دفاع از حق شهروندان
به گزارش انصاف نیوز، به نقل از روزنامه ی شرق اولين نشست از سلسله نشست‌هاي حقوق شهروندي در بنياد اميد ايرانيان با حضور شهيندخت مولاوردي، دستيار ويژه رئيسجمهور در حقوق شهروندي و فرشاد مؤمني، اقتصاددان و عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي، برگزار شد. در ابتداي اين جلسه فرشاد مؤمني با اشاره به اينکه در ايران با يک پارادوکس مهم مواجه هستيم، گفت: «پارادوکس ذکرشده، توسعه اقتصادي اقتصاد رانتي است. اقتصاد رانتي يک مدل فکري مشخص تصميم‌گيري است و متأسفانه مصلحت درازمدت قرباني کوته‌نگري و ترجيح امور کوتاه‌مدت به امور دورنگرانه است. بنابراین براي برون‌رفت از آن، ابتدا بايد وجه اندیشه‌اي ماجرا تبيين شود». او افزود: «چيزي که در نشست حقوق شهروندي و توسعه محل سؤال قرار مي‌گيرد، اين است که معناي شهروندي در عمومي‌ترين حالت، به معناي کامل عضويت يک فرد در جامعه است و براي اينکه اين عضويت معنا بگيرد، چه از منظر انديشه و چه از منظر ساختار، يک‌سري امور زيربنايي که در انديشه به آن بديهيات اوليه عقل مي‌گويند و در سطح نهادي علم‌محوري و توليد‌محوري در تصميم‌گيري‌ها هستند، به عنوان امور زيربنايي در نظر گرفته شوند». این استاد دانشگاه افزود: «عضويت کامل يک فرد در جامعه، براي پيشبرد اهداف دورنگرانه چند لازمه دارد که ما درباره همه اين لازمه‌ها با بحران روبه‌رو هستیم و اگر بخواهيم کمکي به پيشبرد امر حقوق شهروندي در ارتباط با توسعه بکنيم، بايد اينها را در اولويت بگذاريم. از منظر ملاحظات توسعه‌اي، گفته مي‌شود معناي حقوق شهروندي عبارت است از اینکه در درجه اول، ما يک نظام کارآمد حقوق مالکيت داشته باشيم. تعريف کلاسيک شهروندي در مطالعات ثبت توسعه، اين است که حقوق مالکيت به معناي حقوقي است که از مالکيت انسان‌ها در همه عرصه‌هاي حيات جمعي دفاع مي‌کند. خودِ بسط‌دادن اين مسئله، نيازمند مباحثي جدي است. در کلي‌ترين حالت، گفته مي‌شود فلسفه وجودي تضمين و اجراي حقوق مالکيت، دفاع از شهروندان در برابري تعرض گوناگون در ساختار قدرت و در برابر تعرض ديگر شهروندان است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد با کمال تأسف، مهم‌ترين زيربنا يعني ساختار حقوق مالکيت، در شرايط کنوني در ايران با وضعيتی بسيار بحراني روبه‌رو است». مؤمني تصريح کرد: «طنزهاي تلخي هم در‌اين‌باره وجود دارد؛ مثلا فرض کنيد شما در اين اقتصاد رانتي کساني را مي‌بينيد که دم از بازارگرايي مي‌زنند، در‌حالي‌که هيچ امري براي يک بازارگرايي که رانتي نباشد و بفهمد که چه مي‌گويد، مقدس‌تر از حقوق مالکيت نيست. ما مي‌توانيم از منظر اقتصاد سياسي از خود بپرسيم اين چه بازارگرايي است که در ايران وجود دارد و مهم‌ترين نيروي محرکه، بي‌دفاع‌گذاشتن مردم در برابر حاکميت سرمايه است. ما اسم اين را بازارگرايي گذاشته‌ايم و بحث بسيار مهمي است و بخش مهمي از بحران‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي موجود در ايران نیز به توهمي که از اين ناحيه وجود داشته است، بر‌می‌گردد. از نظر وضعيت حداقلي، حقوق مالکيت براساس همه شاخص‌هايي که پايه نظري دارند و براي ساخت يک ساختار