انتقاد محمدرضا مقیسه به لایحه سازمان نظام رسانه‌ای
«محمدرضا مقیسه» ، روزنامه نگار، در یادداشتی با عنوان «لایحه سازمان نظام رسانه‌ای – غیر دولتی دولت ساخته!»، نوشت:
قانون نظام رسانه‌ای کشور که به عنوان سازمانی حرفه‌ای و غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل مطرح شده، مشخص نیست که نقش پررنگ وزارت ارشاد به عنوان متولی اصلی این سازمان چه نسبتی با فضای حرفه‌ای رسانه و غیر دولتی بودن آن دارد؟!
همچنین بر اساس این قانون سازمان دولتی صدا و سیما و موسساتی مانند ایران و همشهری، اطلاعات و کیهان و خبرگزاری‌های وابسته به دولت به عنوان رسانه‌های دولتی می‌توانند عضو این سازمان باشند و عملا می‌توانند کارکرد این سازمان را مطابق نظر دولت شکل دهند. به نظر بنده مناسب‌ترین نام برای این لایحه، لایحه‌ی نظارت و کنترل بر رسانه‌هاست و درضمن باید گفت این شیوه‌ی دخالت و نظارت خیلی وقیحانه است.
ماده یک این لایحه مدعی ست که جامعه‌ی هدفش حمایت از آزادی مسوولانه و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران است و بنا دارد از حقوق آنان دفاع کند، اما وقتی به مواد این لایحه نگاه می‌کنیم خلاف آن مشاهده می‌شود. برای نمونه ماده‌ی 5 این لایحه شرایط احراز در مراکز استان‌ها را صرفا منوط به تایید اداره ارشاد کرده است، با این وصف نمی‌دانیم؛ دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را؟!
وقتی سازمانی دولت ساز شد، دیگر مستقل نیست، چون نقش روزنامه نگاران در آن به حداقل می‌رسد. این درحالی است که اگر روزنامه نگاران به دنبال تشکیل سازمان نظام صنفی باشند، شایسته است که این سازمان نظام صنفی در قالب انتخابات آزاد و متکی بر آرای اعضای صنف‌شان تشکیل شود. لذا باید سازوکار آن از سوی اهالی رسانه‌ها مشخص شود، نه دولت. البته هیچ اشکالی ندارد که دولت بستر لازم را فراهم نماید، کمک و حمایت کند، اما نباید دخالت کند.
با گذشت چهل سال از انقلاب، هنوز مشکلات ریشه داری در حوزه رسانه وجود دارد که نیاز به حل آن است. دولت هنوز ماموریت رسانه‌ها را در چارچوب آزادی بیان قبول ندارد؟ در صورتیکه قانون اساسی به این مساله پاسخ شفاف داده است، ولی آنچه در عمل تا کنون اتفاق افتاده، متاسفانه چیز دیگری ست.
بحث بعدی؛ قانون فعلی مطبوعات است. به نظر می‌رسد تا این قانون وجود دارد امکان تصویب لایحه سازمان نظام رسانه‌ای وجود نداشته باشد. تا زمانی‌که تکلیف قانون فعلی در مجلس روشن نشود، بحث درباره‌ی این لایحه که بعضی از مواد آن در تضاد با قانون مطبوعات است، نتیجه‌ای ندارد. باید در آن قانون بحث شود که دولت براساس قانون اساسی، آزادی بیان و اصالت کار رسانه را چقدر قبول دارد. دولت باید با این موضوع برخوردی اصولی داشته باشد. اول اینکه قانون مطبوعات باید اصلاح شود و مباحث حل نشده به صورت ریشه‌ای برطرف شود. سپس اگر قرار است سازمان نظام رسانه‌ای شکل بگیرد این سازمان نباید دولت ساخته باشد. کسانی که می‌گویند لایحه با ملاحظاتی نوشته شده تا در این مجلس رای بیاورد، به نظر می‌رسد درک درستی از موضوع ندارند. گویا این اشخاص درگیر ملاحظات سیاسی بودند و به ذات کار رسانه و اصلاح اصولی آن توجه نداشته‌اند. باید رسانه و روزنامه‌نگاران را به صورت آزاد و در چارچوب قانون اساسی به رسمیت شناخت، اگر چنین اتفاقی بیفتد به تبع آن قانون هم اصلاح می‌شود. وقتی رسانه و آزادی بیان را اسما قبول داریم اما رسماً سرکوب می‌کنیم، طبیعی است که آزاد بودن روزنامه نگاران را به رسمیت نمی‌شناسیم و باید هم دولت برای‌شان سازمان نظام رسانه‌ای تشکیل بدهد و تعیین تکلیف کند!
با نوشتن این لوایح و ملاحظات سیاسی، مشکلات عمیق‌تر می‌شود، باید یک بار بدون ملاحظات سیاسی، روشن، شفاف و کارشناسی شده این مسایل را در درون صنف به بحث و بررسی گذاشت و به نتیجه رسید. دولت نباید نگاه سلبی و آمرانه به ماجرا داشته باشد و مجلس باید تابع نظرهای نخبگان صنف باشد. اگر چنین نکاتی مورد توجه قرار نگیرد با احترام به تمام تلاش‌هایی که تا کنون از سوی بعضی مدیران مسوول، اساتید حوزه‌ی رسانه و مدیران دولتی پشت درهای بسته (با حق جلسات دولتی) صورت گرفته، بی تردید نتیجه‌ی مطلوبی حاصل نخواهد شد.
انتهای پیام
