قضیه سپنتا نشانه چیست؟

عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی، در یادداشتی با عنوان «قضیه سپنتا نشانه چیست؟» در هفته نامه‌ی صدا نوشت:

🔲درباره قضیه‌ی آقای سپنتا نیکنام تاکنون دو یادداشت نوشته‌ام. اهمیت این مسئله برای بنده فقط از این حیث نیست که یک نفر از حق حضور در شورا محروم شده یا تصمیمی خلاف عرف و غیرمنطبق بر قانون گرفته شده است. البته این موارد مهم هستند، ولی به عقیده بنده این رویداد بیش از آن که مسئله آقای نیکنام باشد مسئله بنده و شما و مسئله‌ای مهم و ملی است. متاسفانه سخنگوی محترم شورای نگهبان بجای توضیح منطق این نظر گفته است که دوستان ما بی‌جهت مساله یزرگ کردند یک نظر ساده فقهی بود! وقتی چنین مساله‌ای از نظر ایشان ساده و احتمالاً پیش‌پا افتاده است مشکل دو چندان می‌شود. این نگرش که منجر به صدور چنین دستوری شده در تقابل آشکار با آن چیزی است که اغلب مردمی که انقلاب کردند به آن اعتقاد دارند. شاید بپرسید از کجا می‌توانم نظر اغلب مردم را بفهمم؟ همین که مردم بسیار مذهبی یزد به وی رای داده‌اند برای اثبات این ادعا قرینه مناسبی است ولی حاضر به نظرسنجی هم هستم هر چند توضیحات بعدی در این یادداشت ما را بی‌نیاز از این کار می‌کند. این یادداشت فقط یک نقد حقوقی نیست، بلکه نقدی سیاست‌شناسانه نیز هست و در ادامه‌ی برخی از یادداشت‌های پیشین بنده در نشریه صداست که خطر حضور پررنگ‌تر یک نگرش انسدادی دینی – سیاسی در جامعه را متذکر می‌شود. نگرشی که دود آن به چشم همه از جمله صاحبان آن خواهد رفت.

🔲1-خوشبختانه در نقد تصمیم اخیر بخش قابل توجهی از اصول‌گرایان نیز وارد میدان شدند و دیگر چون گذشته تحت تاثیر این آموزه یا ذهنیت نادرست قرار نگرفتند تا واکنشی رفتار کرده و به این علت که اصلاح‌طلبان از تصمیم شورای نگهبان انتقاد کرده‌اند، آنان سکوت کنند و یا حتی به دفاع و توجیه از تصمیم آنان برآیند. آنان به درستی متوجه شدند که این‌گونه رفتار، انفعالی است و آنان را گروگان نتایج و تصمیماتی می‌کنند که صادقانه با آن موافق نیستند. از این رو برخی از آنان به نقد جدی این تصمیم و پیامدهای آن پرداختند. هرچند بخشی از تندروهای آن جناح کوشیدند که برای نقد این شورا انگیزه‌های سیاسی بتراشند و هراسی ایجاد کنند که کسی جرات ورود به این نقد را نداشته باشد.

🔲2-نکته دیگر این که بسیاری از حقوقدانان نقدهای حقوقی دقیق و کاملی را به این تصمیم وارد کردند، تجربه ابتدای انقلاب نیز به کمک این نقد می‌آمد که رد قانون موجود غیرقابل قبول است، مگر این که طرح و لایحه جدیدی جایگزین آن شود. چنین کاری در صلاحیت شورا تعریف نشده است، ضمن این که در صلاحیت هیچ نهادی نمی‌تواند باشد. نقدهای حقوقی در عین حال که مهم و جالب هستند، نمی‌توانند به صورت ریشه‌ای تصمیم مذکور را نقد کنند. البته تصمیم‌گیران نیز به خوبی متوجه ماجرا هستند به همین علت از مواجهه و نقد گریزانند و صداوسیما نیز دو نفر موافق آن تصمیم را برای توجیه ماجرا روی آنتن می‌برد و سخنگوی شورای نگهبان نیز به صورت عجیبی این تصمیم را چون حقوقی و فقهی است غیرقابل مناظره اعلام می‌کند!

🔲3-یکی از جالب‌ترین دفاعیات انجام شده از این تصمیم‌گیری که محل بحث این یادداشت است؛ این جمله است که گفته شد: “نكته اول این است كه حكم قانون اساسی درمورد اقلیت‌های دینی حكمی خلاف اصل است. زیرا آنچه از آیات امرهم شورا بینهم، وشاورهم فی الامر و هوالذی ایدك بنصره و بالمومنین استنباط می‌شود آن است كه این شامل غیر مؤمنین نمی‌شود و صرفاً‌مسلمانان را در بر می‌گیرد. قاعده نفی سبیل و آیه مربوطه هم موید این نظر است.” هرچند دیدگاه مزبور نافی نقدهای حقوقی بر این تصمیم نیست، ولی مسئله مهم این است که این ادعا از یک زاویه درست است. براساس برداشت فقه سنتی می‌توان گفت که نه فقط این مورد بلکه بخش قابل توجهی از نکات دیگر در قانون اساسی خلاف اصل است. نه فقط حضور اقلیت‌های دینی در مجلس بلکه خیلی از مفاهیم و گزاره‌های دیگر قانون اساسی خلاف اصل است و از همه مهمتر به رفراندوم و نظر رای مردم ایران فارغ از هر دین و آیینی گذاشتن این قانون که اجرایی شدن آن را منوط به رای اکثریت آنان کرده است و مردمی که پسوند ایرانی بودن آن از هیچ اصل شرعی قابل استنتاج نیست.