توسعه‌نيافته امکان بسط دارند، ما با يک اوضاع بحراني روبه‌رو هستيم». مؤمني در بخش ديگري از سخنان خود با گواه‌‌گرفتن نرخ بهره رايج در بازار کشور، گفت: «در اينجا منظور از نرخ بهره رايج، ميانگين نرخ بهره موجود در بازار رسمي و نرخ بهره موجود در بازار غيررسمي پول در ميانگين وزني است. با اينکه هميشه در تاريخ نرخ بهره در بازار رسمي پول بين دو تا پنج برابر بازار غیررسمي پول بوده، الان بيش از دو دهه است که نرخ بهره در بازار رسمي پول ايران، بين سه تا پنج برابر بهره با ميانگين جهاني است». اين اقتصاددان افزود: «يکي ديگر از مقياس‌هاي سنجش وضعيت حقوق مالکيت، مقياس اندازه‌گيري فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي است. اين مسئله هم مثل مسئله قبلي، منحصر به ايران نيست؛ ولي ايران غوغا کرده است. بر اساس آمارهاي رسمي، از کل بنگاه‌هاي اقتصادي ايران، بيش از ٩٠ درصد بنگاه‌ها يک‌نفره است. بنگاه يک‌نفره نماد بدترين وضعيت حقوق مالکيتي است که مي‌توان تصور کرد. در اقتصادهاي رانتي ما با غربت انديشه توسعه‌گرا روبه‌رو هستيم. يک رکن ماجرا حقوق مالکيت است که به نظر من اين بايد مسئله اصلي و دغدغه محوري نهادهاي آموزشي و پژوهشي کشور باشد و عملا الان غايب مطلق است. وقتي شما به ساختار جغرافيايي ايران نگاه مي‌کنيد، مي‌بينيد اين ساختار نیز به صورت نظام‌وار نابرابري را بازتوليد مي‌کند. در طول تاريخ ساختار اقتصادي ما نيز يک ساختار رانتي بوده و اين معنا را دارد که همان‌قدر که توزيع قدرت نابرابر است، به‌تبع آن توزيع ثروت هم چنين وضعيتي دارد. ولي همان‌طور که ملاحظه مي‌کنيد، به فراتر از شعار و تبليغات و ادعاکردن، بنيان‌هاي انديشه‌اي و نهادي که بايد ماجراي حقوق شهروندي را معنادار و نسبتش را با توسعه برقرار کند در ايران به طرز فاجعه‌آميزي غايب است». مومني خاطرنشان کرد: «اوضاع به گونه‌اي است که حتي مقام‌هاي رسمي از فساد ساختاري و سيستمي نام مي‌برند که به معناي بهره‌مندي فرصت‌طلب‌ها از مواهب کشور است و بازي مبتني بر فساد بازي با جمع صفر است و بازنده‌ها به صورت فاجعه‌باري در حال افزايش هستند».
در ادامه اين نشست خبري، شهيندخت مولاوردي، دستيار حقوق شهروندي گفت: در آستانه سالگرد رونمايي از منشور حقوق شهروندي هستيم. اين سلسله‌نشست‌ها کمک شاياني به بهبود شرايط و گسترش اين حوزه مي‌کند. بررسي حقوق شهروندي و توسعه نظر من را به خود جلب کرد و سعي مي‌کنم در اين چارچوب موضوعاتي طرح کنم. اولين سؤال اين است که آيا ما بايد جدا از هم حقوق شهروندي و توسعه را پي بگيريم يا اين دو موضوع را با هم بررسي کنيم؟ وي ادامه داد: در حقوق شهروندي آزادي، حقوق مدني، سياسي نسل اول، نسل دوم حقوق برابري و نسل سوم بحث حفاظت از محيط زيست و ان‌شاءالله به نسل چهارم خواهيم رسيد. فراموش نکنيم که در حق شهروندي ما با حقوق افراد به صرف عضويتشان در جامعه روبه‌رو هستيم. مولاوردي گفت: ميزان رشد حقوق شهروندي با رشد هر جامعه‌اي رابطه مستقيم دارد. در جوامع مختلف متفاوت است و هر دولت سعي مي‌کند اين رابطه را تقويت کند. در اين ميان از مشارکت شهروندان به عنوان عنصر کليدي رابطه حقوق شهروندي و توسعه بايد