پیشنهاد بهمن کشاورز: رییس قوه قضاییه کل کتاب وکلا را تایید کند
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران درباره‌ی تبصره‌ی ماده 48 آیین دادرسی کیفری که متهمین پرونده‌های مربوط به امنیت ملی فقط می‌توانند از لیست وکلای مورد تأیید قوه قضاییه باشند گفت: پیشنهاد ما این بوده است که چون گفته‌اند وکیلی که در این امور دخالت می‌کند باید مورد تأیید ریاست محترم قوه قضاییه باشد، ریاست محترم قوه قضاییه کل کتاب وکلا را تأیید بفرمایند و در اختیار بازپرسی‌ها و دادیاری‌ها قرار دهند. علت اینست که تمام وکلایی که پروانه وکالت دارند از فیلترهای مختلف گذشتند تا وکیل شدند و پروانه گرفتند. بنابراین صلاحیت آنها از هر نظر مورد تأیید است.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز گفت: اولین ایراد این تبصره، تبعیض بین افراد جامعه است که به موجب مقدمه و متن قانون اساسی اصولاً قابل قبول نیست. زیرا مردم ایران از هر قشر و گروهی همه با هم مساویند. دلیلی ندارد که بین وکلا خط کشی شود. دومین ایرادی که به این تبصره وارد است؛ در عمل اصل 35 قانون اساسی را به نوعی مخدوش می‌کند چون باید برای مردم امکان انتخاب وکیل را پیش بینی شده است.
کشاورز ادامه داد: به این ترتیب این انتخاب متزلزل و مخدوش خواهد بود که هر فردی بتواند بین افرادی که ویژگی‌های خاصی دارند و حداقل‌ها را دارا هستند یکی را انتخاب کنند؛ در نتیجه این تبصره مانع تحقق این امر می‌شود. البته من جزئیات آن را نمی‌دانم که از نظر تقنینی چه مراحلی را طی کرد که تصویب شد. اما به هر حال این قانون به چند جهت، غیرقابل قبول است.
رییس اتحادیه کانون وکلای دادگستری ایران گفت: سومین ایراد این است که به طور مثال اگر یک مجرم به طور همزمان متهم به دو جرم عادی و اقدام علیه امنیت ملی شده باشد؛ مشمول این تبصره می شود و بعد از اینکه مراحل گذشت و عملاً در مرحله تحقیق از وکیل استفاده نکرد بعداً منع پیگرد نسبت به آن صادر شود. در این قسمت به دادگاه می‌رود درحالیکه وی از داشتن وکیل در مرحلهٔ تحقیق محروم بوده است.
کشاورز در پاسخ به این پرسش که «چگونه باید این مشکل را حل کرد؟» گفت: وقتی که قانونی ابلاغ شده است؛ کسی نمی‌تواند از اجرای آن جلوگیری کند. باید نحوهٔ اجرای آن را به گونه‌ای پیش بینی کرد که مشکل حل شود. زمانی که ماده و تبصره‌ای مراحل تقنین را گذراند مفهومش اینست که همه‌ی آن تصویب شده است. باید مثلاً با طرح یا لایحه‌ای اصلاح شود.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای کل کشور پیشنهاد خود برای حل این مشکل را اینگونه بیان کرد: اگر هم وکیلی به علتی معلق یا محروم الوکاله باشد که اصلاً نمی‌تواند وکالت کند. بنابراین راه حل کوتاه مدت و سریع اینست تا زمانیکه برود و اصلاح شود و قانون جدیدی بیاید می‌تواند این راه حل باشد.
انتهای پیام
