یارانه ها فرصتی که به تهدید تبدیل می شود / علی نظری

به گزارش انصاف نیوز، علی نظری، نماینده مجلس ششم در یادداشتی نوشت:

می گویند دیوانه ای سنگی را به داخل چاه می اندازد، چهل عاقل باید تلاش کنند تا آن را بیرون بیاورند. ماجرای اجرای غیرکارشناسی و عجولانه هدفمندسازی یارانه ها از دسته گلهای معجزه هزاره سوم بود که در دوره دهم به آب داد.

روزی که احمدی نژاد با «به به و چه چه» اصول گرایان، بی اعتناء به نظر اقتصاددانان و کارشناسان نظام مالی  تصمیم به اجرای هدفمندی یارانه ها گرفت، برخی از کانونهای اصولگرا بجای تذکر و هشدار در رعایت جوانب امر بی محابا وی را ستودند. مجلس «وقت» در نظارت بر اجرای قانون هدفمندی یارانه موضعی منفعلانه پیشه کرد. در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده بود که سوبسید پرداختی دولت به حامل های انرژی و سایر کالاها  برداشته شود و درآمد حاصله از آن در بخش تولید و امور زیربنایی هزینه گردد.

قبل از شکل گیری تحریم ها از محل درآمدهای نفتی و سپس در دوران تحریم ها دولت دهم از محل نوسانات بازار ارز، منبع یارانه ها تامین می گشت.

متاسفانه چندین بار اقتصاددانان برجسته در آغاز و اثنای اجرای هدفمندسازی  روش های اصلاح این برنامه را به رییس جمهور سابق پیشنهاد دادند، ولی دریغ از گوش شنوایی که نصایح خیرخواهانه اقتصاددانان را بشنود!

با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید انتظار می رفت گامهای موثری درجهت رفع اشکالات مورد اشاره اقتصاددانان برداشته شود، که اقدام موثری دیده نشد و در عمل دست روی دست گذاشته شد و در 6 ماه نخست عمر کاری دولت تدبیر و امید که مصادف با نیمه دوم سال 92 بود به کپی برداری از دولت دهم روی آورد. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی رویکرد دولت یازدهم در قضیه یارانه ها بایستی رویکردی عاقلانه و واقع بینانه باشد.

دولت روحانی در چنین شرایطی ماهیانه ناگزیربه پرداخت حدود سه هزار میلیارد تومان یارانه به مردم می باشد، طبیعی است با توجه به اینکه ما هنوز در شرایط تحریم به سر می بریم، چنین حجم نقدینگی که مستقیما توسط دولت ماهیانه به بازار تزریق می گردد، اقدامی تورم زا و ضد تولید است، با رعایت هوشمندی و اقدامی استاندارد به این وضعیت باید پایان داده شود.

فعالان حوزه اقتصادی بر این باورند که اگر طی برنامه ای حساب شده 3000 میلیارد تومان یارانه پرداختی به مردم از سوی دولت به کارخانجات و واحدهای تولیدی واگذار گردد، در کوتاه مدت اثرات ضد تورمی بجا خواهد گذاشت. موافقان این نظریه اعتقاد دارند که دولت با تاخیر یک ماهه در پرداخت یارانه ها می تواند این رقم را به بخش تولید واگذار نماید. در صورت تحقق چنین امری، توان مالی کارخانجات، واحدهای تولیدی و فعالان عرصه تولیدی تقویت می گردد، قیمت محصولات تولید شده پایین خواهد آمد و فرآورده های کارخانجات توسط دولت به طور نامحسوسی پیش فروش گردیده و واحدهای تولیدی از رکود فعلی به سمت رونق اقتصادی حرکت می نمایند.

البته برای اینکه جامعه دچار شوک های روانی نگردد بایستی به تدریج شیوه متداول فعلی پرداخت یارانه را کنار گذاشت تا عملا مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در دولت یازدهم  بدون نارضایتی عمومی کلید بخورد.

 روش فعلی دولت که حذف جمع کثیری از افراد مشمول گرفتن یارانه را در بر می گیرد بدون توجیه افکار عمومی، اقدامی تنش زا محسوب می گردد و به نوعی  پروژه ناراضی تراشی در جامعه علیه دولت روحانی توسط خود دولت صورت می گیرد.

شیوه نابخردانه حذف جمع کثیری از هموطنان که شاید دربر گیرنده طیف قابل ملاحظه ای از واجدان شرایط و نیازمند به دریافت یارانه، منجر به روی گرداندن مردم از دولت تدبیروامید می گردد و به تطهیر مدیریت ناکارآمد احمدی نژاد می انجامد.

دولت روحانی شعارش حاکمیت تدبیر، بجای نابخردی است، اما در پروژه هایی چون سبد کالا و فاز دوم یارانه ها از عقلانیت و درایت چیزی مشاهده نمی گردد. تصمیمات عجولانه و غیر کارشناسی همان بلایی است که توسط احمدی نژاد گریبان اقتصاد ما را گرفت، ابتلای دوباره به مصایب قبلی در اثر تصمیمات دولت تدبیر و امید هرگز پذیرفتنی نیست.

نکته ای که روحانی و مقامات اقتصادی دولتش از آن غفلت ورزیده اند، نقش برجسته افراطیون در فضاسازی روانی علیه گفتمان اعتدال با رویکرد بزرگ نمایی مشکلات اقتصادی را از یاد برده اند.

مخالفان افراطی روحانی با استقبال از تصمیمات اشتباه دولت مترصد فرصت هستند که  اسباب انفعال و یاس حامیان انتخاباتی دولت یازدهم را رقم بزنند. تیم اقنصادی  روحانی اگر هوشمندانه به مبحث یارانه ها ورود داشته باشد، می تواند فرصت مناسبی در دوران گذار از اقتصادمریض به سمت و سوی کامیابی اقتصادی را تجربه نماید، اما با اشتباهات بزرگی از قبیل گام نسنجیده سبد کالا در سال 92 و اجرای فاز دوم یارانه ها در فروردین 93 تهدیدی جدی است، که در آینده ای نزدیک به رویگردانی اقشار طبقه زیر متوسط جامعه  از دولت یازدهم منجر می گردد و محبوبیت اعتدال گرایان در بین توده ها را به مخاطره می اندازد.

ایجاد تردید در بین اقشار طبقه آسیب پذیر نسبت به گفتمان اعتدال دولت فعلی زمینه سازی موثر افراطیون برای انتخابات دوره آینده را فراهم می سازد، عملکرد نسنجیده و غلط دولت در اجرای هدفمند سازی فاز دوم یارانه ها ضمن اینکه ما را از چشم انداز و افق بهبودی اقتصادی در سال 93 دور می سازد، زمینه را برای شکست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس دهم فراهم می سازد.

انتهای پیام