نام برد. وي همچنين گفت: ما نياز داريم به بحث‌هاي اقتصادي و اجتماعي در اين رابطه توجه کنيم. اينها ساختارهاي فراحقوقي هستند که اگر معيوب باشند با داشتن بهترين سيستم حقوقي هم ثمري حاصل نمي‌شود. مولاوردي گفت: فلسفه وجودي دولت اين است که به وجود آمده تا حقوق شهروندي مردم را تأمين کند. دولت‌ها از طريق تصويب قوانين آنها را تصويب مي‌کنند اما بدون نظارت و کنترل‌ها ما شاهد تحقق آرمان‌ها نخواهيم بود. بنابراين دولت‌ها علاوه بر تأمين بايد از آن صيانت نيز بکنند. اين دو عمل مکمل هم هستند و ما را در وضعيتي قرار مي‌دهند که کمتر شاهد نقض قوانين باشيم. دستيار ويژه رئيسجمهور در امور حقوق شهروندي با بيان اينکه حقوق شهروندي و توسعه در دين اسلام بيان شده، گفت: بايد ديد چرا با وجود اينکه اين موضوع در دين ما وجود دارد، در گذر زمان کم‌رنگ شده است. وي سپس خاطرنشان کرد که شهروندان بايد حقوق و تکاليف خود را بشناسند. مولاوردي سپس با بيان گفته‌اي از حضرت علي (ع) تصريح كرد: حقوق و حق متقابل را بايد در جامعه پيگيري کنيم. اصل کرامت انساني، حق برخورداري از حقوق سياسي، اجتماعي و فرهنگي، شهروندي همه مردم يک جامعه حتي اگر مسلمان نباشد، امر‌به‌معروف و نهي‌ازمنکر از جمله موضوعات حقوق شهروندي است که در قرآن وجود دارد. وي گفت: بيش از صد سال است که ملت ايران خواهان دستيابي به حقوق خود، رضايت شهروندان و کرامت انساني هستند. در مقدمه منشور حقوق شهروندي ملاحظات و گزاره‌هايي مطرح شده است. انتهاي منشور هم سازوکار اجرائي‌شدن آن در نظر گرفته شده است. مولاوردي در ادامه گفت: توجه جدي‌اي که بايد به همکاري بين بخشي، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و سه قوه باشد، در اين منشور در نظر گرفته شده است؛ چراکه نقش مهمي در اجراي آن دارند. وي با اشاره به اهميت نقش سازمان‌هاي مردم‌نهاد در اجرائي‌شدن حقوق شهروندي گفت: ضروري است با مشارکت بخش دولتي اين حوزه را پيگيري کرد. دستيار ويژه رئيسجمهور در امور حقوق شهروندي گفت: پرسيده مي‌شود کي اين منشور به صورت قانون درمي‌آيد؟ قرار نيست چنين اتفاقي بيفتد؛ اين منشور مجموعه‌اي از قوانين کشور يا برنامه‌هايي است که بايد اجرا شود. وي گفت: مي‌دانيم که بعضا خلط مبحثي با حقوق بشر شده و اين منشور کامل نيست، اما نبايد باعث کاهش اين حقوق شود. بايد از چارچوب‌هاي نظري و علمي گذر کنيم و بايد به اقدام و عمل برسيم.
مولاوردي همچنين گفت: آموزش از سنين پايه و به زبان ساده امري ضروري است. مذاکراتي صورت گرفته و پيگيري‌هايي شده است. بايد آموزش‌هاي لازم را به همه اقشار از کودک تا مديران و کارکنان بدهيم.
وي با اشاره به نسبت ميان دو موضع حقوق شهروندي و توسعه گفت: توسعه ضمن برآوردن نيازهاي نسل حاضر به نيازهاي نسل آينده هم نگاه دارد. شکل‌گيري و نهادمندشدن توسعه به مشارکت نياز دارد. در نهايت اين وضعيت بهبود زيرساخت‌ها و توسعه عادلانه تسهيلات و خدمات را به همراه خواهد داشت. دستيار ويژه رئيسجمهور در امور حقوق شهروندي در پايان گفت: تلفيق حفاظت از محيط زيست و جامعه، دستيابي به عدالت جامعه از جمله فعاليت‌هايي است که بايد براي توسعه پايدار انجام دهيم.
