مطالعاتی در ایران وجود دارد که همواره پس از اجرای سیاست های تورم زا و بیکاری آفرین به صورت نظام وار جرم و جنایت، سرقت، بزهکاری اطفال، طلاق، صدور چک بلامحل، رشوه و غیره افزایش می یابد و این برای جامعه ما یک ناهنجاری تاسف بار اجتماعی محسوب می شود.

این استاد دانشگاه درباره تبعات نامطلوب زیست محیطی اجرای هدفمندی یارانه ها هم، گفت: با وجود هشدارهایی که قبل از شوک درمانی داده شد کمتر کسی به این مسأله توجه کرد، در حالی که ما در مباحث و تذکرات خود تلاش کردیم تجارب تاریخی در این بخش را نیز مدنظر قرار دهیم.

مومنی اظهار داشت: تجربه های تاریخی نشان می دهد در سال های اولیه دهه 1970میلادی که دنیا با جهش اول قیمت نفت در بازارهای جهانی روبه رو شد، در یک فاصله کمتر از 5 سال، سازمان های بین المللی وابسته به نظام ملل متحد، با بحران های زیست محیطی گسترده و بی سابقه در کشورهای در حال توسعه مواجه شدند. این در حالی است که هنگام ریشه یابی دلایل این امر متوجه شدند در آن زمان بالغ بر 70 درصد جمعیت کشورهای در حال توسعه در مناطق روستایی زندگی می کرده اند، زیرا روستاها جلوه گاه بدترین مظاهر فقر و نابرابری در یک کشور در حال توسعه هستند.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: روستاییان با افزایش قیمت نفت و دیگر سوخت های فسیلی قادر به تامین مالی هزینه های آن نبودند لذا واکنش آنها بازگشت به سنت آبا و اجدادی خود بود، یعنی هیزم و بوته را جایگزین سوخت های فسیلی کردند که این امر هم به معنای افزایش جنگل زدایی و مصرف بوته به معنای افزایش بیابان زایی و کویرزایی بود.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این که این تجربه بیش از 40 سال پیش در دنیا به ثبت رسیده است ، افزود: ما باید قبل از آغاز شوک درمانی از این تجارب استفاده می کردیم و هشدار می دادیم اما متاسفانه کسی به این موارد توجه نکرد.

وی در همین ارتباط گفت: رییس سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور بتازگی اذعان داشته که از دی ماه 1389 تا مهر ماه امسال استفاده از هیزم به عنوان منبع سوخت در ایران 60 درصد افزایش پیدا کرده به طوری که استفاده از بوته حدود صد درصد رشد یافته است یعنی تجربه ای که 40 سال پیش رخ داده بود و بخشی از کشورهای در حال توسعه را تا آستانه فاجعه های زیست محیطی پیش برده بود، عینا در تجربه اخیر شوک درمانی ایران هم تکرار شده است.

مومنی اضافه کرد: اگر دولت دستگاه های کارشناسی و نهادهای تحقیقاتی خود را بسیج کند و یک تصویر سیستمی و جامع الاطراف از این زاویه ارایه دهد معلوم خواهد شد در کنار فجایع سه گانه انسانی، زیست محیطی و اجتماعی چه تعداد از بنگاه های تولیدی دچار ورشکستگی و بحران تولید زیرظرفیت و غیره شده اند. همچنین باید سهم حقوق و دستمزد در ساختار هزینه بنگاه های اقتصادی بررسی شود که قبل و بعد از شوک درمانی حقوق و دستمزد چه میزان تغییر کرده است. 

به گفته وی، بررسی ها حاکی از آن است که تا قبل از شوک درمانی سهم حقوق و دستمزد در ایران به طرز غیرمتعارفی در مقایسه بادیگر کشورهای پیشرفته پایین بوده و این در حالی است که این سهم پس از شوک درمانی نیز حدود 40درصد کاهش پیدا کرده و این به معنای بسط بی سابقه بینوایی در میان نیروی کار خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد که دولت باید متوجه ابعاد اینگونه خسارت ها و هزینه ها باشد تا هر تصمیمی که برای آینده اتخاذ می کند، تصمیم خردورزانه و منطبق با مصالح تولید ملی باشد. 

وی معتقد است: دولت چه این کار را انجام دهد و چه ندهد، این یک رسالت تاریخی برای مطبوعات ایران است تا تیم هایی را تجهیز و نتایج مطالعات را منتشر کنند تا نظام تصمیم گیری دوباره در دام آزمون هایی که خطا بودن آن ها محرز شده، قرار نگیرد. 

این استاد دانشگاه، هدفمندی یارانه ها را یک اقدام کاملاً منفی و فاقد هرگونه دستاورد برای کشور دانست و گفت: در حالی که دولت دهم در تبلیغات خود ادعا می کرد براثر شوک درمانی چندین میلیارد دلار صرفه جویی در سوخت ایجاد کرده اما کارشناسان مستقل حوزه اقتصاد انرژی نشان دادند که تقریباً تمام کاهش مصرف رخ داده در حامل های انرژی به ویژه بنزین مربوط به سهمیه بندی است که حدود دو سال زودتر از شوک درمانی شروع شده بود.

