روحانی وقت را هدر ندهد / فرشاد مومنی
به گزارش انصاف نیوز، متن یادداشت دکتر فرشاد مومنی، استاد دانشگاه در آرمان در پی می آید:
در مورد بحث دلارهای آزاد شده باید این موضوع را مدنظر داشت که نباید به دلیل کاستی‌های مهمی که دولت جدید در اجرای مدیریت اقتصاد با آن مواجه است، کانون اصلی شکست احمدی‌نژاد که منجر به تحمیل هزینه‌ها و خسارت‌های بسیار سنگین به اقتصاد ایران شده را فراموش کرد چراکه عدم درک این مولفه، چالش‌های اقتصادی به دنبال خواهد داشت.
در واقع کانون اصلی شکست دولت‌های نهم و دهم این بود که در راستای ملاحظات اقتصاد سیاسی خاص گروه‌های همپیمان خود به سمت عدم شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع حرکت کردند و زمانی که این رویکرد را انتخاب کردند – آن هم در یک اقتصاد رانتی و در فضای مبتنی بر عدم شفافیت – طبیعی بود که علم‌گریزی، قانون‌گریزی و برنامه‌گریزی در برابر وجوه بایسته یک رویکرد توسعه‌گرا غلبه پیدا کند.
به طور مشخص از زمانی که دولت جدید به درستی و به صورت اصولی رویکرد خود را در زمینه ی تنش‌زدایی در عرصه‌های بین‌المللی اعلام کرد طیف وسیعی از افرادی که گرایش‌های توسعه‌ای در ایران را پیگیری می‌کردند از این رویکرد فقط و فقط به عنوان یکی از شروط لازم برای حرکت به سمت توسعه استقبال کردند اما در عین حال بر این مساله تاکید می‌کردند که راه برون‌رفت از این چالش‌ها در یک اقتصاد سیاسی رانتی فقط این نیست که بخش‌هایی از پول‌های بلوکه شده در خارج به ایران بازگردد و آنچه اصولی است این است که دولت به صورت مسوولانه و شفاف مشکلات کار را با مردم در میان بگذارد و با مشارکت فعال آنها بتواند مسیری غیر از مسیر دولت قبل در نحوه ی کاربست دلارهای آزاد شده را در دستور کار قرار دهد.
این مساله بدین معناست که در درجه ی اول روش‌های مبتنی بر شفافیت و مشارکت‌جویانه در فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع اولویت پیدا می‌کرد و از نظر اقدام عملی هم تخصیص منابع حتما باید مبتنی بر یک برنامه می‌بود.
مرکز تحقیقات اقتصاد ایران دانشکده ی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به سهم خود در همان زمان که بحث آزاد شدن اموال بلوکه شده مطرح بود یک جلسه ی هم‌اندیشی علمی را برگزار کرد که نتیجه ی آن جلسه انعکاس عمومی هم پیدا کرد. در آن جلسه به طور اصولی هم به اعتبار پایه‌های نظری مشخص، و هم به اعتبار تحلیلی که از شرایط کنونی اقتصاد ایران داشتیم برای دولت مشخص کردیم اگر این شفافیت، مشارکت‌جویی و برنامه‌محوری در برنامه‌های دولت رعایت نشود دلارهای آزاد شده کمترین تاثیری در بهبود زندگی مردم نخواهد داشت؛ اگر نگوییم به احتمال زیاد، درست مانند دوره آقای احمدی‌نژاد که درآمد‌های ارزی چند صدمیلیارد دلاری وارد کشور شد و کشور در آمیزه‌ای از ناکارایی و فساد با رشد جهشی شاخص فلاکت روبرو شد.
متاسفانه هشدارهای مشفقانه ی کارشناسی مطلقا از سوی دولت محترم با استقبال روبرو نشده و ترجیح دادند که همچنان به صورت غیرشفاف و غیربرنامه‌ای با فرصت جدید ایجاد شده برای کشور برخورد کند و اکنون ملاحظه می‌کنیم در این زمینه نه‌تنها دستاورد محسوس و ملموسی ظاهر نشده و دولت محترم نتوانسته از طریق این منابع آزاد شده – در هر حدی که هست – زندگی مردم را ارتقا دهد، حتی عملا ملاحظه می‌کنیم از یک طرف مجبور شده به صورت کنترل شده‌تر ادامه‌دهنده ی همان راه احمدی‌نژاد باشد و تمام دلخوشی آنها و ابزار تبلیغ آنها این شده که گرچه ما هم این مسیر را دنبال می‌کنیم اما این کار را با شیب کندتر انجام می‌دهیم و این به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.