🔲نکته کلیدی و مورد نظر این یادداشت همین مسئله است. همانطور که آقای حجاریان نیز به تعبیری متذکر شده‌اند قضیه‌ی سپنتا بهانه است، بلکه این اصل نظام است که در این جریان نشانه می‌شود. چرا؟ به این دلیل روشن که بیشتر این‌گونه اصول مورد نظر شورای نگهبان در قانون اساسی نقض شده است و هر گونه تفسیری از این قانون به هر شکلی می‌باید در چارچوب وضعیت موجود قانون اساسی صورت گیرد. اگر به قول این نویسنده حضور نمایندگان اقلیت در مجلس خلاف اصل است پس این امر پذیرفته شده و به هر دلیلی اصل نقض شده است و در چارچوب این قانون دیگر نمی‌توان دوباره به این اصل رجوع کرد. مهمترین موضوع خلاف اصل در قانون اساسی، کلمه ایران و بار حقوقی مترتب بر تابعیت ایرانی است. در واقع آن قدر مفهوم ایران و ایرانی بودن برای ما بدیهی بود که کمتر در این مفهوم و خلاف اصل بودن آن شک کردیم. اولین نمونه‌اش ریاست‌جمهوری دور اول است که آقای جلال‌الدین فارسی فقط به علت این که پدرش هراتی بوده و در نتیجه وی ایرانی‌الاصل شناخته نمی‌شد از انتخابات کنار گذاشته شد! هنگامی که یک حکومت تا این حد تابعیت و به تعبیری ملی‌گراست که حتی آقای فارسی را ایرانی‌الاصل نمی‌داند، در حالی که او با هر منظری که دیده شود یک ایرانی تمام‌عیار بود، چگونه می‌تواند هنگام تعیین عضو برای شورای شهر تفسیر شاذّی استفاده کند که عضویت یک ایرانی زرتشتی در پایین‌تر مراتب تصمیم‌گیری کشوری را نیز رد نماید؟ اگر از این زاویه نگاه کنیم داعش نزدیک‌ترین رفتار را به «اصل» دارد. اگر ایزدی‌ها را پاکسازی می‌کند و غیرمسلمان را در سلسله مراتب اداری خود حذف می‌کند، هم زمان زیر بار تابعیت و مرز نیز نمی‌رود. برای داعش یک ایرانی و با یک عراقی و اروپایی فرقی ندارد. رهبری و مدیریت آن می‌تواند هر کسی از هر کشوری باشد. اصولا تابعیت را به رسمیت نمی‌شناسد. در حالی که ما بسته‌ترین نظام تابعیتی را داریم. دادن تابعیت ایرانی به دیگران بسیار سخت است، حتی فرزندان زنان ایرانی که شوهران غیرایرانی هستند را به تابعیت ایران نمی‌پذیریم. حتی اگر در فقر و فلاکت و بی‌هویتی بسر برند و نتوانند آموزش ببینند! هیچ کجا تا این حد از بی‌تفاوتی و بی‌خیالی و بی‌اخلاقی را نسبت به یک انسان و مسلمان روا نمی‌دارند. شورای نگهبان در این موارد سکوت می‌کند ولی هنگامی که نوبت به حضور دیگران در یک شورای شهر می‌رسد، حتی قوانین مصوبه قبلی خود را به چالش می‌کشند!

🔲این یادداشت در مقام دفاع از این نظر است که هرگونه تفسیری از قانون اساسی باید مبتنی بر آن فهم و اراده‌ای باشد که قانون اساسی را تصویب کرده است. در آن قانون خلاف اصل فراوان است، اگر نگاهی به آن انداخته شود، ده‌ها مورد خلاف اصل می‌توان یافت. از جملات اصل اول آن که ایران و جمهوری و ملت ایران، همه‌پرسی، حق رای و… باشد تا آخرین اصل آن که باز هم بر همه‌پرسی تاکید شده و بازنگری در قانون اساسی را در صورتی قابل اجرا و قانونی می‌داند که مصوبات آن به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد. البته این به معنای نفی اسلامی بودن نیست، بلکه آنچه که به عنوان اسلام در قانون اساسی گفته شده است، نمی‌تواند با چارچوب موجود و فهم عمومی از این قانون در تعارض باشد. نمی‌توان در مجلس که نهاد قانون‌گذار است، نماینده ادیان دیگر را داشت، ولی در شورای شهر که تصمیماتش در چارچوب قوانین این مجلس است چنین افرادی نتوانند حضور داشته باشند!

🔲این دیدگاه تعارض‌های دیگری هم از خود نشان می‌دهد. نمی‌توان برجام را پذیرفت که براساس آن کشورهای دیگر و به طور مشخص غربی‌ها نظارت کامل بر فعالیت‌های هسته‌ای ما دارند و از آن مهمتر این که به هر دلیلی پذیرفته‌ایم این فعالیت‌ها بسیار محدود شود و تحت نظارت آنان باشد ولی هنگامی که نوبت به مردم خودمان می‌رسد که ایرانی هستند و خدمتگزار و خیرخواه جامعه و مالیات می‌دهند و از قوانین این کشور تبعیت می‌کنند، به یکباره یاد نفی سبیل! می‌افتیم. شاید اگر دیگران جای اعضای محترم شورای نگهبان بودند، پس از تایید مصوبه برجام و خلاف شرع و قانون اساسی ندانستن آن، دیگر گرد چنین تفسیرهایی نمی‌گشتند. به هر حال باید برای شعور دیگران هم در داوری تصمیمات خود اعتباری قائل بود!

انتهای پیام