پاسخ به پرسش نپرسيده شده | عباس عبدی
«عباس عبدی» تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی تلگرامی با عنوان «پاسخ به پرسش نپرسيده شده» نوشت:
يكي از مشكلات ما در گفتگو اين است كه چندان توجهي به نقد ديگران نمي‌كنيم. آنان به چيزي ايراد مي‌گيرند و ما پاسخ بي‌ربطي به آن مي‌دهيم كه اين پاسخ در ظاهر درست است ولي ربطي به ايراد بيان شده ندارد. براي مثال يك دانشجو نسبت به نمره‌اي كه در درس معيني به او داده شده اعتراض دارد، هنگامي كه اعتراض را طرح مي‌كند، استاد يا مقامات دانشگاه با اين استدلال كه نمره دادن وظيفه استاد است، ايراد او را رد مي‌كنند. در حالي كه او نسبت به حق و وظیفه استاد در نمره دادن اعتراض ندارد، بلكه نسبت به منطق آن اعتراض دارد. مثلاً معتقد است كه مسايل را درست حل كرده و بايد نمره بيشتري به او داده شود. البته اين كار باز هم بايد به دست استاد انجام شود و نه فرد ديگر. منطق اعتراض اين است كه ضوابطي در دادن نمره وجود دارد كه مرجع تشخيص آن استاد است ولي اينكه استاد در تشخيص اين ضوابط و تطبيق مصداق آنها درست عمل كرده يا خير، بحث ديگري است كه مي‌تواند مورد اعتراض دانشجو واقع شود. شايد اين مثال از فرط بديهي بودن براي خوانندگان عجيب آيد كه چرا از اين مثال استفاده شده است.
اگر چند مورد را ذكر كنيم شايد قضيه روشن شود. دادستان محترم تهران؛ يكي از شگردهاي متهمان به فساد را مظلوم‌نمايي توصيف كرده و گفت كه: “غالبا این افراد زمانی که با تعقیب قضائی مواجه می‌شوند، اقدام به جوسازی کرده و با ادعاهایی مانند «دادگاه علنی تشکیل دهید تا حقایق را بگوییم»، مظلوم‌نمایی می‌کنند؛ درحالی‌که تشکیل دادگاه علنی به تشخیص محکمه رسیدگی‌کننده است.”
طبيعي است كه همه مي‌دانند مرجع تشخيص علني بودن يا نبودن دادگاه، قاضي پرونده است. اين جزو وظايف قاضي است و در قانون نيز تصريح شده است، همچنان كه صدور حكم نيز در اختيار و جزو وظايف قاضي است و يا دستور بازداشت در اختيار بازپرس و دادستان است. در اصلِ اين اختيارات هيچ شك و شبهه‌اي نيست. مسأله اينجاست كه آيا اين افراد هر تصميمي بگيرند، آن تصميم قانوني است و بايد اجرا شود؟ آيا استاد هر نمره‌اي بدهد، آن نمره نهايي است و بايد در كارنامه دانشجو ثبت شود؟ قطعاً پاسخ منفي است. همه اين وظايف و اختيارات مبتني بر قانون است و قضات بايد براساس آن قوانين، هر مورد را تطبيق مصداقي دهند. اگر فردي به قتل رسیده است، نمي‌توان هر کسی را بازداشت كرد، بلكه بايد به مظنونین ايراد اتهام شود. اين اقدام براساس مواد قانوني و بدون سوءاستفاده از حق از طرف بازپرس انجام مي‌شود و از آنجا كه ممكن است تصميم وي منطبق با قانون نباشد، امكان اعتراض براي متهم وجود دارد تا دادگاه رسيدگي كند كه آيا بازپرس درست و منصفانه تصميم گرفته است يا خير؟ اگر از اساس حق بازداشت نداشته و كسي را بازداشت كند، مرتكب جرم شده است ولي اگر در تشخيص مصداقي سخت‌گيري كرده، قاضي مي‌تواند قرار بازداشت صادره از جانب او را نقض كند.
