قراردادهای صوری با دانشگاه ها!

یکی از خوانندگان انصاف نیوز، در یادداشتی بدون امضا نوشت:

بی شک یکی از راه های اجرای موفق اقتصاد مقاومتی بازنگری و آسیب شناسی قوانین گذشته است؛ از جمله:

1- اصلاح نحوه انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ زیرا برای جلوگیری از رانت خواری، پارتی بازی، لابی گری سیاسی، دخالت صاحبان ثروت و قدرت در امور مملکت، آویزان شدن

افراد کمتری به نمایندگان، دخالت کمتر نمایندگان در عزل و نصب ها و روی کار نیامدن افراد نالایق و ناشایست در ادرات، نپرداختن نمایندگان به امور جزیی و دست و پا گیر و تصمیم گیری محدود و منطقه ای، پیگیری نکردن امور نامشروع شخصی افراد فرصت طلب و مصرف وام های کلان در مسیر درست و همچنین جلوگیری از جمع آوری رای مردم توسط کاندیداهای که با خرید رای و با وعده و عید به عوام و یا دست به دامن شدن افراد مساله دار می خواهند وارد مجلس شورای اسلامی بشوند.

پس برای ورود نخبگان به مجلس شورای اسلامی و نیز کاهش هزینه انتخابات، نیاز است که:

الف – انتخاب نمایندگان استانی بشود

ب – برای انتخاب نماینده ی اصلح، به رای افراد رای دهنده بر اساس میزان تحصیلات یا سن و … وزن و عیار داده شده و ارزش گذاری شود.

2 – برگذاری انتخابات و نحوه ی رای گیری نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، صرفا” در بین علما و حوزه های علمیه ی استان ها صورت بگیرد و عامه ی مردم در این انتخابات شرکت نکنند.

3- برای ایجاد اشتغال و به کار گیری جوانان توسط کارگاه ها و بنگاه های اقتصادی کوچک و جهت آرامش روانی در جامعه و کاستن از استرس و دغدغه مردم نسبت به آینده، زمان شروع واریز کسور بیمه ی بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی از سن سی سالگی آغاز و دولت برای کلیه ی افراد ذکور جامعه به میزان پانزده روز در هر ماه بیمه ی بازنشستگی واریز کرده و پانزده روز دیگر هم به عهده خود فرد و یا کارفرما باشد.

از این طریق سن بازنشستگی نیز شصت سال خواهد شد و امتیاز و مدارک شغلی فرد لغو شود.

4 – جهت کاستن از هزینه های موازی کاری دولت، کمیته ی امداد با بهزیستی ادغام شده و برای افراد شصت سال به بالا که تحت پوشش بیمه نیستند، به میزان شش روز در هر ماه مستمری در نظر گرفته شود.

5 – در خصوص بودجه ی پژوهش و تحقیقات که هر ساله به ادارات و شرکت های دولتی داده می شود بازنگری شده و بازخورد آن مورد تحقیق قرار بگیرد، اکثر ادرات و شرکت ها در پایان سال برای اینکه بودجه ی مزبور عودت داده نشود قرارداد صوری با دانشگاهها می بندند. و از پژوهش و تحقیقات خبری نیست. بودجه مزبور در وزارتخانه متمرکز و هزینه شود. 

انتهای پیام