واکنش استاندار سابق سیستان‌وبلوچستان به انتخاب استاندار جدید
استاندار سابق سیستان و بلوچستان تاکید کرد: این‌که چه کسی به کدام جریان،قوم یا مذهب تعلق دارد، مربوط به خود شهروندان است. اعمال این مرزبندی اقدامی ضدامنیتی است که انسجام ملی را زیرسوال می‌برد.
علی اوسط هاشمی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به انتصابات اخیر دولت در استانداری‌ها و تغییر برخی استانداران دولت یازدهم اعلام کرد: تصمیم‌گیری نهایی درباره انتصاب و تغییر استانداران با رییس‌جمهوری، معاون اول رییس‌جمهوری و هیات وزیران است و با این حساب حدود ۲۰ رای در انتخاب هر استاندار موثر است.
وی با بیان این‌که ارائه پیشنهاد درمورد انتصاب افراد در استانداری‌ها حق و وظیفه وزارت کشور است، تاکید کرد که پذیرش یا عدم پذیرش این پیشنهادها نیز حق و وظیفه دولت و رییس‌جمهوری است، و در ادامه گفت: با این حساب دوام یا تغییر حضور هر استاندار این روال را طی می‌کند.
هاشمی با اشاره به انتخاب استاندار جدید سیستان و بلوچستان عنوان کرد: از مدت‌ها قبل می‌دانستم اراده وزارت کشور بر تغییر استوار است و گویا یکی، دو نوبت نیز طرح موضوع شده بود که یا در دستورکار قرار نگرفته یا دولت همراهی نکرده بود.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که آیا این تصمیم وزارت کشور به‌دلیل مسائل امنیتی و فعالیت گروهک‌های تروریستی در این استان بود، گفت: فکر می‌کنم استان سیستان و بلوچستان در ۴ سال اول دولت آقای روحانی تفاوت‌ها را به رخ ملت کشید و اثرات این تفاوت در عرصه ملی پنهان نماند.
جذب سرمایه ۹۲۰۰ میلیاردی از ۵۸ تا ۹۲ و افزایش این مبلغ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان در چهارسال اخیر
اوسط‌هاشمی ادامه داد: این تفاوت‌ها در بحث تولید امنیت، حاصل مشارکت مردم، ارتقای باور مردم و نقش‌آفرینی شهروندان در کنار اعضای شورای تامین استان است. سیستان و بلوچستان در مسیر توسعه عصری نو را تجربه می‌کند که این مهم چه در پروژه‌های بندری، گازرسانی، تقویت نیروگاه‌ها و راه‌آهن و چه در مورد ارتقای سطح بهداشت و سلامت، تغییر الگوی کشت و آبیاری نوین دیده می‌شود و درنتیجه آن از سال ۵۸ تا ۹۲ در این استان با احتساب ارزش پول در این بازه زمانی مبلغ ۹۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده و این مبلغ از سال ۹۲ تاکنون به ۱۳ هزار میلیارد تومان ارتقا یافته است.
وی با بیان این‌که سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته ازسوی شرکت‌های دولتی و خصوصی انجام شده، یادآور شد: هم‌اکنون استان سیستان و بلوچستان سومین استان کشور از حیث جذب سرمایه است و این مهم ناشی از افزایش سطح امنیت در این استان است.
اوسط هاشمی درباره وضعیت فعالیت گروهک‌های تروریستی در این منطقه گفت: استان سیستان و بلوچستان حدود ۱۶۰۰ کیلومتر مرز مشترک با ۲ کشوری دارد که آسیب‌دیده از تروریسم هستند و امروز می‌بینیم درحالی که بمب‌گذاری در برخی مساجد کشورهای همسایه، ده‌ها شهید و مجروح به‌جا می‌گذارد، ما در سیستان و بلوچستان سطحی از امنیت را ایجاد کردیم که مردم بتوانند با مشارکت ۷۵ درصدی در انتخابات نظرشان را اعلام کنند.
مثلث استانداری، نماینده ولی‌فقیه و مولوی عبدالحمید در سیستان و بلوچستان سرمایه‌ساز شد
اوسط‌هاشمی درباره نقش مولوی عبدالحمید در مسائل سیستان و بلوچستان یادآور شد: مولوی عبدالحمید از شخصیت‌های مورد وثوق در استان هستند که در میان قوم خود و مردمان این دیار از اعتبار و قدرت نفوذ بالایی برای حل برخی مشکلات برخوردار است با برقراری ارتباط و تعاملی منظم و برگرفته از تکریم دوجانبه، مثلث استانداری، نماینده ولی‌فقیه و مولوی عبدالحمید در سیستان بلوچستان سرمایه‌ساز شده است.
استاندار سیستان و بلوچستان درباره عدم دعوت از مولوی عبدالحمید در مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری گفت: به هر حال این توقعی بجا بود اما باید بدانیم که از هیچ‌کدام از نمایندگان ولی‌فقیه در استان‌های دیگر نیز دعوت نشده بود. بنابراین اگر از آن بزرگان دعوت می‌شد، قطعاً ایشان نیز از مدعوین بود.
وی با بیان این‌که مولوی عبدالحمید با توجه به نقشی که در جلب مشارکت مردم در انتخابات داشت، به‌درستی توقع داشت که در مراسم مورد دعوت قرار می‌گرفت، گفت: هنگامی که شرایط را برای ایشان توضیح دادم که از هیچ‌کدام از نمایندگان ولی‌فقیه در استان‌های دیگر هم دعوت نشده، با منطق پذیرفت.
باید تکثر و تنوع را در کشور بپذیریم
اوسط هاشمی در پاسخ به سوالی درباره نحوه مدیریت اقوام و مذاهب در استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: ما باید تکثر و تنوع در کشور را بپذیریم. در واقع تکثر ناشی از اقوام، ادیان و مذاهب مختلف و جریان‌های سیاسی گوناگون را بپذیریم. اگر قرار باشد بر اساس مرزبندی با یکدیگر رفتار کنیم، چه باقی می‌ماند؟!
اعمال مرزبندی قومی، مذهبی و سیاسی اقدامی ضدامنیتی است
وی افزود: باید این تنوع و تکثر در کشور را به رسمیت بشناسیم و رویکرد انسانی و ایرانی بودن‌مان را مبنا قرار دهیم و این‌که چه کسی به کدام جریان، مذهب، قوم یا مذهب تعلق دارد، مربوط به خود شهروندان است. اعمال این مرزبندی اقدامی ضدامنیتی است که انسجام ملی را زیرسوال می‌برد و بنابر این نمی‌توانیم بر اساس تفاوت‌های قومی، سیاسی، مذهبی و زبانی با یکدیگر صحبت کنیم.
واکنش استاندار سابق سیستان و بلوچستان به ماجرای «سپنتا نیکنام»
اوسط‌هاشمی در پایان درباره وضعیت سپنتا نیکنام گفت: اعتقادمان بر این است که وقتی مجلس شورای اسلامی و خبرگان که تدوین‌کننده قانون اساسی هستند این حق را برای مشارکت و اعطای کرسی در مجلس شورای اسلامی برای اقلیت‌های دینی و مذهبی قائل شدند، به طریق اولی عضویت در شورای شهر نیز امری مردمی و ضامن جمهوریت نظام و ملت است.
انتهای پیام
