نامه سرگشاده نعمت احمدی به رییس قوه قضائیه

یک وکیل دادگستری در خصوص تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری به رییس قوه قضائیه نامه نوشت.

به گزارش ایسنا، متن نامه به شرح زیر است:

«با اهداء سلام؛
با عذرخواهی از اینکه راه دیگری برای بیان این درخواستم جز فضای مجازی را مناسب ندیدم به عرض می رسانم:
یکی از قوانین بالنسبه خوب که در زمان ریاست حضرت عالی به تصویب رسید و نسبت به قوانین سابق مناسب تر به حال متهمین می باشد قانون آئین دادرسی کیفری است، اما با تأسف حلاوت و شیرینی همین قانون نسبتأ خوب با تصویب ماده 48 و تبصره ذیل آن که مقرر می دارد «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأئید رئیس قوه قضائیه باشد انتخاب می‌نماید، اسامی مزبور توسط رییس قوه قضائیه اعلام می‌گردد» تلخ شد.

هر چند تا هم اکنون لیستی از وکلای مورد وثوق ریاست محترم  قوه در اختیار دادسرا قرار نگرفته و اگر هم می گرفت معلوم نبود تضاد این تبصره با اصل 35  قانون اساسی  و سلب حق آزادی اراده در انتخاب وکیل به وسیله متهم از میان وکلای رسمی کانون های وکلا چیست؟ حسن منتخبین و قبح وکلای از منظر قوه قضائیه مردود، با چه متر و معیاری سنجیده خواهد شد وقتی وکلای رسمی پروانه معتبر دارند.

تبصر ماده 48 که در اصلاحات سال 94 به این قانون الحاق شده است امروزه به اهرمی تبدیل شده که متأسفانه بعض از قضات دادسرا و دادستان‌ها و با تأسف این اواخر و علیرغم صراحت ماده که این خودی و غیر خودی وکالتی، تنها در مرحله تحقیق مقدماتی و دادسرا قانونگذاری شده است به وسیله محاکم دادگاه های انقلاب در دادگاه هم تسری یافته است، علاوه بر ایرادات مرحله تحقیق مقدماتی اصولأ خلاف قانون و از تخلفات بیّن این دسته از محاکم می باشد که با تأسف ساری و جاری شدن رویه غیرقانونی را به دستور حضرت عالی منتسب می کنند.

بر این باورم، با توجه به شرح وظایف ریاست محترم قوه قضائیه در اصل 156 خصوصأ بند 3 این اصل  که نظارت بر حسن اجرای قوانین را از وظایف ریاست محترم قوه قضائیه دانسته است چگونه است با همه دوراندیشی و احاطه حضرت عالی به فقه و قانون اساسی چنین دستوری را به تصمیم حضرت عالی منتسب می نمایند که در تاریخ خواهد ماند که ریاست وقت قوه قضائیه در تقسیم وکلا به خودی و غیر خودی نقش داشته است و مهمتر اینکه این تفاوت را علیرغم صراحت قانون که تنها در موارد خاص و آن هم در مرحله تحقیق مقدماتی می داند دایر این اختلاف را گسترش داده و به محاکم نیز کشانده اند.

در تقسیم بندی وکلا به وکلای مورد اعتماد رئیس محترم قوه قضائیه و دیگر وکلاء به حدی سلیقه قضات دادسرا و این اواخر قضات محاکم جنبۀ شخصی پیدا کرده که بعضأ بعد از چندین جلسه حضور در دادسرا به عنوان وکیل تعیینی، بازپرس محترم و ضابطین که از حضور وکیل ناراضی بودند به بهانه جرم سازمان یافته که در هر پرونده ای که دو متهم داشته باشد با این نگاه و نظر می تواند جرم سازمان یافته تعبیر شود، وکیل تعیینی را از حضور در دادسرا و با ایجاد تضییقات طاقت فرسا برای موکل زندانی بعد از دو ماه او را مجبور به عزل وکیل تعیینی خود و پذیرش وکیل تکلیفی بازپرس و ضابطین نموده اند.

برای جلوگیری از تطویل کلام به عنوان فردی که بیش از 40 سال در عرصه وکالت و 30 سال معلمی در دانشکده های مختلف حقوق اگر بیشتر از قضاتی که چنین تصمیماتی را می گیرند دلسوز قانون و نحوۀ اجرای آن نباشم به یقین کمتر نخواهم بود و همین تعهد و تقیید و پایبندی به سوگندی که خورده ام مرا واداشت و به خود اجازه دادم این نامه سرگشاده را که حسب قانون اساسی حضرتعالی مجتهد و مدیر و مدبر می باشید ارسال دارم تا با توجه به حدود اختیارات و مهمتر تصریحی که در بند 3  اصل 156 قانون اساسی در شرح وظایف ریاست محترم قوه قضائیه آمده است به این تفسیر به رأی قضات دادسرا و بعض محاکم که متأسفانه به نام شما تمام می شود خاتمه دهید.»

انتهای پیام