وی با بیان این که گزارش های رسمی منتشر شده از سوی وزارت نفت هم این موضوع را تایید می کند، افزود: شوک درمانی با وجود جهشی که در قیمت حامل ها ایجاد کرد جز یک کاهش مقطعی کوتاه مدت نه تنها دستاوردی در زمینه کاهش مصرف حامل ها نداشت بلکه نسبت به دوره قبل از آن ناهنجارتر شدن مصرف انرژی را سبب شد.

مومنی ادامه داد: همچنین یک رفتار غیراخلاقی و تبلیغی دیگر هم که صورت گرفته بود این بود که آن ها به جابه جایی بخشی از مصرف بنزین با جهش مصرف CNG هم اشاره نمی کردند که این کاهش مصرف انرژی نیست بلکه یک جابه جایی است.

وی گفت: همین امر سبب شد کارشناسان مستقل مدعی شوند که تقریباً هیچ دستاوردی در زمینه کاهش مصرف حامل های انرژی براثر شوک درمانی نداشته ایم عیناً شبیه همین مساله در مورد قاچاق هم تجربه شده است. پژوهشگران حال حاضر کشور در حوزه قاچاق به صراحت اذعان می کنند که افزایش قیمت حامل ها به هیچ وجه تاثیر در کاهش قاچاق نداشته و درست مثل مصرف حامل ها یک کاهش بسیار کوتاه مدت را سبب شده زیرا پس از آن، قاچاقچی ها خود را با شرایط جدید تطبیق داده و دوباره به کار خود ادامه داده اند.

این اقتصاددان تاکید کرد سیاستی که هیچ کدام از دستاوردهای ادعایی خود را به همراه نداشته اما آن همه هزینه های انسانی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی فاجعه بار بر کشور تحمیل کرده اگر به صورت شفاف و سیستماتیک تصویری از پیامد های آن در اختیار نظام تصمیم گیری قرار گیرد، بدون تردید فرمان توقف تداوم اجرای این سیاست مخرب را صادر خواهند کرد.

وی از وجود یک قاعده طلایی در عرصه مدیریت توسعه با هدف سازماندهی اهداف از پیش تعیین شده توسط دولت خبر داد و گفت: براساس قاعده دوم نیز باید میان ابزارها و اهداف تناسب ایجاد کرد که دولت دهم انبوهی از اهداف متفاوت و بعضاً متعارض و متناقض را در این زمینه مطرح می کرد.

مومنی ادامه داد: با وجودی که آن ها می گفتند شوک درمانی را با نیت برقراری عدالت در دستور کار قرار داده اند اما کارشناسان مستقل خیلی تلاش کردند به مسولان دولت قبلی بگویند که سیاست تورم زا دقیقاً مضمون ضد عادلانه دارند و این ابزار با آن هدف به هیچ وجه تناسب ندارد.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: دولت یازدهم برای نجات و خروج از این شرایط باید ابتدا صادقانه هدف یا اهداف خود را مطرح کند تا براساس آن بتواند ابزارهای متناسب را پیشنهاد نماید. 

وی تصریح کرد: از آنجا که برداشت این است دولت یازدهم اکنون با کمبود منابع مالی مواجه است، به صراحت و با تکیه بر شواهد بی شمار 25 سال اخیر از دولت می خواهیم سیاست دستکاری قیمت های کلیدی در کنار تمام عوارض موجود و مورد اشاره را مورد توجه قرار دهد زیرا این امر هیچ کمکی نه به جبران کسری مالی دولت و نه بهبود وضعیت آن می کند.

وی ادامه داد: ممکن است براساس وضعیت رخ داده در دولت احمدی نژاد، کسری مالی بیشتری در دولت یازدهم پدید آید و دلیل آن روشن است زیرا در اقتصاد ایران، دولت بزرگترین مصرف کننده است و بزرگترین آسیب بیننده از سیاست های تورم زا مالی، نیز دولت خواهد بود. دولت باید به صورت شفاف و صادقانه هدف یا اهداف اجرای این سیاست را اعلام کند تا به شکل متناسب سیاست های جایگزین کارآمدتر و کم هزینه تر از سوی کارشناسان در این زمینه پیشنهاد شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی، تداوم نگاه دولت قبلی به این ابزار سیاستی و رویه های غیرکارشناسانه و قانون گریزانه دولت قبل را یک تهدید برای هدفمندی یارانه ها عنوان کرد و گفت: ابزارهای سیاستی به خودی خود حسن و قبح ندارند بلکه برحسب اینکه از این ابزارها چه کسانی، تحت چه شرایطی، با چه اهدافی و چگونه استفاده کنند، کارکردهای متفاوت از آن ظاهر می شود.

مومنی در پایان افزود: ابزار یارانه یکی از مهم ترین نیروهای محرک توسعه انسانی، اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از کشورها بوده اما همین ابزار اگر به شکل نامناسب و غیرکارشناسانه توسط کشورهای دیگری به کار گرفته شود، کارکردهای خلاف آن را نشان داده، بنابراین باید دقت شود که ابزار سیاستی حسن و قبح ذاتی ندارند بلکه ما هستیم که با سطح علم و جلب مشارکت کارشناسان و تمهید بسترهای نهادی و ساختاری برای اهداف خود، مشخص میکنیم که این ابزارها چه کارکردی برای کشورمان داشته باشند.