بهروز گرانپایه: تصویب‌نشدن نظام رسانه‌ای خیر بیشتری دارد
بهروز گرانپایه، روزنامه‌نگار باسابقه کشور، در گفت‌وگو با «آسمان آبی» دلیل تدوین این لایحه با این شکل و شمایل را نگاه دولتی و تمرکزگرای معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی می‌داند. او همچنین تاکید می‌کند اگر این لایحه بخواهد قانون شود، دست‌وپا‌گیری بیشتر و محدودیت‌های بیشتری ایجاد و آزادی‌های بیان و مطبوعات را به‌شدت محدود می‌کند؛ بنابراین فقدان آن خیر بیشتری را برای جامعه و صنف روزنامه‌نگاری کشور در پی خواهد داشت.در حال حاضر، لایحه‌ای با نام «لایحه نظام رسانه‌ای» در هیئت دولت در حال بررسی است که به نظر می‌رسد وابستگی رسانه‌ها را به دولت زیاد می‌کند. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟
نظام جامع رسانه‌ای مشخصا رویکرد دولتی دارد و ساختار و ماهیت آن هم دولتی است و به‌وسیله کارگزاران و عناصر دولتی تنظیم و تدوین شده است؛ کارگزارانی که اساسا نگاه آن‌ها به آزادی بیان و مطبوعات و نهادهای صنفی و مدنی، دولتی است و همه این نهادها را زیر نظر دولت قابل‌تعریف می‌دانند. در این لایحه، در واقع یک نوع مغایرت اساسی بین دیدگاهی که حاکم بر تهیه و تنظیم آن بوده و ماهیت واقعی این نوع نهادها و این نوع رسانه‌ها وجود دارد. مطبوعات و رسانه‌ها عمدتا باید در اختیار مردم و به تعبیری بخش‌خصوصی باشند و به‌وسیله جامعه تهیه، تولید و حتی نظارت شود.
باید روزنامه‌ها، رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و نهادهای صنفی مستقل از دولت داشته باشیم که بتواند بر دولت نظارت کنند، نه این‌که به‌وسیله دولت مدیریت و نظارت شود. درواقع، یک تناقض اساسی در انگیزه و ماهیت این کار که ازسوی دولت و معاونت مطبوعاتی دنبال می‌شود با ماهیت آن وجود دارد که آن را به‌شدت به‌عنوان یک امر متناقض و کمدی در جهان مطبوعات و رسانه‌ها جلوه خواهد داد.
از سال ۹۲ دولت سعی می‌کند این لایحه نظام جامع رسانه‌ها را که البته مدعی هستند در حمایت از اصحاب رسانه است، به سرانجام برسانند، اما رسانه‌ای‌ها هم بارها تاکید کرده‌اند که این لایحه ایرادات بسیاری دارد، اما باز هم می‌بینیم از راه دیگری معاونت مطبوعاتی موضوع آن را به جریان می‌اندازد؟
واقعیت این است که مسئله مطبوعات و آزادی مطبوعات در اولویت دولت آقای روحانی نبوده؛ چون مسائل مهم‌تری مانند برجام یا مسائل اقتصادی وجود داشته است. از طرف دیگر، فردی متولی این مسئله شده که خود به‌عنوان فردی تمرکزگرا، به مطبوعات نگاه دولتی دارد و هم آن طرف میز به‌عنوان معاونت مطبوعاتی و نماینده دولت در هیئت نظارت بر مطبوعات و هم این طرف میز به‌عنوان نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت حضور دارد و این خود یک پارادوکس به‌وجود است. با توجه به شبکه‌های ارتباطی که به‌وجود آمده و فقدان نهادهای صنفی روزنامه‌ای از طرفی، و بعد از آن وابسته‌شدن مدیران مسئول به رانت‌ها و کمک‌های دولتی مخالفت و انتقاد جدی به این مسئله در جامعه شکل نگرفته و این سبب شده معاونت مطبوعاتی در مقاطع مختلفی سعی کند ایده‌ها و اندیشه‌های خود را پیش ببرد. امیدواریم آقای صالحی، وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی که فردی اخلاق‌گرا به نظر می‌رسند و رفتار معقولانه‌‌ای در حوزه فرهنگ و کتاب داشته‌اند در حوزه مطبوعات هم در دوران وزارت خود بازنگری‌هایی انجام دهند و بتوانند از حقوق جریان مطبوعاتی و رسانه‌ای کشور و استقلال آن‌ها حمایت و کمک کند.
این لایحه اساسا به‌وسیله افراد متخصص و کارشناس در حوزه رسانه و مطبوعات تنطیم نشده و خیلی آمرانه و حکومتی است.گر این لایحه بخواهد قانون شود طبیعی است که دست‌وپا‌گیری بیشتر و محدودیت‌های بیشتری ایجاد و آزادی‌های بیان و مطبوعات را به‌شدت محدود می‌کند؛ بنابراین فقدان آن خیر بیشتری را برای جامعه و صنف روزنامه‌نگاری کشور در پی خواهد داشت.
انتهای پیام