مساله اساسی دیگر اینکه گروه‌های سیاسی مخالف دولت که بخش بزرگی از آنها در طیف کسانی بودند که از شرایط رانتی بی‌سابقه دولت گذشته بهره‌مند بودند به مخالفت‌های جدی و بنیادی با اصل ادعای موفقیت دولت در همین سطح هم برخاسته‌اند. خاطرم هست در جلسه‌ای که در دانشگاه علامه برگزار شد روی این مساله هم تاکید کردم که تا زمانی که دولت، چه این دولت و چه هر دولت دیگری این قابلیت را از خود نشان ندهد که یک استفاده خردورزانه و کارآمد از سرمایه‌های مادی و انسانی داخلی انجام دهد به طریق اولی قادر نخواهد بود چه از راه دلارهای آزاد شده و چه از راه‌های جلب سرمایه‌های خارجی به موفقیت معنی‌داری دست پیدا کند؛ اکنون هم صمیمانه و خاضعانه دولت محترم را به بازنگری در رویه‌های غیرشفاف، غیرمشارکت‌جویانه و غیربرنامه‌ای در زمینه کاربست دلارهای آزاد شده دعوت می‌کنم و تردیدی ندارم که اگر دولت به چنین سمتی حرکت کند، هم بر محبوبیت و کارآمدی خود خواهد افزود و هم از فرصت ایجاد شده برای برداشتن گام‌های موثرتر به سمت توسعه ملی استفاده خواهد کرد.
درباره اولویت‌هایی هم که دولت باید برای تخصیص این دلارها در نظر داشته باشد لازم است اذعان کنم دولت به دلیل فقدان برنامه در یک سردرگمی نظام‌وار در زمینه اولویت‌ها گرفتار شده است؛ در حالی که اگر به جای دامن زدن به مطالبات رانتی، اولویت را به طراحی یک برنامه می‌داد و در آینده هم بدهد و جلب مشارکت کارشناسان و نخبگان کشور را به صورت سیستماتیک در دستور کار قرار دهد، می‌توانیم با یک اولویت‌گذاری منطقی بهترین گزینه‌ها در استفاده از منابع را در دستور کار قرار دهیم.
جامعه فراموش نکرده که در دوره آقای احمدی‌نژاد و در شرایطی که کشور با بی‌سابقه‌ترین امواج تحریم‌ها روبرو بود تشخیص دولت احمدی‌نژاد و مدیریت اقتصادی وقت این بود که واردات خودروهای لوکس و لوازم آرایشی در یک فضای غیرشفاف و غیرکارشناسی نسبت به واردات دارو و مواد اولیه برای تولیدکنندگان در اولویت قرار گیرد.
دولت یازدهم باید نسبت به این نکته وقوف روش‌شناختی پیدا کند که این سرنوشت منحصر به دولت احمدی‌نژاد نبوده بلکه هر دولتی که رویه‌های غیرشفاف و غیرمشارکت‌جویانه و غیربرنامه‌ای را در فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در دستورکار قرار بدهد بطور طبیعی در معرض آن فشار تجربه تلخ و پرخسارت قرار خواهد داشت و به اعتقاد من این یک مساله اصولی است که ظاهرا دولت جدید با درگیر شدن با طیف انبوهی از مشکلات و معضلات به میراث مانده از دوره احمدی‌نژاد، وضعیتی بلاتکلیف و سر درگم و بدون برنامه پیدا کرده و طبیعی است در چنین شرایطی فرصت‌ها یکی پس از دیگری از دست می‌رود.
ولی فکر می‌کنم خیلی سریع می‌توانیم به یک تفاهم ملی دست پیدا کنیم. فوری‌ترین و حادترین اولویت برای دولت حاضر، مهار دور باطل رکود تورمی، شفاف‌سازی فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع برای مایوس کردن رانت‌جویان و طراحی یک برنامه ملی مبارزه با فساد برای دلسرد کردن رانت‌جویان و سوداگران است و در این مسیر مهم‌ترین اولویت دولت باید ثبات‌بخشی به فضای اقتصاد ملی کشور باشد؛ چیزی که متاسفانه امروز تحت عنوان رویکردهای افزایش نرخ ارز و افزایش سایر نرخ‌های کلیدی و حامل‌های انرژی دولت محترم دقیقا در جهت عکس بایسته‌های اولویت‌دار کنونی اقتصاد ایران حرکت می‌کند و این به معنای مایوس کردن تولیدکنندگان و عدم تغییر کیفیت زندگی شهروندان خواهد بود.
می‌توانیم خیلی جامع‌الاطراف از طریق برنامه‌ریزی این اولویت‌ها را مشخص کنیم، به اجماع کارشناسی برسیم و یک اراده همگانی برای پیشبرد آن را هم در دستور کار قرار دهیم. بنابراین صمیمانه امیدوارم دولت محترم قدر فرصت‌های موجود را بداند و به اشتباه این تصور را که تا سه سال و نیم دیگر وقت زیادی مانده است نداشته باشد.
انتهای پیام
