درخواست لغو بخشنامه حذفی وزارت کشور از روحانی

محمدعلی خالق نژاد، روزنامه نگار در یادداشتی برای انصاف نیوز، به این موضوع پرداخت:

در روزهای پایانی سال گذشته، وزیر کشور طی دستورالعملی به کلیه ی دستگاههای خویش ابلاغ کرده که بر اساس آن انتقال و به کار گیری کارکنان با بیش از 15 سال سابقه کار در سایر وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی را به این وزارتخانه ممنوع اعلام شده است.

به نظر می رسد این دستور العمل با قوانین اداری و استخدامی مغایرت داشته باشد زیرا قانونگذار حق انتقال کارمندی از وزارتخانه یا دستگاهی به وزارتخانه یا دستکاه دیگری را آزاد گذاشته است. حال این دستور العمل با چه هدفی صادر شده است، اندکی جای تأمل دارد.

تدوین کنندگان این بخشنامه که شائبه ی سیاسی بودن به وضوح از آن استشمام می شود ای کاش نظر کارشناسی نخبگان از جناح ها و طیف های مختلف را دریافت و پس از وصول به یک جمع بندی کامل اقدام به تدوین و ابلاغ آن می کردند.

به دلیل دارا بودن شائبه ی سیاسی با اندکی تعمق و تأمل می توان این نکته را از این دستور العمل استنباط کرد که حق انتقال کارکنان وزارتخانه های دیگر به وزارت کشور وجود نداشته و حتی بر این اساس هیچ نیروی باسابقه ی کار بالای 15 سال حق انتقال به فرمانداری ها و بخشداری ها را نداشته و از این کار منع شده اند.

وزیر کشور که از نظر مشی سیاسی با دولت متفاوت است استانداران را با رأی هیات دولت انتخاب کرد و به لحاظ ترکیب هیات وزیران و بر اساس خواست و رأی مردم در 24 خرداد 92 استانداران منتخب از افراد کاردان و با تجربه مفید بوده، تعداد بیشتری از آنان وابسته به جریان اصلاحات و اعتدال و در حالت کلی می توان گفت همسو با دولت می باشند و امیدوارند کلید روحانی قفل فرمانداری ها و بخشداری ها را به همان ترتیب بگشاید.

ولی به نظر می رسد تدوین کنندگان بخشنامه قصدشان بر این بوده که با این ابلاغیه حتی الامکان فرمانداران و بخشداران از جریان غیر همسو با دولت باشند و خواسته اند نیروهای دولت قبلی را برای روزهای مبادا همچنان در بدنه ی وزارت کشور حفظ کنند.

این امری غیر قابل انکار و اجتناب ناپذیر است که وزارت کشور به لحاظ اهمیت و حساسیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و وظایف مهمی که دارد به همین علت از جایگاه مهمی برخوردار است و به دلیل همین جایگاه والا و حساسیت بیش از حد معمول در ادوار گذشته سعی می شد افراد کارآمد و آزمون پس داده جذب این وزارتخانه شوند یا نیروهای کار آزموده را از بدنه ی وزارت کشور به مسوولیتهای مهم و حساس بگمارند که سالیان متمادی در این وزارتخانه مشغول خدمت بوده و تجربه اندوزی کرده اند.

از آنرو که فرمانداران و بخشداران به عنوان مدیران ارشد دولت در شهرها و روستاها هستند اگر چنانچه از نظر تجربه و کارآمدی در سطح پایینی بوده و همچنین از نظر مشی سیاسی با دولت همسو نباشند، ناکارآمدی و ضعف مدیریت او به حساب دولت نوشته شده، در نتیجه زیانش به دولت خواهد رسید.

بر همگان مبرهن است که در دولت های نهم و دهم، وزارت کشور آقای احمدی نژاد تمامی نیروهایی را که در دولت های قبلی 15 سال یا شاید هم بیشتر کسب تجربه کرده و خبره شده بودند و هر کدامشان می توانستند برای این ملک و ملت مفید و منشاء اثر باشند از صدر تا ذیل با گیوتین «دولت عدالت محور و مهرورز» رد کرده و به جای آنها نیروهای کم تجربه ولی از نظر مشی سیاسی همسو و مطیع بعضی اشخاص ذی نفوذ در دولت وقت، به شرطی که کاملا گوش به فرمان باشند در مسندهای مهم جای گرفتند.

وزیر محترم کشور جناب رحمانی فضلی چندی پیش اعلام کردند: «از بین حدود 430 فرماندار کشور تنها 160 فرماندار از فرمانداران وزارت کشور را شامل می شدند از این روی تقریبا دو سوم فرمانداران و بخشداران از نیروهای خارج از وزارت کشور بوده اند». پس اگر کمی تعمق شود با یک حساب سرانگشتی می توان گفت که 270 نفر از فرماندارانی که سالها تجربه آموخته بودند در دولت یازدهم به راحتی با یک برگ ابلاغیه به تیغ حذف سپرده می شوند. بنابر این کاملا روشن تر از روز است که جریان سیاسی خاصی برای هدف مشخصی این موضوع را مدیریت می کنند تا در آینده ماهی مقصودشان را صید کنند.

تأسف مضاعف آنجاست که با ابلاغ این دستور العمل مانع ورود نیروهای باتجربه، کاردان و اهل فن به سیستم وزارت کشور می شوند و نیروهای دولت های نهم و دهم همچنان در این دولت نیز حفظ شده و به کار گیری می شوند.

با این دستور العمل از ورود نیروهای اصلاح طلب با تجربه ی 15 سال به وزارت کشور دولت تدبیر و امید که به گفته ی آقای دکتر علی مطهری 90 درصد رأی دهندگان آقای روحانی را اصلاح طلبان تشکیل می دادند، ممانعت به عمل می آید.

امر معقول این بود که قبل از ابلاغ این دستور العمل افکارسنجی و کارشناسی مناسبی به عمل می آمد و بازخورد آن در جامعه مورد بررسی نخبگان و اهل فن و آنانی که در سالهای متمادی در این تشکیلات بوده و به قول معروف: «استخوان خرد کرده اند»، قرار می گرفت؛ آنگاه دستورالعمل را ابلاغ و رسانه ای می کردند.

در پایان، مساله ی مهمی است که ایجاد سؤال می کند و آن سؤال مهم که به ذهن نگارنده و خیل عظیمی از جامعه ایجاد می رسد این است که آیا شخص رییس جمهور محترم از ابلاغ چنین دستور العمل مهمی اطلاع داشته اند یا بدون اطلاع ایشان چنین دستور العملی عجولانه صادر و ابلاغ شده است؟ اطلاع رسانی در این مورد به میزان اعتماد مردم به دولت می افزاید.

ولی به هر روی از دولت «تدبیر و امید» صدور چنین دستور العملی غیر قابل تصور و انتظار بود. حال انتظار مردمی که دولت را از خود و خود را از دولت می دانند این است  که جناب آقای دکتر حسن روحانی رییس جمهور محترم دولت «تدبیر و امید» چون همیشه با کلید عقلانیت در صورت صلاحدید دستور ابطال و لغو این مصوبه را صادر کرده تا جامعه به ویژه شهرها و روستاها از تجربیات گرانسنگ فرمانداران و بخشداران دولت های اصلاحات و قبل از آن محروم نشده و اثرات رأیشان به رییس جمهوری که شعارش «تغییر» بود را به عینه مشاهده کنند و از تبعات بعدی این ابلاغیه که متضرر اصلیش خود دولت خواهد بود جلوگیری به عمل آید.

انتهای پیام