بنابراين مسأله جامعه نيز تردید در اصل حق و مسووليت تشخيص محكمه در علني يا غيرعلني كردن دادگاه نيست، بلكه پرسش اين است كه آيا پرونده‌اي كه غيرعلني مي‌شود مطابق قانون موردنظر غیرعلنی شده است؟ يعني علني بودن آن دادگاه براي عفت عمومي يا امنيت جامعه خطرناك است؟ اگر نه، كه در مورد خاص آقای بقایی مشهود است كه خطري ندارد، قطعاً نمي‌توان دادگاه را غيرعلني كرد. اتفاقاً در این مورد، تمامي اتهامات وي نه از طرف خودش كه از طرف آقاي احمدي‌نژاد منتشر شد و اينها اموري خلاف امنيت و عفت عمومي نيست ضمن اينكه آقاي احمدي‌نژاد غيرعلني بودن دادگاه را بلاموضوع كرده و اگر دادگاه بر نظر خود اصرار دارد، بايد فوري با او برخورد كند. نه تنها با او بلكه با كساني كه مفاد پرونده را براي او شرح داده‌اند. به علاوه علني كردن دادگاه يكي از بهترين شيوه‌ها براي جلوگيري از مظلوم‌نمايي است كه متأسفانه رعايت نمي‌شود.
نمونه ديگر اظهارات سخنگوي محترم شوراي نگهبان است كه به طور مكرر بر حق اين شورا در اصل قانوني بودن وظايف و تصميمات شوراي نگهبان تأكيد مي‌كند. ايشان در آخرين نشست خبري خود در خصوص موضوع سپنتا و اظهار نظر عربستان در باره تبعیض‌آمیز بودن این تصمیم گفت: “یاوه‌گویی‌ها پاسخی ندارد ما در جمهوری اسلامی ایران در همه عرصه‌ها شاهد حضور اقلیت‌ها هستیم. آنچه در ایران است طبق قوانین و مقررات بوده و شورای نگهبان فراتر از قانون کاری انجام نمی‌دهد. باید بپذیریم سرلوحه کار ما قانون است و از طرق درست آن را اصلاح کنیم نیازمند دخالت بیگانگان نیستیم ”
روشن است كه مسأله ما در داخل كشور در درجه اول اين نيست كه آيا شوراي نگهبان حق تفسير قانون اساسي را دارد يا خير؟ يا حق اعلام تطبيق يا مغايرت قوانين با شرع را دارد يا خير؟ يا حق نظارت بر انتخابات را دارد يا خير؟ اصولاً كسي به اين موارد اعتراض ندارد. اينها مفروضات است. بنابراين ادعا كردن این که شوراي نگهبان فراتر از قانون كاري انجام نمي‌دهد، پاسخ مناسبي براي پرسش‌هاي موجود نيست. بلكه اين شورا بايد از تصميم خود در چارچوب همين قوانين دفاع كند و آن را شرح دهد. اينكه چگونه مي‌توان حضور در شورای شهر را مصداق نفي سبيل دانست؟ اينكه چگونه مي‌توان قانون موجود را خلاف شرع دانست؟ اينكه اين تصميمات با موارد ديگر جاری در کشور چگونه همخواني دارد؟ و ده‌ها پرسش ديگر. پرسش‌هايي كه به طور ضمني حق اظهارنظر شوراي نگهبان را مي‌پذيرد ولي منطق تصميم آن را زير سوال مي‌برد. به علاوه اين وضعيت ولو اينكه قانوني باشد، تبعيض‌آمیز است. لذا ارجاع آن به اختیارات قانونی چيزي از تبعيض‌آميز بودن آن كم نمي‌كند.
آقای کدخدايي در بخشي از سخنان خود در پاسخ به اينكه چرا اقليت‌ها در مجلس مي‌توانند نماينده داشته باشند ولي در شوراي شهر خير، گفت: “در ارتباط با حضور اقلیت‌ها نص صریح قانون اساسی داریم و اجازه داده در حوزه‌هایی که اقلیت هستند نماینده داشته باشند. در رابطه با شورا این نص نیست و شورا آن را اصلاح کرد. شورا گفته اقلیت در مناطقی که اکثرا مسلمان هستند نمی‌توانند انتخاب شوند.” اكنون خوب است پاسخ دهند كه آيا صراحت مذكور در قانون اساسی شرعي است يا خلاف شرع؟ اگر شرعي است، پس بحثي نمي‌ماند و در موارد دیگر هم باید باشد ولی اگر خلاف شرع است، با تفسير شوراي نگهبان مي‌توان جلوي آن را نيز گرفت و اگر نمي‌تواند چنین کند بايد شورا براساس آن منطق در همه جا عمل كند.
انتهای پیام
